زامبی‌ها علیه مسکن اجتماعی؛ درنگی کوتاه بر موج حملات به «مسکن مهر» به‌مثابه‌ی کانون زلزله | محمد غزنویان

دریافت نسخه‌ی PDF

پس از انتشار نخسین تصاویر از مناطق زلزله ‌زده،‌ آنچه عمدتا در مرکز توجه قرار گرفت ساختمان‌های تخریب‌شده‌‌ی پروژه‌ی «مسکن مهر» بوده است که بنابر گزارش‌های موجود، تعداد قابل توجهی از اهالی سرپل‌ذهاب زیر آوار آن‌ها جان باخته و زخمی شده‌اند.‌ اما اینکه تصاویر مخابره شده از روستاهایی تا نزدیک به صد درصد ویران شده، بیمارستان و پادگان نظامی تخریب‌شده‌ی شهر-که هر دو می‌بایست از امن‌ترین و مقاوم‌ترین سازه‌های شهری باشند و آسیب‌دیدگان فجایع به آن‌ها پناه برند- به‌طور قابل ملاحظه‌ای تحت‌الشعاع پروژه‌ی «مسکن مهر» قرار می‌گیرند، نشان از آرایش رسانه‌ای حول پروژه‌ای مشخص دارد.

میزان نفرت عمومی از محمود احمدی‌نژاد در این مورد نیز به یاری جریان رسانه‌ای اعتدالی آمده است تا با پیوند زدن نام وی به پروژه‌ی «مسکن مهر»، محملی رسانه‌ای برای رفع تکلیف و مسئولیت از دولت، مجموعه‌ی نهادها و دستگاه‌های مرتبط با تامین امنیت شهروندان در شرایط بحرانی و بروز فجایع فراهم شود. در واقع این اقدام نیز ادامه‌ی منطقی همان روندی است که طی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و یارانْ با دقت مدیریت شده تا از اعتراض کارگران گرسنه و بی‌دستمزد تا ریزش معادن، بحران ترافیک، سوانح جاده‌ای و حتی هجوم آفات به مزارع کشاورزی به دولت احمدی‌نژاد حواله گردد و دولت فعلی نه تنها کمترین مسئولیتی را متوجه خود نداند بلکه هر بار رئیس دولت در کسوت سوپرمنی بازنمایی شود که آواربردار دوران یکسره تخریب‌‌گرایانه‌ی احمدی‌نژاد است. اما آنچه مورد «مسکن مهر» را بیش از سایر موارد قبلی واجد اهمیت، و از حیث پروپاگاندا به نفع دولت کنونی بسیار قابل اعتنا می‌کند نه شخص احمدی‌نژاد و طرح‌های غیرکارشناسانه‌ی وی بلکه سازمان‌دهی حمله‌ای همه‌جانبه علیه ایده‌ی «مسکن اجتماعی» است. در واقع احمدی‌نژاد، و به‌طور مشخص تبعات پروژه‌ی مسکن مهر، به میانجی‌ای برای عقده‌گشایی علیه مسکن اجتماعی و همچنین به مفری جهت گریختن از وظیفه‌ی اساسی دولت در تامین سرپناه و امنیت برای تهیدستان بدل شده است.

از نقطه‌نظر طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی در حوزه‌ی اقتصاد، تفاوتی بنیادین میان مجموعه اقدامات دولت احمدی‌نژاد و هر یک از دولت‌های پیش و پس از وی وجود نداشته و ندارد کمانکه مجموعه‌ی این دولت‌ها علی‌رغم داشتن برخی نشانگانِ تفاوت‌گذار فرهنگی-سیاسی، از منظر اقتصاد-سیاسی به اتفاق از خطوط مشخص نئولیبرالی، برنامه‌های عملِ بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول تبعیت کرده و هر یک به نحوی کارگزار استقرار، تسریع و تکوین این پروژه‌ها در جهت خصوصی‌سازی و سیاست‌ورزی به نفع خواست‌های اقلیت سرمایه‌دار بوده‌اند.

دولت احمدی‌نژاد نیز مطلقا از این قاعده مستثنی نبوده و برخلاف مدعیات خود او و ضد-تبلیغات رسانه‌های اصلاح‌طلب-اعتدالی، بیش از هر یک از دولت‌های پیشین‌اش به خصوصی‌سازی صنایع پایه‌ای سرعت بخشید ولو اینکه با اجرا و در مرکز توجه قرار دادن طرح‌هایی نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی، کمتر به عزم و اهتمامِ جدی دستگاه مدیریتی وی در جهت بازتولید مافیای اقتصادی پرداخته شد.

با این‌همه بد و یا ناقص اجرا شدن یا به مصیبت انجامیدن هر طرحی الزاما به معنای ذات مصیبت‌بار ایده‌های پس پشت آن طرح نیست. مثلا چه کسی است که معتقد باشد تخصیص و توزیع عادلانه‌ی ثروت به نفع تهیدستان کاری عبث و از پایه فاجعه‌بار است؟ حال‌آنکه بلعیدن همین ایده درون گفتار خیریه‌محور و ریختن بخش ناچیزی از انباشت گسترده‌ی سرمایه پیش پای فقراست که نه تنها رقت‌انگیز جلوه می‌کند بلکه در نهایت به بازتولید تهیدستی و رمانتیسیم فقر از سویی، و بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی ثروتمندان از دیگر سوی یاری می‌رساند. ایده‌ی «مسکن اجتماعی» نیز از این همین جنس است؛ مسکن اجتماعی در ذات خود واجد پتانسیل عظیم برای به چالش کشیدن بورژوازی مستغلات، جمع کردن بساط زمین‌خواری و از همه مهتر خنثی کردن نفوذ سرمایه‌داران در تدوین طرح‌های بالادستیِ توسعه‌ی شهری‌ست. لیکن نحوه‌ی مداقه در این طرح، نیات راویان و مفسرانِ این ایده، خواست‌های سیاسی و اجتماعی مجریان و میزان سلامت دستگاه اداری و اجرایی‌ست که می‌تواند آن‌ را همچون هر طرح دیگری مقرون شکست کرده و حتی مازادی جز فاجعه از درون آن استخراج نکند.

میلیون‌ها کارگر، معلم، ارتشی و پرستار ایرانی در دهه‌های پنجاه و شصت از رهگذر طرح‌های اسکان -که عمدتا توسط دولت و بازوهای اجرایی آن نظیر بنیاد مسکن و با همراهی تعاونی‌ها و صندوق‌های مالی سازمان‌ها و ادارات هم‌سو به مرحله‌ی اجرا در‌آمدند- صاحب مسکن شدند و شاید بتوان با اندکی احتیاط همین امر را نیز از جمله دلایل عدم بروز انفجارهای اجتماعی بزرگ با عاملیت این اقشار در دهه‌ی پرتنش و بحرانیِ شصت شمسی قلمداد کرد. این طرح‌ها گرچه الزاما ذیل ایده‌ی مسکن اجتماعی صورت‌بندی نمی‌شوند، ولی دست‌کم نشان از وجود اراده‌ای برای تحقق وظایف حاکمیتی نظیر تامین سرپناه برای زحمتکشان و نیروی تولیدی کشور داشتند. حتی در جایی که دولت مستقیما وارد عمل نمی‌شد، از طریق تفویض اختیار زمین‌های دولتی به کارخانه‌های بزرگ و پرداخت تسهیلات بانکی به تولید‌کنندگان، آن‌ها را نسبت به حق بنیادین نیروی تولید در رابطه با مسکن ترغیب می‌کرد و تعاونی‌های مسکن را به یکی از پویاترین شبکه‌های اجتماعی ارتقا می‌‌داد. در این طرح‌ها بخش خصوصی عمدتا وظایفی جزئی نظیر ارائه‌ی خدمات خرد از جمله گچ‌کاری و نقاشی درون بنا را بر عهده داشت و در صورت بر عهده گرفتن وظایف بزرگ‌تر نظارت قابل توجهی را از سوی کارفرمای دولتی بر نحوه‌ی عملکرد خود احساس می‌کرد. گرچه همین طرح‌ها نیز هرگز خالی از اشکال نبوده و خاصه از منظر اجتماعی به طور جد محل نقد بودند؛ با این حال نسلی از پرولتاریای شهری ایران را از نعمت مسکن برخوردار کرد.

این درحالی‌ست که پس از یک دوره‌ی کامل رکود در پیگیری پروژه‌های مسکن دولتی‌ساز، احیای دوباره‌ی این ایده در قالب «مسکن مهر» در شرایطی صورت گرفت که اجرای آن از اساس در گرو سهم‌خواهی بورژوازی مستغلات و تولید‌کنندگان حوزه‌ی مسکن بود. «مسکن مهر» درست در زمانی آغاز به کار کرد که بورژوازی مستغلات از طریق مداخلات پیگیرانه‌ی خود در بازار مسکن، همان شهرک‌های کارگری و سازمانی پیش‌گفته را نیز مشمول تخریب کرده و با اجتماعی کردن سود خواهی از بساز و بفروش، فصلی از کوبیدن ساختمان‌های قابل سکونت و چند-طبقه‌سازی را عمومیت بخشید. در ده‌ساله‌ی اخیر کمتر شهرک با عمر بیست تا سی سال را می‌توان یافت که به جای توجه به توسعه‌ی اجتماعی، به سوی تخریب خلاق و بازسازی صرفا کالبدی فیزیکی سوق نیافته باشد؛ شهرک‌هایی که عمدتا پس از طی دو تا سه دهه از عمر خود همچنان فاقد بیمارستان، قبرستان، سینما و موسسات خدمات اجتماعی هستند و با این حال تخریب ساختمان‌های خوش ساخت و مستحکم را برای بالابردن طبقات در دستور کار قرار داده‌اند.

درست در همین شرایط که زمین، بیش از هر زمان دیگری به میانجیِ انتقال سودهای بادآورده تبدیل شده بود، مسکن مهر پا به حیات گذاشت و از همان آغاز به استمرار توسعه‌ی کالبدی و استخراج سود از زمین‌های مرده یا ضمیمه کردن مزارع کشاورزی به حریم شهری یاری رساند. مکان‌یابی صحیح برای ساخت مسکن اجتماعی از میان زمین‌های دولتی، مهم‌ترین مولفه‌ی قرابت مسکن اجتماعی به موفقیت یا شکست است. امری که در پروژه‌ی مسکن مهر با مهارت و در مواردی با حماقت کم‌نظیر در جهت شکست برنامه‌ریزی شد و شاید نمونه‌ی شهرک پرند در بیایان‌های شرق تهران و یا ساخت مسکن مهر سرپل ذهاب درست روی گسل زلزله از جدیدترین و در عین حال شاخص‌ترین مصادیق آن باشد.

مکان‌یابی درست و استفاده‌ی دقیق و بابرنامه در عین مشارکت‌دادن متقاضیان آینده در مسکن اجتماعی دقیقا همان مولفه‌هایی است که از سویی بازار سود‌جویی از زمین‌های مرغوب شهری را کساد و از طرف دیگر به تعدیل قیمت زمین در سراسر شهر یاری می‌رساند. از هر دوی این موارد با اهمیت‌تر، همان مساله‌ی مشارکت اجتماعی است که سنگ‌بنای تغییر مناسبات اجتماعی، از فردمحوری محض به هم‌گرایی و مشارکت را می‌گذارد. امری که تاریخ آینده‌ی این مساکن را نه یکسر از طریق فتیشیزه کردن ظواهر بنا بلکه از رهگذر تحولات انسانی و حق به شهر رقم می‌زند.

این درحالیست که در اجرای پروژه‌ی مسکن مهر عمدتا نامرغوب‌ترین نواحی شهری به عنوان مکان ساخت پروژه‌ی مسکن مهر انتخاب شدند تا در عمل به برتری کامل دلالان این حوزه یاری رسانده شود. از طرفی تفویض اختیارات ساخت‌وساز به همان پیمانکاران بخش خصوصی و رفع مسئولیت از نظارت تمام قد در مراحل پیش‌رفت، تحویل و فروش همین مسکن واقعا موجود را نیز از ذات اجتماعی آن تهی و دهها هزار مسکن بی‌کیفیت در نواحی نامرغوب شهری را به زیرلیستِ بنگاه‌های معاملات ملکی ضمیمه کرد و در نهایت کمترین مشارکتی برای متقاضیان مسکن قائل نشده و ایشان را تنها به ابژه‌های بازپرداخت کننده‌ی اقساط تقلیل داد تا نطفه‌ی مسکن مهر بر اساس بیگانگی با سکونت‌گاه منعقد شود.

بنا به تجربه‌ی شخصی و از رهگذر حضور خود به عنوان کارگر ساده در دست‌کم سه پروژه‌ی مسکن مهر از نزدیک شاهد نحوه‌ی عملکرد بخش خصوصی مسکن در این حوزه و چگونگیِ انعقاد نطفه‌ی فاجعه بوده‌ام. خود دیده‌ام که دولت چگونه از طریق به مزایده گذاشتن -یا بهتر است بگوئیم به حراج گذاشتن- پروژه‌ها پیش روی کارفرماین بزرگ جز نقش تفویضی هیچ نقشی ایفا نکرده و در نهایت از پروپاگاندای این مساکن حتی‌المقدور نفع‌جویی می‌کرد. در این میان کارفرمایان بزرگ نیز بر حسب روابط گسترده‌ی خود، ادامه‌ی کار را در اختیار کارفرمایان کوچک‌تر قرار می‌دادند. کارفرمایان و شرکت‌هایی که بعضا درست در زمان انعقاد قرارداد به ثبت رسیده بودند و در عمل جز تعدادی نام صوری از اعضای هیات امنا روی کاغذ و اسامی قرضی مهندس و مشاور وجود خارجی نداشتند و در عمل کارکردشان همانا دور زدن قوانین مالیاتی است؛ همان‌طور که در «بهشت‌»های مالیاتی و سرمایه‌داری کازینویی سراغ داریم. این روند به گونه‌ای استمرار می‌یافت که گاها در برخی از ساختمان‌ها کسانی که در ادبیات عامه به «معمار» شهرت دارند مدیریت کل کار را برعهده گرفته و کمتر نشانی از یک شهر‌ساز، مهندس سازه یا ناظر در کل روند ساخت مشاهده می‌شد. حتی برای کسانی که از کمترین میزان آشنایی با استانداردهای مصالح ساختمانی برخوردارد بودند، به سادگی قابل تشخیص بود که مواد مورد استفاده به شکلی ملموس بی‌کیفیت و اغلب از رده خارج هستند؛ چه آنکه برخی از این اقلام همچون بلوک‌های سفالی، سنگ‌های ساختمانی و موزاییک حتا به هنگام جابه‌جایی دستی منهدم شده و غیرقابل استفاده می‌شدند. بعدها نیز در میان همین ساختمان‌های افتتاح و حالا مسکونی شده، مواردی را دیدم که به شکلی باور‌نکردنی از دورن کلیدهای برق آنها باد به درون ساختمان می‌وزید یا در مواردی صرف کوبیدن یک میخ برای نصب تابلو یا نظافت سرویس بهداشتی منجر به ریزش آجر به طبقات کناری یا زیرین می‌گشت (شبیه تصویر اغراق‌شده‌ای از یک ساختمان در حال زوال نظیر ساختمان فیلم اجاره‌نشینها ساخته داریوش مهرجویی است! ولی با اندکی جستجو و گفتگو و بازدید از این ساختما‌ن‌ها مشخص خواهد شد آنچه برای سازندگان و مجریان و فخرفروشان این پروژه‌ها همچون طنز جلوه می‌کند، حقیقت تلخ هر ساعتِ ساکنان این ساختمان‌هاست).

بدون کمترین تردیدی وجود فساد گسترده‌ی اداری و اقتصادی از سویی و نیات صرفا تبلیغاتی مجریان این طرح، راه را برای انتقام‌گیری بی‌رحمانه‌ی بخش خصوصی از ایده‌ی مسکن اجتماعی باز گذاشت. این انتقام‌گیری به برجسته‌ترین وجهی در شاه‌بیت سخنرانی حسن‌روحانی پس از بازدید از مناطق زلزله‌‌ی کردستان بازنمایی می‌شود که گفت: «مشخص شد مردم بهتر از دولت مسکن می‌سازند» و به سهل‌ترین شکلی حتا از مسئولیت دولت در تعمیر و نگهداری بناها، یا پذیرش ایفای نقش در قربانی شدن ساکنین یا حتی رسیدگی به وضع و حال فعلی آن‌ها شانه خالی کرد.

در این میان برخی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های منتقد اجتماعی نیز «مسکن مهر» را در مرکز تحلیل و یا بهتر است بگوئیم خصومت‌ورزی با احمدی‌نژاد و بسیار فراتر از آن با ایده‌ی مسکن اجتماعی قرار دادند و عامدانه تلاشی بی‌وقفه را برای دفن کردن این ایده زیر آوار حاصل از «مسکن مهر» صورت دادند.

این در حالی‌ست که تقلیل مساله‌ی مسکن اجتماعی به کباده‌کشی سیاسی و جناحی از سویی و برداشتن مسئولیت از دوش دولت مستقر کنونی، بدون اندکی کم و کاست، همان محصولی است که بورژوازی مستغلات ایران چند سالی منتظر به بار نشستن‌اش بود و امروز به هدف خود برای برچیدن آن نزدیک شده است (اگر نگوئیم به هدف خود رسیده است).

موضع‌گیری‌های آگاهانه‌ی پس از زلزله نسبت به مسکن اجتماعی را می‌توان به‌مثابه انتقال شوک حاصل از ترومای زلزله به میلیون‌ها تهیدست و کم‌درآمدی که ساکنان بالفعل مسکن مهر در سراسر ایران هستند نیز تلقی کرد. ترسی که از این حیث در دل‌های این جماعت لانه کرده با افزودن این مولفه‌ی اساسی که دولت و نهادهای مربوط نیز در صورت بروز فاجعه دست‌گیر آنان نخواهند بود، مفهوم خانه و پیوند مسکن و امنیت را از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد و گویی ساکنین فعلی این مساکن باید خود را همچون گورخواب تلقی کنند؛ گور خواب بدان معنا که در صورت بروز کوچکترین سانحه‌ای منزل به مدفن ساکنین تبدیل شود.

شاید بد نباشد از فعالین این حوزه که طی روزهای اخیر بارها و بارها با سخیف‌ترین اشکالِ کارِ رسانه‌ای و فتوشاپ‌کردن تصویر احمدی‌نژاد بر سردر مساکن مهر بر ایده‌ی مسکن اجتماعی تاختند بپرسیم چرا کسی سراغی از بانک‌هایی که در پس هر سیل و زلزله‌ از جای خود تکان نمی‌خورند را نمی‌گیرد؟ همان بانک‌ها و بانکدارانی که اکنون بابت اضافه‌شدن ناگهانی هزاران هزار بی‌خانمان به لیست بده‌کاران وام‌های مسکن سی و پنج میلیونی -که روحانی نوید آن را داده- سر از پای نمی‌شناسند و آماده‌ی بلعیدن شهرهای تخریب شده و بازسازی آن‌ها و بیرون کشیدن سودهای جدید از ساختمان‌ها و بدن‌های منهدم شده هستند.

از قضا درست در همین لحظات است که یک فعال اجتماعی و سیاسی باید در برابر دولت ایستاده و او را ملزم به ساخت مسکن اجتماعی با‌دوام و با کیفیت برای بی‌خانمان‌شدگان کنونی و بی‌خانمان‌های همیشگی کند. باید بایستد و از این مدیران بخواهد با ساخت مسکن اجتماعی به بازماندگان فاجعه امید دهد که فصلی نو در زندگی آن‌ها آغاز خواهد شد؛ نه آنکه تک و توک اعضای بازمانده خانواده‌ها را پیشاپیش به بدهکاران بانکی تبدیل کرده و با چند میلیون تومان آن‌ها را روانه‌ی ساخت و ساز زاغه در حومه‌های شهرها کند (یا به عبارتی بازماندگان را پیش‌فروش کند). گرچه این دومی بنا بر خصلت نئولیبرالی دولت، سرمایه‌داران و ذی‌نفوذان این حوزه بیشتر قرین واقعیت است. کافیست به سرنوشت شهروندان بم نگاه کنیم که چگونه از یک قطب جهانی تولید‌کننده‌ی خرما اکنون در بیابانهای اطراف شهر زاغه‌نشین شده‌اند و شاهد تولد سازه‌های منسوب به بانک‌ها، موسسات مالی و تجاری بر خرابه‌های مساکن پیشین خود هستند. فصلی که با لبخند‌های روحانی در میان زلزله‌زدگان نوید روزهای پر خنده‌ به زامبی‌های اقتصادی می‌دهد و روزهایی تیره‌تر از همیشه را برای جمعیت فاجعه‌زده کردستان ترسیم می‌کند؛ جمعیتی که می‌رود تا به خیلِ کولبران، دستفروشان، نیروی کار ارزان قیمت و در نهایت بدن‌های مازاد موجود در حومه کلان‌شهرهای ایران پیوند بخورد.

 

آبان ۹۶
پراکسیس

دیدگاه شما چیست؟