عدم پرداخت دستمزد به مثابه ابزاری برای سرکوب اعتراضات کارگری | محمد غزنویان

دریافت نسخه‌ی PDF

کمتر واحد تولیدی را در سراسر ایران می‌توان یافت که دستمزد کارگران خود را در موعد مقرر پرداخت کرده باشد و این مسئله، یعنی نقض این بدیهی‌ترین و پایه‌ای‌ترین توافق میان کارگر و کارفرما، عادی‌سازی شده است.

هنگامی‌که فاجعه‌ی معدن یورت رخ می‌دهد و معدن‌چیان به کام مرگ می‌روند، متوجه می‌شویم که قربانیان پیش از مرگ به مدت هجده‌‌ماه دستمزد و مطالبات بیمه‌ای خود را دریافت نکرده بودند و به چند مورد اعتراض و تجمع آنان و خانواده‌هایشان نیز وقعی گذاشته نشده بوده است.‌ در همین روزهای اخیر نیز درمی‌یابیم که سازمان تامین اجتماعی اقدام به بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان کرده و شگفت آن‌که این بخشودگی شامل آن دسته از کارفرمایان مجرمی می‌شود که حق بیمه کارگران خود را واریز نکرده‌اند. به آشکارترین وجهی دولت، جای آن‌که به محاکمه‌ی کارفرمایان متخلف و ستاندن حق کارگران بپردازد با بخشش جرایم کارفرمایان، مشوقی را جهت استمرار همین وضعیت پیش روی آنان می‌گذارد. معتقدم عزم دولت در راستایِ چنین سطحی از هماهنگی و حمایت بی‌شائبه از سرمایه‌دارانِ‌ بخش‌خصوصی را می‌توان به‌عنوان بخشی از سیاست‌هایی درک که هدفی جز مفلوک‌سازیِ طبقه‌ی کارگر ایران ندارند؛ سیاست‌هایی در جهت تکوین اقتصاد نولیبرالیستی که از طریق سازمان‌دهیِ توحش علیه مقاومت شکننده‌ی کارگران، و تضعیفِ عاملیت آنان به مرحله‌ی اجرا درمی‌آیند. مجموعه‌ی این اقدامات و خواست‌ها را در نسبت با سقط روزافزونِ اقتصادی طبقه‌ی کارگر و سلبِ امکان‌های چانه‌زنی فعالین کارگری می‌توان اقتصادسیاسی فلاکت نامید.

در واقع شاهد شکلی از مدیریت هوشمندِ خلع قدرت کارگران هستیم که با تقطیعِ شوک‌های اقتصادی و روانی‌ در فواصل زمانی مشخص، امکان واکنش پیش‌بینی نشده و توام با خشم سلب‌مالکیت‌شدگان را به حداقل برساند. اگر در مراحل اولیه‌ی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، وارد ساختن شوک‌های ناگهانی به بازار (به‌عنوان نمونه شوک ارزی نیمه‌ی دهه هفتاد) تبعاتی همچون شورش‌های سریالی تهیدستان شهری را در پی داشت، در این مرحله سعی خواهد شد با ضربات پی در پی ولی آرام، از نیروی کار به طور کامل سوژه‌گی‌زدایی شود.‌ یکی از بنیادین‌ترین روش‌های اجرایی این برنامه، عادی‌سازی از تعویق در پرداخت دستمزد است.

عدم پرداخت دستمزد کارگر -که ماحصل فروش نیروی کار طی یک ماه است- فی نفسه چیزی از وارد ساختن ضربه‌‌ای جان‌کاه بر هستیِ او کم ندارد. کارگری که پس از یک ماه کار با عدم پرداخت مواجه می‌شود محق است به بالاترین میزان خشم دست زده یا دست‌کم خشم خود را بلافاصله از طریق ابزارهایی همچون اعتصاب و توقفِ فرایند تولید متبلور کند. این در‌حالی است که شاخه‌ی نظامی-امنیتی حاکمیت در تمام دوران تکوین اقتصاد نولیبرالیستی از به گلوله‌بستن تا تازیانه زدن کارگران معترض دریغ نکرده و حق بی‌چون‌ و‌ چرای اعتصاب را به مفهومی امنیتی و مترادف با «برهم زدن نظم» این‌همان ساخته است. بازداشت‌ فعالان کارگری، مرگ برخی از سرشناس‌ترین سازمان‌دهندگان کارگری در کنار تلاش تمام قد رسانه‌ها برای به حاشیه‌راندن آن‌ها بسترهای لازم را برای پرهزینه‌کردن اعتصاب مهیا ساخته است. از همین‌روست که برخلاف گذشته، نیروی کار تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا ضمن بالابردن آستانه‌ی تحمل و بردباری، مدت زمان هرچه بیشتری را بدون دستمزد سپری کند. بدیهی‌است که وجود جمعیتِ بزرگی از نیروی کار مازاد و مشاهده‌ی سرنوشت تباه کارگران اخراجی در پیاده‌روهای کلان‌شهرها نیز همچون آینه‌ی عبرت به صبر بیشتر صلا می‌دهد و او را در رعبی همیشگی نگاه می‌دارد.

برای ایضاح این مدعا لازم می‌دانم به یکی از نمادین‌ترین اتفاقات در حال وقوع ارجاع دهم که به طور مستحکمی قادر به ایضاح اراده‌ی توامان دولت و سرمایه‌داران برای تبه‌سازی حیات و خلع سوژه‌گی از کارگران است.

کارفرمایِ شرکت لبنیاتی ارژن بنا بر عادت مرسوم این ماه‌ها، از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می‌کند تا اینکه پس از گذشت چندین ماه، سرانجام صدای اعتراض آن‌ها بلند می‌شود. کارفرمای مذکور حتی در شان خود نمی‌بیند که افقی برای کارگان ترسیم کرده و پرداخت معوقات آنان را وعده دهد. او تصمیم می‌گیرد تا انبار شرکت را بارگیری کرده و کارگران را در میان کارخانه‌ای خالی رها سازد و متواری شود. کارگران متوجه نقشه‌ی کارفرما می‌شوند و -تا زمان نگارش این متن- بیش از چهار روز است که داوطلبانه و به‌صورت شیفتی ۲۴ ساعته کشیک می‌دهند تا مانع از خروج موجودی انبار شوند.‌ در همین حیص و بیص نیز برای دریافت کمک و ممانعت از چنین غارت‌گری عریانی از فرمانداری اهواز درخواست کمک می‌کنند که به صراحت گفته می‌شود کسی در مورد شرکت ارژن مداخله نخواهد کرد. در چنین شرایطی کارفرما کارگران را تهدید می‌کند که به‌زودی شرکت را پلمپ و کل بساط تولید را از اهواز به شیراز منتقل خواهد کرد تا هر کارگری که طلبی دارد دنبال وی برود. او همچنین گستاخی را به‌جایی می‌رساند که به کارگران می‌گوید:

هر کسی که می‌خواهد بماند رایگان کار کند و ماهی ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به وی می دهیم.

درست هم‌زمان با بی‌دفاع شدن کارگران ارژن، کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به خصوصی‌سازی و عدم پرداخت دستمزد اقدام به بستن جاده اندیمشک-اهواز کردند. در جریان این اعتراض نیز نه تنها بازوی سرکوب و نیرو‌های انتظامی به دفاع از مدیران شرکت پرداخته و به سمت کارگران گاز اشک‌آور شلیک کردند، بلکه قائم‌مقام مدیر‌عامل این شرکت در جریان گفتگو با خبرگزاری ایلنا بدون تعارف اذعان کرده بود معوقات کارگران تنها دو ماه بوده و این امری عادی و طبیعی است و از کارگران انتظار می‌رود به کار روزانه‌شان مشغول باشند:

درهر مجموعه‌ای عده‌ای راضی وعده‌ای ناراضی‌اند با این حال دراجتماعات دو روز گذشته در نهایت حداقل ۱۰۰ نفر حضور داشته‌اند که ظاهرا همیشه از شرایط موجود نارضی‌ هستند.

مجموعه‌ی فکت‌های مذکور را می‌توان ذیل آنچه استفن گیل «نئولیبرالیسم انضباط‌گرا» می‌نامد صورت‌بندی کرد. به اعتقاد گیل این شکل جدید از نظم از آن‌روست که همچون بازدارنده‌ای در برابر سرپیچی دولت‌ها از تعهدات‌شان در برابر الگوی نولیبرالی انباشت عمل کرده و "تلاش می‌کند از طریق وابسته ساختن، اهلی کردن، خنثی‌کردن و غیرسیاسی کردن مخالفان " مبارزات واقعا موجود را تحت کنترل درآورد. به گفته‌ی وی:

قانون‌گرایی جدید شکل سیاسی/حقوقی خاص فرایندهای نولیبرالی انباشت و نیز تمدن بازاری است.

می‌توان گفت این نظم جدید خود بر پایه‌ی بازسازی درکی کلاسیک از نظم، یعنی نابرابری به‌مثابه‌ی عدالت قابل درک است. تلاش نظم جدید برای قانونی کردن نابرابری و در مقایسی جهانی، گسترش دامنه‌ی حفاظت از مالکیت خصوصی است. گمان می‌کنم با نظر به وضعیت پیش‌گفته‌ی معدن یورت می‌توان به درک روشن‌تری از آنچه نابرابری به‌مثابه‌ی عدالت گفته می‌شود دست یافت. معدن یورت جایی است که یکی از هارترین اشکال خصوصی‌سازی و بهره‌کشی از کارگران در آن جریان داشته است. عدم پرداخت دستمزد، فقدان بیمه، فقدان وسایل ایمنی و تاسیسات هشدار دهنده، فقدان تجهیزات پرشکی و حتا نبود غذا و محل استراحت جمله‌گی نشان از بدوی‌ترین اشکال استثمار دارد. لیکن کل این سازوکار درون تکوین‌یافته‌ترین شکل از انباشت یعنی انباشت نولیبرالی جای دارند. در واقع بر اساس استدلال اقتصاددانانِ نولیبرال همین شکل از مناسبات است که کشور را به سمت رشد اقتصادی برده و متعاقبا واجد پتانسیل‌های جذب در بازار جهانی می‌کند. از این منظر خصوصی‌سازی صنایعی کلیدی همچون صنایع وابسته به مواد خام و معدنی امری ضرور و از همین منظر مترقی است. شکلی از ترقی که مالکیت خصوصی بر معادن را به میزان قابل توجهی حتا از پاسخگویی در برابر قوانین واقعا موجود معاف کرده و عملا اراده‌ای از طرف نهادهای نظراتی دولتی جهت سرکشی و بازرسی نیز احساس نمی‌شود. بارزترین نشان مترقی بودن این شکل از انباشت، خلع سلاح کامل کارگر و تبدیل او به یک برده‌ی بی‌دفاع در برابر کارفرمایانی است که از حمایت قوای قانون‌گذار و قهریه نیز برخوردارند.

بر این اساس می‌توان ادعا کرد سفر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور به معدن یورت پس از حادثه نیز تنها قسمتی از همین پازل است. به جرات می‌توان گفت حضوری نمایشی از این دست ( که از قضا با رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال نود وشش نیز همزمان بود ) نه برای التیام درد کارگران و خانواده‌ی قربانیان بلکه جهتِ دادن اطمینان خاطر به کارفرمایان قابل درک است. در این مورد مشخص روحانی به عنوان نماینده‌ی دولتی صاحبان سرمایه وارد عمل می‌شود تا به سرعت از اعتبارِ در خطر قرار گرفته‌ی آنان به عنوان یک طبقه دفاع کند. جایی که به شکلی نمادین فریاد خشم کارگران نیز از طریق رسانه‌های جریان اصلی همچون خشونت طلبی نیروی کار تفسیر و رئیس‌جمهور همچون مردی مظلوم بازنمایی گردید. این درحالی بود که تنها چند ماه پیشتر نیروهای انتظامی تحت امر همین رئیس جمهور کارگران دو معدن آق‌دره و بافق را سرکوب و روانه‌ی دادگاه و بازجویی کردند.

اگر آنچه پیشتر تحت عنوان «نولیبرالیسم انضباط‌گرا» از گیل نقل شد پایه در اقتصاد‌سیاسی دارد اما جالب است که پیر بوردیو نیز از قِبَل خوانشی فرهنگی نتایج مشابهی استخراج و آن‌ را با مفهوم «استثمار منعطف» توضیح می‌دهد. به اعتقاد بوردیو گرچه این شیوه‌ی استیلا جلوه‌های مشابهی با سرمایه‌داری وحشی آغازین دارد لیکن کاملا جدید است. به زعم او نوعی «مدیریت خردمندانه‌ی عدم امنیت» ضمن بازتولید احساس رقابت، مقاومت کارگران درهم می‌شکند. فرایندی که دست‌کم از طریق انفعال سیاسی دستگاه‌های دولتی در برابر نظام اقتصادی به همدستی سرکوب‌گرانه مبادرت ورزیده و بیش از پیش به تسهیل فرمان‌برداری کارگران مدد می‌رساند.

شگفتا که درست در زمان نگارش این متن، با یورش نیروهای امنیتی و انتظامی تعدادی از سازمان‌د‌هنده‌گان اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به اسارت درآمدند تا تلاش معنادار دیگری در جهت انقیاد همه‌جانبه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران صورت گرفته باشد. خاصه آن‌که کارفرمای این مجموعه پس از انجام هماهنگی‌های لازم در جهت آرام‌سازی فضا و کنترل اعتراضات، تنها یک ماه از معوقات آنان را پرداخت کرد و به شکلی کم‌سابقه از واریز دستمزد کارگران بازداشتی خودداری ورزید.

به اعتبار نمونه‌های فراوانی از اخبار ناظر بر عدم پرداخت دستمزد کارگران برای چندین‌ ماه، عدم رعایت ابتدایی‌ترین شرایط ایمنی از سوی کارفرما و فقدان هر گونه نهاد نظارتی بر عملکرد مجرمانه‌ی کارفرمایان و نیز اهتمام دولت و شبکه‌ی رسانه‌ای وابسته بدان در جهت به محاق راندن اعتراضات و تحریف محتوایِ اعتراض، می‌توان به جریان شکلی حاد از آنچه «نولیبرالیسم انضباط‌گرا» نامیده شد اذعان کرد. جریانی که برای رسیدن به بالاترین سطح از انباشت، از بازتولید بدوی‌ترین اشکال اسثتمار عادی‌سازی و شکاف روزافزون و تباه‌شدن زیستِ میلیون‌ها کارگر را به‌مثابه‌ نظم طبیعی همچون فلسفه‌ی پیشرفت بازتعریف می‌کند. در چنین شرایطی‌ است که با وجود فروافتادن بیش از ۱۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر و افزایش حاشیه‌نشینان تا ۱۸ میلیون نفر، خفیف‌ترین اعتراضات کارگران نیز سرکوب شده و آنچه ما تضاد‌ طبقاتی می‌دانیم، همچون نظم واقعی تفسیر می‌شود. از همین‌روست که اعتراض جدی کارگران به سلطه‌ی فرعون‌مآبانه‌ی سرمایه‌داری و تحقیر روزافزون تهیدستان، تلاش برای برهم‌زدن انضباطِ حاکم و تضعیف امنیت قلمداد می‌شود. در واقع همین‌جاست که مفسرین اقتصاد نولیبرالی وارد عمل شده و نه تنها انباشت ثروت در سویی و فقر در سوی دیگر را طبیعتِ اجتماع می‌نامند بلکه وجود آن‌را لازمه‌ی توسعه و پایه‌ی رقابت در بازار‌های جهانی تلقی می‌کنند. وجود همین پایه‌‌ی استدلالی از سویی و عزم دولت به عنوان کارگزار سرمایه‌دارن در جهت تثبیت همین نظم است که کارفرمایان را تشویق می‌کند تا نه تنها از انجام ابتدایی‌ترین تعهدات خود در قبال نیروی‌کار سر‌باز زنند بلکه کارگران معترض به وضعیت موجود را نیز با توسل به اهرم اخراج و حتا مدد گرفتن از دستگاه قضایی، مرعوب و توبیخ نمایند. وضعیت زمانی به فلاکت کامل منتهی می‌شود که در نظر بگیریم، نه تنها اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری با سرکوب حاکمیت مواجه هستند بلکه دولت خود دست به گزینش و ابقایِ برخی نهادها به‌عنوان شوراهای کارگری می‌زند. بدیهی‌ است که برخاستن صدایی اعتراضی بیرون از این تنگنا، به سهولت ضدامنیتی و اغتشاش‌طلبانه تلقی و طرد و سرکوب می‌شود.

در مجموع آنچه دیده می‌شود افقی‌ست از روزهای تاریک‌تر از همیشه برای کارگران و زحمتکشان ایران که در دوران پسابرجام و در جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی و جلب اعتماد و دادن تضمین امنیتی بدانها به شکلی همه‌جانبه مورد هجمه قرار گرفته‌اند. معتقدم یکی از فوری‌ترین وظایفی که پیش روی ماست، تلاش برای آشکار کردن سویه‌های پویایِ مستاصل‌سازی کارگران است. خاصه در شرایط سیاسی ایران که رهیافت‌های امنیت‌محور به سکه‌ی رایج تبدیل شده‌اند، و در تلاش‌اند تا بدیهی‌ترین حقوق کارگران از جمله حق اعتصاب و اجتماع را به‌مثابه‌ی اقداماتی مخل امنیت تفسیر کنند.

باید با تمام توان با دسیسه‌هایی که حقوق کارگران را در امنیت مستحیل می‌کنند مواجه شد و در برابر آن ایستادگی کرد. هیچ فوریتی حتا جنگ، دلیلی قانع‌کننده در جهت فقیرسازی، تحقیر و سرکوب نیروی کار نیست و نمی‌بایست به میانجي برجسته‌سازی فوق‌العاده‌ی امنیت‌ ملی اعتصابات و اعتراضات کارگری را به مثابه‌ی اقداماتی ضدامنیتی جا زد.

دیدگاه شما چیست؟