طاها زینالی

براندازی جمهوری بولیواری و بازگشت به ”ونزوئلای شگفت‌انگیز گذشته“

Posted onنگارندهپراکسیسنظر بدهید

حمایت «جامعه‌ی جهانی» از گوایدو به‌عنوان رئیس جمهور موقت

روز ۲۳ ژانویه، خوان گوایدو1، نماینده‌ی حزب «اراده‌ی مردمی» و رئیس مجمع ملی، در حضور ده‌ها هزار نفر از مردم مخالف مادورو، در حالی که تصویر سیمون بولیوار را در یک دست و پرچم ونزوئلا را در دست دیگرش گرفته بود، خود را رئیس جمهور موقت کشور اعلام کرد. ۲۳ ژانویه سال‌روز سرنگونی مارکوس پرز خیمنز رهبر حکومت خودکامه و بازیابی دموکراسی پارلمانی در سال ۱۹۵۸ است. گوایدو در این روز نمادین مادورو را «غاصب2» خواند و خود را نماینده‌ی مردم. ابر–رسانه‌های جهانی خبر آخرین نفس‌های «دیکتاتوریِ چاوزی مادورو» و «احیای دموکراسی» در این کشور را مخابره کردند. دولت‌های ایالات متحد و کانادا، برزیل، کلمبیا، آرژانتین، پرو و اسرائیل به سرعت رئیس جمهور خودخوانده را به رسمیت شناختند، و پس از چند هفته حدود یک چهارم دولت‌های جهان، شامل فرانسه، اسپانیا، انگستان و پارلمان اروپا، به آن‌ها پیوستند3. ایالات متحد، بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ونزوئلا و بزرگ‌ترین خریدار نفت این کشور، تحریم‌های جدیدی علیه آن کشور وضع کرد، که شامل تحریم شرکت ملی نفت ونزوئلا نیز بود. ترامپ مکرراً اعلام کرد همه‌ی گزینه‌ها روی میز است، و معاون او، مایکل پنس، تأکید کرد از تمام قدرت برای اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر دولت مادورو استفاده خواهند کرد. پنس روز ۲۹ ژانویه کارلوس وچیو و خولیو بورخس، دو چهره‌ی اپوزیسیونِ حامی براندازیِ جمهوری بولیواری ونزوئلا در واشنگتن را به‌عنوان نمایندگان رسمی دولت ونزوئلا به رسمیت شناخت و با آن‌ها دیدار کرد4. دولت ترامپ همچنین اعلام کرد تمامیِ مایملک شرکت ملی نفت ونزوئلا و چند میلیارد دلار درآمد نفتی این کشور را ضبط کرده و به مخالفان دولت به رهبری گوایدو اعطاء خواهد کرد.

این هجوم گسترده‌ی ابر–رسانه‌های جریان اصلی و اعمال فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی و مالی، همگی بر مبنای این ادعا اعمال می‌شوند که دور دوم ریاست جمهوری مادورو نامشروع بوده و او به طور غیرقانونی در قدرت مانده است. هرچند باید پرسید حتی اگر مشروعیت قانونی دولت مادورو زیر سوال رفته باشد، این دولت‌ها چگونه و بر چه مبنای قانونی، دموکراتیک یا مشروعی ریاست جمهوری خودخوانده‌ی گوایدو را به رسمیت شناختند؟

(نا)مشروعیت دور دوم ریاست جمهوری مادورو

مادورو در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۸، با کسب بیش از ۶۷ درصد آرا، با فاصله‌ای زیاد از رقبایش پیروز شد. حدود نه و نیم میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، که این رقم ۴۶ درصد از واجدین شرایط برای مشارکت در انتخابات را شامل می‌شود. ۶ کاندیدا به نمایندگی از ۱۶ حزب در رقابت انتخاباتی شرکت کردند. بیش از ۱۵۰ نفر مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشتند؛ که از جمله شامل ۱۴ کمیسیون از ۸ کشور عضو شورای متخصصین انتخاباتیِ امریکای لاتین (5Ceela)؛ دو گروه منتخب فنی انتخاباتی؛ و تعدادی روزنامه‌نگار از کشورهای مختلف؛ یک نماینده از پارلمان اروپا و یک تیم فنی انتخاباتی از مرکز انتخابات روسیه بود. ونزوئلا دارای یکی از مطمئن‌ترین سازوکارهای برگزاری انتخابات در جهان است، و این صرفاً مدعای دولت ونزوئلا نیست؛ بلکه حتی جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق ایالات متحد و بنیان‌گذار و رئیس بنیاد جیمی کارتر، در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که ”بر اساس فاکت‌های موجود، از بین ۹۲ انتخاباتی که در سراسر جهان بر آن نطارت داشتیم، باید بگویم فرآیند انتخابات در ونزوئلا بهترین نمونه در جهان است“6. از جمله خصوصیات اطمینان‌بخش انتخابات در ونزوئلا الزامی‌بودن احراز هویت و تأیید اثر انگشت برای تک‌تک رأی‌دهندگان در انتخابات است، به نحوی که تنها یک رأی برای هر رأی‌دهنده تضمین شود. یک سازوکار خاص انتخاباتی دیگر در ونزوئلا پخش زنده‌ی شمارش اتوماتیک آرا از تلویزیون شورای ملی انتخابات است7.

در ادامه مهم‌ترین دلایل مخالفان مادورو در ارتباط با نامشروع‌بودنِ دولت مادورو به طور مختصر بررسی می‌شود.

۱. اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ را تحریم کرد

یکی از مهم‌ترین دلایلِ مدعیانِ نامشروع‌بودن این انتخابات آن است که بخش بزرگی از اپوزیسیونِ دولت این انتخابات را تحریم کرده و در آن مشارکت نکردند، و این فاکتی غیر‌قابل‌انکار است. در حقیقت، پیش از برگزاری انتخابات، در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸، چهره‌های اصلی مخالفان مادورو از مشارکت در انتخابات برای پیروزی بر مادورو خبر داده بودند. از جمله، خولیو بورخس، که در آن زمان رئیس مجمع ملی بود و اینک در واشنگتن به‌عنوان نماینده‌ی «دولت گوایدو» در گروه لیما نقش‌آفرینی می‌کند، چندین بار از پیروزی قطعی‌شان در در انتخابات ۲۰۱۸ و ”پایان حضور دولت‌های سوسیالیستی در کشورِ عضو اپک“ سخن گفته بود8. در واقع، مخالفان در گفتگوها با دولت ونزوئلا در جمهوری دومینیکن و با میانجی‌گریِ زاپاترو، نخست وزیر سابق اسپانیا، که ۲ سال به درازا کشیده بود، حتی در ارتباط با تاریخ انتخابات در روز ۲۲ آوریل توافق کرده بودند9. مخالفان دولت در مجمع ملی از عدم اعتماد به شورای ملی انتخابات، نهاد برگزارکننده‌ی انتخابات در ونزوئلا، سخن گفته بودند و به‌عنوان شرط مشارکت از «جامعه‌ی جهانی» خواسته بودند تا انتخابات ۲۰۱۸ در ونزوئلا را زیر نظر گرفته و بر آن نظارت کند. به‌رغم وجود همه‌ی سازوکارهای اطمینان‌بخش برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، دولت مادورو دعوت از ناظرین بین‌المللی و برگزاری انتخابات تحت نظارت آن‌ها را پذیرفت و گفتگوهای دومینیکن نتیجه‌بخش بود و رسیدن به توافق میسر شده بود. مادورو هم به طور رسمی و هم در توییترش اعلام کرد ”با امضای توافق‌نامه‌ی دومینیکن … از مخالفان می‌خواهم کاندیداهای خود را برای انتخابات معرفی کنند و متعهد می‌شوم برای نظارت بین‌المللی در انتخابات تمامی تضمین‌ها را ارائه کنم“10. سه نمونه از موارد مندرج در این توافق‌نامه، که «هم‌زیستیِ دموکراتیک برای ونزوئلا» نام داشت و مادورو با امضای آن تعهد دولت به آن را پذیرفته بود، این‌ها بودند:

”دولت و مخالفان توافق دارند که هم از دبیر کل سازمان ملل متحد و هم از کشورهای امضا‌ء‌کننده‌ی این توافق‌نامه درخواست کنند تا نمایندگانی را برای کنترل و نظارت بر انتخابات ارسال کنند.

برابری در دسترسی به رسانه‌های خصوصی و دولتی و شبکه‌های اجتماعی ملی و بین‌المللی تضمین شده و از آن‌ها طی پیش‌برد کارزارهای انتخاباتی بهره گرفته خواهد شد.

دولت و مخالفان توافق دارند که یک کمیسیون سیاسی ایجاد شود که هدف آن ایجاد شرایط لازم برای هم‌زیستی نهادی بین مجمع ملی11 و مجمع ملیِ قانون اساسی12 است.“13

با این همه، درست پیش از امضای توافق‌نامه در دومنیکن، سه ماه قبل از زمان تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات، خولیو بورخس، سخنگوی مخالفان مادورو و رهبر حزب «عدالت اول»، اعلام کرد آن‌ها توافق‌نامه را امضا نخواهند کرد و به این ترتیب به گفتگوها پایان داد. خورخه رودیگز، وزیر ارتباطات ونزوئلا و نماینده‌ی دولت در گفتگوهای دومنیکن، اعلام کرد بر اساس اسناد موجودْ رکس تیلرسون، وزیر خارجه‌ی سابق دولت ترامپ، در تماسی با خولیو بورخس او را قانع کرده است که از امضای توافق‌نامه‌ی حاصل در طی گفتگوهای دومنیکن صرف‌نظر کند14. پس از مدت کوتاهی مخالفان اعلام کردند حاضر به رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نیستند، انتخاباتی که در نهایت تنها بخشی از مخالفان وارد رقابت در آن شدند. دولت مادورو اعلام کرده است نمایندگان دولت ایالات متحد برای منصرف‌کردن مخالفان از حضور در انتخابات با بسیاری از آن‌ها دیدار کردند و نهایتاً آن‌ها را راضی کردند تا با دولت توافق نکرده و از مشارکت در انتخابات سر باز زنند15.

وزیر امور خارجه‌ی ونزوئلا پیش از برگزاری انتخابات به‌طور رسمی و مستقیم با فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا، نمایندگان سازمان ملل و وزارت خارجه‌ی دولت ایالات متحد دیدار کرد و از آن‌ها خواست نمایندگانی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا ارسال کنند. نیکولاس مادورو نیز در ماه آوریل، یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، در یک سخنرانی از اتحادیه‌ی اروپا خواست برای اطمینان از شفافیت و صحت انتخابات نمایندگانی برای نظارت بر آن ارسال کنند16. در مقابل، از یک‌سو، کشورهای اروپایی و ایالات متحد درخواست دولت مادورو را نپذیرفته و از ارسال نمایندگان برای نظارت بر انتخابات امتناع ورزیدند، و از سوی دیگر مخالفان مادورو از همان پیش از انتخابات آن را جعلی و تقلبی خواندند. این دو رویکردِ مکمل یک‌دیگر نشان می‌دهد آنچه امروز در ونزوئلا رقم می‌خورد، حاصل برنامه‌‌‌ای از پیش طراحی‌شده بود.

به هر ترتیب، این خود اکثریت مخالفان دولت بودند که تصمیم گرفتند از رقابت در انتخاباتی که شاید امکان پیروزی در آن را داشتند، سر باز بزنند. بنا به قانون اساسی ونزوئلا چنین تصمیمی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند نتیجه‌ی آن انتخابات را نامشروع سازد. نهایتاً انتخابات ریاست جمهوری ماه مه ۲۰۱۸ با همان سازوکاری برگزار شد که انتخابات ۲۰۱۵ برای مجمع ملی برگزار شده بود که در آن مخالفان توانستند حزب مادورو و حامیان چاوز را شکست بدهند و اکثریت مجمع ملی را به دست آورند. اما در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ مادورو با فاصله‌ی مطمئنی پیروز انتخابات شد و در روز ۱۰ ژانویه برای دور دوم ریاست جمهوری خویش به‌طور رسمی سوگند یاد کرد.

۲. ارجاع به بند ۲۳۳ قانون اساسی و این ادعا که مادورو نهاد ریاست جمهوری را «غصب کرده است»

از همان زمانِ اعلام تحریم انتخابات، مخالفان از این سخن گفته بودند که ریاست جمهوری مادورو را به رسمیت نخواهند شناخت. در نهایت، در روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ خوان گوایدو از حزب اراده‌ی مردمی، که ریاست مجمع ملی را با توافق بین احزاب مخالف به دست آورده بود، خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد؛ اقدامی که با ارجاع به بند ۲۳۳ قانون اساسی توجیه شد. بند ۲۳۳ مربوط به غیاب یا دسترس‌ناپذیری دائم رئیس جمهور است. طبق قانون اساسی، در صورتی که یکی از موارد تعریف‌شده‌ی غیاب رئیس جمهور اتفاق بیافتد (مرگ، بیماریِ مادام‌العمری که او را ناتوان از ادامه‌ی کار کند، …)، و در صورتی که این اتفاق پیش از شروع رسمی دوره‌ی ریاست جمهوری باشد، در این حالت رئیس مجمع ملی به‌عنوان رئیس جمهور موقت (به مدت ۳۰ روز) تا برگزاری یک انتخابات جدید معرفی می‌شود. اما هیچ‌یک از موارد تعریف‌شده در این بند برای غیاب رئیس جمهور در ارتباط با مادورو اتفاق نیافتاده بود. فشرده‌ی توضیح مخالفان بدین قرار است: مادورو «دیکتاتوری دو فاکتو» به راه انداخته است، در نتیجه او رئیس جمهور قانونی نیست، بلکه «دفتر ریاست جمهوری را غصب نموده است» و «غاصب» است؛ بنابراین رئیس جمهور در دسترس نیست و غایب است. به این ترتیب، مطابق با این بند، حال که رئیس جمهور غایب است، رئیس مجمع ملی به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام می‌شود.

اما این استدلال مطابق با قانون اساسی نیست، زیرا تشخیص تخطی رئیس جمهور از قانون اساسی تا حدی که به «ممانعت» از او برای حضور در دفترش بیانجامد، بر عهده‌ی دادگاه عالی است و نه مجمع ملی17. به‌علاوه، قانون اساسی این قدرت را برای مجمع ملی در نظر نگرفته است که اعلام کند رئیس جمهور «دیکتاتوری دو فاکتو» برقرار کرده است و به این ترتیب دولت را نامشروع اعلام کند. چنین اختیارعملی در نظام‌های جمهوری مبتنی بر دموکراسی نمایندگی بورژوایی نیز در نظر گرفته نشده است. زیرا در این صورت، هر بار که مخالفان اکثریت را در پارلمان به دست بگیرند، می‌توانند با توجیهاتی دولت منتخب را نامشروع اعلام کرده و انتخابات مجدد برگزار کنند. در واقع، توجیه و مدعای مخالفان برای نامشروع دانستن ریاست جمهوری ونزوئلا بر مبنای قانون اساسی این کشور نادرست و نامربوط بوده و مبتنی بر تفسیری جعلی از قانون اساسی‌ست؛ تا جایی که حتی بخشی از خود مخالفان با آن همراهی ندارند.

۳. حضور هزاران نفریِ مردم معترض به مادورو در خیابان‌ها

مدعای دیگر در دفاع از نامشروع‌بودن ریاست جمهوری مادورو ناظر به راه‌پیمایی‌های اعتراضی بخش‌های بزرگی از مردم در مخالفت با دولت است. حال آن که باید در نظر داشت که ــ‌از جمله به دلیل بحران اقتصادی و مسئولیت دولت وقت و نیز رویکرد مخالفان دولت‌ــ فضای سیاسی در ونزوئلای کنونی قطبی‌شده است. این یعنی هم مادورو و هم مخالفان او نزد مردم دارای حامیانی هستند. در ۳ ماه گذشته هم مردمِ مخالف با مادورو و هم مردمِ حامیِ او (از جمله در روزهای ۲ فوریه و ۹ مارس) در کاراکاس به خیابان‌ها آمده‌اند؛ با توجه به فراخوان‌های صادرشده از سوی گوایدو و مادورو، انتظار می‌رود امروز ۶ آوریل نیز بار دیگر این راهپیمایی‌های متقابل برگزار شود18. حتی بسیاری از حامیان جنبش چاویستی، که خود از دولت مادورو رضایت ندارند و منتقد او هستند، در این مدت در حمایت از جمهوری بولیواری ونزوئلا و علیه مداخله‌ی خارجی تجمع و راه‌پیمایی کردند. بنابراین، مدعاهایی نظیر این که ”مردم مادورو را نمی‌خواهند“، مبتنی بر درک جانبدارانه‌ و یک‌سویه‌ایست که تنها بخشی از مردم را مدنظر قرار می‌دهد و بخش دیگر را نادیده می‌گیرد. کوتاه سخن این که تجمع و راه‌پیمایی‌های مردم مخالف مادورو، در حالی که مردم دیگری در حمایت از او به خیابان‌ها آمده‌اند، نمی‌تواند مشروعیت ریاست جمهوری او را به‌لحاظ قانونی زیر سؤال ببرد.

۴. مشکلات اقتصادی و «بحران انسانی»

وضعیت اقتصادی بحران‌زده‌ی کشور و تشدید هر روزه‌ی بحران نیز به‌عنوان دلیل دیگری برای زیر سؤال رفتن مشروعیت ریاست جمهوری مادورو به میان کشیده می‌شود. حال آن که بحران اقتصادی نه از نظر قانون اساسی داخلی و نه روابط بین‌المللیْ دولت و ریاست جمهوری را نامشروع و غیرقانونی نمی‌سازد، اگرچه بی‌تردید به افزایش و گسترش نارضایتی‌ها از دولت و ریزش حامیانش منجر می‌شود. در حالی که در این مدت یک‌سره و بی‌وقفه مسأله‌ی «بحران انسانی» در ونزوئلا به فهرست اخبار اصلی ابر–رسانه‌ها بدل شده است، در حقیقت وضعیت اقتصادی مردمان فرودست در بسیاری از کشورهای بحران‌زده‌ی کنونی از ونزوئلای مادورو وخیم‌تر است، ولی از موج رسانه‌ای درباره‌ی «بحران انسانی» در این کشورها هرگز خبری نیست و این «جامعه‌ی جهانی» خودخوانده مشروعیت دولت‌‌های مستقر در آن‌ها را زیر سؤال نمی‌برد. مطابق گزارشی که سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است19، ۱۱.۷ درصد از مردم ونزوئلا از سوءتغذیه رنج می‌برند. این رقم در آن دسته از کشورهای افریقایی که به‌لحاظ جغرافیایی زیر صحرای افریقا قرار دارند20 ۲۳.۲ درصد، در کشورهای شرق افریقا ۳۱.۴ درصد، در کشورهای جنوب آسیا ۱۴.۸ درصد، در آسیای میانه ۱۴.۵ درصد و در کشورهای دریای کارائیب ۱۶.۵ درصد است21. وضعیت امنیت غذایی در ونزوئلا در سال ۱۹۹۹، پیش از پیروزی انقلاب بولیواری، بدتر از ونزوئلای امروز بود22، ولی از «بحران انسانی» در ونزوئلای آن زمان سخنی در میان نبود. به یاد بیاوریم که تمام این هجوم سیاسی و رسانه‌ای درباره‌ی «بحران انسانی» در ونزوئلا هم‌زمان است با انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره‌ی وضعیت حاکم در یمن که مسکوت ماند23. گزارشی که وضعیت در این کشور را فجیع‌ترین بحران انسانی در جهان برمی‌شمارد. چهار سال جنگ عربستان سعودی و امارات متحده عربی علیه یمن با حمایت امپریالیسم ایالات متحد، و محاصره‌ی اقتصادی و نظامی آن کشور، منجر به مرگ هزاران هزار نفر از مردم بی‌گناه یمن شده است، و اینک ۸۰ درصد از مردم این کشو از قطحی و گرسنگی و بیماری‌های گوناگون در رنج‌اند و برای رفع نیازهای روزمره‌ی خود نیازمند کمک هستند. باید تصریح کرد که مسأله در اینجا ضرورت مداخله‌ی ایالات متحد و هم‌پیمانانش برای کمک به مردم یمن نیست، چرا که بحران انسانی در آن خود ناشی از این مداخله است. همان‌طور که آلفرد دی زیاس، گزارش‌گر ویژه‌ی سابق سازمان ملل متحد درباره‌ی ونزوئلا، در مصاحبه‌ای می‌گوید: ”وضعیت در ونزوئلا را نمی‌توان با بحران انسانی در یمن، غزه، سوریه، سومالی، سودان و کشورهای متعدد دیگری قیاس کرد. سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) فهرستی از ۳۷ کشور منتشر کرده است که در آن‌ها وضعیت سوء تغذیه‌ی مردم بحرانی‌ست، و نام ونزوئلا در این فهرست دیده نمی‌شود. تنها هدف پافشاری بر این که ونزوئلا از «بحران انسانی» (humanitarian crisis) رنج می‌برد، مشروعیت‌بخشیدن به یک «مداخله‌ی بشردوستانه‌» ( humanitarian intervention) نظامی‌ست…“24.

۵. دولت‌های چاوز و مادورو ضد–دمکراتیک و دیکتاتوری بودند/هستند

مدعاها درباره‌ی دیکتاتوری نظام سیاسی چاوزی در ونزوئلا و نقض گسترده‌ی حقوق بشر به دست دولت مادورو چیزی بیش از یک انگاره‌ی ایدئولوژیک نیست، انگاره‌ای برای مشروعیت‌بخشیدن به مداخله‌ی خارجی برای تغییر رژیم در این کشور. کافی‌ست به رویکردهای «جامعه‌ی جهانی» نسبت به حاکمیت‌های آشکارا سرکوبگر و غیردموکراتیک (از دید دموکراسی پارلمانیِ بورژوایی) بنگریم، تا بدانیم این که اقدامات‌شان علیه دولت مادورو را با دغدغه‌های دموکراتیک و حقوق بشری توضیح می‌دهند، چیزی جز توجیه بی‌پایه‌ و تکراریِ روابط سلطه با توجیه بشردوستی نیست. برای نمونه، دولت ترکیه، عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، سرکوب مخالفان و منتقدان، کشتار مردم کرد، و خفقان اجتماعی و سیاسی را در سطوح و گستردگی فزاینده‌ای به پیش می‌برد. اما هرگز نمی‌بینیم که این دولت‌ها مشروعیت قدرت اردوغان را زیر سوال ببرند و چهره‌ی مخالف او را در مقام رئیس جمهور به رسمیت بشناسند، یا اموال دولت‌ ترکیه را توقیف کرده و به مخالفانش اعطا کنند. به عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای خلیج بنگریم که اصلاً خبری از انتخابات ریاست جمهوری در آنجا نیست و سرکوب و خفقان و نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها دیر زمانی‌ست امری عادی محسوب می‌شود. یا دولت اسرائیل، که اخیراً خود را به طور رسمی یک دولت قومی و نژادی اعلام کرده و تبعیض و نژادپرستی را به بخشی از قانون اساسی خود بدل کرده است، دولتی که اشغال و کشتار فلسطینیان را بی‌اعتنا به قطع‌نامه‌های بین‌المللی و حقوق بشر و غیره پیش می‌برد و از حمایت همین «جامعه‌ی جهانی» خودخوانده نیز برخوردار است. می‌توان بر این فهرست افزود و بر مبنای همان مدعاهایی که علیه دولت مادورو بیان می‌شود، انتظار داشت ابر–رسانه‌ها و دولت‌های قدرتمند غربی علناً از تغییر رژیم در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در منطقه امریکای لاتین حمایت کنند. دولت کلمبیا، که نقش مهمی در پیش‌برد تغییر رژیم در ونزوئلا ایفا می‌کند، صدها نفر از منتقدان دولت، کنش‌گران و سازمان‌دهندگان جنبش‌های اجتماعی و مخالفان سیاسی را به زندان انداخته و تعداد زیادی از رهبران این جنبش‌ها و سازمان‌های سیاسی را به‌وسیله‌ی دار و دسته‌های مسلح غیررسمی به قتل رسانده‌ است. بولسونارو، رئیس جمهور جدید برزیل، در حالی نگران دموکراسی و حقوق بشر در ونزوئلاست که بزرگترین شکنجه‌گر کشور را ستایش می‌کند؛ گفته است دیکتاتوری نظامی در آن کشور باید ۳۰ هزار مخالف چپ‌گرا را می‌کشت؛ به یک زن نماینده‌ در کنگره گفته است زشت‌تر از آنی هستی که شایسته‌ی تجاوز باشی؛ اعلام کرده که حاضر است پسرش در سانحه‌ی رانندگی بمیرد تا این که هم‌جنس‌گرا شود؛‌ شکار را برای جنگل‌های بارانی آمازون آزاد اعلام کرده؛ و در آخرین روز انتخاباتش به حامیانش قول داده که این سرزمین را از «تفاله‌های سرخ‌» پاک خواهد کرد25. بی‌تردید قدرت‌گرفتن او در برزیل نقش مهمی در مهیاشدن زمینه‌ برای اقدامات «بشردوستانه‌»ی جدید در راستای تغییر رژیم در ونزوئلا ایفا کرده است. دولت او در همین مدت کمی که به قدرت رسیده است، در یکی نخستین قدم‌ها مشغول سرکوب گسترده و خشن جنبش کارگران بدون زمین (MTS) است؛ نگرانی‌ها برای قدم‌های بعدی سرکوب تا حدی‌ست که از هم اکنون برخی از مخالفان او، به ویژه چپ‌گرایان، و نیز دگرباشان جنسی و جنسیتی (ال.جی.بی.تی.کیو.) در حال ترک کشورند. همچنین در آرژانتین، پاراگوئه، پرو و برخی دیگر از کشورهای منطقه که دولت در دست جناح راست ارتجاعی افتاده است، سرکوب جنبش‌های اجتماعی و زندانی‌کردن کنش‌گران و سازمان‌دهندگان و رهبران آن‌ها در جریان است.

جمهوری بولیواری ونزوئلا، بر اساس معیارهای دموکراسی پارلمانی یکی از دموکراتیک‌ترین نظام‌های سیاسی در امریکای لاتین است. در دو دهه‌ی حیات این جمهوری چاویستی ۲۴ انتخابات برگزار شده است که تمامی دارای امکان بازپس‌گیری رأی26 از طریق رفراندوم بودند؛ امکانی که در نظام‌های سیاسی بسیاری از کشورهای جهان، شامل برخی کشورهای اروپایی، در دسترس نیست. قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا یکی از مترقی‌ترین نمونه‌ها نه‌تنها در منطقه بلکه در جهان است. این قانون اساسی نه‌تنها ملزومات دموکراسی نمایندگیِ پارلمانی و جمهوری را به طور کامل در نظر گرفته است، بلکه از معدود نمونه‌هایی‌ست که بر اشکالی از همیاری و مشارکت از پایین مردم و دموکراسی رادیکال نیز تأکید دارد، چیزی که دستاورد جنبش فرودستان ونزوئلا علیه نظام‌ سیاسی نولیبرال و اقتدارگرای پیشین در آن کشور بود. و این در حالی‌ست که جمهوری بولیواری ونزوئلا چندین بار با کودتای امپرالیستی و نقش‌آفرینیِ مخالفان داخلی خود رو‌به‌رو شده است و دولت ایالات متحد علناً از همان ابتدای پیروزی جنبش خواهان تغییر رژیم در ونزوئلا بوده است. این واقعیت بدان معناست که جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌ناچار باید در برابر پیش‌برد کودتای نرم و سخت و مداخله‌ی خارجی برای تغییر رژیم تدابیری بیاندیشد، امری که می‌تواند به محدودساختن نسبی ظرفیت‌های دموکراتیک نظام سیاسی بیانجامد. با این همه، کافی‌ست به این واقعیت بیاندیشیم که مخالفان حزبی و سازمان‌یافته‌ی دولت مادورو و جنبش چاویستی بدون هیچ محدودیت یا رد صلاحیت و امثال آن می‌توانند در نظام سیاسی مشارکت کنند. در حالی که برخی از آن‌ها اعضای سازمان‌ها و احزابی هستند که در کودتاها نقش داشتند، و در حالی که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها علناً خواهان براندازی قدرت چاویست‌ها با حمایت امپریالیسم‌اند، با این همه در ساختار قدرت پارلمانی حضور دارند. تا جایی که از سال ۲۰۱۵ قوه‌ی مقننه در دست مخالفان مادوروست و امروز می‌بینیم که از قدرت خود برای بی‌ثبات‌سازی کشور و پیش‌برد تغییر رژیم با حمایت دولت ترامپ و هم‌پیمانانش بهره می‌برند. حتی در دموکراسی‌های پارلمانیِ اروپایی نیز احزاب سیاسی به‌لحاظ قانونی نمی‌توانند از براندازیِ نظم سیاسی حاکم به کمک دولت‌های خارجی یا انقلاب سخن بگویند و با این همه در ساختار قدرت و رقابت‌های انتخاباتی حضور داشته باشند.

منظور در اینجا انکار سرکوب مخالفان یا اعمال محدودیت‌هایی بر ساختارهای دموکراتیک در ونزوئلای مادورو نیست. بلکه مسأله این است، که اگر بیرون از سیطره‌ی گفتمانِ رسانه‌های جریان اصلی به ونزوئلا بنگریم، بر مبنای معیارهای دموکراسی‌های پارلمانی و نظام سیاسی نمایندگی، هرگز با رژیمی خودکامه یا دیکتاتوری و امثال آن روبه‌رو نیستیم. سرکوب‌های گسترده‌‌ی مخالفان در بسیاری دیگر از کشورهای مدعای دموکراسی نیز دیده‌ می‌شود، که نمونه‌ی اخیر آن را در سرکوب‌های خشن جنبش اعتراضیِ موسوم به «جلیقه زرها» در جمهوری فرانسه دیدیم. به علاوه، برای درک جایگاه و اهمیت ــ‌و نیز محدودیت‌های‌ نسبیِ‌ــ دموکراسیِ حاکم بر ونزوئلای امروز باید آن را در بستر تاریخیِ آن کشور و نیز در پرتو تخاصم نظم سلطه‌ی جهانی با جنبش بولیواری و چاویستی در این کشور ببینیم.

۶. یک چهارم کشورهای جهان دولت مادورو را نامشروع اعلام کرده و گوایدو را در مقام رئیس جمهور به رسمیت شناختند.

این که دولت ترامپ و هم‌پیمانانش و نیز جناح اپوزیسیون در ونزوئلا نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ و پیروزی مادورو را به رسمیت نمی‌شناسند، آن انتخابات را مردود نمی‌کند. به رسمیت شناختن گوایدو به‌عنوان رئیس جمهور ونزوئلا، به‌جای مادورو، توسط دولت‌های ایالات متحد، کانادا، انگلستان، پارلمان اروپا، برزیل، کلمبیا و سایر دولت‌های هم‌پیمان با آن‌ها منطبق بر قانون اساسی ونزوئلا، حقوق بین‌الملل یا درک سیاسی دموکراسی پارلمانی نیست، و هرگز ذره‌ای به توجیه قانونی یا استدلال اقناعی در تأیید نامشروع بودن ریاست جمهوری مادورو کمکی نمی‌کند. در واقع، نه ابر–رسانه‌ها و نه صاحب‌منصبان دولت‌های حامی این کارزار علیه مادورو، برای داعیه‌ی غیرمشروع بودن ریاست جمهوری مادورو دلایل قابل‌قبول و کافی ارائه نمی‌کنند. آن‌ها با اتکا بر فرض‌هایی حکم می‌دهند که خود در اشاعه‌شان نقش داشته‌اند و اینک به انگاره‌های ایدئولوژیکی بدل شده‌اند که افکار عمومی آن‌ها را به پرسش نمی‌کشد. این هجوم علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا بیش از هر چیز نشان‌گر غیر-دموکراتیک، سرکوب‌گر و سلطه‌جویانه‌ بودن نظم جهانی با رهبری دولت ایالات متحد و متحدان غربی‌اش است. تناسب قوا در نظم جهانیِ سلطه‌‌‌ به گونه‌ایست که به رغم تمامیِ مخالف‌خوانی‌های دولت‌های به‌اصطلاح لیبرال دموکرات مانند آلمان، فرانسه، انگستان، کانادا و دیگران علیه دولت مرتجع ترامپ، در واقع شاهد دنباله‌رویِ آن‌ها از سیاست‌ خارجیِ کاخ سفیدیم. نفس اقدام این دولت‌ها تحت عنوان خودخوانده‌ی «جامعه‌ی جهانی» برای به رسمیت شناختن گوایدو به‌عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا و تشدید تحریم‌های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک به دولت ونزوئلا، مداخله‌ی خارجی آشکار برای «رژیم چنج» در ونزوئلا و عریان‌کننده‌ی روابط جهانی سلطه است.

مخالفان مادورو و جنبش چاویستی علیه امپریالیسم

جریانات سیاسی مخالف مادورو، که اکثریت قاطعی را در مجمع ملی شکل داده بودند، در همان هنگام تحریم انتخابات در نظر داشتند که دور دوم ریاست جمهوریِ مادورو را به رسمیت نشناسند و با ایجاد قدرت دوگانه ساختار قدرت سیاسی در ونزوئلا را بی‌ثبات سازند. اعلام ریاست جمهوری خودخوانده‌ی گوایدو در روز ۲۳ ژانویه با مدعای لازم‌الاجرا بودنِ بند ۲۳۳ قانون اساسی نشان می‌دهد آن‌ها برنامه‌ی حساب‌شده‌ای در نظر گرفته بودند. اگر در زمانی به بند ۲۳۳ ارجاع داده و غیاب رئیس جمهور را اعلام می‌کردند که یا دور اول ریاست جمهوری مادورو تمام نشده بود، و یا دور دوم آن شروع شده بود، در هر دو صورت تا برگزاری انتخابات معاون رئیس جمهور ریاست دولت را بر عهده می‌گرفت. تنها پیش از آغاز دوره‌ی شش ساله‌ی رئیس جمهور است که در غیاب دائم او رئیس مجمع ملی موقتاً رئیس جمهوری را بر عهده می‌گیرد. پیش‌تر دیدیم که اعلام غیاب دائم رئیس جمهور در ارتباط با دولت مادورو فاقد اعتبار قانونی‌ست؛ ولی نکته‌ی مورد نظر در اینجا آن است که مخالفان با کناره‌گیری از رقابت انتخاباتی آگاهانه مسیری را در نظر گرفتند که بنا بود بی‌ثباتی سیاسی در ونزوئلا را به بار آورد. با این همه مخالفان از روز ۱۰ ژانویه که مراسم تنفیذ ریاست جمهوری انجام شد تا ۲۳ ژانویه دست به کار نشدند، تا این که از حمایت خارجیِ هماهنگ‌شده‌ای مطمئن شدند. وال‌ استریت ژورنال در متنی که روز ۲۵ ژانویه منتشر کرد27، از سفر ماه دسامبر خوان گوایدو به کلمبیا، برزیل و سپس واشنگتن خبر داده و گفته بود گوایدو در روز ۱۰ ژانویه نیز به دیدار پمپئو، وزیر امور خارجه‌ی دولت ترامپ، رفته بود. اما مخالفان بر خلاف انتظار نه روز تنفیذ (۱۰ ژانویه) و نه روزهای پس از آن برنامه‌ای که مد نظر داشتند را اجرایی نکردند. به نظر می‌رسد آن‌ها نگران عواقب چنین اقدامی بودند، زیرا در صورت عدم موفقیت در تغییر رژیم احتمالاً حضور در مناسبات قدرت برای بخش‌هایی از مخالفان بسیار دشوار خواهد شد. اما در روز ۲۲ ژانویه، طبق گزارش وال‌ استریت ژورنال28، مایکل پنس با خوان گوایدو تماس تلفنی برقرار کرده و به او درباره‌ی هماهنگی حمایت‌های خارجی اطمینان خاطر می‌دهد و او را قانع می‌کند که خود را به‌عنوان رئیس جمهور موقت اعلام کند، امری که فردای آن روز اتفاق می‌افتد.

گوایدو پس از اعلام ریاست جمهوریِ خود در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ، به گفته‌ی سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید29، از دونالد ترامپ به خاطر ”دفاع دولت ایالات متحد از آزادی و بهروزی ونزوئلا“ تشکر کرد. این که گوایدو، از جنگ‌طلبانی مانند ترامپ، بولتون، پمپئو، پنس، کروز، جولیانی، ابرامز خواهان مداخله برای آزادی و بهروزی ونزوئلاست، نسبت او و مخالفان مادورو را با آرمان‌های سیمون بولیوار، و دستاوردهای ضد–استعماری، استقلال‌طلبانه‌ی جنبش چاویستی نشان می‌دهد. گوایدو در یک سخنرانی در روز ۲۵ ژانویه، از ”صدور دستور مداخله‌ی بشردوستانه30“ به‌عنوان راه‌حل برای وضعیت کنونی در ونزوئلا سخن گفته بود. او بار دیگر در روز ۲۳ فوریه، اعلام کرد ”اتفاقات امروز مرا مجبور کرد تا تصمیمی را اتخاذ کنم: به طور رسمی درخواست می‌کنم جامعه‌ی بین‌الملی باید تمامی گزینه‌ها را برای تضمین آزادی کشور در نظر بگیرد“. همچنان که گزارش رویترز نیز بیان می‌کند، گوایدو در این اظهارنظر «رسمی»، در مقام رهبر اپوزیسیونِ دولت مادورو، آشکارا از کاخ سفید درخواست می‌کند تا گزینه‌ی مداخله‌ی نظامی را در دستور کار قرار بدهد31.

اینک این واقعیت انکارناپذیری‌ست که جریانات سیاسی مخالف مادورو به رهبری گوایدو، علناً پیش‌برنده‌ی پروژه‌ی براندازی جمهوری بولیواری ونزوئلا تحت حمایت و پشتیبانی دولت‌های غربی و دولت‌های ارتجاعیِ تازه به قدرت رسیده در منطقه امریکای لاتین هستند. آنچه در روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ دیدیم، به‌راستی نه در دفاع از دموکراسی و جنبش بولیواری علیه نولیبرالیسم و امپریالیسم، بلکه آشکارا اقدام به کودتایی برنامه‌ریزی‌شده با عاملیت اپوزیسیون حامی مداخله‌ی خارجی برای براندازی دولت مادورو و علیه دستاوردهای جمهوری بولیواری ونزوئلا بود.

مخالفان مادورو و جنبش چاویستی علیه نولیبرالیسم

برخی این مدعا را به میان می‌کشند که مخالفان مادورو جناح راست محسوب نمی‌شوند، بلکه عمدتاً برآمده از چپ میانه‌اند؛ و حتی آن‌ها مخالفان نولیبرالیسمی هستند که گویا دولت مادورو حامی و پیش‌برنده‌ی سیاست‌هایش است. برای ارزیابی این مدعاها، که نزد بخش‌هایی از چپ‌گرایان دهان به دهان می‌چرخد، بیایید نگاهی بیاندازیم به برنامه‌های اقتصادیِ مورد نظر مخالفان مادورو. این توضیح لازم است که منظور از مخالفان مادورو در اینجا، و در بیشتر بخش‌های این متن، سازمان‌ها و احزابی هستند که به‌عنوان اپوزیسیون دولت با یکدیگر در ائتلاف هستند و قدرت را در مجمع ملی به دست گرفته‌اند و اینک از ریاست جمهوری موقت گوآیدو حمایت کرده‌اند.

مجمع ملی ونزوئلا که مخالفان مادورو توانستند ۱۱۲ عدد از ۱۶۷ کرسی آن را از آن خود کنند، از همان شروع به کار در سال ۲۰۱۶، تصمیماتی را به تصویب رساند که به روشنی بخشی از سیاست‌های نولیبرالی بودند. صرفاً برای نمونه، یکی از نخستین مصوبات مجمع ملی، که طرح پیشنهادیِ مخالفان بود و با رأی اکثریت آن‌ها به تصویب رسید، خصوصی‌سازیِ مسکن اجتماعی در این کشور و واگذاری پروژه‌های مسکن اجتماعی موجود به بخش خصوصی بود، مصوبه‌ای که از ونزوئلایی‌های فقیر در بهره‌گیری از آن خانه‌ها خلع ید کرد32.

اما برای آن که درک کلی‌تری از نسبت مخالفان با نولیبرالیزاسیون به دست بدهیم، از مرور مصوبه‌های دیگری از این دست صرف‌نظر می‌کنیم و در عوض نگاهی می‌اندازیم به طرح و بینش آن‌ها برای آینده‌ی ونزوئلا. در روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸، مجمع ملی بررسی یک برنامه‌ی پیشنهادی را در دستور کار خود قرار داد که «برنامه‌ی ملی: برای فردا»33 (Plan País, el día después) نام داشت34. این برنامه حاوی سیاست‌هایی بود که طی ”انتقال دموکراتیک“ می‌بایست به اجرا درآید. برخی از این سیاست‌ها از این قرارند:

  • فعال‌سازی مجددِ سازوبرگ‌های تولیدی … از طریق دسترسی به منابع مالیِ نهادهای چندجانبه‌ی فرا–ملی؛ [قاعدتاً منظور آی.ام.اف. و بانک جهانی پول است]
  • برچیدن تمامیِ کنترل‌ها، موانع قانونی و بروکراتیک و ضوابط بازدارنده؛
  • سرمایه‌گذاری بین‌الملی درون چارچوب قانون‌مندی که اعتماد و حمایت کارآمد از مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند؛
  • بازگشایی سرمایه‌گذاری خصوصی در شرکت‌های عمومی و دولتی؛

  • تصویب قانون هیدروکربن جدیدی که … به سرمایه‌ی خصوصی اجازه‌ می‌دهد تا به‌عنوان صاحب اکثریت سهام پروژه‌های نفتی نقش‌آفرینی کند؛

  • انتقال مسئولیت اجرای خدمات عمومی و به‌کارگیری امکانات آن به بخش خصوصی؛

  • تقویت بهره‌وری در راستای کوچک‌سازی دولت.

در روز ۸ ژانویه ۲۰۱۹، مخالفان مادورو در مجمع ملی، طرحی را در مجمع ملی معرفی کردند که عنوان آن «اساس‌نامه‌‌ی اجرایی برای انتقال به دموکراسی و بنیان‌گذاری مجدد اعتبار قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا35» بود. در بند ۲۱ از این اساس‌نامه درج شده است: ”مجمع ملیْ قوانین لازم در تطابق با توافق‌نامه‌ی «برنامه‌ای برای کشور، برای فردا» به تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸ را در راستای حل وضعیت بغرنج اضطراری انسانی به تصویب خواهد رساند.“ در بخش دیگری از این طرح برخی اهداف مورد نظر چنین بیان شده است: ”احیای سریع اقتصاد از طریق کمک مالی ویژه‌ی بین‌المللی که نهادهای فراملیِ چندجانبه فراهم می‌آورند“؛ و ”برچیده‌شدنِ کنترل متمرکز، ضوابط مستبدانه برای سلب مالکیت‌ها و ضوابط مشابه دیگر، شامل کنترل ارز. برای دستیابی به این هدف، مدل متمرکز در جهت کنترل اقتصاد جای خود را به مدلی مبتنی بر آزادی و بازار خواهد داد …“. ”خدمات عمومی دست‌خوش اصلاحات ساختاری‌ای می‌شود که مدیریت مؤثر و شفاف، شامل هماهنگی‌های بخش خصوصی–عمومی، را تضمین کند“36.

در روز ۲۹ ژانویه، چند ساعت پس از آن که دولت ترامپ تحریم‌های جدید علیه ونزوئلا را اعلام کرد، مجمع ملی ونزوئلا یک «توافق‌نامه‌ برای معرفی یک برنامه‌ی نجات ملی» را به تصویب رساند. در این توافق‌نامه گفته شده است، ونزوئلا در حال تجربه‌ی ”فروپاشی اجتماعی و اقتصادی“ است که وضعیت ”اضطراری انسانی“ را به بار آورده است؛ این وضعیت حاصل سیاست‌های ”رژیم نیکولاس مادورو“ و ”مدل اقتصادی و سیاسی تمامیت‌خواه برای سلطه و کنترل اجتماعی“ است که با نام ”سوسیالیسم برای قرن ۲۱“ خوانده می‌شود37. هم ژارگون و هم مضمون این توافق‌نامه دارای هم‌پوشانی قابل‌توجهی‌ست با «برنامه‌ی ملی: برای فردا» و نیز «اساس‌نامه‌‌ی اجرایی برای انتقال به دموکراسی».

نشریه‌ی بلومبرگ گزارشی منتشر کرده است که در آن از اقدامات اولیه‌ی خوان گوایدو در روزهای پایانی ماه ژانویه برای شکل‌دادن دولت در سایه خبر داده است. طبق این گزارش، او ریکاردو هاوسمن، وزیر برنامه‌ریزی و عضو هیئت مدیره‌ی بانک مرکزی ونزوئلا در سال‌های دهه‌ی نود، را به‌عنوان مشاور اقتصادی خود برگزیده است38. در ماه مارس، الیوت ابرامز، مأمور ویژه‌ی ونزوئلا در دولت ترامپ، اعلام کرد گوایدو ریکاردو هاوسمن را همچنین به‌عنوان «نماینده‌ی کشور در بانک توسعه‌ی بینا–امریکایی» ( IADB) برگزیده است39؛ هاوسمن در دهه‌ی ۹۰ چندین سال همین عنوان را بر عهده داشت، او علاوه‌براین در آن سال‌ها نماینده‌ی ونزوئلا در بانک جهانی پول بود. او، در روز ۱۲ مارس، در نشستی در هوستون درباره‌ی انرژی، که به‌عنوان نماینده‌ی «دولت گوایدو» در بانک توسعه‌ی بینا–امریکایی شرکت کرده بود، گفت ”ما باید چارچوب مستقر را تغییر بدهیم، … ما نیاز داریم صنعت نفت را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی بگشاییم“40.

هاوسمن در مصاحبه ای با بلومبرگ می‌گوید ”من به مدت سه سال روی برنامه‌ی «برای فردا»‌ی ونزوئلا کار کردم“41. وبسایت اکونومیست گزارش کاملی درباره‌ی این موضوع و تلاش کار سه ساله‌ی هاوسمن روی برنامه‌ی «برای فردا»‌ منتشر کرده است42. بنابراین، «برنامه‌ی ملی: برای فردا» که در روز ۱۹ دسامبر در دستور کار مجمع ملی قرار گرفته بود، طرح پیشنهادی مشاور گوایدو برای اقتصاد در فردای براندازی دولت مادورو است. هاوسمن مدیر «پروژه‌ی ونزوئلا» در دانشگاه هاروارد است؛ با توجه به آرای هاوسمن و بر اساس بررسی مقالاتی که این پروژه تولید کرده است، باید آن را مرکز تحقیق و برنامه‌ریزیِ نولیبرال و اتفاق فکر اقتصادیِ رژیم چنج در ونزوئلا دانست43.

دیدیم که برخلاف مدعاهای بیان‌شده درباره‌ی بینش اقتصادیِ چاویستیِ مخالفان و معرفی آن‌ها به‌عنوان چپ میانه، نه‌تنها گوایدو و حزب اراده‌ی مردمی، بلکه سایر مخالفانی که در مجمع ملی از او و طرح‌های معرفی‌شده برای فردای براندازیِ ونزوئلا حمایت کرده‌اند، حامیان نولیبرالیزه‌سازی ونزوئلا هستند. به علاوه باید در نظر داشت، تمام جریانات سیاسی حامی گوایدو در مقام رهبر مخالفان در عمل از بینش و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی و سیاست‌های که او و هم‌کیشانش متولی‌اش هستند، حمایت می‌کنند. سیاستی که آشکارا حامی تشدید تحریم‌ها و مداخلات خارجی برای رژیم چنج در ونزوئلاست و و پشتیبان و مروج برنامه‌هایی‌ست که نمونه‌های بی‌نقص نولیبرالیزه‌کردن اقتصاد کشور و کالایی‌سازی هرچه بیشتر جامعه است، برنامه‌هایی که واگذاری صنعت نفت و منابع انرژی و معادن کشور به بخش خصوصی و در واقع به ابر–کمپانی‌های امریکایی، کانادایی، و اروپایی در صدر آن‌هاست.

هاوسمن در پایان مصاحبه با بلومبرگ می‌گوید ”بازگرداندن ونزوئلای شگفت‌انگیزِ گذشته برای سرمایه‌گذاران نیازمند حمایت مالی بین‌المللی خواهد بود“. ونزوئلای شگفت‌انگیزِ گذشته، همان ونزوئلای سال‌های ۹۰ است که قدرت در آن بین دو حزب دست به دست می‌شد، دو حزبی که در پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی و سرکوب، زندان و شکنجه‌ی مخالفان خود وحدت رویه‌ی مثال‌زدنی داشتند. این ونزوئلای شگفت‌انگیزِ گذشته به‌عنوان جامعه‌ی ایده‌آل مخالفان مادورو با رهبری گوایدو همان وضعیتی‌ست که جنبش توده‌ای عظیم چاویستی در مخالفت با آن شکل گرفت و به انقلاب بولیواری ونزوئلا علیه نولیبرالیسم و امپریالیسم انجامید.

بستن هرگونه مسیر مذاکره برای حل بحران سیاسی و گشودن راه‌ها به سوی جنگ

در جامعه‌ی ونزوئلای امروز، ساحت سیاسی تا حد زیادی قطبی‌شده است و هم مخالفان مادورو و هم دولت مادورو نزد مردم حامیانی دارند. در چنین شرایطی دولت مادورو باید بپذیرد که حل بحران سیاسی کشور بدون مذاکره با مخالفان امری بسیار دشوار است، و برای جلوگیری از افزایش رنج مردم و امتداد بحران سیاسی و به خشونت کشیده‌شدنِ رویارویی‌ها بهترین راه دستیابی به توافقاتی با مخالفان است. به ویژه به این دلیل که مخالفان حامی مداخلات خارجی همچون تحریم‌هایند که مشکلات اقتصادی را ده‌چندان کرده و بر رنج و فشار معیشتی بر مردم افزایش می‌دهد، و حل مسائل اقتصادی را بسیار دشوار می‌سازند.

رویکرد دولت نشان‌دهنده‌ی آن است که به خوبی بر ضرورت دیالوگ با مخالفان برای حل مسائل کشور واقف است؛ مادورو بارها اعلام کرده است که حاضر است با مخالفانش پشت یک میز نشسته و برای دستیابی به راه‌حل در کشور با آن‌ها گفتگو کند؛ اخیراً نیز از میانجی‌گری دولت‌های مکزیک، بولیوی و اروگوئه و نیز سازمان ملل و واتیکان برای مذاکره استقبال کرده است. اما در مقابل، مخالفان از هرگونه دیالوگ و مذاکره با دولت مادورو امتناع می‌کنند؛ گوایدو در تازه‌ترین اعلام موضع نسبت به درخواست مادورو اعلام کرده است که تنها در صورتی که مادورو از قدرت کناره‌گیری کند، حاضر به مذاکره است. بدیهی‌ست، آنچه او به‌عنوان پیش‌شرط مذاکره بیان کرده، هدف آن‌هاست و مذاکره را فاقد معنا می‌کند. دولت ایالات متحد هم به درخواست‌های دولت مادورو برای مذاکره پاسخ منفی داده و ترامپ اعلام کرده است که حاضر به گفتگو با مادورو نیست و او باید برود. نکته‌ی جالب توجه آن که ایالات متحد هم‌زمان از مذاکره با نیروهای طالبان در افغانستان دفاع کرده است و به زودی این مذاکرات صورت می‌پذیرند44. دولت‌های اروپاییِ آلمان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و انگلستان، و پارلمان اروپا نیز پیش از به رسمیت شناختن گوایدو به‌عنوان رئیس جمهور ونزوئلا، برگزاری انتخابات آزاد را پیش‌شرط هرگونه مذاکره اعلام کرده بود، رویکردی که برخی روشنفکران و جریانات چپ‌گرا نیز از آن دفاع کرده بودند. حال آن که روشن نیست دولتی که سال قبل طی یک انتخابات قانونی بر سر کار آمده است، بر چه مبنای حقوقی، قانونی و استدلالی باید بار دیگر برای کسب قدرت ریاست جمهوری به برگزاری انتخابات تن بدهد‌؟ در هیچ‌یک از کشورهای عضو پارلمان اروپا نیز چنین نیست که در صورتی که مخالفان دولت اعتراض کنند و خواهان برگزاری انتخابات آزاد شوند، دولت به این خواسته تن بدهد. در واقع، هم مخالفان مادورو، و هم دولت‌هایی که گوایدو را به‌عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختند، با رد درخواست مادورو برای مذاکره سیاستی آشکارا منطبق با کودتای نرم برای تغییر رژیم در ونزوئلا را در پیش گرفته‌اند. اقدام آن‌ها یعنی راه‌حل سیاسی برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی در میان نخواهد بود و تنها زور و مقاومت در برابر آن می‌تواند تعیین‌کننده‌ی نتیجه‌ی بحران سیاسی در ونزوئلا باشد. چنین نزاعی می‌تواند با ابتکارعمل اپوزیسیونِ حامی رژیم چنج و کابینه‌ی جنگ‌طلب ترامپ و نیز نقش‌آفرینی دولت‌های همسایه‌ی مرتجع و دست راستی دوکه در کلمبیا و بولسونارو در برزیل به جنگ کشیده شود45.

”کاری بکنید که اقتصاد به ناله بیافتد“

نیکسون، رئیس جمهور دولت ایالات متحد بین سال‌های ۶۹ تا ۷۴، در یک جلسه‌ی محرمانه درباره‌ی دولت آلنده در شیلی، که بعدها اسناد آن افشا شد46، به سی.آی.ای. دستور داد ”کاری بکنید که اقتصاد به ناله بیافتد47“. آن‌ها می‌خواستند از طریق این سیاست‌ها وضعیتی را ایجاد کنند که به نحوی از این که آلنده‌ی سوسیالیست و منتخب مردم قدرت را به دست بگیرد، جلوگیری کنند. آن‌ها موفق شدند وضعیت اقتصادی در شیلی را با مشکلات زیادی رو‌به‌رو کرده و دولت آلنده را در همان مقطع آغازین تحت فشار قرار بدهند. اگرچه این مشکلات اقتصادی به‌ اندازه‌ای نبود که به هدف مستقیم نیکسون یعنی براندازی دولت آلنده بیانجامد.

این سیاستِ اعمال فشار اقتصادیِ خارجی علیه تمامی کشورهایی به کار رفته است که میزانی از مناسبات و سازوکارهای اقتصادیِ سوسیالیستی را به کار بسته بودند، یا در نظم جهانی ادغام نشده بودند و یا حتی صرفاً با منافع ژئوپلتیک و امپریالیستی ایالات متحد هم‌راستا نبودند. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت ایالات متحد و هم‌پیمانانش نشان‌دادن ناکارآمدیِ سیاست‌های ضد–سرمایه‌دارانه و ضد–نولیبرالی بود. جمهوری بولیواری ونزوئلا نیز از ابتدای شکل‌گیری‌اش با فشارهای اقتصادی شدیدی روبه‌رو بوده است که هم با هدف مستقیم‌تر براندازی دولت‌های چاویستی و هم با هدف نشان‌دادن ناکارآمدی اقتصاد عدالت‌خواهانه‌ و سیاست‌های چپ‌گرایانه‌ی آن‌ها با عنوان «سوسیالیسم برای قرن ۲۱» بود. تحریم‌های گسترده علیه ونزوئلا48 که به‌ویژه پس از شروع مشکلات اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ هرچه شدیدتر شدند49، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در ایجاد و تشدید بحران اقتصادی در ونزوئلا ایفا کردند. این تحریم‌ها منجر به آن شد که تولید نفت ونزوئلا از رقمی بین ۲.۴ تا ۲.۶ میلیون بشکه در روز در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، به رقمی نزدیک به ۱.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ بیانجامد50.

تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه ونزوئلا دو سوم صادرات نفت ونزوئلا را مستقیماً مسدود خواهد کرد و به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال جاری خواهد رساند51. این تحریم‌ها تهدیدهای مالی عظیمی برای خریداران نفت ونزوئلا، حتی از کشورهایی که شامل این تحریم‌ها نمی‌شوند، نیز به وجود می‌آورد. مرکز خزانه‌داری ایالات متحد روز ۱ فوریه از تحریم‌های جدیدی خبر داد که بر اساس آن‌ها تمامی نقل و انتقالات بین شرکت‌های غیر–امریکایی و شرکت دولتی نفت ونزوئلا که از هرگونه نظام مالی ایالات متحد یا هر گونه کارگذاری و واسطه‌هایی که به این نظام ارتباط دارند، ممنوع بوده و با جریمه‌های بسیار سنگینی رو‌به‌رو خواهند شد؛ این تحریم‌ها از ۲۸ آوریل به اجرا در خواهند آمد. به علاوه، دولت ایالات متحد مانوئل کوئودو52، وزیر نفت ونزوئلا را نیز به فهرست تحریم‌هایش افزود53. بسیاری از شرکت‌های کشورهایی که در فهرست تحریم‌های خرید نفت از ونزوئلا قرار نگرفته‌اند، به دلیل درهم‌تنیدگی سازوکارهای نقل و انتقال مالی بر مبنای دلار با نظام مالی ایالات متحد، و برای پرهیز از پرداخت جریمه‌های سنگین ترجیح می‌دهند از دولت ونزوئلا نفت نخرند. برای نمونه، به رغم حمایت دولت روسیه از دولت مادورو، شرکت نفتیِ روسی گازپروم در ماه فوریه اعلام کرد حساب‌های شرکت نفتی دولتی ونزوئلا را به حالت تعلیق درآورده است و به دلیل نگرانی از عواقب تحریم‌های دولت ایالات متحد فعلا خرید نفت از ونزوئلا را متوقف کرده است54. یک ماه بعد بانک روسی اِورُوفایننس مُزناربانک (Evrofinance Mosnarbank) هدف تحریم‌های ایالات متحد قرار گرفت. نهاد خزانه‌داری این کشور اعلام کرد ”ایالات متحد علیه تمامی آن نهادهای مالی خارجی اقدام خواهد کرد که بقای رژیم نامشروع مادورو را میسر کرده و به فروپاشی اقتصادی و بحران بشری‌ای که مردم ونزوئلا را به ستوده آورده است، یاری می‌رسانند“55. این را باید وارونگی طنزآمیز وضع موجود دانست که ظاهراً نه تحریم‌های گسترده، بلکه ادامه‌ی روابط و مبادلات اقتصادی نهادها و کشورهای دیگر با ونزوئلا به تشدید بحران اقتصادی کشور یاری می‌رسانند!

طبق گزارش رویترز صادرات نفت ونزوئلا در ماه فوریه ۴۰ درصد از آغاز سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است56. پیش از تحریم‌های ماه ژانویه ونزوئلا ۱.۴۷ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، اینک این رقم به ۹۲۷ هزار بشکه در روز رسیده است57. با توجه به اتکای اقتصاد ونزوئلا به فروش نفت، کاهش ۴۰ درصدی درآمد نفتی ونزوئلا مستقیماً به معنای همین میزان کاهش در قدرت اقتصادی کشور خواهد بود. الیوت ابرامز، چهره‌ی بدنام و مأمور ویژه‌ی ونزوئلا در ایالات متحد، اعلام کرده است تحریم‌ها تا پایان سال ۲۰۱۹ صادرات نفت ونزوئلا را تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد؛ بر اساس مدعای ابرامز درآمد نفتی ونزوئلا از شروع سال ۲۰۱۹ تا پایان آن به یک سوم کاهش خواهد یافت58.

تحریم‌ها علیه ونزوئلا تنها شامل فروش نفت نمی‌شود، بلکه نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی را با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌کند. امری که موانعی را در برابر واردات کالاها ایجاد می‌کند. دیگر پیامد بسیار مهم و مخرب تحریم‌ها بر ونزوئلا بستن راه‌ها برای کسب اعتبار از نهادهای مالی خارجی است. با توجه به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا، که بزرگترین در جهان است، دولت ونزوئلا برای حل مسائل اقتصادی قاعدتاً می‌تواند از منابع مالی کشورهای دیگر اعتبار دریافت کند و از آن اعتبار برای جبران کسریِ درآمد نفتی و برای حل مسائل اقتصادی استفاده کند. اما تحریم‌ها عملاً این مجرای مالی را برای ونزوئلا بسته است. بانک انگستان اعتباری که دولت مادورو درخواست کرده بود و بنا بود پرداخت شود، را مسدود کرد و اعلام کرد با توجه به تحریم‌های جدید هیچ‌گونه اعتباری به دولت ونزوئلا پرداخت نخواهد کرد. و این در حالی‌ست که پیش‌تر پرداخت این اعتبار به توافق دو دولت رسیده بود و این مبلغ به‌لحاظ قانونی متعلق به دولت ونزوئلاست. علاوه‌براین، پس از درخواست گوایدو از ترزا می، بانک انگلستان از انتقال طلایی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار متعلق به دولت ونزوئلا به این کشور جلو‌گیری کرد59. ظاهراً دولت انگلستان در حال بررسی انتقال این مبلغ به دست خوان گوایدو است60.

دولت ترامپ اعلام کرده است که تحریم‌های جدید ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت نفت دولتی ونزوئلا را مسدود خواهد کرد؛ علاوه‌براین، از پرداخت ۱۱ میلیارد دلار پول خرید نفت از ونزوئلا نیز جلوگیری خواهد کرد61. همچنین، بر اساس این تحریم‌ها از ارسال درآمدهای شرکت «سیتکو» به ونزوئلا نیز ممانعت خواهد شد. شرکت سیتکو زیرمجموعه شرکت نفت دولتی ونزوئلا و ارائه‌دهنده‌ی فرآورده‌های نفتی در ایالات متحد است؛ این شرکت که ۴ درصد از سوخت کشور را فراهم می‌کند، فروش سالانه‌اش ۲۳ میلیارد و سود سالانه‌اش یک میلیارد دلار است. درآمد موجود شرکت سیتکو مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت نقدی و ۹۰۰ میلیون دلار به صورت اعتبار بود که اینک دولت ایالات متحد از ارسال این مبالغ به ونزوئلا جلوگیری کرده است62. دولت ایالات متحد در حال واگذاری شرکت سیتگو همراه با تمامی دارایی‌های و درآمدهای آن به مخالفان مادورو است63. همچنین جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، اعلام کرد که دولت ایالات متحد آمریکا در حال انتقال درآمدهای شرکت دولتی نفت ونزوئلا، که در بانک‌های این کشور مسدود شده است، به «دولت انتقالی به ریاست جمهوری گوایدو» است64.

در روز ۵ فوریه، کارلوس پاپارونی65 نماینده‌ی مجلس در پرتغال، از جانب دولت این کشور اعلام کرد بانک پرتغالی به نام نُوو بنکو، که ۷۵ درصد از سهام آن متعلق به شرکت خصوصی امریکایی‌ست، از انتقال مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار مایملک ارزی دولت ونزوئلا که در حساب این بانک بود، جلوگیری کرده است66. پاپارونی همچنین اعلام کرده است که این اقدام با هماهنگی خوان گوایدو صورت پذیرفته است.

بدیهی‌ست بحران اقتصادی ونزوئلا را نباید به عوامل خارجی محدود ساخت و نباید از دولت‌های چاوز و مادورو و برخی سیاست‌های نادرست آن‌ها در ارتباط با آن سلب مسئولیت کرد، اما برای فهم میزان تأثیر عوامل خارجی کافی‌ست کاهش ۶۰ درصدی قیمت نفت در بازار جهانی و کاهش بیش از ۴۰ درصد از صادرات نفت تا پایان سال ۲۰۱۸، و تا بیش از۶۰ درصد تا پایان ۲۰۱۹، را مد نظر قرار بدهیم. کاهش درآمد نفتی ونزوئلا همچنین به معنای کاهش درآمد ارزی کشور است که منجر به هرچه کوچک‌تر شدن ذخایر ارزی دولت شده و در نتیجه ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. این امر به نوبه‌ی خود، در کشوری که بیش از ۹۰ درصد از درآمد ارزی‌اش دولتی بوده و اغلب کالاهای مصرفی‌اش وارداتی‌ست، به تشدید تصاعدی افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای مصرفی خواهد انجامید67. به این ترتیب، تحریم‌ها علیه اقتصاد ونزوئلا هم مستقیماً با کاهش بسیار شدید درآمد ارزی دولت به اقتصاد ونزوئلا ضربه می‌زند، و هم به طور غیرمستقیم منجر به افزایش تورم و به طور کلی افزایش مشکلات اقتصادی می‌گردد. به علاوه، تحریم‌ها هر گونه امکان برای کسب اعتبار ارزی از کشورهای دیگر، یا حتی نقل و انتقال ارز متعلق به ونزوئلا را مسدود کرده است، و به این ترتیب نیز در راستای تمدید و تشدید بحران اقتصادی ونزوئلاست.

اگرچه تفاوت‌های اساسی بین شیلی آلنده و ونزوئلای مادورو وجود دارد و مناسبات سیاسی در جهان تغییر کرده است، اما اهداف مداخله‌ی امپریالیستی و اشکال این مداخلات علیه آن دو دارای شباهت‌های اساسی‌ست. بی‌تردید شکل‌گیری بحران اقتصادی در ونزوئلای امروز را نمی‌توان به عوامل خارجی محدود کرد، اما تحریم‌های گسترده به ویژه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، در همراهی با رویارویی بخش‌هایی از بورژوازی داخلی با دولت از طریق تشدید معضلات اقتصادی، نقش بسیار مهمی در این امر داشتند که اقتصادِ بحرانیِ ونزوئلا هرچه بیش‌تر به ناله بیافتد. مخالفان مادورو به رهبری گوایدو حامیان هرچه شدیدتر شدن تحریم‌ها علیه ونزوئلا هستند و در برخی موارد در وضع تحریم‌ها نقش ایفا کرده‌اند. آن‌ها با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا، از سال ۲۰۱۷ و بار دیگر از ژانویه ۲۰۱۸ به این سو، امیدوارند وضعیت اقتصادیِ کشور را به سطحی از وخامت برسانند که دولت مادورو ناچار به انتقال قدرت به آن‌ها شود. وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد ونزوئلا آشکارا به معنی افزایش فشار معیشتی و رنج مردم، تشدید و گسترده‌شدن سوء‌تغذیه و نیز کمبود دارو و بهداشت، و مرگ بخش‌هایی از فرودست‌ترین مردمان ونزوئلاست. گوایدو و هم‌پیمانانش در کاراکاس یا واشنتگن به‌لطف تحریم‌ها علیه کشور هم دارایی‌های عمومی ونزوئلا را غصب می‌کنند و هم به هدف خود یعنی تغییر رژیم و بازگشت به ”ونزوئلای شگفت‌انگیز گذشته“ نزدیک می‌شوند؛ در این میان ونزوئلایی‌های خسته از وضعیت حاکم باید بیش از همه تاوان بپردازند68.

اقدامات جاری برای براندازی جمهوری بولیواری ونزوئلا و امکان‌سنجی برای مداخله‌ی نظامی خارجی

اعلام ریاست جمهوری گوایدو به دست خود و به رسمیت شناختن او به‌عنوان رئیس جمهور ونزوئلا از طرف دولت‌های مخالف مادورو، بنا بود شرایطی را ایجاد کند که در کوتاه‌مدت به کودتایی علیه مادورو بیانجامد. در واقع، دولت ترامپ و هم‌پیمانانشان در منطقه با اتکا به سخنان مایک پنس و با توجه به مدعاهای مخالفان، روی این امکان حساب کرده بودند که بخش‌هایی از ارتش ونزوئلا با مخالفان همراهی کند69. اما این اتفاق نیافتاد و اقدام به کودتا در آن بزنگاه معین با شکست روبه‌رو شد. با این حال، از دید اپوزیسیونِ مادورو این اقدام یک استراتژی برد–برد بود. از نگاه آن‌ها هرچند اقدام به کودتا پیروز نشد، اما تحریم انتخابات و حمایت خارجی زمینه را برای تشدید گفتمان نامشروع‌بودنِ دولت مادورو چه در داخل و در خارج مهیا کرد، و حتی رهبر جدیدشان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت نزد برخی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به رسمیت شناخته شد. این مورد آخر منجر به دریافت مبالغ هنگفتی مایملک کشور ونزوئلا شده و روابط سیاسی آن‌ها با دولت‌های مخالف مادورو را به شدت تقویت کرده است. بنابراین، روند قطبی‌شدن جامعه‌ی ونزوئلا و دو–پاره‌شدن نهادهای قدرت، که به ویژه از ۲۰۱۵ به این سو صورت گرفته بود، تا جایی تشدید شد که بی‌ثباتی سیاسیِ بی‌سابقه‌ای را برای جمهوری بولیواری ونزوئلا ایجاد کرد. از همه مهم‌تر، استراتژی آن‌ها منجر به تشدید فشار خارجی و به ویژه تشدید تحریم‌ها علیه کشور شد، و وضعیتی را به ارمغان آورد که امتداد آن را در هر حال به نفع خود می‌بینند: حال یا مادورو تسلیم می‌شود، یا اطرافیان او به ویژه بخش‌هایی از ارتش به مرور زمان به مخالفان می‌پیوندند؛ حتی اگر چنین نشد، دولت تحت فشار مشکلات اقتصادی فزاینده حامیان خود را از دست می‌دهد و بر مخالفانش افزوده می‌شود. علاوه‌براین، آن‌ها همچون گذشته از تمامی اقدامات ممکن برای تشدید نارضایتی‌های معیشتی و اقتصادی و سیاسی و به خشونت کشیدن اعتراضات علیه دولت بهره خواهند برد؛ امری که منجر به تقویت رتوریک «بحران انسانی» و «دیکتاتوری» شده و از این طریق مداخلات خارجی هرچه بیشتر و خشونت‌بارتر را موجه جلوه داده و فشار داخلی به مادورو را افزایش می‌دهد. در نهایت، آن‌ها روی تشدید مداخلات خارجی تا جایی که جنگ علیه ونزوئلا را به سطح مداخله‌ی نظامی بکشاند، حساب باز می‌کنند.

با این همه، با توجه به روند تحولات از ماه ژانویه به این سو، این امر نیز محتمل به نظر می‌رسد که استراتژیِ برد-برد مخالفان مادورو و حامیان خارجی‌شان با شکست مواجه شود. افزایش قیمت نفت به دلیل تشدید تحریم‌ها، حمایت سیاسی و اقتصادی روسیه و چین از دولت مادورو، تضعیف اعتبار عمومی مخالفان به دلیل وابستگیِ هرچه بیش‌تر به دولت‌های مرتجع و امپریالیستی، و از همه مهم‌تر اتحاد حامیان انقلاب بولیواری ونزوئلا و جریان‌های متنوع چاویست‌ علیه مداخلات امپریالیستی از مهم‌ترین دلایلی هستند که پیروزی سناریوی مورد نظر مخالفان را با تردیدهای جدی رو‌به‌رو می‌سازد؛ سناریویی که بنا بود به کناره‌گیری مادورو از قدرت دولتی در اثر فشارهای خارجی و داخلی، و سپس قدرت‌گیری مخالفانش بیانجامد که اینک تحت رهبری جریان راست، نولیبرال و تحت حمایت امپریالیسم‌اند.

روند تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که با تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا، و به‌طور هم‌زمان علیه ایران، عرضه‌ی نفت به شدت کاهش یافته و قیمت آن در حال افزایش است، روندی که به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری به‌طور فزاینده‌ای ادامه یابد70. از ماه ژانویه تا کنون، پس از اعلام تحریم‌های جدید و متنوع، بین ۵ تا ۱۰ درصد به قیمت نفت در جهان افزوده شده است71. با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران، معلق‌ماندن استخراج نفت در برخی ایستگاه‌های نفتی لیبی به دلیل ادامه‌ی جنگ بین نیروهای نظامی مرتجع پس از مداخله‌ی نظامی نامشروع ناتو در آن کشور، و وجود تنش‌ها بین دولت ایالات متحد و عربستان سودی، بعید به نظر می‌رسد که کمبود عرضه‌ی نفت قابل‌جبران باشد. دولت ایالات متحد برای کنترل قیمت نفت ناچار شده است تولید نفت خود را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش بدهد؛ روز۲۲ فوریه دولت این کشور اعلام کرد تولید نفت خود را به ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش داده است، رکوردی که برای اولین بار در تاریخ رقم می‌خورد72. در نخستین روز ماه مارس، پمپئو در یک سخنرانی در حضور رؤسای ابر–کمپانی‌های نفت و انرژی در ایالات متحد، که محور اصلی‌ آن سیاستِ تحریم‌های تمام و کمال علیه ونزوئلا و ایران بود، از آن‌ها خواست تا از سیاست خارجی دولت حمایت کنند. او با وعده‌ی ”سلطه بر انرژی“ در جهان از آن‌ها خواست تا ”برای استخراج هرچه بیشتر نفت و گاز کشور سرمایه‌گذاری کنند، و شرکای تجاری را برای خرید نفت و گاز از ایالات متحد ترغیب نمایند و با تنبیه نقش‌آفرینان پلید همراهی کنند“73. به ‌رغم احتمال حمایت ابر–کمپانی‌های ذی‌نفع در سیاست خارجی ایالات متحد، به نظر نمی‌رسد که افزایش تولید نفت آن کشور بتواند کاهش عرضه‌ی نفت حاصل از تحریم ونزوئلا و ایران را جبران نماید. حتی در این مدت کوتاه هم افزایش تولید نفت ایالات متحد عاملی برای تخفیف افزایش قیمت نفت بود و نه مهار کامل آن. ترامپ روز ۲۳ فوریه خطاب به اُپک اعلام کرد قیمت نفت «خیلی زیاد» است و بهتر است کمی آن را «شُل» کنید74، اما تصمیمات کشورهای عضو اُپک پیروی از تصمیم دولت ترامپ را تأیید نمی‌کند. در ۱۴ مارس اُپک اعلام کرد به سیاست کاهش عرضه‌ در راستای تقویت نسبی قیمت نفت تا پایان امسال ادامه خواهد داد75.

نکته‌ی مهم دیگر آن که بررسی تأثیرگذاری تحریم‌ها با اهدافی مشابه در کشورهای دیگر نشان‌دهنده‌ی آن است که تحریم‌ها به‌ندرت به اهدافی دست می‌یابند که با آن توجیه می‌شوند. در بسیاری از نمونه‌ها، همچون کشور عراق، افزایش تحریم‌های خارجی منجر به آن شد که بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از مردم به این نتیجه برسند که عامل اصلی وضعیت فلاکت‌بار زندگی‌شان و در واقع دشمن اصلی کشورْ خارج از مرزهای آن است. پس از دوره‌ی تحریم‌های نفت در برابر غذا در عراق، که به کشته‌شدن دست‌کم ۲ میلیون انسان انجامید و باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت از آن نام برد، شکاف بین مردم عراق و دولت حزب بعث کاهش یافت.

علاوه بر دلایل فوق، طولانی‌شدن این دور از سیاست‌های رژیم چنج در ونزوئلا منجر به آن می‌شود که هجوم رسانه‌های جریان اصلی فروکش کرده و عاجل‌بودن «بحران ونزوئلا» نزد افکار عمومی بین‌المللی کاهش یابد و حفظ و ادامه‌ی فشار خارجیِ خشونت‌بار کنونی، دست‌کم در کشورهای اروپایی، با مخالفت‌های بیش‌تری رو‌به‌رو شود. در مجموع به نظر می‌رسد اگر محاسبات دولت ترامپ و مخالفان مادورو درست از آب درنیاید و مادورو بتواند در مقطع پیش رو مناسبات قدرت را تحت کنترل داشته باشد، در این صورت احتمالاً شاهد آن خواهیم بود که این دور از اقدامات برای تغییر رژیم در ونزوئلا نیز با شکست روبه‌رو شود. البته دولت ترامپ و چهره‌های کارکشته‌‌اش در پیش‌برد رژیم چنج، کودتا و جنگ، به این مسائل آگاهی دارند و به خوبی می‌دانند که نتیجه‌ی رضایت‌بخش آن‌ها باید در دوره‌ای کوتاه‌مدت حاصل شود.

دولت نیکسون هرگز نتوانست از طریق فشارهایی که بنا بود اقتصاد شیلی را به ناله بیاندازد، به هدف خود دست یابد. امروز همه می‌دانیم که آن‌ها در راستای براندازی دولت آلنده در نهایت به گزینه‌های دیگر روی میز پرزیدنت در کاخ سفید رجوع کردند و از طریق کودتای نظامی و کشتار و به قدرت رساندن ژنرال پینوشه به پیروزی مورد نظرشان دست یافتند. اینک، فارغ از تفاوت‌های موجود بین دولت‌های آلنده و مادورو، تفاوت مهم دیگر شدت بسیار بیش‌ترِ تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه دولت ونزوئلاست. در واقع تحریم‌ها علیه ونزوئلایی که متکی به فروش نفت و واردات کالاهای مورد نیاز در کشور است، به قدری گسترده است که آن را باید به‌عنوان جنگ به حساب آورد76. با این همه، بررسی اظهارات و عمل‌کرد دولت ترامپ و مخالفان مادورو نشان‌دهنده‌ی آن است که آن‌ها حتی قبل از اقدام به کودتا در تلاش برای مهیاسازیِ جنگ نظامی علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا بودند. طبق گزارش‌های عدیده‌ی رسمی، دونالد ترامپ بارها با مشاوران خود و مقامات امنیتی و نظامی کشور درباره‌ی جنگ علیه ونزوئلا صحبت کرده است77. او در ماه آگوست در جمع‌بندی بحث‌های نشست با کشورهای منطقه در کلمبیا درباره‌ی تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا، این سوال را طرح کرده بود که: ”با توجه به خطر بی‌سابقه‌ی ونزوئلا علیه امنیت منطقه، چرا ایالات متحد به این کشور درگیر در معضلات عدیده حمله‌ی نظامی نکند؟“78. پس از اقدام به کودتا در ماه ژانویه، ترامپ و اعضای دولت‌اش بارها به گشوده‌بودن این گزینه‌ی روی میز کاخ سفید اشاره کرده‌اند و در برخی اظهارنظرها آشکارا تهدید به حمله‌ی نظامی را به میان کشیدند. جان بولتون، در روز ۲۹ ژانویه در پایان یک مصاحبه‌ی مطبوعات به طور غیر مستقیم و در یک حرکت هوشمندانه، به شکل نشان‌دادن نوشته‌ای روی دفتر یادداشت‌اش، تهدید به «ارسال ۵۰۰۰ هزار سرباز به کلمبیا» (در مرز ونزوئلا) را به میان کشید79؛ اقدامی که اغلب رسانه‌های لیبرال آن را اشتباهی احمقانه قلمداد کردند. دونالد ترامپ در سخنرانی ۱۸ فوریه در فلوریدا80، در حضور ونزوئلایی‌های حامیِ اپوزیسیونِ برانداز و مداخله‌ی امپریالیستی، خطاب به نیروهای نظامی ونزوئلا گفت ”اگر همچنان به مادورو کمک کنید که در قدرت بماند، آینده‌ و جان‌تان را به خطر می‌اندازید. شما هیچ گذرگاه امنی، هیچ خروج آسانی، و هیچ راه فراری نخواهید داشت، شما همه چیزتان را از دست خواهید داد.“ او در این سخنرانی حتی رژیم چنج و حمله به کوبا و نیکاراگوئه را نیز به میان کشید81. مایک پنس در «نشست امنیتی اضطراری رهبران منطقه» در شهر بوگوتا کلمبیا بار دیگر ونزوئلا را به حمله‌ی نظامی تهدید کرد. او گفت ”حاکمان در سرتاسر جهان: اینک زمان آن فرا رسیده است؛ نمی‌توان در مبارزه‌ی ونزوئلا برای آزادی تماشاچی بود. … ما به گذاری صلح‌آمیز به دموکراسی امید داریم، اما همان‌طور که پرزیدنت ترامپ تصریح کرد، تمام گزینه‌ها روی میز است.82“ در همان نشست، خوان گوایدو نیز از «جامعه‌ی جهانی» خواست ”تمام گزینه‌ها را گشوده بگذارند“83.

با این همه، مسأله‌ی اصلی چگونگی مشروعیت‌بخشیدن به مداخله‌ی نظامی نزد مردم ایالات متحد و مردم ونزوئلا و دیگران، و از آن مهم‌تر چگونگیِ همراه‌کردنِ هم‌پیمانان غربی (کانادا، انگلستان، و کشورهای اتحادیه‌ی اروپا) و منطقه‌ای با این اقدام است. به نظر می‌رسد نه مخالفان مادورو و نه دولت ترامپ در حل این مسأله هنوز موفق نبوده‌اند و حتی می‌توان گفت اظهارنظرها و مواضع آن‌ها در دفاع از حمله‌ی نظامی در مجموع منجر به ایزوله‌شدنِ گفتمان آن‌ها شده است84. عدم موفقیت گفتمان حمله‌ی نظامی به ونزوئلا به حدیست که اغلب دولت‌هایی که گوایدو را به‌عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختند و در طرح رژیم چنج در ونزوئلا فعالانه مداخله کردند (به جز دولتِ لیبرال ترودو در کانادا)، علیه مداخله‌ی نظامی موضع‌گیری کردند.

شاید بتوان گفت با توجه به این شرایطْ مداخله‌ی نظامی در ونزوئلا گزینه‌ی چندان محتملی به نظر نمی‌رسد، اما تجربه‌ی تاریخی و برخی حقایق درباره‌ی مداخلات خارجی نشان می‌دهد که نمی‌توان خوش‌بین بود. کافی‌ست در نظر بگیریم که ترامپ در کاخ سفید متخصصان جنگ را گرد هم آورده است، همان‌هایی که در دولت جرج بوش پیش‌برنده‌ی جنگ‌های ویرانگر قرن جدید با رتوریک «جنگ علیه ترور» بودند و از هر ابزاری برای مشروعیت‌بخشیدن به گفتمان جنگ بهره بردند و در نهایت به رغم صفوف صدهاهزار نفریِ مردمِ مخالف جنگْ ویرانی و فاجعه‌ای همچنان پایا را برای خاورمیانه رقم زدند. کسانی مانند الیوت ابرامز85، که از روز ۲۵ ژانویه به‌عنوان مسئول ویژه‌ی ونزوئلا در دولت ترامپ به کار گرفته شد، متخصص سازمان‌دهی دارودسته‌های مسلحِ دست راستی علیه دولت‌هایی‌اند که کاخ سفید آن‌ها را تهدید یا دشمن محسوب می‌کند. او که پیش‌تر در دادگاه‌های بین‌المللی به هم‌دستی با ریوس مونت دیکتاتور خون‌ریز در نسل‌کشی در گوآتمالا متهم شده بود، هم‌دست در تشکیل جوخه‌های مرگ در السالوادور، و از طراحان مداخله‌ی نظامی و کشتار در نیکاراگوئه و از عوامل اصلی پروژه‌ی سازمان‌دهی نیروهای مسلح علیه ساندینیست‌ها بود که تحت عنوان ایران–کنترا افشا شد. انتخاب او به‌عنوان مسئول ویژه‌ی ونزوئلا از احتمال پیشبرد سناریوهای مشابه و جنگ داخلی در ونزوئلا خبر می‌دهد. در این مدت شاهد اقدامات تحریک‌آمیز بسیاری در مرزهای کلمبیا و ونزوئلا بودیم که به قصد تشدید درگیری نظامی بین مخالفانِ آموزش‌دیده‌ و نیروهای امنیتیِ دولت ونزوئلا صورت پذیرفتند86. این یکی از استراتژی‌هایی‌ست که در کشورهای دیگری چه در خاورمیانه و افریقا و چه در امریکای لاتین امتحان شده است و راه را برای همراه‌کردنِ هم‌پیمانان کاخ سفید در مداخله‌ی نظامی در آن کشورها گشوده است.

خوان گوایدو، برای مشروع جلوه‌دادن مداخله‌ی نظامیِ ایالات متحد در ونزوئلا، در مصاحبه‌ای در فاکس نیوز در ۱۱ مارس، به قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا ارجاع داد و دعوت از مداخله‌ی نظامی خارجی را اختیار قانونی خود اعلام کرد. مجری فاکس نیوز می‌گوید ”به باور من بندی در قانون اساسی وجود دارد که شما را قادر به درخواست کمک نظامی خارجی می‌کند، پرسش من این است که آیا شما به آن اقدام خواهید کرد؟“، و گوایدو پاسخ می‌دهد ”بله، این بخشی از بند ۱۸۷ قانون اساسی ماست که … به کشور خارجی امکان می‌دهد که در این زمینه به ما کمک کرده و با ما درون کشور همکاری کند. این بند به من، یعنی رئیس جمهور وقت ونزوئلا، این قدرت قانونی را می‌دهد که از هر ابزار لازم بهره ببرم تا این کمک و همراهی را برای ونزوئلا فعال سازم“87. حال آن که نه بند ۱۸۷ و نه هیچ بند دیگری در قانون اساسی اختیار دعوت از مداخله‌ی نظامی خارجی در این کشور را نه به رئیس جمهور و نه به هیچ نهاد دیگری اعطاء نکرده است88. بماند که گوایدو هرگز رئیس جمهور ونزوئلا نیست. پیش‌تر نشان دادیم که ادعای قانونی‌بودن ریاست جمهوریِ گوایدو مخالفِ قانون اساسی‌ست؛ اما حتی اگر آن را برای لحظه‌ای مطابق با بند ۲۳۳ بدانیم، ریاست جمهوری موقت گوایدو قاعدتاً پس از ۳۰ روز به پایان رسیده است. یعنی مدعاهای مخالفان مادورو با گفتمان خودشان نیز تناقض دارد. اما ما در اینجا تنها شاهد تفسیر غلط و دروغین از قانون اساسی و تناقضات درون‌‌گفتمانیِ اپوزیسیونِ مادورو نیستیم، بلکه این اقدام را، همچون اعلام ریاست جمهوریِ خودخوانده‌، باید اقدامی در راستای مشروعیت‌بخشیدن به کودتا و مداخله‌ی نظامی خارجی در ونزوئلا دید.

با این اوصاف، ما همچنان شاهد ابتکارعمل‌های به‌اصطلاح نهادی و اقدامات تحریک‌آمیزِ خیابانی خواهیم بود که هدف از آن‌ها ایجاد وضعیتی‌ست که مداخله‌ی نظامیِ ناگهانی را مشروع جلوه دهد و هم‌پیمانان کاخ سفید را برای همراهی با آن در عمل انجام‌شده قرار بدهد. باید این نکته را نیز در نظر داشت که ما از دولت‌هایی سخن می‌گوییم که با به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا پیشاپیش با پروژه‌ای هم‌پیمان و همراه شده‌اند که آشکارا مداخله‌ای برای تغییر رژیم در ونزوئلاست؛ آن‌ها رسماً از سیاست خارجی دولت ترامپ در ونزوئلا و پیش‌برد جنگ علیه آن کشور در شکل تحریم‌های اقتصادی پیروی کرده‌اند، دولتی که آشکارا از اهداف امپریالیستی خود سخن می‌گوید.

در روز ۲۴ ژانویه، جان بولتون، مشاور امنیتی ترامپ، در برنامه‌ای در تلویزیون فاکس بیزنس، علناً از منافع اقتصادی دولت ایالات متحد در مداخله در ونزوئلای دارای بزرگ‌ترین منابع نفتی جهان سخن گفت: ”ما پیشاپیش با کمپانی‌های بزرگ امریکایی در حال گفتگو هستیم… برای اقتصاد ایالات متحد اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود اگر کمپانی‌های نفتی امریکایی واقعاً بتوانند در امکانات و توان‌مندی‌های نفتی ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده و تولید کنند“89.

بار دیگر باید یادآوری کرد که بر اساس اطلاعات اُپک در سال ۲۰۱۷، ونزوئلا دارای بیشترین ذخایر (۲۴.۹ درصد) از کل منابع نفتی زمین است90؛ و این برای دولت ایالات متحد که تک‌تک اعضای آن پیوندهای مستقیمی با ابرکمپانی‌های نفتی امریکایی مانند اگزون موبیل (Exxon Mobil) دارند، بیش از اندازه وسوسه‌کننده است تا در راستای سلطه بر آن به وسیله‌ی کودتا، محاصره‌ی اقتصادی و حتی مداخله‌ی نظامی به تغییر رژیم اقدام ورزد. کمپانی‌های عظیم اروپایی مانند بریتیش پترولیوم، شِل، توتال و غیره نیز به اندازه‌ی کافی انگیزه و قدرت دارند تا بر سیاست‌ خارجی دولت‌های مطبوع خود برای حمایت از سیاست رژیم چنج ایالات متحد تأثر بگذارند. در این بین، رویکرد مداخله‌جویانه‌ی دولت جاستین ترودو در کانادا، که لیبرال‌ها آن را نمونه‌ی یک «دولت لیبرال مترقی» می‌شناسند،جالب توجه است91؛ دولتی که جلوتر از دولت‌های اروپایی و دوشادوش ترامپ از مداخله‌ی تمام‌عیار در ونزوئلا حمایت می‌کند92. سیاست خارجی دولت کانادا را نیز تا حد قابل توجهی باید در پرتو رقابت کمپانی‌های نفتی این کشور با ونزوئلا برای فروش نفت سنگین درک کرد. کمپانی‌هایی93که به دلیل کاهش شتابان سرمایه‌گذاری بر ذخایر نفتیِ پرخرج و پردردسرِ این کشور در شکل خاک‌های نفتی با بحران روبه‌رو بودند، اینک به تحریم‌ شرکت نفتی دولت ونزوئلا امید بسته‌اند تا به لطف آن وضعیت خود را بهبود بخشیده و سودهای کلانی به دست آورده و قدرت کانادا را در ارتباط با سلطه بر بازار جهانی انرژی تقویت کنند94. البته باید به معادن عظیم طلای ونزوئلا نیز اشاره کرد، معادنی که پس از انقلاب بولیواری و به قدرت رسیدن هوگو چاوز، دست کمپانی‌های کانادایی، و امریکایی، از آن کوتاه شد. اینک با براندازیِ دولت مادورو بار دیگر معادن و منابع پر–ارزش ونزوئلا می‌تواند در اختیار کمپانی‌های خصوصیِ کانادایی و امریکایی برای استخراج و بهره‌برداریِ پُرسود قرار بگیرد95.

با این حال، نفت و طلا تنها مؤلفه‌‌های انگیزه‌بخش برای مداخله در ونزوئلا نیستند، مؤلفه‌ی استراتژیک دیگری نیز به همان اندازه دارای اهمیت است؛ برای ایالات متحد و کمپانی‌های عظیم فعال در انرژی، استخراج معدن، کشاورزی، و غیره، خلاص‌شدن از شر دولت بولیواری مادورو راهی‌ست برای بازپس‌گیریِ کم‌وبیش کاملِ کنترل و سلطه بر امریکای جنوبی، و خلق شرایطی هرچه مناسب‌تر برای سرمایه‌داری افسارگسیخته. جان کری، وزیر امور خارجه‌ی اوباما، در سال ۲۰۱۳ گفته بود ”دوره‌ی دکترین مونرو به پایان رسیده است“96، جمله‌ای که اینک با توجه به سیاست‌ خارجی دولت امریکا عبارتی توخالی به نظر می‌رسد. در عوض، مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در اظهارنظری درباره‌ی دکترین مونرو سیاست‌مداران آن کشور را دعوت کرد تا ”ضرورت آن را بفهمند“97. در یکی از مصاحبه‌‌ها با جان بولتون در ماه مارس، هنگامی که مجری سی.ان.ان. سیاست خارجیِ دولت ترامپ را برای دیکتاتور خواندن مادورو و حفظ روابط دوستانه با حکومتی مانند عربستان سعودی را معیار دوگانه‌ و متناقض خواند، او پاسخ داد ”ما ابایی نداریم که از عبارت «دکترین مونرو» استفاده کنیم، ما در اینجا درباره‌ی کشوری‌ حرف می‌زنیم که در قاره‌ی ما قرار دارد“98. بنابراین، همان‌طور که بولتون می‌گوید، دولت ترامپ هیچ ابایی ندارد که از حق کنترل و سلطه‌ی ایالات متحد در قاره‌ی امریکا سخن بگوید و برای دفاع از این «حق خود» اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی و سلطه‌جویانه در این منطقه از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دکترین مونرو به قرن نوزدهم، و به طور رسمی و دقیق به دوم دسامبر ۱۸۲۳ برمی‌گردد، زمانی که جیمز مونرو، رئیس جمهور آن زمان ایالات متحد، اعلام کرد در صورت تعرض کشورهای استعمارگر اروپایی در کشورهای تازه استقلال‌یافته‌ی آن دوران در در قاره‌ی امریکا، ایالات متحد آن اقدام را رویکرد غیردوستانه علیه خود قلمداد کرده و در مقام حامی و مدافع در برابر آن تعرض مداخله خواهد کرد. اگرچه در حقیقت تعریف دکترین مونرو در سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا برای آن بود تا دولت این کشور بتواند نفوذ و سلطه‌ی خود بر کشورهای این قاره را جایگزین نفوذ و سلطه‌ی استعمارهای پیری مانند پرتغال و اسپانیا بکند. در واقع این دکترین مونرو بود که بیش از هر چیز دیگر به شکل‌گیری امپریالیسم آمریکا یاری رساند99. صرفاً برای نمونه می‌توان به این مداخلات خارجی متکی بر این دکترین اشاره کرد: در ۱۸۴۶، کشور مکزیک نیمی از قلمرو خود را به دلیل مداخله‌ی نظامی ایالات متحد از دست داد. در۱۸۹۸، ایالات متحد با مداخله در جنگ بین اسپانیا و کوبا، سرزمین‌های پورتو ریکو، گوآم، فیلیپین و هاوایی را ضمیمه‌ی خود کرد. در ۱۹۰۱، کوبا مجبور شد بندی را به قانون اساسی خود اضافه کند که بر اساس آن برای ایالات متحد این حق در نظر گرفته می‌شود که هر زمانی که لازم بداند در این کشور مداخله کند. در ۱۹۱۰، ارتش ایالات متحد نیکاراگوئه را برای نخستین بار به اشغال خود در می‌آورد، اشغالی که با مقاومت تاریخیِ ارتش پابرهنگان به رهبری آگوستو چزار ساندینو روبه‌رو شد. پس از آن بارها این کشور به اشغال ایالات متحد درآمد. در ۱۹۵۴، سازمان سیا دولت جاکوب آربندز در گوآتمالا را که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود، از طریق مداخله‌ی نظامی و کودتا برانداخت. در سال ۱۹۵۹، ایالات متحد جنگ کثیفی علیه انقلاب کوبا به راه انداخت که اشکال مختلفی از آن تا به امروز ادامه دارد. در سال ۱۹۷۳، ایالات متحد پیش‌برنده و حامی کودتا علیه دولت آلنده در شیلی بود، کودتایی که به قدرت رسیدن ژنرال پینوشه و حاکمیت کشتار و خفقانِ نظامی انجامید؛ از آن زمان دور‌ه‌ای آغاز شد که در منطقه دیکتاتورهای نظامی یکی پس از دیگری با حمایت و کمک و مداخله‌ی کاخ سفید به قدرت رسیدند100.

اگر در قرن نوزدهم دکترین مونرو خطر قدرت‌های استعمارگر اروپایی برای توجیه مداخلات نظامی به کار گرفته شد، در قرن بیستم برجسته‌ساختن خطر کمونیسم توجیه‌گر انواع مداخلات نظامی و امنیتی، حمایت از کودتاها و برقراری دیکتاتوری‌های نظامی، و طراحی و اجرای مداخلاتی با بهره‌گیری از دار و دسته‌های نظامی بود. و در دوره‌ی کنونی، کاخ سفید با صحبت از خطر تروریسم، مداخله‌ی روسیه، و رقابت اقتصادی با چین دشمنانی را تعریف می‌کند که ایالات متحد باید برای دفاع از کشورهای قاره در برابر آن‌ها در امور داخلی‌شان مداخله کند، همچنان که در حال مداخله در ونزوئلای بولیواری‌ست.

تاریخ مداخلات امپریالیستی ایالات متحد در این قاره امری نیست که از اذهان عمومی پاک شده باشد؛ از این رو دکترین مونرو هرگز نمی‌تواند مداخلات این کشور را برای مردم این قاره توجیه سازد. بر عکس، سخن‌گفتن از دکترین مونرو یعنی عریان‌شدن گفتمان سیاسیِ امپریالیسم تهاجمیِ ایالات متحد در قاره‌ی امریکا. هنگامی که بولتون می‌گوید ابایی از کاربرد این نام برای سیاست خارجی آن کشور ندارد، معنایش آن است که ابایی نداریم بگوییم این قاره «حیات خلوت تاریخی» ایالات متحد است و برای حفظ سلطه و هژمونی دولت این کشور بر قاره هرگونه مداخله‌ای خواهیم کرد و این مداخلات را در اولویت سیاست خارجی‌مان در نظر می‌گیریم.

همبستگی با چاویست‌ها یا همراهی با براندازیِ دولت مادورو

در چنین شرایطی در وهله‌ی نخست باید امید بست به فرودستانِ ونزوئلاییِ حامی جنبش چاویستی، به تشکل‌ها و جنبش‌های توده‌ایِ چپ و مترقی، به کمون‌های روستایی و شهری و محلات، به طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته، به سازمان‌های چپ و کمونیست، و به تمامیِ ونزوئلایی‌هایی که به انقلاب بولیواری وفادارند و به رغم شرایط دشوار زندگی و نارضایتی‌هایشان از دولت مادورو و وضعیت حاکم بر آن کشور، در مخالفتِ هم‌صدا و پرقدرت علیه مداخلات امپریالیسم، براندازیِ جمهوری بولیواری ونزوئلا و به قدرت‌رسیدنِ مخالفان مادورو به رهبری گوآیدو تردیدی به خود راه نمی‌دهند. این نکته‌ی مهمی‌ست که شرایط کنونی هرگز نباید به عدم بیان نقدها و ابراز مخالفت‌ها علیه دولت مادورو منجر شود، دولتی که جنبش رادیکال چاویستی و تشکل‌های کمونی برای دفاع از منافع فرودستان در آن کشور با ساختارهای بروکراتیک و فساد درونیِ آن در حال مبارزه بوده است. اما این نقدها و مخالفت‌ها تنها هنگامی به همراهی با مخالفان مادورو به رهبری گوایدو و گفتمان امپریالیستی حامی آن نمی‌انجامد که درون یک جبهه‌‌ی مشترکِ بولیواری علیه سیاست براندازی دولت مادورو قرار بگیرد، جبهه‌ای که دربردارنده‌ی جناح‌های مختلف چاویست‌ و تمامی حامیان انقلاب بولیواری ونزوئلا باشد. بدیهی‌ست چنین جبهه‌ای نه‌تنها نمی‌تواند تمامیِ مردم ونزوئلا را در بر بگیرد، بلکه در فضای قطبی‌شده‌ی این کشور، قرار گرفتن در این جبهه ضرورتاً به معنیِ ضدیت با بخش دیگری از مردم است که حامی رژیم چنج در آن کشورند.

در وهله‌ی بعدی، باید به همبستگی انترناسیونالِ مردمان مترقی و جنبش‌ها و تشکل‌های چپ و مبارزات فرودستان در سرتاسر جهان با جمهوری بولیواری ونزوئلا و مردمِ تحت فشارش امید بست. همبستگیِ انترناسیونالی که علیه گفتمان امپریالیستی بوده و با مداخله‌ی خارجی، تحریم‌های اقتصادی و هر گونه اقدام برای رژیم چنج در آن کشور مقابله کند. نمونه‌هایی از بروز آن را در راه‌پیمایی‌های بزرگی در کشورهای امریکای لاتین، در ایالات متحد، و دیگر کشورها دیدیم101، راهپیمایی‌هایی با شعار ”دست‌ها از ونزوئلا کوتاه“. حضور گسترده‌ی مردم در همبستگی با ونزوئلایی‌ها علیه امپریالیسم می‌تواند هم هژمونی گفتمانیِ ابر–رسانه‌های جریان اصلی را به چالش بکشد، و هم به دولت‌های هر یک از آن کشورها فشار وارد ساخته و تا حدی بر سیاست خارجی‌شان در ارتباط با مداخله در ونزوئلا تأثیر بگذارد.

اما باید به این حقیقت اذعان کنیم که چنین راه‌پیمایی‌هایی، از جمله در ایالات متحد، در اروپا و در خاورمیانه، بسیار کمتر از چیزی بود که انتظار می‌رود. برای مقایسه، حتی نیازی نیست به دهه ۶۰ و ۷۰، به دوره‌ی جنگ ویتنام بازگردیم و وضعیت کنونی را با جنبش انترناسیونال قدرتمند ضد امپریالیستی و راهپیمایی‌های عظیم و مکرر ضد جنگ در آن زمان مقایسه کنیم؛ کافی‌ست راه‌پیمایی‌های عظیم چند صد هزار نفری در مخالفت با جنگ عراق در دوره‌ی جرج بوش را در نظر آوریم. به نظر می‌رسد، سنت‌های رادیکال، توده‌ای و قدرتمند ضد امپریالیستی، ضد رژیم چنج، تحریم و جنگ نه تنها نزد جنبش‌های اجتماعی بلکه همچنین نزد جریانات و تشکل‌ها و کنش‌گران چپ و سوسیالیست، به ویژه در کشورهای شمال جهانی، به شدت افول کرده است. بررسی دلایل و بستر تاریخی و عوامل مختلفی که این وضعیت را رقم زده است، نیازمند کار تحلیلی جمعی‌ست و در قامت این متن نمی‌گنجد. اما بی‌شک استیلای سیاسی و گفتمانیِ لیبرال، راست و امپریالیستی در دوره‌ی ما یکی از محوری‌ترین عوامل برسازنده‌ی چنین وضعیتی‌ست.

یکی از تجلی‌های این وضعیت را می‌توان در رویکرد بخش‌هایی از جریانات چپ و سوسیالیست با مدعای «رادیکال» دید، کسانی که همبستگی با مردم ونزوئلا را به معنی مخالفتِ هم‌ارز و هم‌زمان هم علیه مداخله‌ی امپریالیستی و هم علیه دولت مادورو می‌دانند. یک نمونه‌ از این رویکرد، که برای ما در فضای چپ فارسی‌زبان آشناست، بیانیه‌ی همبستگیِ «ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه» با ونزوئلا102بود. نویسندگان در این بیانیه، که هیچ سخنی از تحریم‌ها و فشار چندجانبه‌ی خارجی بر ونزوئلا در آن دیده نمی‌شود، بیش از هر چیز با اهریمن‌سازیِ دولت ونزوئلا همراه می‌شوند و حتی برای آن از لقبی همچون «حکومت بی‌رحم مادورو» (Maduro’s brutal rule) استفاده می‌کنند، صفتی که حتی در رسانه‌های جریان اصلی مانند رویترز، نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیز رایج نیست. این بیانیه، با اهریمن‌سازی از مادورو در شرایط حاضر، که بخشی اساسی از گفتمان امپریالیستی و جریان برانداز علیه حکومت بولیواریست، در واقع با بی‌ثبا‌ت‌سازیِ وضعیت سیاسی در ونزوئلا همدلی نشان می‌دهند.

«ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه» اگرچه در یکی دو جا در این متن مخالفت با مداخله‌ی امپریالیستی ایالات متحد را بروز می‌دهند، اما به همان اندازه یا حتی بیش از آن با آنچه «رژیم‌ سرمایه‌داری دولتیِ نظامی‌گرانه‌» و «حکومت بی‌رحم مادورو» می‌نامند، مخالفت می‌ورزند. این یعنی، در وضعیتی که جنگ علیه ونزوئلا در شکل تحریم‌ها و منزوی‌سازیِ دیپلماتیک و سیاسی جاری‌ست و دولت ترامپ بارها از مداخله‌ی نظامی سخن می‌گوید، از نگاه آن‌ها ارتش جمهوری بولیواری ونزوئلا به همان اندازه‌ی ارتش ایالات متحد و کشورهای هم‌پیمان با آن شر و دشمن مردم ونزوئلاست. حال آن که، با بررسیِ فاکت‌های مربوط به مداخله‌ی خارجی و خطرات ناشی از آن، باید ارتش ونزوئلا و سازمان‌دهی نیروی مردمیِ بولیواری مسلح را به عنوان مقاومت در برابر شر امپریالیستی به حساب آورد؛ و به وفاداریِ ارتش به انقلاب بولیواری ونزوئلا و دستاوردهایش امید بست، امری که اقدام به کودتای ۲۳ ژانویه را با شکست روبه‌رو کرد.

بیانیه‌ی «ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه» برای اهریمن‌سازی از دولت بولیواریِ حاکم نزد چپ‌ها، آن را در مقوله‌ی «سرمایه‌داری دولتی» قرار می‌دهد تا هرگونه تفاوت در جهت‌گیریِ طبقاتیِ آن با یک دولت نولیبرال را محو کند. آن‌ها طی قیاس آن با دولت‌های اخیر در ایران، صرفاً به این نکته‌ اشاره می‌کنند که ”ونزوئلا در آغاز دوره‌ی چاوز، قدم‌های مثبت‌تری، اگرچه به شکلی محدود، در ترویج مسائل اجتماعی برداشت“. اما اشاره‌ای از این دست هرگز تغییری در یکسان‌سازیِ این دو دولت زیر مفهوم مجرد سرمایه‌داری دولتی ایجاد نمی‌کند. در متن حاضر مجال پرداختن به دستاوردهای طبقاتی جنبش بولیواری ونزوئلا نبود، همچنان که نمی‌شد به بحث دلایل بحران اقتصادی و مسائل پیش روی جنبش چاویستی درون آن پرداخت. اما بیان فشرده‌ی برخی نکات درباره‌ی جهت‌گیری طبقاتی و ضد نولیبرالی و عدالت‌خواهانه‌ی دولت‌های چاوز و مادورو لازم است، دولت‌های چپ‌گرایی که تفاوتی اساسی با دولت‌های نولیبرال چه در همان منطقه، و چه در خاورمیانه، از جمله با دولت‌های حاکم در ایران، داشتند/دارند.

هوگو چاوز با یک جنبش انقلابی و با حمایت جنبش‌های رزمنده‌‌ی طبقه‌ی کارگر و اقشار فقیر و فردوستْ یک دولت دموکراتیک را به دست گرفت. چاوز در آن زمان از پایان نولیبرالیسم سخن گفت، اگرچه بدیل مورد نظر او با عنوان «راه سوم» نهایتاً در چارچوب سرمایه‌داری قرار می‌گرفت. او اقداماتی اساسی علیه نولیبرالیسم و سازوکارهای سرمایه‌دارانه انجام داد، که شاید مهم‌ترینِ آن‌ها ملی‌سازی صنعت نفت و بسیاری از معادن و منابع طبیعی کشور، وضع قوانین و مقررات علیه سرمایه و به نفع طبقه‌ی کارگر، بومیان، رنگین‌پوستان، زنان و به طور کلی فرودستان، و بازتوزیع درآمد نفتی در راستای تقویت عدالت اجتماعی در آن کشور بود. سیاست‌هایی که وضعیت زندگی فرودستان ونزوئلا را که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، به‌طور مهیبی تغییر داد، و آموزش، بهداشت، مسکن و امکانات اولیه‌ی زندگی را برای آن‌ها به ارمغان آورد. اما این اقدامات و مشخصاً باز–توزیع درآمدهای ملی تنها مشخصه‌ی سیاست‌های چپ‌گرایانه و عدالت‌خواهانه‌ی چاوز نبود؛ دولت بولیواریِ چاوز سیاست‌های بسیار ارزنده‌ای در راستای انتقال قدرت به مردم به اجرا درآورد، سیاست‌هایی که در راستای خلق و تقویت نهادهای دموکراتیک مردمی و از پایین بود، تا به این طریق این تشکل‌ها و نهادها بتوانند خود برای بهبود وضعیت زندگی‌شان تصمیم‌گیری کنند. پس از قدرت‌گیری جمهوری بولیواری ونزوئلا شاهد شکل‌گیری و تقویت شوراهای کمونی، نهادها و شوراهای موجود در محلات و اجتماعات، و خلق کمون‌هایی دربردارنده‌ی شوراها و تشکل‌های مبارزاتی چپ و سوسیالیستی، و حتی ترویج و تقویت کنترل کارگری در واحدهای تولیدی بودیم. و این سیاستی‌ بود که چاوز آن را خلق سلول‌های یک حکومت سوسیالیستی می‌نامید103.

بر خلاف سخن ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه، مهم‌ترین و مترقی‌ترین قدم‌های دولت بولیواری در ابتدای آن نبود؛ دولت چاوز پس از کودتای ۲۰۰۲–۲۰۰۳ به تدریج رادیکال‌تر شد، تا این که در سال ۲۰۰۵ چاوز از «سوسیالیسم برای قرن ۲۱» سخن گفت. از آن دوره به بعد و به ویژه در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ چاوز از قدرت خود برای پیشبرد سیاست‌هایی با جهت‌گیریِ طبقاتیِ رادیکال‌‌ بهره برد. اما چاوز نه تمام قدرت سیاسی در کشور را در اختیار داشت، و نه حمایت تمام مردم را. حتی خود جنبش چاویستی نیز یک جریان یک‌دست و همگن نبود و نیست، بلکه شامل جریانات مختلفی‌ست که در جهت‌گیری سیاسی و بینش مبارزاتی و سازمان‌دهی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند؛ تفاوت‌هایی که بعضاً باید آن‌ها را تا حد تناقضات درون این جنبش درک کرد، و این یعنی دشواری در وحدت‌یابی و انسجام‌یابی درون این جنبش و هم‌سو کردن جریانات مختلف آن با سیاست‌های استراتژیک. اما مهم‌تر آن که سیاست‌های طبقاتی و ضد امپریالیستیِ چاوز به خصم و کینه‌ی دشمنان طبقاتی و خارجیِ قدرتمند انقلاب بولیواری هرچه بیشتر افزود؛ کسانی که به هر شکل ممکن علیه دولت چاوز اقدام کردند: کودتا، اجرای اعتصابِ فرمایشی برای خرابکاری (سابوتاژ) در صنعت نفت، شکل‌دادن به اعتراضات خیابانیِ خشونت‌بار، و کمک به سازمان‌دهی سیاسی نیروهای راست علیه دولت.

به یاد بیاوریم که در سال ۲۰۰۷ هوگو چاوز برای رأی به یک طرح پیشنهادی حاوی تغییراتی در قانون اساسی و سیاست‌های حاکم فراخوان به همه‌پرسی صادر کرد، طرحی که در آن همه‌پرسی با اختلاف کم با شکست روبه‌رو شد. برخی از بندهای این طرح عبارت بودند از: گسترش امتیازات تأمین اجتماعی برای کارگران واحدهای اقتصادی غیررسمی، کاهش ساعات کاری هفتگی از ۴۴ به ۳۵ و ساعات کاری روزانه از ۸ به ۶، ممنوعیت هر گونه تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی، و بندهای مترقی دیگر. شکست همه‌پرسی به معنای عدم امکان پیشبرد تغییرات رادیکال در آن دوره در چارچوب قانون اساسی موجود بود؛ تنها راه دیگر برای پیشبرد سیاست‌های سوسیالیستیِ مد نظر چاوز، استفاده از زور و قدرتِ سیاسی بیش از آن چیزی بود که قانون در اختیارش قرار داده بود؛ راهی که چاوز آن را در پیش نگرفت و در چارچوب سازوکارهای دموکراتیک و قانونی موجود باقی ماند تا انقلاب بولیواری به خطر نیافتد. طرفه این که اینک بخش‌هایی از جریانات چپ که موضع سیاسی‌شان چیزی شبیه بیانیه‌ی «ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه» است، از یک سو دولت‌های بولیواری را به دلیل ناکامی‌شان در پیاده‌سازیِ سیاست‌های رادیکال و سوسیالیستی به پوپولیست بودن و سرمایه‌داری دولتی متهم می‌کنند، و از سوی دیگر با این هجوم گفتمانی امپریالیستی و راست‌گرایانه‌ همراه می‌شوند که این دولت‌ها را دیکتاتوری، خون‌ریز و خودکامه می‌نامند. حال آن که، این نقدِ محق بخش‌هایی از جناح چپ چاویستی به دولت‌های بولیواری ونزوئلا در ارتباط با پیشبرد ناقص و کُندِ سیاست‌های سوسیالیستی، ضرورتاً به معنای آن است که این دولت‌ها باید تغییرات رادیکالی را به کار می‌بستند که نیازمند استفاده از قدرتِ فرا–قانونی، قهر و در صورت لزوم سرکوبِ طبقه‌ی سرمایه‌دار و حامیانش بود. نمی‌توان هم مدعیِ چنین نقدی از جناح چپ شد، و هم با ادبیات و بینش رسانه‌های جریان اصلی همراه شد و دولت‌های بولیواری ونزوئلا را دیکتاتوری و خونریز نامید، در حالی که این دولت‌ها عمیقاً به قانون اساسی، و به مناسبات دموکراتیکِ انتخاباتی و نظام نمایندگیِ آن متعهد بوده‌اند.

چاوز طی دوره‌ای که در قدرت بود، بسیار آموخت و فرآیندی را طی کرد که به تدریج رادیکال‌تر شد؛ اما هم او و هم مادورو اشتباهات و کم‌کاری‌هایی در عمل و نقصان‌هایی در بینش و پروژه‌ی سیاسی‌‌شان داشتند. این درست است که ما نمی‌توانیم از ونزوئلای سوسیالیستی سخن بگوییم، و این کشور هنوز مبتنی بر مناسبات سرمایه‌دارانه متناسب با تقسیم کار اجتماعی ناشی از بازار جهانی است. اما می‌توانیم از پروژه‌ای سوسیالیستی در ونزوئلا حرف بزنیم، پروژه‌ای برآمده از انقلاب بولیواری علیه نولیبرالیسم و سرمایه‌داری افسارگسیخته که فراز و فرودهای خود را داشته و فرآیندی از مبارزات و مقاومت‌ها را پشت سر گذاشته است. در ونزوئلای چاوز و مادورو هم شاهد سازوکارهای سرمایه‌دارانه و هم سوسیالیستی بودیم/هستیم. جمهوری بولیواری ونزوئلا و جنبش چاویستی و رهبرانش به لحاظ طبقاتی دارای جهت‌گیری‌های متضادی بوده و هستند، نه‌تنها «راه سوم» اولیه‌ی مورد نظر چاوز، بلکه «سوسیالیسم برای قرن ۲۱» و سیاست‌های بعد از آن نیز هم خواهان فراروی از مناسبات سرمایه‌داری و هم حفظ آن بودند. این تضاد طبقاتی درون جنبش چاویستی حتی بر مبارزه‌ی طبقاتی در این دوره درون این جنبش دلالت دارد، مبارزه‌ای که فراز و فرودهای خود را طی کرده است. اینک در شرایط دشواری که انقلاب بولیواری ونزوئلا در آن گرفتار آمده، هنوز این مبارزه در جریان است؛ و از چشم‌اندازی کمونیستی همچنان این امید وجود دارد که جناح چپ چاویست‌ها با اتکا بر جنبش‌های رادیکال و کمونی و سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر و فرودستان و زحمتکشان، مسیر آینده‌ی ونزوئلا را به سمتی هرچه رهایی‌بخش و ضد–سرمایه‌دارانه‌ تر هدایت کنند. نادیده‌گرفتنِ گرایش‌های طبقاتیِ ضد سرمایه‌دارانه در دولت‌های بولیواری و تضادهای درون جنبش چاویستی، و در عوض فهم ونزوئلای بولیواری به‌سادگی به‌عنوان «سرمایه‌داری دولتی»، نشان‌دهنده‌ی درکی‌ کژدیسه و ناقص از مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش سوسیالیستی و فرآیندیست که گذار از جامعه‌ی کهنه به جامعه‌ای بدیل در یک وضعیت انضمامی و شرایط سیاسی مشخص طی می‌کند104.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در بیانیه‌ی ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه، مخالفت‌شان با مداخله‌ی چین و روسیه در ونزوئلاست. در متن حاضر وضعیتی توصیف شد که در آن دولت ایالات متحد به کمک اپوزیسیونِ مادورو به شکل فشار دیپلماتیک، تحریم‌ و محاصره‌ی اقتصادی، و تهدید به مداخله‌ی نظامیْ هدفِ تغییر رژیم در ونزوئلا را تعقیب می‌کند. در چنین وضعیتی، دولت روسیه و چین، علیه مداخله‌ی خارجی برای تغییر رژیم در آن کشور، علیه اعمال تحریم‌های اقتصادی، علیه صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله کرده‌اند. چگونه می‌توان نقش این دولت‌ها را با نقش دولت ایالات متحد، کانادا و هم‌پیمانان دیگرشان یکسان ارزیابی کرد؟ نیازی نیست توهمی به همبستگیِ انترناسیونالِ دولت پوتین یا به اصطلاح «حزب کمونیست چین» داشته باشیم، بدیهی‌ست که مداخله‌ی آن‌ها در نهایت در راستای منافع خود بوده و مبتنی بر روابط سلطه‌جویانه است. اما این نیز بدیهی‌ست که شاهد دو گرایشِ کاملاً متضادیم: منافع یکی در بی‌ثبات‌سازی کشور و تغییر رژیم در آن به بهای اعمال فاجعه‌بارترین تحریم‌ها علیه اقتصاد و مردم ونزوئلا و حتی اشغال نظامی و بمباران آن کشور است، و منافع دیگری در ثبات سیاسی آن کشور، برداشته‌شدن تحریم‌ها و ممانعت از مداخله‌ی نظامی و فشار دیپلماتیک و غیره در آن. در چنین وضعیتی، با مداخله‌ی ویرانگر هر دم فزاینده‌ی دولت جنگ‌طلب ایالات متحد و هم‌پیمانانش در یک سو، و مداخله‌ی روسیه و چین برای ممانعت از مداخله‌ی ویرانگر آن‌ها در سوی دیگر مواجه‌ایم. با توجه به همراهیِ اغلب کشورهای اروپایی با سیاست خارجی کاخ سفید، بسیار محتمل است که عدم مداخله‌ی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر به صدور قطع‌نامه‌های امنیتی علیه ونزوئلا و راه‌گشای مداخلات هرچه ویرانگر و نظامی در آن کشور می‌شود. ارسال نمایشیِ برخی نیروهای نظامی روسیه به ونزوئلا در این شرایط را باید مداخله‌ای در راستای ممانعت از مداخله‌ی نظامیِ امپریالیستیِ ایالات متحد و متحدانش درک کرد، و نه مداخله‌ای از همان نوع. با توجه به قیاس‌های صورت‌گرفته در بیانیه‌ی «ائتلاف …»، اگر صرفاً برای نمونه به لیبیِ فاجعه‌زده‌ی امروز بنگریم؛ باید به صراحت از این سخن گفت که مداخله‌ی روسیه و چین در ممانعت از مداخله‌ی نظامی ناتو در آن کشور (که خلاف حقوق بین‌الملل و توافق‌نامه‌های سازمان ملل متحد نیز بود) می‌توانست سرنوشت این کشور و مردمانش را تغییر بدهد و مسیر سیاسی متفاوتی از ویرانی و بربریت، و جنگِ بی‌پایانی که در آن گرفتار شده‌اند، در پیش رویشان بگشاید. بار دیگر باید تأکید کرد که فهم تفاوت بین مداخلات روسیه و چین در ونزوئلای امروز در ممانعت از رژیم چنج امپریالیستی، هرگز به معنای درک این دو دولت به عنوان عناصری از جبهه‌ی رهایی‌بخش یا مقاومت علیه امپریالیسم یا بدیل‌ قابل‌ دفاع و امثالهم نیست، بلکه فهم مداخله‌ی آن‌ها در ونزوئلا به‌مثابه‌ی ضد–گرایشی‌ست علیه گرایشی برای ویرانی و تباهی. انکار نقش چین و روسیه به‌عنوان موانعی در برابر مداخله‌ی ایالات متحد و هم‌پیمانانش، و یکسان‌ و هم‌ارز ساختن سیاست خارجیِ این دو جناحِ متقابل با یکدیگر، به لحاظ گفتمانی به نرمالیز‌ه‌کردنِ امپریالیسمِ ویرانگر ایالات متحد در «حیات خلوت» تاریخی‌‌اش می‌انجامد.

«ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه» در پایان بیانیه‌ی خود به صحبت‌های اوا ماریا، یک سوسیالیست ونزوئلایی که با این جمع همراهی دارد، ارجاع می‌دهند؛ اما با نظر به بیانیه‌ی آن‌ها به نظر می‌رسد خود آن‌ها توجه چندانی به موضع‌گیریِ او نکرده‌اند. از نظر او ”مهم‌ترین وظیفه‌ی سوسیالیست‌های بیرون از ونزوئلا“ آن است که ”پرچم ضدیت با امپریالیسم ایالات متحد را به اهتزاز درآورند و با ارجاع به نمونه‌های تاریخی متعدد نشان بدهند که مداخله‌ی نظامی نه‌تنها برای ونزوئلا، بلکه برای تمامی منطقه‌ی امریکای لاتین، چه معنایی دارد“105.

در نهایت، رویکرد جریانات چپی مانند «ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه»، که دولت مادورو را به‌عنوان دشمن و اهریمن تعریف می‌کنند، به مانعی در برابر شکل‌گیری جنبشی درخور در ضدیت با تهاجم امپریالیستی علیه ونزوئلا می‌انجامد، و به این ترتیب نیز به استیلای گفتمان امپریالیستی یاری می‌رساند.

با نگاه به موضع‌گیری‌های جریانات چپ درون ونزوئلا می‌توان گفت، خوشبختانه رویکردی نظیر بیانیه‌ی «ائتلاف سوسیالیست‌های خاورمیانه» نزد آن‌ها چندان شایع نیست، رویکردی که آشکارا درون گفتمان جناح چپ حامیان براندازیِ جمهوری بولیواری ونزوئلا قرار می‌گیرد. در سه ماه گذشته، چندین بار شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی در خیابان‌های کاراکاس در دو اردوگاه متخاصم بودیم، یکی با فراخوان گوایدو و دیگری یا با فراخوان مادورو یا ائتلافی از تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعیِ مترقی، یکی برای براندازی دولت مستقر و دیگری علیه مداخله‌ی امپریالیستی. آخرین نمونه‌ی آن روز ۹ مارس رقم خورد106. در هیچ‌یک از این راهپیمایی‌های متقابل شاهد ضلع سومی بیرون از آن دو نبودیم، آن‌ بخش‌هایی از جنبش بولیواری که منتقد و حتی مخالف دولت مادورو هستند، آن‌ها نیز، بی آن که لزوماً به طور مستقیم شعارهایی در حمایت از مادورو سر بدهند، در این رویارویی‌ها در جبهه‌‌ای مشترک با دولت و حامیانش و در ضدیت با امپریالیسم و اپوزیسیون دست‌نشانده‌اش در خیابان‌ها حاضر شده و راه‌پیمایی کردند. آن‌ها نشان دادند که بر این درک سیاسی واقف‌اند که بی‌ آن که ناچار به ادغام درون دولت باشند، باید در برابر دشمن انقلاب بولیواری صف‌بندی کنند؛ و به خوبی می‌دانند انتقادات و مخالفت‌هایشان با دولت مادورو هرگز به معنای همراه‌شدن با گفتمان امپریالیستی در نامشروع خواندن و اهریمن‌سازیِ مادورو و دیکتاتوری و خودکامه خواندنِ جمهوری بولیواری ونزوئلا نیست. آن‌ها می‌دانند که در وضعیت کنونی نمی‌توان هم رتوریک ضدیت با امپریالیسم را اختیار کرد و هم با پروژه‌ی امپریالیستی برای بی‌ثبات‌سازی مناسبات سیاسی و اجتماعی در کشور همراهی کرد. چپ رادیکال در ونزوئلا، که شامل سازمان‌های رزمنده‌ی طبقه‌ی کارگر، جنبش‌های مترقی و تشکل‌های چاویستی و کمونی می‌شود، به این آگاهی طبقاتی دست یافته است که به دولت مادورو برای برقراری سوسیالیسم امید نبندد، امیدی که با سیاست‌های رادیکال چاوز به ویژه در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نزد فرودستان ونزوئلایی شکل گرفته بود. آن‌ها می‌دانند که، برخلاف برخی تولیدات رسانه‌ای در دولت مادورو، انقلاب بولیواری ونزوئلا تمام نشده است و فرآیندیست که دوره‌ی دشواری را پیش روی خود دارد. آن‌ها علاوه بر این‌ها از همان آغاز انقلاب آموخته‌اند که در این فرآیند بزرگترین دشمن آن‌ها امپریالیسم ایالات متحد است و بی‌ثباتیِ سیاسی می‌تواند بزرگترین ضربه را به دستاوردها و اهداف مترقی‌شان وارد آورد.

پیش‌تر گفتیم، یک مؤلفه از اهداف مداخله‌ی ایالات متحد نولیبرالیزه‌سازیِ اقتصاد و جامعه‌ی ونزوئلا برای بهره‌کشیِ کمپانی‌هایش از منابع نفتی و معادن طبیعی آن است، و مؤلفه‌ی دیگر آن برقراری سلطه‌ و اعمال کنترل ــ‌ در تقابل با نفوذ مالی چین‌ــ در سیاست کشورهای قاره‌ی امریکا است. اینک لازم است بر قدرت و موفقیت انقلاب بولیواری در کشوری مانند ونزوئلا و تأثیرگذاری آن در سیاست قاره تأکید ورزیم. انقلابی که شکست آن و پروژه‌ی ضد امپریالیستی و ضد نولیبرالی‌اش حیاتی‌ترین هدفِ کاخ سفید برای سلطه بر قاره است. اگر کودتاگران پیروز شده و انقلاب بولیواری در ونزوئلا را شکست بدهند، راه برای آن‌ها برای تشدید حملات به بولیوی، نیکاراگوئه و به ویژه به کوبا بس هموارتر خواهد شد و چه بسا کاخ سفید بتواند با سلطه بر کوبا به رؤیای دیرینه‌اش جامه‌ی عمل بپوشاند و در جنگ‌ چند ده ساله‌اش علیه کوبا پیروز شود. پیروزی بر ونزوئلای بولیواری یعنی گسترش نولیبرالیسم اقتدارگرای بولسونارو و دوکه و امثال آن در کل قاره. اهمیت مقاومتِ جنیش بولیواری و پیشبرد پروژه‌ی انقلابی‌اش چیزی نیست که از نگاه جناح چپ چاویست‌ها و جنبش سوسیالیستی در ونزوئلا دور بماند، همان‌طور که، برای نمونه، از فراخوان جنبش‌های اجتماعی مترقی ونزوئلا برای همبستگی برمی‌آید، که با امضای تشکل‌های چپ رادیکال همراه بود:

”ما می‌دانیم که این حمله از نیاز ایالات متحد برای تحت‌ کنترل‌ درآوردن نفت ما سرچشمه می‌گیرد و برای این امر آن‌ها تعیین کرده‌اند که مردم ما رنج بکشند، همچنان که مارکو روبیو، مایک پمپئو، جان بولتون، الیون ابرامز، مایک پنس و دونالد ترامپ، همگی اعلام کرده‌اند. ما در ضدیت با آن بار دیگر بر آزادیِ سرنوشت مردم‌مان و محافظت از دموکراسی و استقلالی تأکید می‌ورزیم که در این سال‌ها به دست آورده‌ایم؛ سرنوشت ونزوئلا به وسیله‌ی ونزوئلایی‌ها و در صلح به دست خواهد آمد؛ ما به برافراشتن بیرقِ پروژه‌ی تاریخی‌مان ادامه خواهیم داد: سوسیالیسمِ کمونی مبتنی بر قدرت مردم.
ما حمله‌ی تروریستیِ ایالات متحد علیه ونزوئلا را محکوم می‌کنیم. دست‌ها از ونزوئلا کوتاه!107“

فروردین ۱۳۹۸

پانوشت‌ها

1 برای شناخت نسبی از خوان گوایدو، به این مقاله‌ی افشاگرانه‌ رجوع کنید:

The Making of Juan Guaidó: US Regime-Change Laboratory Created Venezuela’s Coup Leader / Dan Cohen and Max Blumenthal

2 Usurper

5 Council of Electoral Experts of Latin America

11 National Assembly

12 National Constituent Assembly

13 ترجمه‌ی انگلیسیِ توافق‌نامه را در اینجا می‌توانید بخوانید:‌ https://bit.ly/2FfaLua

17 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا (به انگلیسی) Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela

20 Sub-Saharan Africa

25 برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به مقاله‌ی Bolsonaro’s Brazil

26 Recall Election

28 همان‌جا

33 قاعدتاً منظور از «فردا» همان «فردای براندازی» دولت مادورو و جمهوری بولیواری ونزوئلاست.

35 Ley de Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

43 برای مطالعه‌ی بیشتر از جمله به این مقاله رجوع کنید:

Inside the neoliberal laboratory preparing for the theft of Venezuela’s economy

45 برای نمونه، حتی نویسنده‌ی این مقاله در گاردین که خود از مخالفان مادورو است، به رسمیت شناختن گوایدو را عاملی برای شکل‌گیری جنگ داخلی در ونزوئلا می‌داند.

Recognising Juan Guaidó risks a bloody civil war in Venezuela / Temir Porras Ponceleon

47 “Make the Economy Scream”

48 برای مطالعه‌ی تاریخچه‌ای از تحریم‌ها علیه ونزوئلا به این مقاله رجوع کنید:

Financial blockade: chronology of a strategy to destroy Venezuela

49 فهرستی از تحریم‌هایی که دولت ایالات متحد بر جمهوری بولیواری ونزوئلا تحمیل کرده است را در این گزارش «خدمات تحقیقاتی کنگره» ایالات متحد می‌توانید بخوانید: Venezuela: Overview of U.S. Sanctions

فهرستی از دور جدید تحریم‌ها در اینجا می‌توانید بخوانید: US sanctions on PDVSA aim for regime change in Venezuela

52 Manuel Quevedo

63 همان

65 Carlos Paparoni

67 برای مطالعه بیشتر درباره‌ی نقش کاهش ذخایر ارزی کشور در بحران اقتصادی ونزوئلا و نیز عوامل دیگر، و همین‌طو برخی راه‌حل‌های موجود برای برون‌رفت از این وضعیت از جمله به این مصاحبه رجوع کنید:

How to Get Venezuela’s Economy Going Again: A Conversation with Luis Enrique Gavazut

68 برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی تحریم‌های امپریالیستی از نقطه‌نظرهای مختلف، از جمله در رسانه‌های لیبرال، به این متون رجوع کنید:

Trump’s Other ‘National Emergency’: Sanctions That Kill Venezuelans

Why More Sanctions Won’t Help Venezuela

US sanctions on PDVSA aim for regime change in Venezuela

U.S. Sanctions Are Aimed at Venezuela’s Oil. Its Citizens May Suffer First

69 برای نمونه بولتون در این مصاحبه مدعی می‌شود که ارتش از مادورو حمایت نمی‌کند:

John Bolton: I don’t think Maduro has the military on his side

77 برای نمونه در اینجا برخی از این گزارش‌ها بررسی شده است: Trump asked advisers about invading Venezuela in 2017

81 ویدئوی کامل سخنرانی را اینجا می‌توانید ببینید FULL SPEECH: President Trump Addresses Crisis In Venezuela

83 همان

84 برای مطالعه‌ در این باره به این مقاله در گاردین مراجعه کنید:

Venezuela: US increasingly isolated as allies warn against use of military force

85 برای مطالعه درباره‌ی مأموریت ابرامز در امریکای لاتین به این متن رجوع کنید:

Elliott Abrams, Trump’s Pick to Bring “Democracy” to Venezuela, Has Spent His Life Crushing Democracy / Jon Schwarz

86 در این متن به برخی از این اقدامات تحریک‌آمیز به هدف درگیری نظامی اشاره شده است:

Imperialism provokes military intervention in Venezuela: Blood along Brazil border / Farooque Chowdhury

88 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا (به انگلیسی) Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela

91 برای نمونه به این موضع دولت کانادا رجوع کنید: Canada asking other nations to expand Venezuela sanctions

92 برای مطالعه‌ی بیشتر در این باره رجوع کنید به این مقاله: ‘Progressive’ Trudeau Government Attacks Venezuela

93 سه کمپانی بزرگ کانادا که استخراج از منابع خاک‌های نفتی را در دست گرفته‌اند، منابع طبیعی کانادا (Canadian Natural Resources)، سونکور انرژی ( Suncor Energy) و کِنُووس انرژی (Cenovus Energy) نام دارند و هر سه به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری در وضعیت بحرانی قرار دارند.

94 به گونه‌ای مشابه، دولت کلمبیا نیز از تحریم نفت ونزوئلا سود می‌برد؛ برای مطالعه در این باره به این یادداشت مراجعه کنید:

U.S. sanctions on Venezuela are a blessing to Colombian oil

95 برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی اهداف کانادا برای همراه با سیاست‌ رژیم چنج در ونزوئلا به این مقاله رجوع کنید:

The Planned Plunder Behind Canada’s Support of the Coup / Yves Engler

99 برای مرور تاریخ طولانیِ مداخلات امپریالیستی ایالات متحد در امریکای لاتین به این مقاله رجوع کنید:

Before Venezuela: a long history of US imperialism in Latin America

100 برای مطالعه درباره‌ی دکترین مونرو و امکان کاربست آن در دوره‌ی کنونی از جمله به این دو متن رجوع کنید:

Can the Monroe Doctrine triumph in the 21st century?

The U.S. can’t revive the Monroe Doctrine or expel China from Latin America, but it can inflict pain on the region

101 گزارش کوتاهی در این باره را در اینجا می‌توانید بخوانید: People Around the World Reject US Intervention in Venezuela

103 Michael Lebowitz on What We Can Expect from Chavez’s Fourth Term as Venezuelan President

برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی دموکراسی رادیکال و جنبش کمونی در ونزوئلای بولیواری، نگاه کنید به این اثر جرج چیکاریلو مائر:

Building the Commune: Radical Democracy in Venezuela, by George Ciccariello-Maher, 2016, in Verso

104 همان

106 برای نمونه به این گزارش درباره‌ی راه‌پیمایی‌های ۱۰ مارس نگاه کنید:

[Reportage] In the streets of Caracas, Venezuela, two irreconcilable countries

به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *