پرسش‌هایی از متن فاجعه | ئاگرین مناضلی

دریافت نسخه‌ی PDF

آتش گرفتن طبقات فوقانی و سپس فروریختن ساختمان 17 طبقه‌ پلاسکوی تهران، با فاصله یک روز از در آتش سوختن دو کودک کار افغان به‌ نام‌های احد و صمد در گاراژ جمع‌آوری ضایعات، همچون آواری بر سرمان خراب شد و موجی از اندوه و خشم توأمان ایجاد کرد.

بر این واقعه که به دلیل غفلت‌های مکرر در ایمن‌سازی ساختمان به وقوع پیوست نمی‌توان نام حادثه گذاشت و به‌سادگی به فراموش‌‌اش سپرد. این واقعه هم‌چون زنگ خطری از زنجیره وقایعی مشابه که در کلان شهری مانند تهران بسیار محتمل الوقوع است، در گوش اغلب ما صدا کرد. این واقعیت که شهر تهران، بیش از هر زمان دیگری عرصه‌ی سودجویی و کسب منفعت برای نهادهای وابسته به دولت و بخش خصوصی گشته، و این سوداگریِ مرگبار به‌بهای جان‌های بی‌شمار انسان چه در قالب نیروی کار و مزدبگیر، و چه در سطح شهروندان عادی تمام خواهد شد، بر تن آدمی رعشه می‌اندازد. ناایمن بودن ساخت‌و‌سازهای تجاری و مسکونی، مسدود شدن معبر باد بر اثر فروش تراکم‌های بی‌رویه و آلودگی متزاید هوا، تخریب محیط زیست شهری، قطع درختان و نابودسازی فضاهای سبز و دایرکردن اَبرمراکز تجاری (مِگامال ها)، بانک‌ها و بزرگراه‌ها به جای آن‌ها، نشست زمین بر اثر گودبرداری‌های نسنجیده، بی‌خانمان‌سازی و آن روی سکه‌اش یعنی اعیان‌سازی محلات شهری و مسائلی از این دست، همه و همه جانِ شهروندان، به ویژه فرودستان که بی‌دفاع‌ترین و آسیب‌پذیرترین لایه‌های جامعه هستند را مورد هدف قرار داده است.

بی‌تردید از دست‌رفتن آتشنشانانی که تلاش کردند تا کمبود امکانات-تجهیزات، سهل‌انگاری‌های سیستماتیک، فساد و فقدان‌های ساختاری را با فداکاری و از جان گذشتگی‌شان جبران کنند، یکی از مهم‌ترین دلایلی بوده که عاطفه‌ی عمومی را جریحه‌دار کرده و راه را برای بازخواست دولت و مواخذه مسئولان ذی ربط گشوده است. اما فراگیر شدن واکنش‌های طبقات، گروه‌ها و اقشار مختلف مردم در پی وقوع فاجعه، با تمرکز رسانه‌ای-خبری، نمایش‌های دولتی برای شهیدسازی و مصادره به‌مطلوب کردنِ از جان گذشتگی‌های آتشنشانان همراه بود. از این رو، این متن می‌خواهد بگوید که دلیل بیش-خاص سازی فاجعه پلاسکو در قیاس با فجایع دیگر، از سوی دولت (در معنای عام آن) چیست و نمایش عزاداری از سوی حکومت و ابراز دلسوزی برای بازماندگان این فاجعه، به‌ویژه خانواده‌های آتشنشانان، چیزی جز شفقتی مزورانه نیست.

به گمان نگارنده، فاجعه‌ی پلاسکو ابعاد متعددی ورای از دست رفتنِ دلخراشِ آتشنشانان دارد که بسیار فراتر از از بین رفتن یک مرکز تجاری دکان‌هایش است. تبعات مترتب بر فاجعه پلاسکو نیز به تبع این ابعاد گوناگون، می‌تواند پُرشمار باشد و به نظر می‌رسد که دولت با این نمایش‌های رقت بار، به پیشواز خنثی‌سازی و کنترل این تبعات رفته است.

آن‌چه که اهمیت دارد (و دولت نیز از این موضوع به‌خوبی آگاه است) این است که این فاجعه، تنها نوک کوه یخ فجایعی است که بالقوگی قریب به بالفعل شدن دارند، و اذهان عمومی نسبت به این موضوع حساس شده است. اکنون افکار عمومی مملو از پرسش‌هایی است که خبر از هراسی جمعی می‌دهد و راه برای طرح پرسش‌های بسیاری گشوده است. دولت می‌خواهد این پرسشگری را در نطفه خفه کند و باب هرگونه مطالبه‌گری را از همین ابتدا ببندد. چرا که به میان کشیدن این پرسش‌ها، و طرح مطالباتی که در پی آن‌ها می‌آید، راه را بر پرسش‌های متعاقب آن و همچنین روندی از دخالتگری را می‌گشاید که فراتر از فراخوان‌های معمول جناح‌های مختلف حکومتی و عقبه‌هایشان در جامعه‌ی مدنی، در بسیج مردم به سوی "صندوق" و تقلیل دخالتگری و مشارکت‌شان به انداختن برگه رأی خواهد بود. ذیلاً به سه مورد از این پرسش‌ها که در متن فاجعه پلاسکو بالفعل شده و زمینه را برای طرح آن ها گشوده شده است اشاره می‌شود:

 

۱. گفته می‌شود که با وقوع این حادثه حدود 580 واحد تولیدی-صنفی این مجموعه که در حوزه‌ی تولید پوشاک فعالیت می‌کرده‌اند، از بین رفته‌اند و متعاقب آن 4000 هزار کارگر و کارکن ِ این واحدهای تولیدی-صنفی نیز کار خود را از دست داده‌اند. طبق تخمین‌های صورت گرفته شاید حدود یک ششم از این تعداد بیمه بوده باشند که همین امر فقدان هرنوع پوشش حمایتی را برجسته می‌کند. به‌علاوه با یک حساب سرانگشتی می‌توان دید که قریب به اتفاق این واحدهای تولیدی مشمول همان قانون کاری می‌شوند که در سال 1381 و در دوران ریاست جمهوری خاتمی، به پیشنهاد شورای عالی کار توسط هیأت وزیران مصوب گردید و متعاقب آن تمام کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر مشغول به کار هستند، از شمول قانون کار خارج شدند. این بدین معنی است که کارگرانی که شغل‌شان را بر اثر این واقعه از دست داده‌اند، عملاً به ضعیف‌ترین و بی‌پشتوانه‌ترین لایه‌های طبقه‌ی کارگر تعلق داشته‌اند که در شرایطی دشوار و فاقد حمایت‌های قانونی ناظر به تأمین اجتماعی، دستمزد، ساعات کار، سختی کار و شرایط کار مانند شیفت‌های شب و طولانی، بدون تعطیلی و در فقدان تهویه‌ی مناسب در محلْ مشغول به کار بوده‌اند. این در حالی است که برای نمونه طبق مواد 85، 87، 88، 95 قانون کار صراحتاً رعایت ایمنی در کارگاه به عهده‌ی کارفرما یا وزارت کار می‌باشد اما با بیرون ماندن کارگران مشغول به کار در کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، عملاً مسئولیت بر هیچ یک، نه کارفرما و نه دولت (وزارت کار) بار نمی‌شود.

ضمن این بعید به نظر می‌رسد که بتوان تعداد دقیق کارگرانی که در ارتباط با این واحدهای تولیدی مشغول به کار بوده‌اند را، همین رقم اعلامی دانست. علاوه بر واحد‌هایی که در خودِ مجتمع پلاسکو به امر تولید پوشاک اختصاص داشته‌اند، واحدهای توزیعی نیز در این ساختمان بوده‌اند که در ارتباط با واحدهای تولیدی خارج از پلاسکو مشغول به فعالیت بوده‌اند که عمدتاً در نقاط حاشیه‌ای تهران مستقراند. با توجه به این مسأله روشن است که تعداد کارگران آسیب دیده و بیکارشده از این فاجعه، فراتر از تعدادی است که در ارزیابی‌های اولیه تخمین زده شده است.

 

۲. بی‌حقوقی و فقدان سپر قانونی که فوقاً ذکر شد، در حالیست که هیچ تشکل کارگری مستقل و سندیکایی که نقش حمایتی در ایجاد پوشش قانونی برای کارگران این حوزه ایجاد نماید وجود ندارد؛ حال آن که این حق برای اتحاديه‌ی توليدكنندگان و فروشندگان صنف پوشاك به‌عنوان کارفرمایان این صنف محفوظ و استیفا شده است. نه فقط کارگران حوزه تولید پوشاک، بلکه این بی‌حقوقی سیستماتیک شامل آتشنشانان1 نیز می‌شود که در فاجعه‌ی پلاسکو آسیب‌های جانی نیز متحمل شده‌اند. در حالی که اتحادیه‌ی صنف فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ایمنی کلاه و آتشنشانی موجودیت دارد و با هیچ منع و محدودیت قانونی و تعقیب قضایی مواجه نیست، آتشنشان‌ها علیرغم دستمزدهای پایین و شرایط سخت و زیان آور کارشان، از داشتن سندیکا محرومند. چنان که در امتداد فاجعه‌ی پلاسکو نیز بیان کرده‌اند «ما یک سندیکا نداریم که وقتی در حق‌مان اجحاف شد، کسی از طرف ما صحبت کند تا قانون را اصلاح کنند. درکشور ما چنین چیزی تعریف نشده».2

ساختار معیوب تشکل‌های موجود که به عنوان تشکل‌های کارگری موجودیت پیدا کرده‌اند، عملاً به گونه‌ای است که نمایندگان مستقل و واقعی کارگران از صنوف مختلف عملاً به آن ها راه ندارند و نتیجتاً پیگیری مطالبات جمعی مزدبگیران، در مصاف با دولت و دیگر کارفرمایان، عملاً ناممکن شده است. در شرایطی که دولت فاقد هرگونه نقش حمایتی نسبت به کارگران و مزدبگیران است و خود در نقش اَبرکارفرما، تنها در قالب قوانین ضدکارگری از خود سلب مسئولیت می‌نماید، حتی صحبت کردن از سه جانبه‌گرایی نیز به مطایبه و طنزی تلخ می‌ماند. دولت که در کنار دیگر خُرده کارفرمایان، خود در پی کسب سود و منفعت بیشتر است، طبعاً نمی‌تواند در جایگاه طرف سومِ واسطه‌گر میان کارگران و کارفرمایان باشد؛ به ویژه که بناست هرچه بیشتر سکان اداره اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی سپرده شود و بخش‌هایی از دولت قاعدتاً قرار است در بخش خصوصی مستحیل شوند.3 در این شرایط، انتساب نمایندگان کارگری که برآمده از نهادهای ضدکارگری و غیرمستقل‌اند و هیچ نسبتی با بدنه‌ی کارگری ندارند و در مذاکرات سه جانبه حضور پیدا می‌کنند، رویکردی ریاکارانه و فرمالیته برای تظاهر به حضور نمایندگان کارگران در روند تصمیم‌گیری‌ها اعم از تعیین حداقل دستمزد، تا تغییر قوانین ناظر بر نیروی کار است.

 

۳. مورد دیگری که باید در امتداد فاجعه پلاسکو، توجهات را به خود معطوف کند، آسیب پذیر‌ترین و بی‌صداترین بخش از نیروی کار، یعنی مهاجران افغان است که حتی در زمان وقوع فاجعه هم اقبالی برای جلب توجهات به سوی خود نمی‌یابند. از همان ساعات اولیه‌ی وقوع فاجعه، صحبت از آن بود که بخشی از کارگرانِ احتمالاً زیرِ آوارمانده، از مهاجران افغان هستند که شب‌ها در همان محل تولیدی‌ها یا بخش‌های زیرهمکف می‌خوابیده‌اند. همان‌هایی که قاعدتاً بدون کاغذ و مدرک هستند و خانواده‌هایشان هنوز حتی جرأت نکرده‌اند خبر مفقود شدنشان را اطلاع دهند. بی‌دلیل نبود که یکی از نمایندگان مجلس، فاطمه ذوالقدر، در همان ساعات ابتدایی فروریختن پلاسکو، ضمن حضور در محل حادثه پلاسکو اظهار داشت: «خانواده‌های افغان که افرادشان به طورغیرقانونی در کارگاه‌ها کار می کردند نترسند، و بیایند اسامی را بگویند». احتمالاً این خبر هم تاکنون به قدر کافی کمرنگ شده است که نیاز به تکذیب نداشته باشد، اما همین ناپیداشدن خبر نیز، خود به روشنی بر نادیده انگاشتن سیستماتیک شرایط دهشتناک و سرکوب دولتی افغان‌ها در رسانه‌ها دلالت می‌کند.

 

این ها تنها سه نمونه از پرسش‌های بالفعلی بودند که در ارتباط با آسیب‌دیدگان فاجعه پلاسکو می‌توان انگشت بر رویشان نهاد. شکی نیست که نهادهای موجود نظیر شهرداری، شورای شهر و دیگر ارگان‌های مرتبط نظیر وزارت کار و نظایر آن، به دلیل فساد ساختاری و روی‌ بودن عدم پاسخگویی نسبت به افکار عمومی، در برابر هرگونه پرسش‌گری بی‌اعتنا خواهند بود و در صورت پیگیری‌های مکرر اقدام به سنگ‌اندازی نیز خواهند کرد. اما از این سو، مسئولیت مطالبه‌گری، پرسش‌گری و بازخواست از مقامات و نهادهای قدرت، همچنان بر دوش نمایندگان واقعی کارگران و زحمتکشان، تشکل‌های مستقلی که فعالان کارگری دست به ایجاد آن‌ها زده‌اند و نیز خود کارگران و مزدبگیرانی که برای ایجاد تشکل‌های مستقل خود پیگیر هستند، باقی می‌ماند.

 


 

پانوشت‌ها

1. برای اطلاع بیشتر ببینید: http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5764

2. برای نمونه به این گزارش رجوع کنید: https://goo.gl/PkqUWn

3. به این گفتگو مراجعه کنید: https://goo.gl/Swi5el

2 دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟