تشدید افغان ستیزی دولتی را چگونه تعبیر کنیم؟ | پراکسیس

[دریافت نسخه PDF]

یک) مقدمه و طرح بحث

جمهوری اسلامی سال هاست که سیاست های تبعیض آمیزی را علیه مهاجران افغان اعمال می کند و ضمن بهره برداری های اقتصادی از حضور مهاجرین افغان و مانورهای منطقه ای و بین المللی به نام «میزبانی» مهاجران، تصویر نارورایی از آنان در فضای عمومی ترسیم کرده است، تا برخی از مشکلات و ناکارآمدی های ساختاری خود را در وجود آنان فرافکنی کند (با نسبت دادن معضل بیکاری به حضور کارگران افغان و یا بزرگنمایی رسانه ای در خصوص میزان بزهکاری مهاجران افغان). اینک پس از بیش از دو دهه اجرای مستمر چنین سیاست هایی، حاکمیت «موفق» شده است تصویر – کاذب– دلخواهی از مهاجران افغان را به جامعه القاء کند، که به سهم خود موجب شکل گیری الگوی رفتاری ویژه ای از سوی جامعه نسبت به افغان ها شده است. نمودهایی از این الگوی رفتاری راسیستی را می توان در برخوردهای تبعیض آمیز، رفتارهای توام با توهین و تحقیر و حتی آزار و خشونت مستقیم نسبت به افغان های بی پناه مشاهده کرد (خصوصا تبعیض و سوء رفتار سیستماتیک در محیط های کار). مشخص ترین سویه راسیستی این گونه برخوردها در این واقعیت نهفته است که در عرصه عمومی قباحت اعمال چنین تبعیض ها و خشونت هایی نسبت به افغان ها – به طور میانگین – رنگ باخته است (یعنی با بدیهی انگاری ستم و ناهنجاری مواجهیم که خود امکان بازدارندگی اخلاقی/اجتماعی آن را کاهش می دهد).

حاکمیت با وضع و اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه مهاجران افغان و اعمال فشارهای همه جانبه بر آنان، همواره آنها را به وضعیت فرودستی ویژه ای سوق داده است. برخی از قوانین و مصوبه های نسبتا قدیمی که شرایطی غیر انسانی را بر زیست (اجباری) افغان ها در ایران تحمیل کرده اند از این قرارند:

قوانین دست و پاگیر و بازدارنده برای تمدید مجوز اقامت “اتباع مجاز” (1)؛ دستگیری ها و اخراج های ناگهانی و بی قاعده افغان ها و ایجاد شرایط دایمی تهدید و ناایمنی بر فراز آنها (2)؛ وضع قوانین کیفری برای کارفرمایان در صورت به کارگیری “اتباع غیر مجاز” (3)؛ ندادن تابعیت ایرانی به کودکان متولد شده در ایران که دارای مادر ایرانی و پدر افغان هستند (4)؛ منع قانونی یا موانع عملی متعدد برای تحصیل ابتدایی کودکان افغان و منع افغان های مهاجر از ادامه تحصیل در ایران (5)؛ عدم برخورداری کارگران افغان از بیمه کاری و حمایت های قانونیِ بسیار حداقلی مندرج در قانون کار؛ نگهداری “اتباع غیر مجاز” افغان به عنوان زندانی در وضعیتی اسفناک در “اردوگاه های مراقبتی” (6)؛ عدم دسترسی عملی افغان ها به حق دادرسی عادلانه برای ایفای حقوق پایمال شده خود توسط کارفرمایان و نهادهای دولتی و غیره (که یکی از پیامدهای این بی حقی، آمار بالای مجرمان/متهمان اعدام شده ی افغان است)؛ و … .

با اینکه در چند سال اخیر (و مشخصا از زمان دولت نهم) اعمال سیاست های تبعیض آمیز نسبت به افغان ها (و از جمله اجرای قوانین برشمرده شده فوق) شدت بیشتری یافته است، اما رشته ای از رویدادها در چند ماه گذشته نشانگر آن است که پیشروی و شتاب گرفتن روند افغان ستیزی خود بخشی از یک سیاست گزاری کلان تر است: در واقع، تحت هدایت سیاست هایی حساب شده، امروزه بخش هایی از مردم نیز «مجوز» آن را یافته اند که در اجرا و پیشبرد رویکردهای تبعیض/تحقیر آمیز نسبت به مهاجران افغان و حتی در سرکوب مستقیم آنان، با قوانین و نهادهای حکومتی همراهی کنند (7).

این فاز جدید در دو مرحله متفاوت – ولی مرتبط – گشایش یافته است:

مرحله نخست: تشدید روزافزون مصوبه ها و قوانین سابق بر علیه مهاجران افغان و سپس پیشروی آشکار و وقیحانه در قانونی کردنِ (بیشترِ) تبعیض های نژادی، که در موارد زیر نمود و رسمیت یافته است: منع «قانونی» افغان ها از ورود به پارک های اصفهان در ایام نوروز 1391 (8)؛ محدود کردن حوزه کاریِ «قانونی» اتباع افغان به کارهایی که تنها در زمره “مشاغل سخت” قرار می گیرند (9)؛ ایجاد گتوهایی با نام “مهمان شهر” در اطراف برخی شهرها جهت اسکان اجباری اتباع افغان و جداسازی آنها از جامعه (10)؛ وضع قانون “اردوگاه کار اجباری” برای آن دسته از مهاجران که یک بار بازداشت شده و به اجبار به کشورشان بازگردانده شده اند (11)؛ منع افغان ها از اقامت در شهرها و استانهای معین (12)؛ و در نهایت مصوبه منع فروش مواد غذایی و غیره به افغان ها در استان فارس (13).

مرحله دوم: درگیر کردن مستقیم شهروندان در ایفای نقش عاملیت تبعیض (و رسمیت بخشیدن به آن) که با «اعطای حق» درخواست کارت اقامت از افغان ها توسط «شهروندان درجه اول» آغاز شد (14) و به واقع خود مقدمه و چراغ سبز سرکوب های بعدی است.

بنابراین مشخصه اصلی فاز جدید افغان ستیزی، آمریت دولتی در قالب زمینه سازی قانونی، تشویق و هدایت نظام مند آن است. سرکوب مستقیم مهاجرین افغان توسط بخش هایی از مردم را می توان ادامه منطقی این روند دانست، که طلیعه آن با به آتش کشیدن منازل افغان ها در حومه یزد پدیدار گشت: تهاجمی راسیستی که واکنش “خود جوش” مردم محلی قلمداد شد (ظاهرا به بهانه قتل یک دختر، که جرم آن بی محابا به یک جوان افغان منتسب شد (15)).

حال پرسش این است که آیا روند رشد اجتماعیِ (دستکاری شده ی) گرایش های راسیستی در ایران را می توان ذیل مفهوم زمینه یابی اجتماعیِ فاشیسم تحلیل کرد؟ قابل ذکر است که در تحلیل پدیده راسیسم ایرانی یک رویکرد رایج عمدتا بر سویه های فرهنگی دیرینِ راسیسم در جامعه ما تکیه می کند (که همواره در تحقیر عرب ها و ترک ها، افغان ها و … نمود داشته است). این رویکرد که برای ساحت فرهنگ، استقلال و خود پویش گری ویژه ای قائل است، در مواجهه با عروج اجتماعی راسیسم نهایتا به آنجا می رسد که همگان را دعوت به «خود انتقادی» می کند تا عناصر ناسالم فرهنگی از میان ما رخت ببندد. نمود بیرونی یا سیاسی این رویکرد را می توان در راهکارهایی نظیر «کمپین عذر خواهی از دوستان افغان» (16) یافت. به رغم اهمیت تاکید بر مسئولیت فردی و احلاقی در مواجهه با فجایع اجتماعی، چنین رویکردی پیشاپیش کلیت مساله و از جمله سویه های سیاسی آن را می پوشاند و لاجرم امکان مواجهه جمعی موثر با آن را عقیم می سازد. بنابراین برای پرهیز از دامچاله بحث های ذات گرایانه فرهنگی باید پرسید روند رو به رشد راسیسم چه نسبتی با ساحت قدرت و حاکمیت و شرایط کلان کنونیِ حاکم بر کشور دارد؟

در همین زمینه البته رویکرد دیگری نیز هست که بر مبنای خوانش ویژه ای از سنت نظری مارکسیستی، رشد گرایش های راسیستی (در ایران) را فاقد مولفه های فاشیستی ارزیابی می کند و به طور کلی فاشیسم و شرایط پاگیری آن را صرفا در چارچوب تجربیات کلاسیکِ ظهور تاریخی آن قلمداد می کند. این نوشتار بر آن است که (ضمن ارائه بدیلی در مقابل رویکرد فرهنگ گرا)، بسته بودن و نابسندگی تحلیلی رویکرد دوم را نیز نشان دهد. مشخصا این متن می کوشد با ارجاع به کلیت شرایط حاضر و پیش زمینه های مادی تعرض راسیستی اخیر به مهاجران افغان، نگاه تقلیل گرا و به لحاظ سیاسی عقیم رویکرد فرهنگ گرا را نشان دهد؛ و از سوی دیگر با ارجاع به همین کلیت، برخی مولفه های مشترک وضعیت حاضر را با شرایط اجتماعی پاگیری فاشیسم نشان دهد. در این مورد تاکید بر این نکته است که برخلاف دیدگاه پاره ای از مارکسیست های ایرانی، مولفه هایی از فاشیسم می توانند در اشکال پیچیده و متنوعی در ترکیب با صورتبندی های سیاسی نوین ظهور یابند و لذا زمینه یابی اجتماعی سیاست های فاشیستی را باید همواره جدی گرفت [با این توضیح که در اینجا سخن بر سر بالقوه گی های رو به گسترش سیاست های فاشیستی و حضور فعال اشکالی از آنهاست، نه تحقق یافتگی فاشیسم در قالب یک ساختار/نظام سیاسی]. با این توضیحات، متن پیش رو کاوشی است مقدماتی در پرسش های زیر:

نسبت راسیسم و فاشیسم چیست؟ برآمدن اجتماعی راسیسم در ایران را چگونه می توان در پیوند با شرایط کلان حاکم بر کشور توضیح داد؟ (از جمله در بستر اقتصاد سیاسی و مناسبات کنونی قدرت). آیا رشد راسیسم با ظهور مولفه هایی از فاشیسم هم بسته است؟ مشخصا، روند رو به رشد افغان ستیزی در ایران را تا چه حد می توان امری سیستماتیک (در مقابل امر تصادفی/ موقتی) و متاثر از سیاست ها و ضرورت های کلان حاکمیت دانست؟ و در این صورت چه کارکردها و اهدافی در پس این سیاست ها جستجو می شود؟

******************

دو) بسترهای عینی

 با توجه به آنچه که گفته شد، در بندهای پایین تلاش بر آن است که بر مبنای شرایط عینی حاضر، برخی زمینه ها و کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی « برانگیختگیِ راسیسم » به اختصار ذکر شود تا نسبت آنها با برخی مولفه های فاشیسم آشکار گردد؛ با این توضیح که این بندها صرفا بخشی از یک بررسی مقدماتی را پوشش می دهند و لذا تنها پاره ای از منظرها را در بر می گیرند (منظرهایی که لزوما مستقل از یکدیگر نیستند):

مهار پیامدهایاجتماعی بحران اقتصادی:حکومت ایران با بحران های متعددی رو بروست. از جمله بحران اقتصادی فزاینده ای که با تحریم های اقتصادی وخامت آن شدت گرفته است. بحران اقتصادی در کنار تنگناهای اجتماعی و تنش های سیاسی، از یکسو ناکارآمدی حکومت را بیشتر عیان ساخته است و از سوی دیگر به فضای بی ثباتی و شکنندگی جامعه که پس از خیزش های اعتراضی 88 گسترش یافت، دامن زده است.همچنانکه در اروپای بحران زده سال های اخیر قابل مشاهده است، هدایت نارضایتی های عمومی به سمت «خارجی» ها، ساده ترین مفر برای پنهان کردن ریشه های معضلات اقتصادی و رایج ترین شیوه ی پوپولیستی برای مهار نارضایتی های فزاینده ی اجتماعی است. حکومت های راست افراطی عموما همزاد دوره های بحران هستند و «خارجی ستیزی» یکی از منابع مهم کسب مشروعیت برای تامین پایه های اجتماعی آنهاست. علاوه بر این، کوبیدن بر طبل تفاوت های قومی و نژادی همواره یکی از سلاح هایی است که سرمایه در برابر «خطر» همگرایی و انسجام یابی نیروی کار بکار می گیرد (17)؛ سلاحی که در شرایط بحران های اقتصادی و دوره هایی که تحرکات نیروی کار بالا می گیرد، کاربرد بیشتری می یابد. [معاون احمدی نژاد اخیرا گفته است با اخراج سه میلیون افغانی مشکل بیکاری در ایران ریشه کن می شود (18)].

وفاداری به ضرورت نظامی گری و ملزومات آن: حکومت در پی تحولات سه دهه اخیر، بیش از همیشه و عریان تر از قبل جامه نظامی گری به تن کرده است. خصلت مشخصه این نظامی گری، نه فقط سرکوب مستقیم تر، بلکه نمایش دایمی توان سرکوب است. این نظامی گری اگر چه ضرورتی برخاسته از دینامیزم تحولات ساختار قدرت (و موازنه آن با نیروهای اجتماعی) است، اما نیازمند توجیه بیرونی خود است. پیشروی سایه جنگ از سوی دشمنان خارجی و «خطر» دسیسه های دشمنان داخلی، همواره دو دستاویز کلاسیک برای دوام و فربه شدن نظامی گری بوده اند. اما در شرایطی که از یکسو حکومت با بحران مشروعیت روبروست و مخالفت با آن خود به یک ارزش اخلاقی بدل شده، و از سوی دیگر اسلام حکومتی تا حد زیادی اعتبار و توان بسیج اجتماعی اش را از دست داده است، دو عامل تغذیه گر نظامی گری را دیگر نمی توان به سادگیِ دهه اول انقلاب به یکدیگر پیوند داد. در این وضعیت، ناسیونالیسم می تواند به پر کردن این خلاء کمک کند و دو عامل یاد شده را به طور سازگاری به هم مربوط سازد. در این راستا برجسته سازی مقولات نژادی و «ملی» می تواند به ناسیونالیسم دولتی پر و بال دهد [ماجرای بازگرداندن نمایشی استوانه کوروش از سوی دولت (19)، تاکید بر وجه «ملی» دستیابی به انرژی هسته ای و مانور تبلیغی روی موضوع تغییر نام خلیج فارس و حاکمیت جزایر سه گانه مصداق هایی از این سیاست هستد].

تدارک سپر مردمی در برابر خیزش های آتی فرودستان: به دلیل رشد نارضایتی ها و اعتراضات مردمی (به ویژه پس از مشروعیت باختگی وسیع حاکمیت در پی سرکوب های خونین پیامد خیزش 88)، مقوله های کنترل و سرکوب اهمیتی بیش از گذشته برای بقای نظام یافته اند (برای مثال طرح «اینترنت ملی» یا تجهیز نهادهای امنیتی به تکنولوژی های پیشرفته شنود و ردیابی). در سال های اخیر مصداق های سرکوب سیاسی و اجتماعی به لحاظ دامنه و شدت رشد چشمگیری یافته اند: از پادگانی کردن فضای دانشگاه ها با عنوان «اسلامی کردن»، تعطیلی مطبوعات و “ان جی او” های مستقل گرفته تا سرکوب تشکل های مختلف در حوزه های صنفی، کارگری، زنان، دانشجویان، حقوق اقوام، محیط زیست، حقوق بشر و پیگرد و آزار دگر اندیشان، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و سیاسی. به دلیل شکننده بودن موازنه قوای حاصل از سرکوب مستقیم و عریان، ظاهرا حکومت لازم می بیند که در این شرایط به ابزارهای تازه ای برای بسیج اجتماعی متوسل شود تا بتواند مخالفت های گریزناپذیر بخش هایی از جامعه را به کمک بخش های دیگر مهار و سرکوب کند (به طورارگانیک تر، وسیع تر و واقعی تر از آنچه که سابقا ذیل مفهوم «خانواده های شهدا» و نظایر آن انجام می شد). از این منظر، اگر فشارهای خرد کننده معیشتی را یکی از شکاف های مهم حامل بالقوه گی های اعتراضی آتی بدانیم، احاله معضلات اقتصادی و معیشتی به حضور مهاجران افغان، تنها پیش درآمد سناریویی است که هدف اصلی آن تدارک نیروهای «مردمیِ» لازم برای مهار پیشینی اعتراضات آتی فرودستان است.

گسترش پایه های ایدئولوژیک بسیج اجتماعی: حاکمیت در دهه اخیر سرمایه گزاری گزاف و ویژه ای بر روی گسترش نیروی شبه نظامی بسیج انجام داده است. نیرویی که علی رغم کارایی های تا کنونی اش (از جمله نقش موثر آن در سرکوب خیزش 88)، می تواند پیاده نظام “مردمی” لازم برای مهار یا هدایت تحولات پیش رو را در اختیار حکومت قرار دهد. به نظر می رسد تلفیق اسلام شیعی– فقاهتی با ناسیونالیسم می تواند پایه های اجتماعی نیروی بسیج را گسترش دهد. این کار در عین حال می تواند در آینده نزدیک امکان استحاله ایدئولوژی اسلامی رسمیِ حاکم را به ایدئولوژی اسلامی–ناسیونالیستی فراهم سازد. دولت احمدی نژاد با فاصله گیری نسبی از روحانیت (20) و تاکید بر برخی مولفه های ملی گرایی، طلیعه آغازین این استراتژی را افشا کرده است؛ وانگهی حاکمان به خوبی واقف اند که سرکوب مستمر مردم به نام اسلام، زمینه های اجتماعی رشد ناسیونالیسم را (به مثابه واکنش عامیانه «بدیل» در مقابل اسلام) فراهم کرده است؛ بنابراین ادغام هنجاری این پتانسیل تازه پوپولیستی را در نظام ایدئولوژیک خود هدف قرار داده اند. [طرح مساله جنجالی اسلام ایرانی توسط رحیم مشاعی و حمایت های بی دریغ احمدی نژاد از معاون جنجالی اش را نباید بدعتی تصادفی فرض کرد (21)]. (ادامه در بند بعدی)

مهار رشد اجتماعی گفتمان چپ و جنبش های همبسته با آن: تجربه فاشیسم در اشکال کلاسیک آن نشان داده است که سازمانیابی رادیکال نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در قالب تشکل های رزمنده کارگری و غیره را تنها از طریق سازمان دادن تهاجمی به لایه هایی ارتجاعی از جامعه (و حمایت همه جانبه از آنها) می توان مهار کرد. این هدف مستلزم جذب و ادغام سویه هایی تاره و برانگیزاننده در ایدئولوژی رسمی است که توان بسیج کنندگی آن را تقویت کنند. نژادگرایی و ناسیونالیسم (به مثابه یک زوج هم بسته) می تواند همان حلقه مفقوده باشد. تجربیات متعدد تاریخی هم نشان می دهد که در شرایط مشخص، ناسیونالیسم می تواند مکمل مناسبی برای معجون مذهب و نظامی گری باشد و اینکه در سطح هستی شناسی چنین ترکیبی فاقد یک ناسازگاری بازدارنده است. در سطح توده مردم ناسیونالیسم مکملی خواهد بود برای مذهب تا برآمدن اجتماعی جنبش چپ مهار گردد. همچنانکه در سطح گفتمان های روشنفکری، اینک نئولیبرالیسم اسلامی و سکولار (دست در دست هم) چنین کارکردی را در مقابل رشد گفتمان چپ به عهده دارند.

فاشیسم به مثابه گریزگاه طبقات در معرض تهدید:برای فهم سویه های فاشیستی پنهان در روند فزاینده افغان ستیزی در ایران باید این رویه را به مثابه مازادی بر تلاقی سه زمینه عینی عام تر نگریست: رگه هایفرهنگی راسیستی؛ ناپایداری اقتصادی (وناایمنی های اجتماعی پیامد آن)؛ و سرانجام ساختاری سلطه گر و تبعیض گرا که برای رهایی از بحران هایش نیازمند برخی پوست اندازی هاست. در این راستا دستگاه تحلیلی روان شناسی اجتماعی می تواند به فهم بهتر چنین مازادی کمک کند. برای مثال اریک فروم در بررسی زمینه های اجتماعی/روانی رشد نازیسم در آلمان [در کتاب « گریز از آزادی »(22)] بر آن است که مردم سرکوب و تحقیر شده که با انواع ناامنی ها دست و پنجه نرم می کنند، متمایل می شوند که این حس تحقیر و ناامنی مدام را با در آویختن به نمادهای غرور ملی – نژادی و احساس تعلق به جمع فائق، تسکین ببخشند (فرآیندی که می تواند به راحتی از سوی دولت ها و نیروهای سیاسی قدرتگرا مهندسی و مدیریت شود)؛ و از سوی دیگر، چنین مردمی (مشخصا لایه پایینی و در معرض خطر طبقه متوسط و لایه ای از طبقه کارگر) متمایل می شوند که عامل بدبختی خود را در وجود و حضور گروههای اقلیت (نژادی/ملی /قومی/مذهبی) متجسم و فرافکنی کنند تا نارضایتی ها و حس ناامنی شان را و نیز ناتوانی شان از تغییر وضعیت کلان را با تحقیر و آزار و سرکوب آنها برون فکنی و تخلیه کنند. این رویکرد نظری را باید در پیوند با شرایطی عینی قرار داد که پیامدهای ویرانگر پیشروی اقتصاد نئولیبرال، ناپایداری زیادی بر زیست معیشتی– اجتماعی و بر جایگاه طبقاتی بخش هایزیادی از مردم (ایران) تحمیل کرده است. این ناپایداری اقتصادی–طبقاتی می تواند منشاء تحرکات اجتماعی با جهت گیری های کاملا متفاوت باشد. [کافی است در نظر آوریم که در پی اجرای سیاست های خصوصی سازی و تعدیل ساختاری در دو دهه اخیر، صنایع و کارگاههای تولیدیِ بسیاری ورشکسته شدند و انبوهی از کارگران بیکار شده بر جای نهادند. رواج و تحمیل وسیع قراردادهای کاری موقت و سفید امضاء با محرومیت از شمول قوانین کار پیامد دیگر این سیاست ها بوده است. حتی کارگران و خرده مالکان بخش کشاورزی هم از پیامدهای «آزاد سازی اقتصاد» در امان نماندند].

******************

سه) بازبینی مفهومی

 اگر مفهوم بسط یافته ای از فاشیسم را ملاک قرار دهیم (نه صرفا الگوهای معینِ تجسم تاریخی آن را) و بر کارکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ نوعیِ فاشیسم (به مثابه مولفه های عام و برسازنده آن) تاکید کنیم، با این پرسش مهم مواجهیم که آیا فاشیسم ضرورتا باید مطابق الگوی واحدی انکشاف بیابد؟ اگر نه، هسته اصلی یک ساختار فاشیستی و درون مایه های بنیادی آن چیست؟ به لحاظ تاریخی و خاستگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، ظهور جنبش های فاشیستی به تحولات اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد (23). در دوران پس از جنگ اول، تحرکات جریان‌های فاشیستی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلستان، اروپای شرقی و آمریکا نمودهای آشکاری می یابد که در این میان سرانجام در ایتالیا و آلمان و سپس اسپانیا جنبش های فاشیستی موفق به کسب قدرت سیاسی می شوند. پس از جنگ دوم جهانی در برخی کشورهای عرب نیز ایدئولوژی فاشیسم نقش موثری در تحولات سیاسی ایفا کرده است (نظیر حزب بعث در سوریه و عراق). در ایران نیز رگه هایی از این ایدئولوژی را (در قالب ملی گرایی افراطی) در سیاست های دوره رضاخان و برخی جریانات سیاسی پس از آن می توان ردیابی کرد (همچنان که در ترکیه). امروزه نیز در بسیاری از کشورهای اروپایی برخی جریانات راست افراطی آشکارا تاثیری خود از این ایدئولوژی را اعلام می کنند که ذیل مفهوم نئو فاشیسم قابل بررسی هستند (آلمان، هلند، دانمارک، مجارستان، یونان و غیره). با این حال بحث از ماهیت فاشیسم همواره موضوعی چالش برانگیز میان مورخان و محققان علوم سیاسی بوده است. چرا که هر شکل از نمودهای تاریخی فاشیسم (مثلا در ایتالیا، آلمان، اسپانیا) مختصات ویژه خود را داشته است. آنچه در بند های زیر می آید برگرفته و تلفیقی ست از مدخل فاشیسم در ویکیپدیا (ترجمه از ویکیپدیای انگلیسی)(24).

تعریف فاشیسم: علاوه بر اینکه اشکال تاریخی ظهور فاشیسم در کشورهای مختلف مختصات ویژه خود را داشته اند، به دلیل گستردگی و رواج کاربردهای نادرست واژه فاشیسم، این مفهوم به یکی از مبهم ترین ترم های سیاسی بدل شده است که به تعبیر ریچارد گریفیث عملا در دوران ما به نوعی تهی از معنا شده است. برای مثال پس از جنگ جهانی دوم «فاشیست» صفتی توهین آمیز بود که برای تحقیر سیاسی، به جریان ها و نظام های سیاسی (مخالف) نسبت داده می شد (در ادبیات سیاسی کشورهای غربی گاه از نظام های کمونیستی شوروی یا چین هم با اصطلاح «فاشیسم سرخ» یاد شده است). با این حال میان بسیاری از محققان (و آکادمیسن ها) حدی از توافق کلی در مورد انگاره های مرکزی مشترک در ایدئولوژی فاشیسم وجود دارد:

جایگاه سیاسی: نفی و ضدیت آشتی ناپذیر با محافظه گرایی، لیبرالیسم و کمونیسم. فاشیسم اگر چه خود را ورای تعاریف رایج از طیف های سیاسی راست و چپ می داند، از آنجا که قدرت یابی و حکمرانی گروههای «برتر» و پاکیزه کردن جامعه از اقشار «پست» را هدف قرار می دهد، در زمره جریانات راست افراطی قرار می گیرد.

اهداف کلی: نجات میهن از زوال و تباهی و حرکت انقلابی در جهت ارتقای ملی؛ تحول اقتدارگرایانه روابط اجتماعی در بستر یک اقتصاد خود بسنده و یک فرهنگ خود تعین گر با محوریت ملی گرایی و برتری نژادی (cultural nationalization). پالایش جامعه از نیروهای اجتماعی مخرب، پست و تباهی آور.

الگوی اقتصادی: ایجاد یک ساختار اقتصاد ترکیبی (mixed economy) تنظیم شده توسط دولت در جهت تحقق اهداف کلی فاشیسم (با تقدم اشکال معینی از سرمایه داری و مالکیت خصوصی معطوف به خدمت رسانی ملی). جنبش پوپولیستی فرا طبقاتی حامی رفع ستیز طبقاتی در جهت تامین همبستگی ملی.

 

 

 

در کنار درک کمابیش توصیفی فوق از مفهوم فاشیسم (برگرفته از مدخل ویکیپدیا)، در سنت نظری مارکسیستی همواره بحث های نظری زیادی در مورد خاستگاه اقتصادی فاشیسم، آرایش طبقاتی و زمینه های اجتماعی ظهور فاشیسم، کارکردهای عمومی فاشیسم در حوزه های مختلف و نیز جایگاه نظام های فاشیستی در نظم جهانی (در دوره های تاریخی معین) جریان داشته است. به طور مختصر و به عنوان برآیندی از دیدگاههای مهم طرح شده در این سنت نظری، در تحلیل ظهور فاشیسم می توان به عوامل زیر اشاره کرد: بحران اقتصادی و ناپایداری موقعیت طبقاتی بخش هایی از جامعه؛ ناپایداری سیاسی جامعه و بحران در هرم قدرت و بازتاب های آن در عرصه سیاسی [این عوامل خود می تواند متاثر از بحران های اقتصادی بین المللی و پیامدهای شرایط جنگی باشد]؛ پراکندگی و تصادهای فرساینده احزاب سیاسی چپ نیروهای سیاسی مترقی و ناتوانی آنها برای پاسخگویی به شرایط آشفتگی سیاسی ناشی از خلاء قدرت [از جمله ضعف و مسامحه احزاب کمونیستی و اتحادیه های کارگری در بسیج نیروهای مردمی خود در جهت اتخاذ سیاست رادیکال]؛ غلبه جو سرخوردگی عمومی از ناتوانی حکومت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی و انجام کار ویژه های خود؛ حضور ملموس نهادهای کارگری و نیروهای چپ در عرصه سیاسی و زمینه اجتماعی مناسب برای تقویت و رشد سیاسی آنها (و القای وحشت عمومی نسبت به قدرت یابی کمونیست ها: خطر سرخ).

درباره کارکردهای فاشیسم درک عمومی در نحله های مارکسیستی بر آن است که قدرت گیری فاشیسم، ناتوانی طبقه حاکم (بورژوازی) در برپایی حکومت مختص خود (در شرایط بحرانی) را جبران می کند و در واقع فاشیسم به نیابت از طبقه حاکم، تداوم روابط اجتماعی تولید سرمایه داری را ممکن می سازد (همچنان که در هم پیمانی هیتلر و موسولینی با نمایندگان سرمایه های بزرگ – به رغم تبلیغات متفاوت آنها – تجسم یافت). از این نظر یکی از کارکردهای اساسی فاشیسم و جنبش های فاشیستی سرکوب و انهدام نیروهایی است که خطری بالقوه در مورد تداوم نظم سرمایه دارانه محسوب می شوند؛ نظامی گری فاشیسم و خشونت گرا بودن آن عمدتا برای پاسخ به چنین نیازی است (در هر سه نمونه ایتالیا و آلمان و اسپانیا – و حتی در سوریه و عراق – تشکل های رزمنده کارگری و احزاب و فعالین چپ و کمونیست نخستین و بعضا بزرگترین قربانیان نظم فاشیستی بودند و این حقیقتی است که پروپاگاندای سرمایه در هم سان قلمداد کردن فاشیسم و سوسیالیسم آن را با جدیت انکار می کند).

******************

چهار) مقایسه تاریخی و جمع بندی

 با ارجاع به بحث آغازین این نوشته، این پرسش قابل طرح است که مشابهت ها و تفاوت های شرایط ایران با الگوهای کلاسیک پیدایش فاشیسم (مثلا آلمان و ایتالیا دهه بیست میلادی) چیست؟ نخست باید اذعان کرد تفاوت های میان وضع حاضر در ایران با زمینه های تاریخی شکل گیری الگوهای کلاسیک فاشیسم هم جدی است: فاشیسم اروپایی در نظام هایی شکل گرفت که جامعه مدنی و احزاب و سندیکاها از استقلال بالایی نسبت به ساخت دولت برخوردار بودند (بر خلاف شرایط ایران که تقریبا با فقدان این نهادمندی مواجهیم)؛ فاشیسم اروپایی بر بستر یک مسیحیت رقیق شده با برجسته سازی و تکیه بر مفاهیم ملت نژاد شکل گرفت و بالید (در ایران نه مسیحیت رقیق شده عرفی، بلکه اسلام غلیظ شده حکومتی هنوز حضور پررنگی در مناسبات سیاسی و اجتماعی دارد)؛ فاشیسم اروپایی به صورت جنبش هایی کمابیش از پایین (و در جدال و تقابل با جنبش های کارگری) رشد یافت و به قدرت رسید (در حالیکه مولفه های فاشیستی مورد بحث در ایران فاقد خصلت جنبشی هستند و عمدتا از بالا توسط ساختار قدرت تقویت و هدایت می شوند).

با این حال به نظر می رسد که حداقل در شش مورد مشابهت هایی قابل اعتنا وجود دارد: 1) به هم ریختگی اقتصادی و اجتماعی داخلی و احساس ناامنی فزاینده در میان طبقات و لایه هایی از جامعه؛ 2) نبرد قدرتِ شکننده ای که در ساختار فوقانی حاکمیت جریان دارد؛ 3) حس تحقیر فزاینده ای که ایرانیان در سالهای اخیر در صحنه بین المللی با آن مواجه بوده اند (به واسطه تداوم سیاست های این رژیم و نیز حاد شدن منازعات امپریالیستی)؛ 4) دست بالا داشتن نیروهایی پوپولیست که علاوه بر توان تبلیغاتی و سازمانی بالا، از توان نظامی برخورداند؛ 5) پشت سر نهادن جنبش های انقلابی یا خیزش های مردمی شکست خورده؛ و 6) تقارن زمانی نسبی با بحران های جهانی اقتصادی.

علاوه بر این، با توجه به اینکه توان بسیج کنندگی فاشیسم اروپایی بخشا ریشه در برخی پیامدهای اجتماعی و روانی فضای پسا جنگی (جنگ جهانی اول) داشت، می توان گفت در شرایط حاضرِ ایران نیز تهدیدات مکرر نظامی و سایه شوم جنگ (که پس از آغاز تحریم های اقتصادی، سیاهی اش به حریم زندگی ملموس مردم نیز راه یافته است) می تواند ناسیونالیسم دولتی را حداقل نزد بخش هایی از مردم موجه و مقبول جلوه دهد.

در یک ارزیابی و جمع بندی مقدماتی بر مبنای موارد عینی ذکر شده در بخش دو، و شباهت ها و تفاوت های برشمرده در بالا و نیز با ارجاع به اشکال جدیدتر ظهور فاشیسم در کشورهایی نظیر عراق و سوریه، می توان گفت بر آمدن فاشیسم (یا سیاست های فاشیستی) لزوما در همه جوامع تحت شرایط و اشکالی منطبق با الگوهای کلاسیک اروپایی تحقق نمی یابد. مشخصا در جوامع پیرامونی نظیر ایران، با برآمدن برخی سیاست ها و گرایش های فاشیستی (با شدت و ضعف سیال) مواجهیم، نه با حکومت هایی تماما فاشیست که از دل جنبش های توده ای فاشیستی زاده می شوند. به طور کلی ماهیت و ترکیب دولت در کشورهای ما به سختی قابل انطباق با الگوهای کلاسیک است؛ چرا که همزمان در بر دارنده خصلت های متعارض زیادی است که هر دسته از آنها به مختصاتِ نوع خاصی از حکومت مربوطند. [همچنانکه نوع ساختار سرمایه داری حاکم بر ایران را هم باید در پیوند با خصلت های بومی ویژه آن تحلیل کرد، نه با ارجاع صرف به الگو های متعارف سرمایه داری]. علاوه بر این می توان گفت در برهه هایی معین (نظیر شرایط حاضر ایران) اتخاذ برخی جهت گیری های فاشیستی، قدرت مانور بیشتری در اختیار حکومت برای مواجهه با بحران هایش قرار می دهد [با بیراهه بردن افکار عمومی درباره منشاء مشکلات اقتصادی، تدوام و گسترش فضای نظامی گری برای مهار نارضایتی ها، افزایش توان بسیج مردمی برای رویارویی با خیزش های فرودستان، گسترش مرزهای ایدوئولوژی رسمی و منابع مشروعیت با جذب و ادغام ناسیونالیسم؛ مهار رشد اجتماعی گفتمان چپ با پوپولیسم ناسیونالیستی و غیره]. در همین خصوص باید گفت که اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز نژادی (از بالا) و دامن زدن به گفتمان عمومی و تحرکات اجتماعی در این زمینه، لزوما منافاتی با رواج دین رسمی اسلام ندارد، بلکه در خدمت کارکردهایی است که از قضا کارایی دین رسمی در تامین آنها تصعیف شده است [با این حال باید در نظر داشت که عامل دین حکومتی (به مثابه ایدئولوژی حاکم) نیز تا جایی که کارکردهای «دیگری سازی» و تبعیض آمیزش به طور سیستماتیک برای بسیج سیاسی و سرکوب و نظایر آن مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند نقش هایی مشابه نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی در نظام های فاشیستی ایفا کند. بر این اساس مشخصا در مورد ایران می توان گفت در سه دهه اخیر با مولفه هایی از «فاشیسم مذهبی» مواجه بوده ایم، که دوره های اوج و فرود خود را داشته است].

در شرایط حاضر روشن است که اتخاذ برخی جهت گیری های فاشیستی از سوی حکومت مقارن است با پوست اندازی ساخت اقتصادی کشور به سمت اشکال خشن تر سرمایه داری (نئولیبرالیسم) که در با رشد ناگهانی نظامی گری در ساختار سیاسی همراه شده است؛ این پوست اندازی به ناچار تبعات اقتصادی و معیشتی حادی را بر مردم تحمیل می کند و ناپایداری وسیعی را در ساختار درونی و آرایش طبقاتی جامعه به همراه دارد.این شرایط در مجموع هم ضرورت اتخاذ جهت گیری های فاشیستی از سوی حاکمیت و هم زمینه اجتماعی اقبال نسبی این سیاست ها (از سوی بخش هایی از مردم) را فراهم می سازد [در اینجا منظور آن لایه هایی از جامعه است که به دلیل تاثیر پذیری بیشتر از ناپایداری اقتصادی – در مقایسه با جایگاه پیشین خود– با نا ایمنی بیشتری مواجهند و لذا از پتانسیل بیشتری در همسویی و تعامل با سیاست های فاشیستیحاکمیت برخوردارند؛ در این میان مشخصا بخش هایی از طبقه کارگر و لایه هایی از بخش پایینی طبقه متوسط می توانند تامین کننده نیازهایی باشند که حکومت از بسیج اجتماعی حول مضامین ناسیونالیستی و راسیستی جستجو می کند].

در بحث از پدیده رشد راسیسم، زمانی می توان از سویه های فاشیستی سخن گفت که رشد اجتماعی راسیسم به طور سیستماتیک در پیوند با نیازهای عرصه سیاسی و ساحت قدرت قرار گیرد و این زمانی است که حول چنین مضامینی بسیج اجتماعی انجام شود و تحرکات مردمی در جهت اهداف معین سازمان داده شود. در هر حال در بستر شرایط انضمامی امروز، هشدار در مورد عروج سیاست های فاشیستی (رشد سویه های فاشیستی نظام حاکم) داعیه ای اغراق آمیز و یا تعمیمی خودسرانه در مفاهیم سیاسی نیست؛ همچنان که به معنای خوار داشت مردم هم نیست. بلکه بیان هشدار آمیز خطری واقعی است.اشاره به این نکته هم لازم است که هدف این نوشتار نه برخوردی آکادمیک در مورد کاربست های احتمالی مفهوم فاشیسم درباره شرایط امروز ایران، بلکه تلاش برای فهم مولفه هایی از جنبش های فاشیستی است که در شرایط امروز ایرانمی توانند تداوم سلطه از سوی نظام مستقر را زمینه سازی و تسهیل کند. طبعا درک تحلیلی و آگاهی از این مولفه ها می تواند راهگشای مبارزه موثر تر علیه نظم موجود باشد.

و در پایان، اگر تحلیل این نوشتار دور از واقعیت نبوده باشد، باید گفت تهاجم سازمان یافته به حقوق انسانی مهاجرین افغان (که به واسطه آسیب پذیری بیشتر شان، نخستین قربانیان این فرایند شوم بوده اند/هستند)، بار دیگر زنگ های خطر را برای بخش های فرودست جامعه به صدا در آورده است. در واقع پیشروی سیاست های فاشیستی خود آغاز نبردی تازه علیه فرودستان است که می توان آن را «نبردی پیشگیرانه» از سوی نظام حاکم نامید. به همین خاطر دفاع قاطعانه از حقوق انسانی افغان های مهاجر یکی از سنگرهای مقدم مقاومتی است که مبارزه موثر با رشد سیاست های فاشیستی باید از آنجا آغاز شود.

20 تیر ماه 1391

پی نوشت:

(1) برای نمونه می توان به “طرح تبديل وضعيت اقامتی اتباع افغانی” اشاره کرد. در این طرح طی فراخوان های دوره ای، اتباع افغان را به معرفی و ثبت نام خود جهت دریافت مجوز اقامت فرا می خواند. اتباع افغان باید پس از معرفی خود، ثبت مشخصات و انگشت نگاری مبلغی به ازای هر نفر پرداخت کنند. و در دوره های سه ماهه، این روند تکرار نمایند. اما بسیاری از کسانی که در این طرح مشارکت نمودند، در دوره های بعدی با سنگین تر شدن مبالغ (تا حدود یکصد و پنجاه هزار تومان به ازای هر نفر) امکان تمدید مجوز خود را نداشتند و بدین ترتیب بسیاری از اتباع افغان پس از مشارکت در این طرح (به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های مراحل بعدی) به عنوان “اتباع غیر مجاز” ثبت رسمی شدند. ضمن این که بنا به قانون پس از پایان دوره های سه ماهه، برای دریافت اقامت دراز مدت تر، باید تقاضا کنندگان به کشور خود بازگشته و دوباره پس از درخواست ویزا وارد کشور ایران شوند. که این خود به دلیل هزینه های بالا و دشواری های دیگر، عامل “غیر مجاز” شدن بسیاری دیگر از اتباع افغان می شود. (لینکخبردرهمینرابطه)

 (2) برای نمونه نگاهی بیندازید به این خبر: “مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران گفت: سالانه یکصد هزار تبعه غیرقانونی را جمع‌آوری و از کشور اخراج کردیم و در مجموع طی 4 سالی که در این اداره کل بودم بیش از 400 هزار اتباع خارجی را از تهران خارج کردیم و تحویل مرزبانان مقابل دادیم.” (لینکخبر)

(3) برای نمونه : کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز خارجی را بکار گیرند در مرحله نخست به ازای هر روز اشتغال اتباع بیگانه پنج برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل 300 هزار ریال جریمه می شوند و در صورت تکرار تخلف ضمن دو برابر شدن جریمه، کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند. (لینکخبر)

 (4) الف) مخالفت اخير كميسيون حقوقي قضايي مجلس با تصويب طرح «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مرد خارجي» كه متضمن اعطاي تابعيت تولدي به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني بود با واكنش‌هاي حمايتی كارشناسان مواجه شد. (لینکخبر)

ب) در همین رابطه: ۱۰۰ هزار کودک بی شناسنامه حاصل ازدواج با اتباع بیگانه! (لینکخبر)

 (5) برای نمونه: گسترش ممنوعیت‌های تحصیلی ایران برای اتباع افغانی (لینکخبر)

 (6) تقریبا در همه استان هایی که اتباع افغان حضور دارند، “اردوگاه مراقبتی” ایجاد شده است که اغلب وضغیتی اسفناک داشته و “اتباع غیر مجاز” در زمانی طولانی تا اخراج از مرزها، در شرایطی غیر انسانی در این مراکز می گذارنند. توصیف های کسانی که تجربه حضور در این “اردوگاه” ها را داشته اند، یادآور بازداشتگاه کهریزک می باشد. (لینکخبردرهمینرابطه)

 (7) روزنامه “عصرمردم” چاپ شیراز به نقل از آقای غلامی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس نوشته است که هر یک از شهروندان ایرانی برای اینکه مطمئن شوند اتباع غیر مجاز در میان آنها نیست، می توانند در اماکن عمومی، صف نانوایی ها، اتوبوسها و دیگر وسایط نقلیه، مشخصات هویتی اتباع بیگانه را مطالبه و رویت کنند و اتباع بیگانه نیز ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود هستند. (لینکخبر)

 (8) “احمدرضا شفيعي با اشاره به حضور پررنگ افاغنه در روز طبیعت در سال های گذشته در پارک کوهستانی صفه و ایجاد ناامنی برای خانواده ها اظهار داشت: به منظور رفاه شهروندان نیرو های این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می کنند.” (لینکخبر)

 (9) غلام‌رضا غلامی مدير كل اتباع و امور مهاجرين خارجي استانداري فارس: هم‌اينك اداره كار براي اتباع بيگانه در مشاغل سخت كارت مجوز كار صادر مي‌كند و هيچ يك از اتباع با مجوز اقامت يا كار اجازه فعاليت در مشاغل غير از مشاغل سخت را ندارند. (لینکخبر)

 (10) الف) مديرکل اتباع خارجي وزارت کشور: اتباع مجاز افغان تنها اجازه سکونت در مهمان شهر هاي ايران رادارند! (لینکخبر)

ب) همچنین هادي نسب مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان يزد گفت: بهترين راه جهت كنترل اتباع خارجي ايجاد مجموعه قابل كنترل مي‌باشد كه در اين راستا در شهرستان‌هاي ميبد، اردكان و تفت مهمان شهر ايجاد شده است كه اتباع خارجي اجبارا در آنجا ساكن مي‌شوند و در صورت سكونت در محلات عملا قابل برخورد مي‌باشند. در شهرستان يزد مهمان شهر وجود ندارد كه عمليات تاسيس آن آغاز شده است و در اين راستا حمايت مسئولان و دست اندركاران را مي‌طلبد.(لینکخبر)

ج) امور اتباع بیگانه استان یزد به اجرای طرح حریم حفاظتی در اطراف شهرک مهمان شهر (افغان آباد) نموده است! (لینکخبر)

 (11) مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي فارس گفت: با راه‌اندازي سيستم انگشت‌نگاري در صورتي كه فردي براي بار دوم و بيشتر به دليل ورود غيرقانوني دستگير شود به جاي بازگشت به كشورش بايد در “اردوگاه كار اجباری” دوران مجازات خود را سپري كند. (لینکخبر)

 (12) الف) بخشدار مركزي نوشهر حضور اتباع افغان در شهرستان نوشهر را ممنوع اعلام كرد. بهمن خواجوند اين مساله را در گردهمايي دهياران بخش مركزي نوشهر اعلام كرد و گفت: «نوشهر شهري توريستي است و وجود افاغنه در اين حوزه به شدت ممنوع است.» وي از دهياران خواست نسبت به شناسايي افاغنه به اتفاق فرماندهان پايگاه هاي بسيج اقدام كنند و گزارش فعاليت هاي خود را به واحد سياسي فرمانداري نوشهر اعلام كنند. خواجوند ادامه داد: «مازندران جزء استان هاي معين براي نگهداري افاغنه نيست و بايد هرچه سريع تر آنها را براساس ضوابط از استان خارج كنيم.» (لینکخبر)

 (13) شماری از رسانه های ایران از طرح جدید “ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع بیگانه غیر مجاز” در استان فارس در مرکز این کشور خبر داده اند. خبرگزاری ایرنا، به نقل از غلامرضا غلامی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس نوشته است: “دلیل این اقدام جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار توسط اتباع غیر مجاز است که هنگام ورود به ایران مراحل قرنطینه را طی نکرده اند“. آقای غلامی همچنین گفته است که کارفرمایان و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل در استان فارس، برای دور ماندن از عواقب این طرح کافی است که قبل از ارائه خدمات به اتباع بیگانه، از هویت آنها با مشاهده کارت هویت و مجوز اقامت قانونی، اطمینان حاصل کنند. (لینکخبر)

 (14) روزنامه “عصرمردم” چاپ شیراز به نقل از آقای غلامی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس نوشته است که هر یک از شهروندان ایرانی برای اینکه مطمئن شوند اتباع غیر مجاز در میان آنها نیست، می توانند در اماکن عمومی، صف نانوایی ها، اتوبوسها و دیگر وسایط نقلیه، مشخصات هویتی اتباع بیگانه را مطالبه و رویت کنند و اتباع بیگانه نیز ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود هستند. (لینکخبر)

 (15) خانه‌های مهاجران افغان در یزد به آتش کشیده شده‌اند! (لینکخبر)

 (16) به صفحه فیسبوکی «کمپینعذرخواهیازدوستانافغان»مراجعهکنید.

 (17) فروغ اسد پور/ سرمایه داری و قومیت

 (22) اریک فروم (1941): گریز از آزادی. ترجمه فارسی این کتاب، به قلم عزت الله فولادوند، توسط انتشارات مروارید منتشر شده است (چاپ نخست 1348).

(23) در سطح روشنفکری، پرداخت تئوریک نژادپرستی و ملی گرایی افرا طی را می توان محصول انباشت آن دسته از نظریات شبه علمی دانست که در راستای نوعی «داروینیسم اجتماعی»، تشدید ویرانگر استعمار در سراسر قرن نوزدهم راتوجیه می کردند. به بیان دیگر گسترش ایده های روشنفکرانه ای که با ارجاع به برتری نژاد انسان اروپایی بر نژاد انسان افریقایی از حقانیت استعمار دفاع میکردند، در ادامه منطقی خود، محدوده درونی اروپا را نیز مشمول انگاره مرزبندی های نژادی ساختند. این فیلم مستند روایتی است از همین موضوع:

(24) ترجمه بخشی از مدخل ویکیپدیا در مورد فاشیسم:

فاشیسم اگر چه خود را ورای تعاریف رایج از طیف های سیاسی راست و چپ می داند، از آنجا که قدرت یابی و حکمرانی مردمان «برتر» و پاکیزه کردن جامعه از اقشار «پست» را هدف قرار می دهد، در زمره جریانات راست افراطی قرار می گیرد. فاشیسم خود را مخالف ایدئولوژی های محافظه کاری، لیبرالیسم، سوسیالیسم/کمونیسم و سوسیال دموکراسی و در واقع به عنوان بدیل واقعی آنها معرفی می کند. حکومت فاشیستی برای تحقق اهدافش خود را موظف می داند که جامعه را از وجود نیروهایی که سبب زوال و تباهی پنداشته می شوند پاک کند. فاشیسم برای تهدید یا اعمال خشونت علیه گروههای مخالف خود به گروههای شبه نظامی متکی است. یک حزب فاشیستی یک حزب جلودار است که انتخاب می شود تا یک انقلاب از بالا را راه اندازی کند؛ انقلابی که جامعه را بر اساس اصول فاشیستی بازسازی کند. جنبش فاشیستی و حزب مربوطه توسط یک رهبر کاریزماتیک (پیشوا) هدایت می شود که بر حزب تسلط مطلق دارد. فاشیسم ضمن پنهان کردن مخالفت بنیادین خود با دموکراسی، نظام لیبرال دموکراسی را به دلیل آنکه در آن مشروعیت دولت متکی بر کمیت است نه کیفیت نکوهش می کند. ایدئولوژی فاشیسم مدعی یک جنبش فرا طبقاتی است که از رفع ستیز طبقاتی (داخلی) در جهت تامین همبستگی ملی دفاع می کند؛ با این ویژگی که ملی سازی فرهنگیِ (cultural nationalization) جامعه سرانجام به جذب و ادغام سایر طبقات اجتماعی در یک پرولتاریای ملی (و رهایی آن) می انجامد. [با این حال نحله ایتالیایی فاشیسم (موسولینی) بر این تاکید داشت که در سطح جهانی ستیزی میان ملت های بورژوا و ملت های پرولتر (proletarian nations – ملت های تحت انقیاد قدرت های امپریالیسیت) جریان دارد که در این میان فاشیسم حامی ملت های پرولتر است].

به طور تاریخی فاشیسم از یک اقتصاد ترکیبی (mixed economy) تنظیم شده و تحت کنترل دولت دفاع می کرد. بر مبنای اصول فاشیسم هدف چنین اقتصادی (و دخالت دولتی در آن) دستیابی به خودبسندگی ملی برای تضمین استقلال ملی بوده و در آن تقدم اشکال تنظیم شده ای از سرمایه داری خصوصی و مالکیت خصوصی (معطوف به خدمت رسانی ملی) مجاز شمرده می شد. اما جایی که چنین ترکیبی منافع دولت فاشیستی را تامین نمی کرد، اقتصاد دولتی و مالکیت دولتی مجاز شمرده می شد. در عین حال فاشیسم خود را دشمن سرمایه مالی، طبقه ثروتمند و قدرت پول قلمداد می کرد. فاشیسم اعتصاب اتحادیه های کارگری غیر فاشیست را جرم تلقی کرده (به دلیل زیان های آن برای ملت) و تنها اعتصاب از سوی اتحادیه های کارگری فاشیست را مجاز می شمرد.