از بازداشت و شکنجه، از شیوه‌های سرکوب‌گریِ حاکمیت علیه کنش‌گران و مردم معترض بگوییم!

دریافت نسخه‌ی PDF

از بازداشت و شکنجه، از شیوه‌های سرکوب‌گریِ حاکمیت علیه کنش‌گران و مردم معترض بگوییم!

 

یک ماه از شروع اعتراضات فراگیر در ایران می‌گذرد، اعتراضاتی شورانگیز علیه گرانی و بی‌کاری، بی‌عدالتی‌های اقتصادی و فساد و خودکامگیِ سیاسی که به‌سرعت شعله‌ور شد و کل کشور را تکان داد. تغییرات حاصل از این اعتراضات در ساحت سیاسیِ ایران و در سیاست‌ورزیِ مردمان ناراضی از وضعیت حاکم به‌قدری شگرف است که می‌توان گفت در کمتر از ده روز یکی از مهم‌ترین خیزش‌های سیاسی-اجتماعی در دو دهه‌ی اخیر در ایران پدیدار شد. اینک بیش از دو هفته پس از آن که حاکمیت پایان آن را اعلام کرد، شاهد آنیم که نه‌تنها اعتراضات و اعتصابات متعدد و روزمره‌ی کارگران و معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه یافته است، بلکه ابتکارعمل‌های جدیدی برای بیان اعتراضات و مخالفت‌ها با سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی حاکم پدیدار شده است. برای نمونه، یکی از پدیده‌های برجسته در خیزش اعتراضیِ اخیر موج شعارنویسی‌ها بر دیوارهای شهرهای مختلف بود. در این مدت شاهد تعداد بسیار زیادی عکس و ویدئو از شعا‌رنویسی‌هایی علیه حاکمیت بودیم که به‌ دست کسانی که صورت‌های خود را پوشانده‌اند انجام می‌گیرد. همچنین در چند روز اخیر کارزار چشم‌گیری در امتداد حرکت خلاقانه‌ی «دختر خیابان انقلاب» شکل گرفته است و بسیاری از زنان طی کنش‌هایی همبسته، ولی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، روسری‌ها و شال‌هایشان را از سرشان برمی‌دارند و به‌سان بیرق‌هایی به نشانه‌ی اعتراض به دست می‌گیرند و شجاعانه و مصمم روی سکوهای موجود در خیابان‌ها می‌ایستند. این کارزار زنان، که برخی مردان برابری‌خواه نیز در آن شرکت کرده‌اند، مخالفت با حجاب اجباری را، نه در خفا و یواشکی، بلکه در شکلی عیان در عمومی‌ترین فضاهای شهرها و در بطن مبارزه‌ای سیاسی به راه انداخته است و جان تازه‌ای به جنبش اعتراضی توده‌ای برای دستیابی به برابری و آزادی دمیده است. چنان که می‌بینیم تلاش‌های همبسته‌ی جریانات مختلف درون حاکمیت برای اعلام وضعیت عادی پس از اعتراضات اخیر به جایی نرسیده است. در این یادداشت ما به سهم خود علیه جوانبی دیگر از عادی‌سازی وضعیت می‌نویسیم، مشخصاً علیه عادی‌سازی سرکوب‌گری حاکمیت و پروژه‌های امنیتی‌اش، علیه عادی‌سازی وضعیت بازداشت‌شدگان و زندانیان و زخم‌دیدگانِ سرکوب‌های اعتراضات.

حاکمیت سازوکارهای مختلفی را برای سرکوب اعتراضات اخیر به کار برده است. یکم، نیروهای امنیتی و پلیس ضد-شورش در مواجهه‌ی مستقیم اعتراضات در خیابان‌ها از ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از شکل‌‌گرفتن‌ تجمعات و پراکنده‌کردن مردم بهره بردند، از جمله ضرب و جرح مردم به وسیله‌ی باطوم، پرتاب گاز اشک‌آور و یورش با ماشین‌ آب‌پاش، و حتی تیراندازی مستقیم علیه معترضان. در حالی که روشنفکران وابسته به جناح‌های حاکم درباره‌ی برخورد نرم پلیس با معترضان در خیابان‌ها سخن‌سرایی می‌کردند، اعلام کشته‌شدن ۲۵ نفر طی سرکوب اعتراضات از زبان سخنگوی قوه‌ی قضائیه بخشی از سبعیت سرکوب را بازنمایی کرد¹. تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که برخی از این کشته‌شدگان در اثر تیراندازیِ مستقیم نیروهای انتظامی و سپاهی به سمت معترضان به قتل رسیدند. دوم، حدود 5 هزار نفر از مردم حاضر در خیابان‌ها به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها منتقل شدند². بنا به اخباری که افشا شده است، دست‌کم شش تن از بازداشت‌شدگان طی چند روز جان خود را از دست دادند³. نیروهای امنیتی برای سرکوب کارزار «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب اجباری نیز نیروهای خود را کنار سکوهایی که زنان مبارز رویشان ایستاده بودند مستقر کرده‌اند، و تا کنون ۲۹ تن از این کنش‌گران را تحت عنوان «برهم زدن امنیت اجتماعی شهروندان» بازداشت کرده‌اند⁴. سوم، نیروهای امنیتی همچنین صدها نفر از فعالین دانشجویی و فعالین کارگری و کنش‌گران حوزه‌های اجتماعی دیگر را بدون در دست داشتن حکم جلب از خانه‌هایشان ربودند و با وقاحت اعلام کردند که آن‌ها «در اقدامی پیشگیرانه»، یعنی بی آن که هنوز مرتکب جرمی شده باشند، زندانی شده‌اند. اگرچه بازداشت این چند صد نفر در دوره‌‌ی اوج تجمعات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف رقم خورد، اما این روند بازداشت کنش‌گران سیاسی و اجتماعی متوقف نشد و مرتباً اخبار جدیدی از بازداشت‌ها منتشر می‌شود. به طور مشخص از روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن عده‌ی دیگری از کنش‌گران اجتماعی و سیاسی را بازداشت کرده‌اند که تنها نام برخی از آن‌ها رسانه‌ای شده است⁵.

چهارم، برای بخش عمده‌ای از بازداشت‌شدگان در تجمعات اعتراضی و نیز بخشی از کنش‌گرانی که ربوده شده بودند، و برخی از بازداشت‌شدگان کارزارِ «دختران خیابان انقلاب»، قرار آزادی به قید کفالت یا وثیقه تعیین شده است. از این بین، آن دسته از بازداشت‌شدگانی که به قید وثیقه‌های سنگین آزاد می‌شوند، به احتمال زیاد با احکام قضایی کیفری مختلفی مانند حبس و جریمه روبه‌رو خواهند شد. پرونده‌های سایر این بازداشت‌شدگان همچنان گشوده خواهند ماند تا نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی بتوانند در برهه‌های لازم از آن به‌مثابه‌ی اهرم فشار بهره بگیرند. به این اعتبار، باید صدور قرار کفالت و وثیقه برای خلاصی از زندان را به‌عنوان یک سازوکار سرکوب درک کرد که هرچه منفعل‌‌تر ساختن این کنش‌گران و معترضان را دنبال می‌کند. پنجم، برای بسیاری از بازداشت‌شدگان قرار بازداشت موقت صادر شده است، که عمدتاً کسانی را شامل می‌شود که آن‌ها را «طبق گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به‌عنوان جریان ضد-انقلاب و مرتبطان با خارج و لیدرها و سردسته‌های اغتشاشات اخیر» معرفی نمو‌ده‌اند. بنا به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضائیه ۶۲۲ نفر را تنها طی سه روز نخست اعتراضات بر این مبنا زندانی کرده‌اند⁶. قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین کیفری است که امکان سلب آزادی از متهم و زندانی‌کردن او در طول بازجویی و تحقیقات توسط نهادهای قضایی و امنیتی را تأمین می‌کند. این یعنی بازجویان و مأموران امنیتی و قضایی در این دوره بسیاری از معترضانی که هنوز در بازداشت به سر می‌برند را (که طبق اعلام رسمی دست‌کم ۴۴۰ نفرند⁷) برای بیان اعترافات و روایت‌های مورد نظرشان تحت فشار قرار می‌دهند، و در حال تدارک «مستنداتی» برای پرونده‌سازی علیه بسیاری از آن‌ها هستند. «مستنداتی» که مؤید این مدعا باشد که آن‌ها عاملان «دشمنان نظام» و اعضای جریانات سیاسی اپوزوسیون خارج از کشور بودند و در راه‌اندازی و هدایت این اعتراضات نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

ششم، بنا به گزارش خود وزارت اطلاعات، در هفته‌ی گذشته موج دیگری از بازداشت‌ها به ویژه در شهرهای کوچکی مانند ایذه، دورود، سردشت، ورامین و چند شهر دیگر در استان فارس و خوزستان به راه افتاده است. این بار نیروهای امنیتی با برنامه و پرونده‌سازیِ پیشینی به بازداشت عده‌ای با مدعای «شناسایی» عاملیت‌شان در اعتراضات اقدام کرده‌اند. کافیست به عناوینی که وزارت اطلاعات به این بازداشت‌شدگان نسبت داده توجه کنیم، تا بدانیم چه اتهامات هولناکی را برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند، عناوینی همچون «تیم تروریستی»، «عامل فروش چاشنی انفجاری»، ««هسته عملیاتی آشوب‌گران شهرستان ایذه»، «آسیب‌زنندگان به مراکز مذهبی، اموال عمومی و شخصی»، «خانه تیمی مرتبطانِ یکی از گروه‌های ضد-انقلاب»، «عوامل اصلی اغتشاش و مسئول تهیه و توزیع انواع سلاح سرد، اسپری فلفل و دیگر ادوات تخریبی برای اغتشاش‌گران». هم وضعیت آن دسته از بازداشت‌شدگان در تجمعات اعتراضی که هنوز زندانی هستند و برایشان پرونده‌سازی کرده‌اند و هم آن دسته که با مدعای «شناسایی» به عنوان عاملان اعتراضات از خانه‌هایشان ربوده‌اند، به شدت نگران‌کننده‌ است. دستگاه امنیتی در تلاش است تا اولاً با ارجاع به اعترافات و شواهدی که تحت شکنجه دست‌وپا می‌کنند، به زعم خود مستنداتی در تأیید این پروپاگاندا ارائه بدهند که آنچه شاهد بودیم نه اعتراضات مردم ناراضی بلکه توطئه‌ی دشمنان نظام برای پیشبرد اهداف شوم‌شان بوده است؛ دوماً با منتسب‌کردن این بخش از معترضان به نیروهای «معاند» و عوامل دشمن، آن‌ها را به شدیدترین احکام جزایی محکوم خواهند کرد و به این طریق با ایجاد رعب و وحشت این پیام را خواهند رساند که بهای مشارکت در اعتراضات می‌تواند بسیار سنگین باشد. هفتم، در موج اخیر بازداشت‌ها عده‌ای هم به دلیل فعالیت‌شان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سایبری بازداشت شده‌اند، البته وزارت اطلاعات آن‌ها را «تهییج و تحریک کنندگان مردم برای حضور در اغتشاشات در فضای مجازی در برخی استان‌ها» و «ارسال‌کنندگان تصاویر آشوب و اغتشاش به رسانه‌های ضد-انقلاب خارج‌نشین از طریق فضای مجازی» نامیده است⁸.

نهم، از آنجا ساحت سیاسی در ایران به میانجیِ خیزش توده‌ای اخیر آبستن ابتکارعمل‌های معترضانه و شکل‌گیری مبارزات مختلف است، نیروهای امنیتی با شدت و خشونتی بیش از گذشته به اعتراضات و اعتصابات کارگران، و تجمعات اعتراضیِ اقشار مختلف مردم علیه‌ بی‌عدالتی‌ها و اختلاس‌ها و فساد مالی یورش می‌برند. در تازه‌ترین نمونه، مأموران امنیتی و و گارد ویژه‌ی پلیس جمعی از کارگران اعتصابی در کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه را بازداشت کردند و با دست‌بند و پابند به پاسگاه هفت تپه و سپس به دادگستری شوش منتقل کردند. طبق گزارش فعالین کارگری⁹، مأموران امنیتی به آن دسته از کارگران مزارع که قصد پیوستن به صفوف اعتصاب کارگران داشتند، یورش بردند و با موتور سیکلت آن‌ها را تحت تعقیب قرار دادند، به نحوی که کارگران به‌ناچار وارد مزارع و حتی کانال‌های آب شدند. فراموش نکنیم که جرم آن‌ها جز این نیست که در برابر عدم پرداخت حقوق‌های معوقه، و مطالبات و مزایای قانونیِ پرداخت‌نشده‌ی خویش سکوت نکردند و از طریق اعتصاب و تحصنْ اعتراض‌شان را به این شرایط غیرانسانی اعلام کردند¹⁰. اگرچه فشارهای امنیتی علیه کارگران معترض پیش از خیزش اعتراضی نیز وجود داشت، اما در روزهای گذشته شاهد شدت سرکوب‌گری علیه آنان به ویژه در مواردی مانند اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه هستیم، زیرا این کارگران به رغم تهدیدها و حربه‌های کارفرما و نمایندگان دولت و قوه‌ی قضائیه وارد چندمین روز اعتصاب خود شدند؛ اعتصابی که ممکن است در فضای سیاسیِ موجود الهام‌بخشِ سایر کارگران گشته و به اشکالی از اعتصابات و اعتراضات کارگریِ هم‌زمان یا سراسری بیانجامد¹¹.

همه‌ی موارد فوق را می‌بایست به‌مثابه‌ی بخش‌هایی از مجموعه‌ی شیوه‌های سرکوب‌گریِ حاکمیت علیه کنش‌گران و مردم معترض طی هفته‌ها و روزهای اخیر درک کرد. دسته‌ای از این سازوکارهای سرکوب‌گری نزد مردم شناخته‌شده‌‌‌ترند و خشونت و سبعیتِ عریان‌تری دارند، و دسته‌ای پنهان‌تر و گمراه‌کننده‌ترند. یکی از موارد دسته‌ی دوم را با نام ساده‌ی «بازداشت» می‌شناسیم، که به زعم ما از مهم‌ترین ابزارهای سرکوب‌گری حاکمیت علیه معترضان و مخالفان به ویژه طی خیزش‌های توده‌ای مردمی‌ بوده است. در ادامه، بر جوانبی از وضعیت دردناکی که بازداشت‌شدگان متحمل می‌شوند تأمل می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چرا می‌بایست اغلب آن‌ها را به‌مثابه‌ی مصادیق شکنجه بشناسیم.

اغلب بازداشت‌شدگان پس از لحظه‌ی دستگیری و تا زمانی که به بازداشتگاه یا زندان منتقل بشوند، مورد خشونت‌های فیزیکی و روانی متعددی قرار می‌گیرند که ضرب و جرح، فحاشی و اهانت و تحقیر، آزار جنسی کلامی یا حتی فیزیکی و بعضاً تهدید به تجاوز، و انواع ارعاب را شامل می‌شود. به علاوه، بسیار اتفاق می‌افتد که کسانی که طی دستگیری دچار جراحت و آسیب جسمی گشته‌اند، از معاینه‌ی پزشک و رسیدگی‌های درمانی و یا حتی یک پانسمان حداقلی هم محروم می‌شوند. همچنین کسانی که به دلیل بیماری‌شان نیاز به مراقبت پزشکی یا داروهای خاص دارند، بدون کوچک‌ترین توجهی به حال خود رها می‌شوند و در کنار درد و فشار حاصل از بیماریشان، خشونت‌های پس از دستگیری را نیز تجربه می‌کنند. اغلب بازداشت‌شدگان تا لحظه‌ای که به بازداشتگاه‌ها یا زندان‌ها منتقل شوند، از خوردن غذا و حتی نوشیدن آب محروم می‌شوند. و حتی اغلب از رفتن به توالت نیز محروم می‌شوند. آن‌ها پس از انتقال به درون بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها نیز بسیاری از خشونت‌ها و محرومیت‌های فوق را متحمل می‌شوند، که با توجه به گذشت زمانْ فشار فیزیکی و روانیِ حاصل از آن‌ها به شدت افزایش می‌یابد و به مرزهای تحمل‌ناپذیری می‌رسد. درون بازداشتگاه‌ها موارد دیگری از محرومیت‌ها و خشونت‌ها نیز به این فهرست اضافه می‌شوند، از جمله: اعمال اشکال مختلفی از تنبیهات بدنی و تحقیرهای روانی؛ کمبود جا برای خواب و تحمل بی‌خوابی، تا جایی که در برخی موارد زندانیان حتی فضای کافی برای نشستن در اختیار ندارند و گروهی از آن‌ها به نوبت باید سر پا بایستند؛‌ آلودگی شدید و نبود حداقلی‌ترین لوازم و خدمات بهداشتی مانند دستشویی، توالت یا حمام؛ تشنگی و گرسنگیِ مفرط به دلیل عدم ارائه‌ی آب و غذا تا بیش از ۲۴ ساعت و ارائه‌ی کمیتی بسیار ناچیز پس از آن؛ و … . تجمیع این فشارهای فیزیکی و روانی، و بحرانی‌شدن جراحات و آسیب‌های جسمانی به دلیل عدم رسیدگی درمانی و پزشکی، وضعیت بازداشت‌شدگان را به جایی می‌رساند که درصدی از آن‌ها طی حتی کمتر از یک یا دو هفته کشته می‌شوند، یا آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی را متحمل می‌شوند که در طول مابقی حیاتشان آن‌ها را رنج می‌دهد.

ما در اینجا از بیان اغلب موارد حقوقی و محرومیت‌های مربوط به فرایند قضایی بازداشت‌شدگان صرف‌نظر کردیم، اما صرفاً برای نمونه باید در نظر داشت که اغلب بازداشت‌شدگان به درستی تفیهم اتهام نمی‌شوند یا از حقوق خود در ارتباط با اعتراض به قرار بازداشت موقت و یا موارد مشابه مطلع نمی‌شوند. به علاوه، اغلب بازداشت‌شدگان از حق هر گونه تماس با وکیل یا مشاور و مددکار حقوقی محروم می‌شوند، و خود را در برابر آماج تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی و قضایی تنها می‌یابند. آن‌ها تا روزها پس از دستگیری امکان تماس با بیرون را ندارند و نمی‌توانند با خانواده و دوستان خود ارتباطی داشته باشند. این محرومیتْ فشار روانیِ مضاعفی را به بازداشت‌شدگان وارد می‌کند، زیرا آن‌ها اولاً در وضعیتی که در آماج وحشت‌ و تهدید قرار دارند، در موقعیتی مملو از احساس بی‌کسی از ارتباطات عاطفی و همبستگی‌های احساسی با خویشاوندان و نزدیکانشان محروم می‌شوند، دوماً آن‌ها خود را مسئول تمامیِ لحظات پر از تشویش و رنج خانواده و دوستان‌شان به‌دلیل بی‌خبری از وضعیتشان قلمداد می‌کنند. حال آن که دستگاه امنیتی و قضایی نه‌تنها بازداشت‌شده را از تماس با خانواده‌اش محروم می‌سازد، بلکه در بسیاری از موارد به خانواده‌ و نزدیکان بازداشت‌شده درباره‌ی بازداشت وی اطلاعی نمی‌دهد و حتی پس از رجوع خانواده‌ی نگران و مشوش به نهادهای مسئول پلیس و زندان‌ها، هیچ اطلاعاتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود و به‌جای پاسخِ مسئولانه با آن‌ها به‌شکلی تحقیرآمیز برخورد می‌کنند و به رنج آن‌ها می‌افزایند.

به باور ما تقریباً تمامیِ موارد فوق که بازداشت‌شدگان پس از دستگیری و به‌اصطلاح طی سپری‌کردنِ دوره‌ی بازداشت‌شان تجربه می‌کنند، مصادیق بارز شکنجه هستند. متأسفانه درک رایج از شکنجه نزد مردم و حتی بسیاری از خود بازداشت‌شدگان بسیار نابسنده است، به نحوی که تنها اعمال خشونت‌های قرون وسطایی را به عنوان شکنجه می‌شناسد. حال آن که هر شکلی از خشونت فیزیکی و روانی و زبانی و هر شکلی از سرکوب‌گری مضاعف و محروم‌سازی‌ از نیازهای معین پس از دستگیریِ متهم، در محل بازداشت یا در وسیله‌ی نقلیه‌ی پلیس یا درون مراکز پلیس و بازداشتگاه و زندان، مصادیق شکنجه هستند. حتی استفاده از چشم‌بند و دست‌بند در مراحل بازجویی نیز هم به جهت اعمال خشونت فیزیکی و هم فشار روانی به کار می‌رود و مصداق شکنجه است. اغلب این موارد حتی بر مبنای قانون اساسیِ ارتجاعیِ نظام جمهوری اسلامی تخلف نیروهای امنیتی و قضایی و پلیس محسوب می‌شوند و علی‌الاصول باید بتوان علیه عاملان و آمران آن‌ها اعلام جرم کرد، اگرچه در عمل شاکیان چنین پرونده‌هاییْ خود به مجرم بدل می‌شوند و اشکال مختلفی از شکنجه و احکام جزایی را متحمل می‌شوند. نمونه‌ی فاحشی از این مورد حکم سنگین و غیر-انسانیِ هفت و نیم سال حبس برای منصوره بهکیش است، حکم صادرشده به دست نظام قضایی حاکم تنها به این دلیل که او سال‌ها پیگیر دادخواهی درباره‌ی اعدام و قتل بدون محاکمه‌ و فله‌ای شش تن از اعضای خانواده‌اش بوده است¹². در صورتی هم که اعتراضات به برخی از عریان‌ترینِ خشونت‌ها و محروم‌سازی‌ها بنا به دلایلی برای مقامات مسئول غیرقابل‌انکار شود، آن‌ها مسئولیت این مصادیق را به رویکردهای خودسرانه‌ی عاملین خرد آن‌ محول کرده و صرفاً آن‌ها را محکوم می‌کنند، همچنان که در ارتباط با نمونه‌ی بازداشتگاه کهریزک شاهد چنین رویه‌ای بودیم.

درک این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که اعمالِ این موارد فوق هرگز تصادفی و خودسرانه رقم نمی‌خورد، بلکه این مجموعه‌ی سرکوب‌گری‌های پس از دستگیری به شکلی نظام‌مند و با اهداف معینی اعمال می‌شوند و آن‌ها را می‌بایست به عنوان سازوکاری بسیار مهم در راستای مهار اعتراضات و مخالفت‌ها علیه حکومت درک کرد، و آن‌ها را به نام حقیقی‌شان یعنی اعمال شکنجه خواند. در واقع، حاکمیت به‌طور هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده هزاران نفر از معترضان و حاضران در تجمعات اعتراضی را بازداشت می‌کند و در یک دوره‌ی کوتاه پیش از آن که حتی فرایند قضایی برایشان تشکیل بدهد، آن‌ها را در وضعیت شکنجه قرار می‌دهد و در نهایت اغلب آن‌ها را پس از بازجویی با قرار کفالت یا وثیقه آزاد می‌کند. به این ترتیب، بی آن که هزاران نفر از مشارکت‌کنندگان در جنبش‌های اعتراضی را به زندانیان سیاسیِ حبس‌گرفته بدل کند، دوره‌ی فشرده‌ی بسیار دردناک و طاقت‌فرسایی هم برای بازداشت‌شده و هم برای خانواده‌اش رقم می‌زند تا بهای مشارکت در اعتراضات را بالا ببرد. این شیوه‌ی سرکوب‌گریْ خاص نظام حاکم بر ایران نیست، و مبدع این شیوه‌ از بازداشت فله‌ای و شکنجه‌ی آن‌ها در یک دوره‌ی فشرده با تمامیِ این ویژگی‌هایی که گفته شد، دولت اشغال‌گر اسرائیل بوده است. با این که زندان‌های امنیتی اسرائیل پر از مبارزان فلسطینی اعم از کودکان و بزرگسالان است، اما میزان بازداشت‌های فله‌ای فلسطینیانی که در برابر اشغال و بی‌عدالتی مقاومت می‌کنند، به‌ویژه در دوره‌های انتفاضه یا مقاومت علیه حملات نظامی ارتش اسرائیل، بسیار زیاد است و دستگاه امنیتی اسرائیل تلاش می‌کند تا جای ممکن درد و رنج دوره‌‌های بازداشت این دسته از فلسطینیان را افزایش بدهد و یک دوره‌ی فشرده‌ی مملو از شکنجه‌های فیزیکی و روانی را به آ‌ن‌ها تحمیل کند. اگر به یاد داشته باشیم که بسیاری از شیوه‌های شکنجه‌ای که ساواک به کار می‌بُرد، حاصل آموزش مأموران امنیتی دولت اسرائیل بود، در این صورت عجیب نخواهد بود که اغلب این شیوه‌ها و سنت‌ها به‌طور سینه‌‌به‌سینه‌ از دستگاه امنیتیِ دوران شاه به همتای خود در نظام جمهوری اسلامی منتقل شده و تا به امروز به کار گرفته شده است.

این نکته نیز نباید از نظرمان دور بماند که اغلب اشکال عریان‌تر و شناخته‌شده‌ترِ شکنجه نیز در زندان‌های ایران اعمال می‌شوند، و چه‌بسا برخی از همین بازداشت‌شدگان طی خیزش مردمی اخیر برای اخذ اعترافات و اقرار به اقداماتی که به آن‌ها نسبت داده‌اند، تحت شکنجه‌هایی از این دست نیز قرار دارند. سلول‌های انفرادیِ طویل‌المدت و بدون حداقل‌های نیاز انسانی، ضرب و جرح مکرر مختلف مانند ضربات شلاق و چوب به کف پا، تهدید اعضای خانواده و اعمال فشار به آن‌ها و حتی در مواردی بازداشت‌شان، چرخه‌های مستهلک‌کننده و مهلک بازجویی و انفرادی، برگزاری مراسم اعدام نمایشیِ زندانی، و تشدید تمامیِ مواردی که پیش‌تر گرفته شده است، از جمله مصادیق عریان‌تر شکنجه هستند که با توجه به اتهامات بازداشت‌شده یا ارتباطاتی که به وی نسبت می‌دهند، و یا صرفاً به دلیل بودن در شهرهای کوچک و «دور-افتاده» و نزدیک مناطق مرزی‌ اعمال می‌شوند.

به طور کلی اعمال خشونت و شکنجه‌ و احکام قضایی علیه بازداشت‌شدگان و زندانیانی که در مناطق «دور-افتاده» و در شهرهای کوچک «در حاشیه» قرار دارند، از جمله در کردستان یا خوزستان و سایر مناطق مرزی، بسیار بیش‌تر از شهرهای بزرگ و نزدیک به مرکز است. این امر در وهله‌ی نخست ناشی از نظام سیاسیِ به‌شدت مرکزگرای حاکم است که سهم به مراتب بزرگی از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، و رسانه‌‌ی کل کشور را به تهران و شهرهای بزرگ مرکزی‌تر اختصاص می‌دهد، و این سلطه‌ی مرکزگرایانه را به‌مثابه‌ی خود-ادراکی عمومی بازتاب می‌دهد. اما در وهله‌ی بعدی، این مسأله ناشی از نابسندگی‌ها و محدودیت‌های درک و رویکرد کنش‌گران سیاسیِ مخالف حاکمیت است که تا حدی متأثر از رسانه‌های مرکزگرا به وضعیت سرکوب‌ها در مناطق دور از مرکز حساسیت و توجه کافی نشان نمی‌دهند و به گونه‌ای «حاشیه»‌ای بودنِ اخبارِ مربوط به اعمال خشونت‌ و سرکوب‌ ساختاری حاکم در این مناطق را بازتولید می‌کنند. به یاد بیاوریم که در حالی که بنا به اعلام وزارت کشور دولت روحانی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر در کشور برگزار شد، نام بسیاری از این شهرها تقریباً هرگز در رسانه‌ها یا ساحت سیاسی عمومی مطرح نشده است. حال آن که در تمامیِ این شهرها برخی از حاضرین در تجمعات اعتراضی بازداشت شده‌اند. جای تعجب ندارد که وضعیت نگهداری بازداشت‌شدگان در شهرهایی مانند قهدریجان، ایذه، دورود، سنندج، دزفول، ورامین، شاهین‌ شهر، مسجد سلیمان و … بسیار بدتر از وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در تهران باشد. این که گروهی از نمایندگان بعد از بیست روز اجازه می‌گیرند از زندان اوین بازدید کنند¹³، ولی هرگز مورد مشابهی را در ارتباط با مناطق و شهرهای نام‌برده نمی‌شنویم، به رغم کارکرد حداقلیِ چنین بازدیدهایی، از وضعیت به مراتب فجیع‌ترِ بازداشت‌شدگان در آن شهرها نشان دارد. طرفه این که در همین زندان اوین وضعیت بازداشت‌شدگان در برخی بندها به قدری سخت بوده است که طی چند روز دست‌کم دو نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وجه دیگری از رویکرد تبعیض‌آمیز در ارتباط با شدت خشونت و شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان بر مبنای جایگاه طبقاتی و سرمایه‌ی اجتماعی و وضعیت اشتغال آن‌ها و موارد دیگری از این دست اعمال می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه، در اظهارنظری درباره‌ی کشته‌شدن یکی از بازداشت‌شدگان به نام سینا قنبری در زندان اوین گفته بود او ”این فرد معتاد و حدوداً ۲۱ ساله بوده و دانشجو هم نبوده است“¹⁴. در بیشتر اظهارنظرهای رسمیِ وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه‌ی قضائیه به میزان تحصیلات بازداشت‌شدگان اشاره می‌شود، و در اغلب مواردی که اعمال خشونت‌ و رفتار غیر-انسانی با بازداشت‌شدگان در زندان‌ها رسانه‌ای می‌شود، آن‌ها بر سطح سواد پایین، دانشجو نبودن، بیکار بودن، اعتیاد به مواد مخدر، و سایر مشخصات مشابهِ کسانی که خشونت دیده‌اند، تأکید می‌کنند. روشن است که آن‌ها جان و کرامت انسانیِ اقشاری را که از امتیازهای دانشگاهی، رتبه‌های اجتماعیِ شغلی و سرمایه‌ی مالی برخوردار نیستند، کم‌ارز‌ش‌تر و کم‌اهمیت‌تر از برخورداران می‌دانند. به عنوان نمونه‌‌ای دیگر، به یاد بیاوریم که در ارتباط با پرونده‌ی بازداشتگاه کهریزک، قضات مسئول در دفاع از تصمیم خویش تأکید داشتند که از بین بازداشت‌شدگانْ دانشجویان را به زندان اوین منتقل کرده‌اند و مابقی را به بازداشتگاه کهریزک. تو گویی خشونت، شکنجه و حتی قتل آن دسته از بازداشت‌شدگان پذیرفتنی‌تر است که کارگرند و فاقد تحصیلات دانشگاهی، یا شغل‌هایی مانند دستفروشی و کولبری و امثالهم دارند، و یا حتی «بدتر» بی‌کارند و سواد رسمی کم‌تری دارند. به علاوه، اعتیاد به مواد مخدر نیز به عنوان معیاری برای تقلیل منزلت اجتماعی و انسانیِ بازداشت‌شده و در نتیجه اعمال خشونت بیش‌تر و مطمئن‌تر عمل می‌کند. باید بپذیریم که بخشی از این رویکرد دستگاه‌های امنیتی و قضایی به دلیل وجود این درک تبعیض‌آمیز مبتنی بر جایگاه طبقاتی و امتیازهای تحصیلی در خود-ادراکی عمومی به ویژه نزد طبقه‌ی متوسط است. حساسیت‌ها و دغدغه‌مندی‌ها نسبت به مسائلی از این دست نزد آن دسته از مردم که به رسانه‌های رسمی حکومت باور ندارند، تا حد زیادی متأثر از رسانه‌ها و و فعالیت‌های کنش‌گران اجتماعی و سیاسی‌ای است که امکانات و ابزارهای بیشتری برای بیان دارند و در طبقه‌ی متوسط جای دارند.

حاکمیت هم‌زمان با اعمال تمامیِ این سازوکارهای سرکوب، تلاش می‌کند هم شدت و وسعت و سبعیت سرکوب‌‌‌گری‌هایش علیه معترضان را تا جای ممکن کمتر و خفیف‌تر از واقعیت جلوه بدهد و همچنین با سر هم کردن روایت‌های جعلی و پرونده‌سازی‌های امنیتیْ حذف خشونت‌آمیز مردم معترض از سطح خیابان‌ها را مشروع جلوه داده و عادی‌سازی کند. در نبود نهادهای نظارتیِ مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقلِ افشاگر، و به‌دلیل وجود آزادی عمل بسیار زیاد رؤسای نهادهای امنیتی و قضایی، آمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان تا جای ممکن با تحریف حقیقت همراه است و شرایط حاکم بر زندان‌ها و روند بازپرسی‌ها و اعتراف‌گرفتن‌ها تا جای ممکن در خفا می‌ماند. آن‌ها حتی بخشی از معترضان بازداشت‌شده را به عنوان اراذل و اوباش و افرادی با سوابق کیفری معرفی می‌کنند تا اعمال خشونت علیه‌شان را مشروع جلوه بدهند، همان‌طور که درباره‌ی سه نفر از کسانی که در زندان‌ها کشته شدند، این رویه را به کار بستند. کتمان حقیقت تا آنجا پیش می‌رود که سخنگوی قوه‌ی قضائیه اعلام کرد هیچ‌یک از ۲۵ نفری که در شهرهای مختلف در خیابان‌ها کشته شده‌اند، به واسطه‌ی گلوله و اسلحه‌ی نیروهای نظامی و انتظامی کشته نشدند! آن‌ها نه‌تنها قتل این ۲۵ نفر را بر عهده نگرفتند، بلکه با مشکوک‌ خواندنِ نحوه‌ی کشته‌شدن‌شان، آن را تحت عنوان «کشته‌سازی»، پروژه‌ی دشمن خارجی و مخالفان حاکمیت برای تخطئه‌ی نظام حاکم از طریق کشتن معترضان توصیف کردند¹⁵! در ارتباط با معترضانی که پس از بازداشت کشته شدند، تنها ۲ مورد را تأیید کردند و ضمن معرفی آن‌ها به عنوان معتادان به مواد مخدر، مرگ هر دوی آن‌ها را در اثر خودکشی بیان کردند¹⁶، حال آن که اطلاعات مشخص درباره‌ی حداقل ۷ مورد از این قتل‌ها به طرق مختلف علنی شده است.

این تلاش‌های نظام‌مند نهادهای امنیتی و قضایی و ایدئولوژیک حاکم برای دست‌کاریِ آگاهی عمومی از سرکوب‌گری‌هایش مؤید این درک است که هرچه آگاهی مردم از سازوکارهای سرکوب بیش‌تر باشد و افشاگری‌ها و اعتراضات و مقاومت‌های بیشتری علیه آن در جریان باشد، حاکمیت بهای سیاسیِ سنگین‌تری برای سرکوب‌‌هایش می‌پردازد. در نتیجه شدت و وسعت بهره‌گیری از سازوکارهای مختلف سرکوب به دست حاکمیت با توجه به میزان حساسیت افکار عمومی و آگاهی‌ِ جنبش اعتراضی سیاسی درباره‌ی آن جرح و تعدیل می‌شود. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی حاکم به خوبی از این مسأله آگاه است، و همان‌طور که در موارد فوق دیدیم، به طور فعالانه اقدامات مختلفی را در راستای مدیریت افکار عمومی و در نتیجه‌ کاهش هزینه‌ی سرکوب‌هایش به کار می‌بندد. آن‌ها تمام ابزارهای رسانه‌ای و گفتمانی‌شان را به خدمت می‌گیرند تا نشان بدهند که هم سرکوب‌گری‌ها علیه معترضان عادی و در سطح رایج بوده است و هم وضعیت رسیدگی به آنان عادی بوده و هم احکام و قرارهای تأمین صادرشده در نسبت به اتهامات بازداشت‌شدگان عادی است.

بخشی از اعضای شورای شهر تهران در بحبوحه‌ی اعتراضات و سرکوب‌ها از این طرح سخن گفتند که شهرداری‌ تهران مکان‌های بسته‌ای را در شهرها ویژه‌ی برگزاریِ اعتراضات مسالمت‌آمیز در نظر بگیرد¹⁷، طرحی که با استقبال برخی از هواداران و روزنامه‌نگارانِ حامی دولت روحانی رو‌به‌رو شد. اما پیش‌کشیدن چنین طرحی نیز به عادی‌سازیِ حذف معترضان از خیابان‌ها با توسل به خشونت یاری رساند، زیرا این طرح این امر را بدیهی‌ می‌انگارد که اقدام نیروهای امنیتی برای سرکوب تجمعاتی که بدون دریافت مجوز برگزار می‌شوند، مشروع بوده و چیزی جز انجام وظایف «عادی»‌شان نیست. به علاوه، آن‌ها در این باره سخن نمی‌گویند که با توجه به این که حاضرین در تجمعات در صورت شناسایی بازداشت می‌شوند، حضور معترضان در مکان‌های بسته‌‌‌ای که تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی است، یا باید در شکلی محافظه‌کارانه و «آرام» باشد که در این صورت برگزاری چنین تجمع اعتراضی‌ِ بی‌نتیجه‌ای بلاموضوع می‌شود، و یا این که به استقبال بازداشت و انتقال به شکنجه‌گاه بروند. کنش‌گران اجتماعی و سیاسی و معترضان به وضع موجود به جای استقبال از چنین طرح‌هایی، می‌بایست در راستای خنثی و بی‌اعتبار کردنِ تمامیِ طرح‌های گفتمانی و امنیتیِ حاکمیت برای عادی‌سازی سرکوب‌گری‌هایش اقدام کنند.

به باور ما همه‌ی کنش‌گران و دغدغه‌مندان سیاسی که به عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی باور دارند، می‌بایست از هر طریق ممکن به آگاهی‌یابی عمومی و افزایش حساسیت مردم نسبت به سازوکارهای سرکوب‌ یاری برسانند و از عادی‌ و پذیرفته‌تر شدن این خشونت‌ها علیه مخالفان و معترضان به حاکمیت جلوگیری کنند. برخی از این راه عبارتند از: بیان تجربیات و روایت‌های عینی‌شان و افشاگری‌ درباره‌ی جوانب مختلف دوره‌ی بازداشت و شکنجه‌شان، یا با ارائه‌ی تصویری کامل و به‌هم‌پیوسته از سازوکارهای مختلف سرکوب‌گری و تحلیل‌های انتقادی درباره‌ی آن‌ها، یا روشنی‌افکندن بر جوانب کم‌تردیده‌‌شده‌ی سرکوب‌ها، و یا به راه انداختن و مشارکت در کارزارهایی علیه شکنجه و اعدام و پرونده‌سازی و اعتراف‌گیری و صدور احکام قضایی ناعادلانه، و … . در همین رابطه، جنبش سیاسیِ حاضر نباید از آگاهی‌یابی و پیگیریِ وضعیت معترضان و فعالین و کنش‌گران اجتماعی، و زنان و کارگران مبارز و همه‌ی زخم‌دیدگان از سرکوب‌ها غفلت کند، بلکه باید تحرکات و کارزارهای مختلفی در ساحت‌های سیاسی مختلف، از جمله در سطح گفتمانی و رسانه‌ای یا دست‌کم در شبکه‌های اجتماعیِ اینترنتی/سایبری، در این راستا به راه بیافتد. ما در همین هفته‌های گذشته شاهد تجمعات اعتراضی در برابر زندان‌ها و ابتکارعمل‌های جمعی برای اعمال فشار در راستای آزادی بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی بودیم. باید از این اقدامات الهام گرفت و آن‌ها را تکثیر کرد. کلام آخر این که جنبش سیاسی مترقی باید شناخت تمامیِ اشکال و سازوکارهای سرکوب‌گرانه‌ی حاکمیت علیه معترضان و منتقدان و کنش‌گران سیاسی و مخالفت‌ورزی علیه آن‌ها را به یکی از کارکردهای اساسی‌اش بدل کند، این امر هم هزینه‌ی بهره‌گیری از این سازوکارهای سرکوب‌گرانه را برای حاکمیت بالا می‌برد و هم به شکل‌گیری گفتمان مترقی جنبش در وجه ایجابی و در ارتباط با مسأله‌ی سرکوب یاری می‌رساند.

             پراکسیس

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ / ۴ فوریه ۲۰۱۸

پانوشت‌ها