حمایت از روحانی برای تقویت جنبش‌های اجتماعی؟ | اشکان خراسانی


دریافت نسخه‌ی PDF

تضعیف حاکمیت به‌نفع اعتلای جنبش‌های اجتماعی است، و روی کار آمدنِ (یا ابقای) دولت روحانی به‌طور نسبی به تضعیف حاکمیت می‌انجامد. پس کنش‌گران جنبش‌های اجتماعی و حامیان‌شان باید از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو حمایت کنند تا وی پیروز شود، و پس از پیروزیْ وی را آماج انتقادات و مبارزات خود قرار دهند.
درست است که جناح روحانی مانند دیگر جناح‌های حاکمیت ایران ضد-کارگری است و این جنبش را به‌طور نظام‌مندی سرکوب‌ کرده و می‌کند، اما از آن‌جا که حاکمیت ایران یک‌دست نیست و روحانی به جناحی از آن تعلق دارد که به نسبت فضای باز سیاسی را در دستور کارش دارد، در قدرت ماندنِ دولت روحانی برای برخی جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش دانشجویی مفید خواهد بود. این آخری از آن‌جا اهمیت می‌یابد که جنبش کارگری به طور کلی، و خصوصا با توجه به وضعیت مشخص‌اش در ایران، نمی‌تواند آن سوژه‌ی اصلی تحولات اجتماعی در ایران امروز باشد و به نظر می‌رسد این جنبش تنها در کنار بقیه‌ی جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه جنبش زنان، جنبش ملیت‌ها و جنبش جوانان می‌تواند نقشی در تحولات آینده ایفا کند.

آنچه تا اینجا آمد چکیده‌ای است از بحث فریدون تیموری در یک گفتگوی فیسبوکی1 به زبان من. از آن‌جا که در چند روز اخیر این دعاوی یا مشابه آن‌ها را این‌جا و آن‌جا از برخی دیگر چپ‌گرایان نیز خواندم، تصمیم گرفتم به‌جای پاسخ به بحث تیموری در همان قالب بحث فیسبوکی این یادداشت را بنویسم. تلاش می‌کنم در چهار بند به مدعاهای فوق پاسخ دهم.

 

حاکمیت با انتخاب روحانی ضعیف‌تر می‌شود؟

فرض نخست این مدعا، که من با آن موافقت دارم، این است که تضعیف حاکمیت علی‌الاصول زمینه‌ی مساعدتری برای مبارزات موضعی جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌کند. در ادامه در قدرت ماندن دولت روحانی را، از آن‌جا که از یک‌دست شدگی حاکمیت جلوگیری می‌کند مصداقی از تضعیف حاکمیت می‌داند. همه‌ی تأکید این دست مدعاها بر یک‌دست نبودگی حاکمیت در ایران به واسطه‌ی حضور روحانی است و تقریباً همه چیز می‌تواند به این اختلافات فروکاسته شود. به نظر من نباید گذاشت این مسئله چشم ما را بر روی آنچه در ۹۲ و بعدش اتفاق افتاد ببندد. وجه مشخصه‌ی دولت یازدهم «اختلافاتش» با جناح نزدیک به خامنه‌ای نیست، بلکه کارویژه‌ی آن در سال ۹۲ و پس از آن است. دولت روحانی در سال ۹۲ از پی جنبش پسا-انتخاباتیِ ۸۸ سر بر آورد. آن‌چه در سال ۹۲ و پس از آن رخ داد را باید ترمیم شکاف سیاسیِ حاصل از جنبش اعتراضیِ گسترده و همچنین انسجام‌یابیِ مجدد حاکمیت در فرایندی تحت نام «آشتی ملی» فهمید. کارگزار این پروژه‌ دولت روحانی و جناحش بود. دولت روحانی توانست از «نعمتِ» جهنمی‌شدنِ سوریه در راستای رفع شکاف‌ها بهره ببرد؛، چه شکاف‌های درون حاکمیت و چه آنچه پس از ۸۸ میان حاکمیت و مردم برجسته شده بود. به نحوی که توانست تحت گفتمان «امنیت ملی» انسجام و تحکیم نظام سیاسی ایران را به‌مثابه‌ی «جزیره‌ی ثبات» در منطقه، در مقام مهم‌ترین پروژه‌ی ملی پیگیری کند و به همین واسطه از وضعیت ۸۸ و کنشگرانش، با کمترین دردسر سیاست‌زدایی کند. به بیان دیگر زمانی که نه ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد، بلکه «امنیت ملی» همه‌ی آن‌چیزی است که باید محقق شود،‌ چاره‌ای جز این نیست که از سر راه دولت به‌عنوان کارگزار پروژه کنار برویم و سپس منفعلانه به تماشای عمل‌کرد وی بنشینیم. امنیت ملی چنان در دوره‌ی روحانی همه را و خصوصا بسیاری از معترضان در خیابان‌ها در سال‌ ۸۸ و ۸۹ را به «عقلانیت» بازگرداند که همه‌گی توجیه شده بودند که هم به محمد جواد ظریف نیاز دارند و هم به سردار قاسم سلیمانی، و کارشان اساساً تشویق و دفاع گفتمانی از این دو بازوی امنیت ملی است. ماحصل «موفقیت» نسبی این دو بازو در بیرون از مرز‌ها، و انسجام‌یابی مجدد حاکمیت و ترمیم رابطه‌‌اش با مردم معترض به انتخابات دوره‌ی دهم، به هیچ‌وجه یک نظام ضعیف شده نیست. دولت یازدهم به اندازه‌ای در پیشبرد پروژه‌ی مشروعیت‌یابیِ مجدد و تقویت نظام موفق بوده و هست که ضرورت وجود حاکمیت قوی در ایران را به شعار بخش وسیعی از کنشگرانی بدل کرد که همین حاکمیت در ۸۸ چماقش می‌زد. روحانی اسم رمز این وحدت‌یابی است، نه تضعیف حاکمیت. حال اگر قائل به اختلاف نظری میان اعتدال‌گرایان و جناح نزدیک(تر) به خامنه‌ای هستیم، باید در پرتو چنین وضعیت به آن بپردازیم.

 

فضای سیاسی با قدرت‌گیری مجدد دولت روحانی بازتر می‌شود؟

گفته می‌شود که ما با حاکمیتی یک‌دست روبرو نیستیم و اختلافاتی در رویکردهای جناح‌های مختلف درون حاکمیت بر سر مسائلی نظیر ضرورت تحقق برخی آزادی‌های سیاسی و غیره وجود دارد. سپس بر مبنای این تمایزبخشی بر این تأکید می‌شود که باید در انتخابات پیش‌ رو از جناحی از حاکمیت که به‌نسبت فضای سیاسی آزادتری برای تحرک جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌کند حمایت کرد و در نهایت دولت روحانی مصداق این دست نیروها در این انتخابات است.

من نیز وجود تمایز در روش، بینش و منافع جناح‌های حاکمیت در ایران را در رابطه با موضوعاتی همچون آزادی‌های سیاسی و فردی و اساسا مدل ساخت سیاسی، برخی مسائل مربوط به سیاست خارجی و همین‌طور نحوه‌ی مفصل‌بندی اسلام شیعی در وجوه مختلف سیاست و فرهنگ را انکار نمی‌کنم و این تمایزبخشی را مسئله‌ی قابل‌تأکیدی می‌دانم. با این حال، قائل بودن به وجود برخی تمایزات بین جناح‌های حاکمیت، مادامی که حدود چنین تمایزاتی را، یا به بیانی دیگر فاصله‌ی این جناح‌ها از هم را، درخصوص موضوعی مشخص روشن نکرده باشیم،‌ این تمایز‌گذاری‌ها در حد کلی‌گویی باقی می‌مانند و تحلیلی را نتیجه نمی‌دهند که مبنای جهت‌گیری سیاسی‌مان باشد. چه‌بسا ارائه‌ی صورت‌بندی از این تمایزات و تبیین فواصل میان بینش‌های جناح‌های مختلف خود به‌هیچ‌وجه کافی نیست. زیرا تا جایی که به مسأله‌ی بازترشدن فضای سیاسی برای تقویت جنبش‌های اجتماعی، از منظر این جنبش‌ها به ماجرا نگاه کنیم، اگر روش‌ها و بینش‌ها و رویکردهای متمایزی که از آن سخن می‌رود کم‌ترین قابلیت و ضمانت اجرایی نداشته باشند و جاری نشوند، و در نهایت فضای سیاسی را برای بازیابی این جنبش‌ها در عمل باز نکند، آنچه در تیتر این بخش پرسیده شده‌ است به‌کل فاقد موضوعیت خواهد بود. پس باید دید که آیا اولاً دولت روحانی مصداق آن جریانات متمایز است و ثانیاً باید دید این تمایزات در عمل فضای سیاسی را باز کرده‌ یا در آینده خواهند کرد؟

اگر پیش از ۲۴ خرداد سال ۹۲ برخی چپ‌گرایان می‌توانستند وضعیت بعد از ۹۲ را وضعیتی ناشناخته و تجربه‌نشده ترسیم کنند و از همین منظر وعده‌ی باز شدن فضای سیاسی و امکان مداخله‌ی جنبش‌های اجتماعی را بدهند، اگر برخی چپ‌گرایان در سال ۹۲ با ارجاع صرف به تمایزات میان‌جناحی معتقد بودند علی‌الاصول فضا بازتر خواهد شد، امروز بعد از گذشت ۴ سال نه تنها نمی‌توان فضای پس از ۹۶ را ناشناخته جا زد و امکان خلق «برخی‌ فضاها» به دست دولت را وعده داد، بلکه به جای تکیه بر تمایزات «علی‌الاصولی»، می‌توانیم به عمل‌کرد دولت یازدهم ارجاع دهیم. ظاهراً در درک آن‌هایی که وعده‌ی فضای باز سیاسی پس از ۹۶ در پرتوی انتخاب روحانی را می‌دهند، این واقعیت چندان جایگاهی ندارد که جناح اعتدال در چهار سال گذشته دولت را، و در دو سال گذشته مجلس شورای اسلامی (و بخشا مجلس خبرگان) را در دست داشته است و می‌توان دعاوی فوق و نظایر آن را با نگاه به کارنامه‌ی این دولت و جناحش در این چهار سال بررسی کرد. آنچه در چهار سال گذشته شاهدش هستیم قاطعانه عدم گشایشی حداقلی در فضای سیاسی است و این چهارسال نه تنها هیچ جای خوش‌بینی برای چنین گشایش‌هایی به‌میانجی در قدرت ماندنِ این جناح باقی نمی‌گذارد، بلکه علی‌الاصول امتداد روند گذشته و سیاست‌زداییِ هرچه بیش‌تر از فضای اجتماعی و خنثی‌سازیِ هرچه بیش‌تر بالقوگی‌های جنبش‌های اجتماعی را نوید می‌‌دهد. سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ وضعیت چنان واترقیده که در فضای انتخاباتی، این سلبریتی‌های اصلاح‌طلب و فعالین ستادهای روحانی نیستند که کوچکترین پرسش‌ها را سرکوب می‌کنند، بلکه این خودِ خودِ دولت است که از زبان آن‌ها با منتقدان مترقی و پرسش‌گر «سخن» می‌گوید.

اما فارغ از تجربه‌ی واقعاً موجودِ دوره‌ی دولت یازدهم و مجلس دهم، باید اضافه کرد که بینش سیاسی این جریان موسوم به اعتدال‌طلبان و گفتاری که حامل آن‌ هستند هم نویدبخش گشایش فضای سیاسی برای تقویت جنبش‌های اجتماعی نیست. در واقع، چه حامیان قسم‌خورده‌ی دولت روحانی و چه کسانی که مدعاهای بیان‌شده در ابتدای این متن را به میان می‌آورند، هنگام تمایزبخشی بین بینش‌ها و باورهای جریان اعتدال‌طلبِ روحانی و جریان‌ِ به‌اصطلاح «اصول‌گرا» دچار نوعی مغلطه می‌شوند: آن‌ها طی تمایزبخشی روحانی از جریان رئیسی/قالیباف، به باورها، بینش‌ها و حتی شعارهای جریان اعتدال ارجاع نمی‌دهند، بلکه بینش‌هایی را به روحانی و تیمش نسبت می‌دهند که بیش‌تر مترادف جریان دوم خرداد در دولت هفتم و مجلس ششم است. در واقع، آن‌ها تمایزات میان جریان ائتلافیِ کنونیِ حامی دولت روحانی (شامل اغلب اصلاح‌طلبان و میانه‌روها) و نیروهای سیاسیِ دوم خرداد را یک‌سان می‌گیرند، و به این ترتیب خودشان تمایزبخشی بین جناح‌های حاکم را که خواهان به رسمیت‌شناختن‌شان هستند مغشوش کرده و نادیده می‌‌گیرند. آن‌ها فراموش می‌کنند که جریان اعتدالی بر شانه‌های شکسته‌ی جریان دوم خرداد پا گرفته است. جریان دوم خرداد که برای رفع بحران گفتمانی و همچنین بازیابی تشکیلاتی‌اش -که در اثر ضربات ۸۸ و ۸۹ آسیب جدی دیده بود‌- با مانور خاتمی در دماوند مجدداً به انتهای ریل سیاست رسمی بازگشت و تا اکنون ۴ سال را زیر چتر «حزب اعتدال و توسعه» به ریاست روحانی مشغول به ترمیم خویش بوده و ۴ سال آینده را هم به همین منوال سپری خواهد کرد و تا انجام این بازسازی، چاره‌ای ندارد که برای ماندن در ریل سیاست رسمی حمایت‌های بی‌قید و شرط خیرات کند. به این ترتیب، حضور اصلاح‌طلبان در ائتلاف جریان اعتدالی این فرصت را برای دولت روحانی ایجاد کرده است تا از همه‌ی عناصر به‌نسبت مترقی (و یا کم‌تر ارتجاعی) گفتمان دوم خردادی، برای جلب حمایت پایگاه اجتماعی سازمان‌یافته حول آن طی انتخابات بهره ببرد، بی‌آن‌که اندک تعهد و حتی علاقه‌ای نسبت به پیگیری آن دست پروژه‌هایی نشان دهد که وجه‌تمایز جریان دوم خرداد از دیگر جریانات سیاسی در حاکمیت به شمار می‌رفتند؛ پروژه‌هایی مانند اصلاح اساسی ساختار سیاسی و یا اصلاحات دینی. خود دوم‌خردادی‌ها حتی هنگامی که دولت و مجلس را در دست داشتند، در پیش‌برد این پروژه‌ها شکست خوردند، و امروز آن‌ها خود منادیان گفتمان میانه‌روی «تدبیر و اعتدال»‌ هستند و فرسنگ‌ها حتی از شعارهای گفتمانیِ خویش دورند و طی همه‌ی این سال‌ها از مدعاها و پروژه‌های خود دست‌کشیده‌اند. شاکیان انحصاریِ نظارت استصوابیْ بی‌آن‌که نگران آشکارشدنِ تناقض بین شعارها و عملکردشان باشند، رد صلاحیت احمدی‌نژاد و قالیباف را از شورای نگهبان مطالبه می‌کنند،. پس، نه این‌همان‌سازیِ بینش و شعارهای جریان دولت روحانیْ با جریان دوم خرداد، و نه حتی این‌همان‌سازیِ گفتار امروزِ دوم‌خردادی‌های سابق با گفتار ۷۶ آن‌ها مشروع و قابل‌دفاع نیست. نه بینش و باورهای جناح ائتلافیِ تحت رهبری روحانی خبر از گشایش فضای سیاسی برای تقویت جنبش‌های اجتماعی می‌دهد، و نه کارنامه‌ی چهارساله‌ی آن‌ها در مسند قدرت قوه‌ی مجریه و مقننه جایی برای این خوش‌بینی باقی می‌گذارد.

 

تقویت جنبش‌هایی نظیر جنبش دانشجویی در دوره‌ی روحانی؟

رویکرد به‌شدت تهاجمیِ سیاست‌های دولت روحانی علیه طبقه‌ی کارگر و سرکوب‌ شدید اعتراضات کارگران طی ۴ سال گذشته به‌قدر کافی روشن است و حتی چپ‌گرایانِ موافقِ حمایت از دولت روحانی نیز آن را می‌پذیرند. آن‌ها می‌پذیرند که جناح‌های مختلف حاکمیت در اتحادی مقدس در برابر جنبش کارگری صف‌آرایی می‌کنند، اما از نظر آن‌ها تمایز جناح اعتدالی در مواجهه با دیگر جنبش‌های اجتماعی، از جمله در ارتباط با تحرکات دانشجویی، فرصتی به‌دست خواهد داد که کنش‌گران اجتماعی در اعتراضاتی مانند جنبش دانشجویی خود را جمع و جور کرده و بازیابند.

بار دیگر می‌توانیم بپرسیم که جنبش دانشجویی در ۴ سال گذشته، که ظاهراً باید در مقایسه با جنبش کارگری مجال بروز بیش‌تری می‌داشت، چه کرده و تا چه‌ اندازه روند رو‌ به رشد و اعتلایی را طی کرده است؟ تا جایی که به نقش دولت روحانی برمی‌گردد، در این دوره از یک‌سو دانشگاه و نهادهای آموزشیِ آن بیش از همیشه کالایی‌سازی شده‌ و وضعیت دانشجویان چه به‌لحاظ محتوای آموزشی و چه به‌لحاظ شرایط مالی برای حضور مؤثر و سیاسی در فضای دانشگاه‌ها دشوارتر از پیش شده است، و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از بدنه‌ی فعال دانشگاه به‌نوعی جذب دولت شده‌اند یا صدای اعتراض‌شان به‌نسبتِ دوره‌های دولت احمدی‌نژاد خفیف‌تر از قبل شده است. تنها ثمره‌ی دولت یازدهم برای دانشجویان این بود که اندک مطالبات ۱۲ ساله‌شان مانند بازگشت ستاره‌دارشد‌ه‌ها به دانشگاه، آن‌هم به‌طور نصفه و نیمه، در روزهای نخستین زمام‌داری روحانی محقق شد. اگر تحرکات دانشجویی دوران دولت روحانی را با دوره‌های پیشین مقایسه کنیم، نه‌تنها نمی‌توانیم از اعتلای جنبش دانشجویی سخن بگوییم، بلکه باید اذعان‌ کنیم که جنبش دانشجویی یکی از کم‌فروغ‌ترین دوران‌های خود را سپری می‌کند، تا جایی که ساده‌ترین مطالبات صنفی‌اش هم توسط نهاد‌های دانشجویی فشل‌شده‌اش قابل پیگیری نیستند.2 به‌علاوه، این در بهترین حالت ساده‌انگاری است که معدود تحرکات معترضانه‌ی دانشجویان در دوره‌ی اخیر را چون در دوره‌ی روحانی صورت گرفته است، ارمغان رویکرد گشاده‌دستانه‌ی دولت در قبال این جنبش تلقی کنیم. کافی‌ست بپرسیم دولت و بازوهای رسانه‌ای و حاملان گفتمانی‌اش چه اقدامی در این راستا انجام داده‌اند؟ پاسخ، تلاش برای جذب و ادغامِ بخش قابل‌توجهی از بدنه‌ی معترض دانشگاه درون دولت است و بس.

سخن‌گفتن از تقویت جنبش‌های اجتماعی به واسطه‌ی سر کار آمدن دولت روحانی، چیزی جز مخدوش‌سازیِ واقعیت تجربی نخواهد بود. در عوض، دوستان مدعیِ ما بهتر است در وهله‌ی نخست اذعان کنند دولت روحانی برای جنبش‌های اجتماعی نه‌تنها خیری نداشته است بلکه شر بوده است. سپس بحث قیاس بین روحانی و رئیسی/قالیباف را به میان بکشند و بر مبنای رویکرد شر کم‌تر و بیش‌تر و با تصویرسازیِ روزهای تاریکِ دولت سرکوب‌گرترِ رئیسی/قالیباف، این مدعا را به میان بکشند که در نهایت در قدرت ماندن دولت روحانی در قیاس با رقبایش شر کمتری به تحرک جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش دانشجویی می‌رساند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت صورت مسأله با تحریف یا مخدوش‌‌سازیِ واقعیت و در راستای رسیدن به پاسخِ مورد نظر طرح نشده است. به این ترتیب، این مدعا که انتخاب‌شدن روحانی به‌مثابه‌ی رئیس دولت دوازدهم مساوی‌ست با بازشدنِ فضای سیاسی برای تحرک جنبش‌های اجتماعی چیزی جز توهم‌پراکنی نخواهد بود.

 

چپ و جنبش کارگری

حتی اگر بتوان در قدرت ماندنِ روحانی را به معنی کم‌تر بسته‌شدنِ فضای تحرک جنبش‌های اجتماعی، حتی به‌طور نسبی، قلمداد کرد، باید تصریح کرد که حداقل در ارتباط با جنبش کارگری وضعیت کاملاً متفاوت است، به‌نحوی که ما با حمله‌ی وسیع و خشن به طبقه‌ی کارگر و سرکوب شدید اعتراضات کارگری در دوره‌ی روحانی مواجه هستیم. امری که در بحث حامیان چپ‌گرای انتخاب دولت روحانی – چه در ۹۲ و چه در ۹۶- به‌طور حیرت‌آوری عادی‌سازی شده است، طوری که گویا باید آن را به‌مثابه‌ی امری بدیهی بپذیریم یا تا جایی که به انتخاب میان بد و بدتر برمی‌گردد به راحتی آن را فاکتور بگیریم. در عوض، گفته می‌شود که باید به اعتلای -ناموجودِ- جنبش‌های اجتماعیِ دیگر امید بست، بی‌آن‌که توضیح داده شود که برای نمونه تقویت‌یابیِ جنبش دانشجویی کنونی چطور می‌تواند گره‌گاه‌های جنبش کارگری را باز کند.

نکته‌ی قابل‌توجه‌تر آن است که آن‌ها جنبش کارگری در ایران را در مجموع در وضعیتی نمی‌بینند که خود این جنبش بتواند تحولی در مناسبات سیاسی ایجاد کند. در نتیجه برون‌رفت از تنگناهای این جنبشْ تنها در گرو تغییرات حاصل از فعالیت سایر جنبش‌های اجتماعی میسر خواهد بود. حال آنکه در ۴ سال گذشته شاهد بی‌شمار اعتصاب و تحصن و اعتراض جمعی کارگری بودیم، امری که از سرزندگی و پویاییِ نسبیِ جنبش کارگری به‌رغم سرکوب‌های خشن و گسترده حکایت می‌کند؛ تجمعاتی که به گفته‌ی وزیر کشور به حدود سالانه ۳۰۰۰ تجمع می‌رسد. چنانچه بار دیگر تصریح کنیم که اعتراضات کارگری بیش‌تر و شدیدتر از مثلاً فعالیت‌های اعتراضی دانشجویی با سرکوب حاکمیت مواجه بوده است، تا آن جا که این جنبش برخی از پیشتازان‌اش را به‌طور دائم در سال‌های گذشته از دست داده و به‌طور ساختاری نیز با تهاجم گسترده‌ای روبه‌رو بوده است، می‌توان بر بالفعل‌تر و فعال‌تر بودنِ جنبش کارگری، در نسبت با جنبش دانشجویی، و برخی‌ جنبش‌های دیگر مانند جنبش زنان، تأکید کرد. اگرچه مبارزات این جنبش هنوز تا قوام‌یابی‌اش در زمینه‌ی سازمان‌یابی و پروراندن راه‌کارهای سیاسی-نظری و تقویت قدرت سیاست‌ورزی‌اش حتی در موقعیت دفاعی و در راستای دستیابی به بدیهی‌ترین مطالبات‌اش فاصله‌ی زیادی دارد اما در مجموع، اگر بحثِ حساب باز کردن یا امیدبستن به جنبش‌های اجتماعی در وضعیت کنونی در میان باشد، جنبش کارگری بی‌شک از زنده‌ترین و پویا‌ترین جنبش‌های اجتماعیِ موجود است و در پیش‌برد مطالبات اقتصادی (مثل حداقل دستمزد) و سیاسی‌اش(مانند حق تشکل‌ مستقل) در تکاپو بوده است.

به نظر می‌رسد این پیش‌فرض‌ها و درک پیشینیِ دوستان چپ‌گرای ماست که منجر به آن می‌شود تا با طیب خاطر جنبش دانشجویی نسبتاً ناموجود را در مقابلِ ضعف‌های جنبش کارگری در مقطع اخیر برجسته کنند و اولی را به دومی ترجیح دهند. بنابراین، مسأله این نیست که چون جنبش کارگری در وضعیت فعلی موجود نیست پس نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات اجتماعی ندارد، بلکه مسأله این است که از نظر دوستان ما به‌طور کلی جنبش کارگری در ایران معاصر جایگاه چندان مهمی در تحولات اجتماعیِ مترقی و عدالت‌خواه ندارد. چنین می‌شود که آن‌ها از راهکارهای تاکتیکی‌ای دفاع می‌کنند که در راستای زمینه‌سازیِ امکان‌هایِ کم‌‌تر محتمل برای پاگیری جنبش‌هایی مانند جنبش دانشجویی، بحث تشدید سرکوب جنبش کارگری کنونی را به‌لحاظ تاکتیکی نادیده می‌گیرد.

چنین رویکردی منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت جنبش کارگری را به کل از تحلیل بیرون می‌گذارد و راه‌کاری پیشنهاد می‌دهد که حاصل‌اش چیزی جز تقویت دشمن این جنبش و به یک معنا دشمن طبقه‌ی کارگر نیست. و در عوض آنچه ارائه می‌دهد تنها امیدی است نسبت به احتمال پاگیری جنبش‌های دیگر. چنین درکی که ظاهرا می‌تواند از برخی راه‌کارهای سیاسی دفاع کند، بی‌آن‌که نیازی به توضیحِ پیامدهای آن راهکارها در روند تخاصم طبقاتی ببیند، یا استیلای مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه‌ی ایران را از نظر دور می‌دارد، و یا جنبش کارگری را به‌مثابه‌ی یکی از تعیین‌کننده‌ترین جبهه‌های مبارزه‌ی طبقاتی کار علیه سرمایه در ایران در نظر نمی‌گیرد. در این صورت، پرسشی که در برابر این دوستان می‌توان طرح کرد این است که چگونه می‌توان از منظر برابری‌جویانه و رهایی‌خواهانه رویکردی سیاسی را به میان کشید که در آن مبارزه‌ی طبقاتی و مقاومت جنبش کارگری علیه تهاجم سرمایه‌ در این مبارزه را به‌سادگی از معادلات‌‌ِ سیاست‌ورزی‌ بیرون گذاشت؟ و در ادامه توضیح خواست که چه‌چیزی دقیقاً در این رویکرد چپ‌گرایانه و رهایی‌خواهانه است؟

1. بحث مورد اشاره در کامنت‌ها در گرفته بود:

روزنامه نگاران و قلم زنان کم مایه ی طرفدار اصلاحات و اعتدال شروع کرده اند به ساختن افسانه ای درباره رفراندوم ترکیه. بر ا…

Posted by Fereidoon Teimoori on Montag, 17. April 2017


tps://goo.gl/TBT2oR

2. این جنبش آنقدر نامتحرک شده است که صدای شخصیت‌های اصلاح‌طلب را هم در آورده. بماند که ان‌ها تحرک خاص و محدودی را مد نظر دارند. وگرنه مگر خود آن‌ها نبودند که «می‌دادند بیرون‌شان کنند»؟:

دیدگاه شما چیست؟