«طاها زینالی»
مقدمه
طرح پرسش «چه باید کرد» و هم اندیشی حول آن، به خودی خود حرکتی است نویدبخش که می تواند بارقه هایی از امید را در جستجوی افق های تغییر در بین کنشگران زنده نگاه دارد، خصوصا برای آنها که صدایشان در فضای جنبش اعتراضی اخیر ناشنیده ماند؛ کسانی که برای رهایی از سلطه و ستم، به جای حمل و اجرای راهکارهای سیاسی نخبگان، به فاعلیت ستمدیدگان باور دارند و برای بسط کنش جمعی در چنین مسیری هم اندیشی و چاره‌جویی می‌کنند. اما آنچه نباید از نظر دور بماند، ضرورت پایبندی به پراتیک مبارزه و مقاومتْ و پرداختن به راهکارهای عملی است. یعنی خودداری از غرق شدن در آن دست بحث های تئوریکی که بر واقعیت پیرامون ما منطبق نیست و همواره در حد تبیین نظری باقی می مانند. در اینجا باید به این گفته مارکس بازگشت که «خود یک تئوری درستی‌اش را در بر ندارد، (بلکه) صحت یک تئوری در پراتیک آن نهفته است». اگر بپذیریم که در عرصه کنش سیاسیْ عملی ساختن هر تئوریْ نیازمند عامل انسانی است، پس مقوله سازمانیابی به عنوان پیش نیاز هر پراتیک اجتماعی و یا به عنوان رابط بین تئوری و عمل، مهمترین مقوله پیش روی کنشگران در روند این هم‌اندیشی هاست. از این رو این نوشتار می‌کوشد به سهم خود، به برخی ابهامات و پرسش‌هایی که در ارتباط با مبحث سازمان یابی/سازمان دهی مطرح است پاسخ دهد.
در مورد زمینه عمومی برای سازمانیابی
پیش‌تر در مبحث آسیب‌شناسی جنبش، بارها به این موضوع اشاره شد که از مهمترین دلایل زوال جنبش، رهبریِ تحمیلی اصلاح‌طلبان بر جنبش و غالب بودن/شدن استراتژی و گفتمان سیاسی آنان بر بدنه جنبش بود، که مردم معترض را کمابیش به مجری راهبردهای عقیم صادره از بالا بدل می‌ساخت. اما تحقق خود این امر، ریشه در متشکل نبودن «مردم» و در نتیجه ناتوانی در برنامه‌ریزی و پیشبرد خود انگیخته استراتژی های لازم از سوی آنان داشت.
اما «مردم» از لایه‌ها و طبقات و اقشار متفاوتی تشکیل شده است که از نظر خاستگاه فرهنگی و عقیدتی و نیز منافع مادی و طبقاتی، هم سطح و هم راستا نبوده و بخش‌هایی از آن در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار دارند. بنابراین پاسخ های «چه هست؟» و «چه باید باشد؟» برای همه مردم یکسان نیست. پس تئوری میانجی کننده این دو پرسش و نیز پروسه عملی شدن راهکارهای این تئوری (که مقوله سازمانیابی را هم در بر دارد)، بر حسب جایگاه اجتماعی و منافع طبقاتیِ اقشار و لایه‌های مختلف جامعه، متفاوت خواهند بود. هر چند در عرصه پراتیک اجتماعی و سیاسی، بی‌گمان اشتراکات و همپوشانی هایی بین دیدگاه‌ها و راهکارهای مورد قبولِ طبقات و لایه‌های متفاوت جامعه قابل تصور است. اما مسلما متشکل شدن مردم در یک ساختار یکپارچه نه ممکن است و نه مطلوب. و به دلیل وجود موقعیت‌ها و منافع و گرایش‌های متفاوت و ناهمسو، هیچ الگوی فراگیری را برای سازماندهی «مردم» نمی‌توان متصور شد. بدین ترتیب منظور ما از متشکل شدن مبارزات مردم، لاجرم سازمان یافتن آن طبقات، لایه‌ها و اقشار تحت ستمی است که بنا به عینیت زیستی‌شان حامل بالقوه‌گی های رهایی‌بخش باشند. این امر به معنای آن است که فرآیند سازمانیابی مورد نظر ما، بی‌تردید معطوف به یک «جامعه هدف» خواهد بود، نه همه مردم جامعه (در معنای پلورالیستی آن).
چه کسی مخاطب بحث سازمان یابی است؟
آرش کیا در مقاله «مردم سوژگی» جریاناتی که بازیگر رخداد جنبش اعتراضی اخیر بودند را به سه بخش تقسیم می‌کند: دسته اول، شامل برخی سازمان‌ها و احزاب سیاسی مخالف حکومت (اپوزسیون سنتی) است، که در پی کسب حقانیت سیاسی‌اند تا به واسطه آن مشروعیت اجتماعی از دست رفته شان را بازیابند. دسته دوم، شامل احزاب و جریانات اصلاح‌طلب است که با حفظ سلطه گفتمانی خود بر جنبش، در صدد دستیابی مجدد به مسند قدرت در تلاش‌اند. و از دسته سوم به عنوان جریانی بی‌سوژه نام می‌برد که موتور محرکه جنبش بود که از قضا می‌تواند شامل مخاطبان بالقوه بحث سازمانیابی باشد. به باور من دسته سوم تنها بخشی از «جامعه هدف» یا «مردم معترض» را در بر می‌گیرد نه کل آن را. با این حال این «خیل وسیع افراد عموما گمنام» می‌تواند هدف اولیه و مستقیم مقوله سازمانیابی باشد. این مجموعه از کنشگران به لحاظ محدوده سنی عمدتا شامل جوانانی است که اغلب به خاطر محدودیت سنی دخالتی در جریان انقلاب ۵۷ نداشته‌اند؛ و به لحاظ خاستگاه طبقاتی عموما در برگیرنده لایه‌های میانی و پایینی طبقه متوسط است که به دلیل آشنایی و دسترسی به وسایل ارتباطی مدرن، از امکان دسترسی به آن سوی دیوارهای سانسور و اختناق برخوردارند.
بر این اساس می‌توان گفت که اگر چه فرآیند کلی تغییر سیاسیْ منوط به مشارکت و فاعلیت فرودستان و اقشار محروم و ستمدیده است، اما در شرایط فعلیْ مخاطبان و سوژه‌های مستقیم پرسش «چه باید کرد؟»، بدنه فعال جنبش اعتراضی اخیر خواهند بود (به مثابه «جامعه هدف» اولیه). از این منظر مخاطبان اولیه بحث سازمان‌یابیْ نیروهایی هستند که از آنها به عنوان «موتور محرکه» جنبش نام بردیم؛ با این باور که در شرایط مناسب چنین نیروهایی می‌توانند در جهت ایجاد حلقه‌های ارتباطی با اقشار فرودست و ستمدیده جامعه موثر عمل نمایند.
سازماندهی
جریانات سیاسی‌ای که به طور مستمر از منافع طبقه یا قشری خاص دفاع و حمایت کنند و قادر به برقراری ارتباط با مخاطبانشان باشند، به تدریج می‌توانند به پایگاه اجتماعی لازم برای گسترش گفتمان سیاسی خود در بین آن طبقه دست یابند و از همین مجرا علی الاصول واجد حدی از توان سازماندهی آن طبقه خواهند شد. اما متاسفانه بنا به دلایل تاریخی متعدد، پهنه سیاسی ایران فاقد جریانات و یا احزاب سیاسی‌ای است که در انطباق با این خصلت، واجد توان بسیج سیاسی طبقات فرودست باشند (در عمل، شاهد نفوذ سیاسی اصلاح طلبان در بخش‌های میانی جامعه و نیز نفوذ دیرین روحانیون در بخش‌های سنتی جامعه هستیم). بنابراین در نبود جریانات سیاسی مدافع منافع طبقات فرودست و اقشار تحت ستم، وظیفه کوشندگان سیاسی در مقطع کنونی اهمیتی مضاعف می یابد.
اگر بتوان کوشندگان سیاسی را به دو دسته جویای کسب قدرت و منتقدان ساختارهای قدرت تفکیک کرد، کنشگرانی که به فعالیت در راستای کسب قدرت باور دارند، قاعدتاً عزم بیشتری برای قدم نهادن در در راه تحزب دارند. این طیف از فعالین برای برقراری پیوند با مخاطبان اجتماعی مورد نظر خود لازم می‌بینند که نخست خود را در قالب حزب یا سازمانی متشکل نمایند که عموما در ساختاری عمودی و با بهره‌گیری از متد نمایندگی انجام می‌شود، و در ساحت گفتمانی نیز چنین الگویی را برای سازماندهی مردمی تکثیر می کند. اما دسته دوم، به رغم اینکه بخشا به اهمیت مقوله تشکل‌یابی واقفند، در ساحت عملی تاکنون الگوی معینی برای گسترش اجتماعی این امر ارائه نکرده اند.
سازمانیابی
اگر بپذیریم که رهایی ستمدیدگان و طبقات محروم جامعه از ساختارهای ستم تنها به دست خودشان میسر است، در این صورت مبارزه سیاسی نه فقط معطوف به تغییر حاکمیت سیاسی، بلکه معطوف به تدارک فرآیندی است که در جهت نفی و لغو مناسبات ستم حاکم بر جامعه باشد. چنین باوری مستلزم دوری از هر گونه ساختاری است که امکانات بازتولید سلطه را در دل خود حمل می کند. بنابراین نگاه «ما» به «جامعه هدف» یا همان ستمدیدگان و محرومان جامعه، نه به مثابه «ابژه» ی تحولات اجتماعی (با بازیگری نخبگان آزادی خواه)، بلکه باید به مثابه «سوژه» فرایند تغییر باشد. چون اساسا تحقق‌یابی فرایند تغییرْ وابسته به آن است که این نیروی اجتماعیِ عظیمْ توان و امکانات سوژه‌گی خود را باز یابد. از این رو هر تلاشی برای منسجم‌سازی نیروهای «جامعه هدف» باید معطوف به رشد پتانسیل‌های خودسازمان گری (سازمانیابی) باشد. سازمانیابی به مثابه فرایندی که می‌بایست در سطوح مختلف جامعه، و مستقیماً توسط سوژه‌های بالقوه اجتماعی تحقق یابد. طبعا چنین فرآیندی در سطح نخست شامل خودِ کنشگران و افراد و جمع‌هایی است که (به عنوان بخشی از سوژه عام اجتماعی) به ضرورت تاریخی این امر واقفند؛ و در سطح دیگر، معطوف به گسترش اجتماعی/گفتمانیِ ایده سازمانیابی و ارائه الگوهایی عینی از کارآمدی آن است.
۱ آذر ۱۳۹۰