ارتش ترکیه در سیاست: یک بررسی مختصر | اُزگُر موتلو اولوس | برگردان: مهرداد امامی

zx620y348_1134555

دریافت نسخه‌ی PDF

ارتش ترکیه در سیاست: یک بررسی مختصر

اُزگُر موتلو اولوس

برگردان: مهرداد امامی

 

پیش‌گفتار مترجم

وقایع 15 جولای 2016 در ترکیه بار دیگر نشان داد که نقش مجتمع‌های نظامی-صنعتی در سیاست رسمی تا چه حد تعیین‌کننده است. صرف‌نظر از این‌که چه دلایلی موجبات اقدام به کودتای ناموفق را فراهم کردند و دولت اردوغان مستقیم و غیرمستقیم چه نقش و منافعی در مدیریت و کنترل و بهره‌برداری سیاسی از آن به نفع آرزوهای دیرپای نوعثمانیاییِ خود داشت و دارد، آنچه محل مناقشه است نقشی است که سالیان دراز و از بدو پیدایش جمهوری ترکیه نظامیان این کشور به واسطه‌ی مداخله از طریق کودتا و اولتیماتوم در برهم‌زدن مناسبات موجود ایفا کرده‌اند. به عبارت دیگر، مادامی که اقتصاد سیاسی نظامی‌گری در ترکیه به نمایندگی ارتش و کمپانی‌های بزرگ اقتصادی آن، و همچنین پیوندهای ارتش با بخش‌های مختلف بورژوازی سکولار و اسلام‌گرای ترک مورد تحلیل قرار نگیرد و نقش مجتمع نظامی-صنعتی تنها به مداخلات سیاسی مثل کودتا و اقدام به کودتا محدود شود، چیز زیادی از وضعیت تاریخی و جاری امور در ترکیه دستگیرمان نمی‌شود. تحولات اخیر در ترکیه و تصفیه‌های گسترده به بهانه‌ی زدودن عناصر کودتاچی منتسب به جنبش فتح‌الله گولن که از ارتش و نیروهای مسلح گرفته تا ادارات دولتی، دانشگاه‌ها، رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سایر سازمان‌های سیاسی/مدنی گستره‌ی وسیعی یافته و دولت اردوغان سعی در بازسازی و پاک‌سازی تمام آن‌ها و تبدیل‌شان به اهرمی در دستان خود در قالب افزایش توان‌های قانونی ریاست‌جمهوری دارد را باید در بستری از تحولات تاریخی پس‌آیندِ کودتاهای نظامی در تاریخ مدرن ترکیه مورد توجه قرار داد، تا بتوان درکی جامع از اَشکال اقتصاد سیاسی طبقات حاکم، دست‌کم در شصت سال اخیر، به‌دست آورد.

گذشته از این، موضع جریانات و گرایشات رادیکال چپ‌گرا در قبال کودتاهای چندگانه در ترکیه همواره موضعی منفی نبوده و خود این امر اهمیت بررسی تاریخ نظامی‌گری و مداخله سیاسی-اقتصادی ارتش در ترکیه و همکاری بخشی از چپ‌گراها با آن را دوچندان می‌کند. ارتش ترکیه چنان که از بدو تأسیس آن پس از جمهوری ادعا می‌کرده، خود را حافظ و حامی جمهوری سکولار ترکیه و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه‌ی مصطفی کمال آتاتورک می‌دانسته است. تا جایی که به آرمان سکولاریسم و آزادی‌های سیاسی/مدنی مرتبط است در مواردی که ارتش ترکیه «برای نجات دموکراسی» دست به مداخله از طریق کودتا زده همواره بخشی از احزاب و جریانات چپ علنی و غیرعلنی به حمایت از ارتش و اقدامات آن برخاسته‌اند. در همین چهارچوب است که اهمیت متن حاضر برجسته می‌شود.

متن پیش رو برگردان فصل دوم کتاب «ارتش و چپ رادیکال در ترکیه: کودتاهای نظامی، انقلاب سوسیالیستی و کمالیسم» (2011) به قلم اُزگُر موتلو اولوس است که پژوهشی است در نسبت ارتش، کودتا و جنبش‌های چپ‌گرا و کمالیست در بازه‌ی سال‌های بین 1960 تا 1971. مترجم در تلاش است پس از چندی سلسله مطالبی در مورد همین موضوع البته به صورت جامع‌تر، به طوری که دایره‌ی شمولش به وقایع حال حاضر ترکیه هم برسد آماده‌ی انتشار نماید، مطالبی که در وبسایت «پراکسیس» منتشر خواهند شد.

* * *

۱. ارتش ترکیه و تأسیس جمهوری

ارتش ترکیه در طول قرن نوزدهم به عنوان نیرویی نوساز پدیدار شد.1 زمانی که امپراتوری عثمانی در حال از دست دادن قلمروهای خویش در اروپا و کریمه بود و به منظور نجات امپراتوری و رقابت با قوای غربی، نخبگان عثمانی به فکر بازسازماندهی ارتش و نیروی دریایی خود طبق معیارهای اروپایی (عمدتاً بریتانیایی، فرانسوی و پروسی) افتادند. عثمانی‌ها مدارس جدیدی تأسیس کردند، از اروپا مربیان نظامی آوردند و دوره‌های آموزشی نوینی اقتباس کردند. ریاضیات و علم، پزشکی و زبان‌های اروپایی برای نخستین بار وارد دروس نظامی شدند. با وجود این، مدارس جدید (مدرسه‌ی پزشکی1827؛ کالج جنگ 1838؛ مدرسه‌ی خدمات مدنی 1859) نه تنها فناوری‌ها و دانش علمی نوینی برای امپراتوری به ارمغان آوردند بلکه اندیشه‌ها و آرمان‌های غربی ازجمله حکومت قانون، لیبرالیسم و ملی‌گرایی را نیز به همراه داشتند به طوری که دانشجویان دانشکده‌ی افسری ارتش و افسران در میان نخستین افرادی بودند که به آن اندیشه‌های اروپایی لیبرالی گرویدند.

چند سال بعد، دانشجویان کالج پزشکی ارتش عثمانی انجمن اتحاد و ترقی2 را پایه‌گذاری کردند. در 1903، 1904 و 1906 فارغ‌التحصیلان کالج افسران ارتش نشان دادند که متقاعد شده‌اند اگر ترکیه قرار است در جهان مدرن باقی بماند نظم کهن باید از میان برود. در نتیجه، ارتش ترکیه با عزل سلطان عبدالحمید دوم در1908 موفق شد نخستین کودتای قرن را به نام خود رقم بزند. سلطان در بهار بعد، قدرت را از چنگ ترکان جوان درآورد اما ارتش با کودتای دوم نجات‌شان داد.

افسران پیروز اتحاد و ترقی راه ملی‌گرایی ترک را در پیش گرفتند و دست به تشکیل انجمن‌هایی مخفی زدند که نخستین رهبران ملی‌گرا از دل آن‌ها پدیدار شدند. پس از شکست 1918 عثمانی در جنگ جهانی اول، ژنرال‌های عالی‌رتبه‌ی مشغول به خدمت، کسانی مثل مصطفی کمال آتاتورک، کاظم کارابکیر و علی فوات جِبِسوی در همکاری با رهبران غیرنظامی محلی، جنبش دفاع از حقوق3 را در آناتولی سازماندهی کردند. این گروه جنگ استقلال ترکیه را رهبری کرد و حزب جمهوری‌خواه خلق4 و نخستین جمهوری ترکیه را به میدان آورد. جمهوری، تحت رهبری مصطفی کمال، اصلاحات بزرگ‌مقیاس قانونی، اجتماعی و فرهنگی را در دستورکار قرار داد.

با وجود این، مصطفی کمال متقاعد شده بود که دخالت ارتش در سیاست هم به دلاوری‌های ارتش و هم به نظام سیاسی ضربه می‌زند. بنابراین او از تمام افسرانی که هم‌رزم خودش بودند خواست تا میان حرفه‌ی سیاست و ارتش یکی را برگزینند. بیشتر افسران سیاست را برگزیدند و از ارتش استعفا دادند. افسران ارتش نه تنها از جلوس در پارلمان بلکه حتی از رأی دادن در ترکیه‌ی کمالیستی منع شدند.5 جدایش ارتش از کشاکش‌های سیاسی روزمره یک دستور قلمداد می‌شد.

افسران سابق با این حال مناصب مهم بسیاری در دولت و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به دست آوردند. سیاست‌مداران دارای سابقه‌ی نظامی بلوک عمده‌ای در حدود 20 درصد را در مجلس ملی کبیر در طول حاکمیت تک‌حزبی تشکیل می‌دادند.6 قاضی مصطفی کمال پاشا، که بعدها ملقب به آتاتورک شد، تبدیل به نخستین رئیس‌جمهور جمهوری ترکیه و سه بار به این عنوان مجدداً انتخاب شد. عصمت پاشا، ژنرال پیروز در دو نبرد سرنوشت‌ساز در جنگ استقلال که بعدها ملقب شد به اینونو، پس از مرگ آتاتورک به مقام ریاست جمهوری رسید و دو بار به این عنوان انتخاب شد. جایگاه فرمانده‌ی کل قوا تابع کنترل اداری نبود و ژنرال‌های مشغول به خدمت نیز به عنوان والیان ایالتی درست همانند دوره‌ی عثمانی به ایفای نقش خود ادامه می‌دادند. اقتدار مدنی در طول دوره‌های طولانی‌مدت محاصره (در ایالت‌های کردنشین در دهه 1920 و در استانبول در کل جنگ جهانی دوم) تحت انقیاد فرمان ارتش بود.

به وضوح این تعداد زیاد از سیاست‌مداران با سابقه‌ی نظامی نمایانگر منفعت ارتش بود در حالی که فرماندهی نیروهای مسلح (تحت امر ارتشبد فوزی چاکماک) می‌توانست به نحو تأثیرگذاری ارتش را از نفوذ سیاسی مستقیم محفوظ نگه دارد. دخالت در سیاست یا در هر آنچه که می‌توانست بذر افکار سیاسی را در میان نیروهای مسلح بپراکند ممنوع بود حتی افسران ارتش اجازه نداشتند روزنامه‌ها و کتاب‌هایی در مورد موضوعات سیاسی بخوانند. آن‌ها آموزش دیده بودند تا پیرو آتاتورک باشند و موجب حفظ و دفاع از اصلاحات او شوند. بنابراین اصول آتاتورک به چهارچوب روشنفکرانه‌ی افسران ارتش شکل داد.7 هرچند نقش منتسب به نیروهای مسلح اطاعت کامل از حاکمیت غیرنظامی بود، تصور ارتش از نقش خود پاسداری از آرمان‌های کمالیستی و بازیگر اصلی اصلاحات نوسازانه بود که حتی آرمان شخص آتاتورک هم محسوب می‌شد. طبق بند 35 قانون خدمات داخلی ارتش که در 1935 منتشر شد، وظیفه‌ی ارتش به طور رسمی «حفاظت و پیروی از» جمهوری بود.8

نیروهای مسلح ترکیه کمابیش تا پیش از 1960 منسجم بودند. آن‌ها بازوی شدیداً منضبط، دارای حقوق ویژه و سرسپرده‌ی دولت، تحت امر وزرای غیرنظامی کابینه و برخوردار از اعتباری مردمی بودند. با وجود این، پیوستن به ناتو (1952) و مشارکت در جنگ کره موجب تحریک حس غرور و هم‌سان‌پنداری با غرب شد.9 پس از 1945، گذار به سیاست چندحزبی موجب انشقاق درون ارتش شد و افسران ارتش را وادار کرد تا نگرش‌های خود در رابطه با حاکمیت غیرنظامی را اصلاح کنند. تعداد سیاست‌مداران دارای سابقه‌ای نظامی در مجلس ملی کبیر ترکیه همراه با تأسیس احزاب جدید به سطح 3 تا 5 درصد کاهش یافت.10 در عوض، متخصصانی مثل وکلا و دکترها، همچنین تجار و کاسبان به عنوان کنشگران جدید در عرصه‌ی سیاسی پدیدار شدند.

این گذار منجر به تأسیس احزاب جدید و یک سپهر سیاسی نوین با محدودیت‌های کمتر برای بیان ایدئولوژی‌های سیاسی شد. قوانین سختگیرانه در مورد نگرش و باورهای غیرسیاسی افسران ارتش نیز با لیبرالیزه شدن سیاست‌ها سست شدند. به افسران ارتش نیز سپس اجازه داده شد تا بتوانند آشکارا از یک حزب سیاسی مشخص طرفداری کنند. تعداد قابل توجهی از افسران ارتش پس از بازنشستگی، تبدیل شدند به اعضای احزاب سیاسی گوناگون. این تحولات عرصه را برای ظهور انشقاق‌هایی شکل‌گرفته بر مبنای چهارچوب‌های روشنفکرانه متفاوت و بعضاً متخالف درون نیروهای مسلح فراهم کرد. ارتش بیش از پیش باید با کشاکش‌های درونی و تلقی‌های متباین از نقش خود و چنددستگی‌های ایدئولوژیک مواجه می‌شد که بازتاب امور مشترک در سیاست ترکیه به مثابه یک کل بود.

 

۲. مداخله‌ی ۲۷ می

تفسیری از مداخله‌ی ۲۷ می

سیاست چندحزبی چالش‌های جدید به میان آورد؛ سیاست با توجه به جایگاه نیروهای مسلح پیش‌بینی‌ناپذیر شد. زمانی که حزب دموکرات (DP) در 1950 با اکثریت غالب پیروز انتخابات شد و CHP را به جایگاه اپوزیسیونی راند، اعضای نیروهای مسلح در غالب دو اردوی اصلی انشقاق یافتند: کسانی که پذیرای تغییر بودند و به دولت غیرنظامی جدید اعلام وفاداری کردند، و کسانی که نسبت به حاکمیت غیرنظامی بدگمان شدند. توطئه علیه حزب دموکرات از همان ابتدای 1954 شروع شد11 و ارتش نهایتاً در تاریخ 27 می 1960 قدرت را از دست دولت حزب دموکرات خارج کرد. سرهنگ آلپ‌ارسلان تُرکش در رادیوی دولتی اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه به منظور «پایان بخشیدن به یک جنگ برادرکشی» و «نجات دموکرسی از بحران آن» دست به مداخله زده بودند. حزب دموکرات در میان توده‌های دهقانان بسیار محبوب بود اما در میان روشنفکران، دانشجویان و پژوهش‌گران دانشگاه‌ها که با فراغ بال و حس آزادی به پیشواز مداخله رفتند، همان اندازه منفور بود. با وجود این، نواحی روستایی ترکیه دلخورده و ساکت باقی ماندند.12

نارضایتی ارتش ترکیه از دولت حزب دموکرات عموماً برحسب سیاست‌های دولتی‌یی تبیین می‌شود که ارتش با آن‌ها شدیداً مخالفت داشت. این سیاست‌ها را می‌توان بدین ترتیب دسته‌بندی کرد: (1) افزایش اقتدارگرایی؛ (2) تردید نسبت به مدرنیته و سکولاریسم؛ و (3) سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی شدیداً محافظه‌کارانه.13

سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت مندرس در رابطه با اپوزیسیون (CHP) و قوانین مغایر با قانون اساسی که محدودکننده‌ی آزادی‌های مدنی بودند منابع اصلی خشم در میان افسران و نیز روشنفکران محسوب می‌شدند. همین موضوع در رابطه با خشم ناشی از به‌کارگیری نیروهای مسلح برای اهداف سیاست‌گذارانه در طول ماه‌های آخر دولت حزب دموکرات نیز صدق می‌کند. خیزش در ترکیه مشخصاً بازتاب این بود که ارتش دیگر اجازه نمی‌داد به عنوان ابزاری برای سیاست‌های سرکوب‌گرانه مندرس مورد استفاده قرار بگیرد.14 زمانی که دموکرات‌ها کوشیدند تا از ارتش برای سرکوب CHP بهره ببرند، آن‌ها آخرین مانع بر سر راه مداخله‌ی ارتش یعنی سنت بی‌طرفی ارتش را از سر راه برداشتند.15

یکی از متداول‌ترین اتهامات به رژیم حزب دموکرات این بود که رهبران آن به انقلاب آتاتورک، به‌طور مشخص‌تر به اصل سکولاریسم آن خیانت کردند. این اتهام معنای متفاوت و جامع‌تری در ترکیه کمالیستی بیش از غرب داشت. سکولاریسم کمالیستی خود را به جدایی امور دینی از سیاسی محدود نکرد. آن یک سکولاریسم عقل‌گرا، علم‌باور، ضدّ سنت‌پرستی و ضدّ دین‌سالاری بود. هر نوع انحراف از این برداشت می‌توانست تحت عنوان «سوءاستفاده از دین به نفع قدرت سیاسی» و خیانتی به اصلاحات آتاتورکی قلمداد شود.

نارضایتی ارتش از سیاست‌های اقتصادی رژیم مندرس عموماً با عناصر اجتماعی-اقتصادی نیز تبیین یافته است. بنا به یکی از تفاسیر، تورم فراوان و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی افسران ارتش، در میان گروه‌هایی که به مستقیم‌ترین و آشکارترین شکل از آن لطمه می‌خوردند یکی از دلایل اصلی بود. در طول زمامت حزب دموکرات، بنگاه‌های خصوصی در نتیجه‌ی سیاست لیبرالیسم اقتصادی شکوفا و موجب گسترش تسهیلات اعتباری شدند. عدالت اجتماعی از نظر دموکرات‌ها جزء ملاحظات اصلی قلمداد نمی‌شد. نظام مالیاتی اصلی‌ترین بار خدمات دولتی را بر دوش پرسنل حقوق‌بگیر انداخته بود خصوصاً بدین خاطر که هیچ مالیاتی از بخش کشاورزی گرفته نمی‌شد و فرار مالیاتی در تجارت و صنعت به سطوح فوق‌العاده بالایی افزایش یافته بود. افزایش‌های نسبتاً کم در درآمدها نمی‌توانست مطابق تورم در حال رشد باشد. افسران به سبب وضعیتی که داشتند احساس تحقیر می‌کردند. آن‌ها همچنین خواهان اصلاح در نیروهای مسلح بودند تا هم‌تای منابع مادی ارتش‌های ناتو شوند.16 جدای از منافع مادی، علت دیگر خشم برخی از افسران سیاست‌هایی بود که به هزینه‌ی عدالت اجتماعی در خدمت اقلیت ثروتمند کوچکی قرار داشت.

بنا به یک تفسیر دیگر، 27 می احیای طبقه‌ی صاحب قدرت قدیم، واکنش بوروکراسی یا ایدئولوژی دولت‌گرای جماعت روشنفکر کمالیست به بورژوازی در حال ظهور بود. با وجود این، مطالعاتی که توسط پژوهشگران و نویسندگانی از قبیل چائلار کیدر، مورات بلگه و سونگور ساوران انجام شده‌اند حکایت از تفسیری خلاف این دارند —اینکه کودتای 1960 اصلاح‌طلبانه و یک‌بار دیگر نمایانگر منافع بورژوازی صنعتی بود در حالی که حزب دموکرات منافع قدرت‌های تجاری و روستایی را نمایندگی می‌کرد.17 نه تنها روشنفکران، دانشجویان دانشگاهی و افسران ارتش بلکه همچنین بورژوازی صنعتی هم بود که در برابر رژیم حزب دموکرات احساس خشم می‌کردند، مشخصاً به خاطر بحران اقتصادی در 8-1957 و قوانینی که توسط حزب دموکرات در 1958 وضع شدند.18 کودتا ابزار سازماندهی دولت، قانون و سایر منابع ملی را فراهم کرد تا گذار به الگوی جدید انباشت سرمایه بر مبنای تولید صنعتی امکان‌پذیر شود. هدف از قانون اساسی لیبرالی دهه 1960 و پایه‌گذاری یک سازمان برنامه‌ریزی دولتی ایجاد کنترل قانونی و دولتی کافی برای فراهم‌سازی پایه‌ی این دگرگونی بود. مداخلات بوروکراسی به عنوان بازتاب منافع طبقاتی بورژوازی صنعتی تعبیر می‌شدند.

با این حال، روشنفکران چپ‌گرا در دهه 1960 کودتای 27 می را به مثابه احیای اصلاحات آتاتوریکی درک می‌کردند. ارتش «مترقی» حکومت حزب دموکرات را به زیر کشیده بود زیرا آن یک رژیم ارتجاعی واپسگرا زیر سلطه‌ی بورژوازی کمپرادور و زمین‌داران فئودال بود. ارتش آتاتورک‌گرا از طرح پایه‌ریزی یک دیکتاتوری توسط حزب دموکرات جلوگیری کرده بود و به واسطه‌ی تحمیل یک قانون اساسی جدید لیبرالی که موانع تشکیل احزاب سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری را برمی‌داشت، اصلاحات دموکراتیکی را در دستورکار قرار داده بود. بنابراین، برخی گروه‌های چپ‌گرا از کودتای 27 می دفاع می‌کردند و طرح‌های گسترش چهارچوب کودتا از طریق کودتایی دیگر به منظور نیل به گذار به سوسیالیسم بر مبنای همین برداشت حاصل شدند.19

اختلاف و تلاش‌های بیشتر برای کودتا

کمیته وحدت ملی (MBK) حدوداً دو هفته پس از کودتا شکل گرفت. ابهامی اولیه در مورد ساختار این کمیته وجود داشت اما نهایتاً همان‌طور که در 12 ژوئن 1960 مشخص شد، کمیته متشکل بود از سی‌وهشت افسر، ازجمله پنج ژنرال و اکثریتی از سرگردها. حدود بیست عضو کمیته را می‌شد به عنوان رادیکال دسته‌بندی کرد.20 رادیکال‌ها بر اصلاحات اجتماعی تأکید داشتند که جزء مهم‌ترین مسائل کشور بود در حالی که گروه میانه‌رو گرایش به تأکید بر آموزش و سکولاریسم داشت.

در همان روز کودتا، پنج استاد حقوق به سرپرستی صدیق سامی اونار، رئیس دانشگاه استانبول، به آنکارا آورده شدند و وظیفه‌ی تنظیم یک قانون اساسی جدید به آن‌ها سپرده شد. تصور عموم بر این بود که بین CHP و ارتش همکاری وجود دارد. حزب دموکرات در 29 سپتامبر منحل شد.21 شورای «بی‌طرف» قانون اساسی که در 1961 به منظور تدوین قانون اساسی و قانون انتخاباتی جدید ایجاد شد عمدتاً متشکل بود از نمایندگان CHP (بیش از دویست نفر از مجموع حدوداً 272 نفر اعضا).22 قانون اساسی و انتخاباتی جدید و ثابت را گروهی متشکل از هفت استاد حقوق دانشگاه استانبول با کمک و نظارت گروهی از روشنفکران آماده کردند. یکی از مفاد این قانون اساسی جدید لغو ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌ها و تشکیلات سوسیالیستی بود.

در ضمن کمیته وحدت ملی شدیداً حول مسئله‌ی بازسپاری تدریجی قدرت به غیرنظامیان انشقاق یافته بود و این موضوع پس از 27 می آشکار شد. چندین محفل تا پاییز 1960 درون کمیته وحدت ملی به وجود آمده بودند و این کمیته دست‌خوش تنگنایی بنیادین بود- خواه برای اجرای اصلاحات اجتماعی اساسی یا به منظور بازسپاری هر چه زودترِ قدرت به یک دولت غیرنظامی منتخب به لحاظ دموکراتیک. زمانی که کمیته وحدت ملی نهایتاً خود را متعهد به هدف دوم کرد، اقداماتی که برای تضمین اهداف اول —یعنی اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در جهت دست‌یابی به نوسازی و توزیع عادلانه‌ی رفاه— اتخاذ شدند نتوانستند مدت زیادی دوام بیاورند.23 سنت کمالیستی در برآیند نهایی نقش داشت، اما جدای از این، تمام رهبران و نهادهای سیاسی غیرنظامی در زمان کودتا بی‌اعتبار نشده بودند. مشخصاً عصمت اینونو، قهرمان نظامی کارکشته، در نیروهای مسلح محبوبیت فراوانی داشت. حضور گُرسل، فرمانده‌ی سابق کل قوا، به عنوان رئیس‌جمهور جدید و اینونو به عنوان رئیس دولت در طول سه سال نخست پس از 1960 ضمانتی قوی در برابر یک مداخله‌ی نظامی جدید به وجود آورد.24

همان‌گونه که دانشمندان سیاسی اشاره کرده‌اند، کودتای 1960 از این حیث که میانه‌روهای خونتا بر رادیکال‌های آن غلبه یافتند نیز کودتایی استثنایی بود.25 با وجود این، رادیکال‌ها یک بلوک ایدئولوژیک منسجم ایجاد نکردند و شامل طیفی از ایدئولوژی‌ها، از نمایندگان اولترا-چپ گرفته تا اولترا-راست می‌شدند. نقش سرهنگ تُرکش، که یکی از تحسین‌شده‌ترین افسران در کمیته وحدت ملی بود، کمابیش در دست‌یابی به پیروزی نهایی میانه‌روها بر رادیکال‌ها اساسی بود. وی پس از کودتا نقش معاون وزیر برای گُرسل را ایفا می‌کرد. ناظران بر این عقیده بودند که تُرکش احتمالاً به همان طریقی گُرسل را برکنار کرد که ناصر، نجیب را در مصر.26 تُرکش به خاطر پان‌ترکسیم و باور به عقاید مربوط به نازیسم در طول جنگ جهانی دوم محاکمه شده بود اما بدون آنکه محکوم شود آزاد شد. وی جزء صریح‌ترین‌ها در گروه رادیکال بود اما با وجود این و برخلاف سایر ژنرال‌ها نه به چپ بلکه به اولترا-راست متمایل بود. او در اکتبر شروع به اجرای برنامه‌ای به نام «اتحاد فرهنگ» کرد. این یک اَبَر-وزارتخانه متشکل از وزارت آموزش ملی و امور دینی به عنوان میانجی یک برنامه‌ی فرهنگی تمامیت‌خواه جدای از فشار سیاسی و با قدرت‌های خودکامانه بود. این طرح افراط‌گرایانه هم از جانب سیاست‌مداران غیرنظامی و هم میانه‌روها در کمیته وحدت ملی با مخالفت روبه‌رو شد. گُرسل عزل، بازنشستگی و تبعید موقت چهارده عضو کمیته وحدت ملی را در 13 نووامبر اعلام کرد. ژنرال مادان‌اوئلو نقشی اساسی در قیام علیه این چهارده عضو ایفا کرده بود.27 رادیکال‌ها نیز به خاطر تأکیدشان بر تمدید دوره‌ی قیمومیت نظامی و اخراج مجادله‌انگیز 147 استاد دانشگاه چندان مورد قبول نبودند. این چهارده افسر ارتش (معروف به «چهاردهی‌ها») به عنوان «مشاوران سیاسی» به سفارت‌خانه‌های مختلف ترکیه در کشورهای خارجی اعزام شدند.

پس از برکناری چهارده عضو کمیته وحدت ملی در نووامبر 1960، فرماندهان عالی‌رتبه سازمانی مخفی را به منظور اعمال نفوذ بر کمیته تشکیل دادند.

ارتش کاملاً نگران حرکت مشابهِ در حال رشدی بود که دوباره در میان افسران جوان‌تر خارج از محدوده‌ی فرمان دیده می‌شد و بنابراین کوشید تا اقدامات پیش‌گیرانه را انجام دهد.28 سازمان اطلاعات ترکیه در 1963 به منظور تأثیرگذاری بیشتر بازسازی شد و یک اداره اطلاعات مجزا حتی برای جاسوسی حول توطئه‌ها در میان افسران زیردست تشکیل شد.29 اتحاد نیروهای مسلح30 در همان زمان پایه‌گذاری شد و در طول سال‌های ۲-۱۹۶۱ با مجموعه‌ای از اولتیماتوم‌ها در سیاست مداخله کرد. مهم‌تر از همه، ارتش با تأسیس شورای امنیت ملی (MGK) نقش سیاسی مبتنی بر قانون اساسی برای خود تضمین کرد. شورای امنیت ملی در دسامبر 1962 به منظور مشورت دادن به دولت و رئیس‌جمهور هم در مورد مسائل داخلی و هم خارجی تشکیل شد. فرمانده کل قوا و فرماندهان نیروها اعضای رسمی شورای امنیت ملی بودند. این شورا به سرعت نفوذ خود را در حکومت افزایش داد و گاهی به جای دولت به عنوان مرکز اصلی قدرت ایفای نقش می‌کرد و همچنان می‌کند.31

صندوق همکاری متقابل نیروهای مسلح (OYAK) به عنوان یک شرکت هولدینگ تجاری بزرگ توسط قانونی ویژه پس از کودتای 1960 تشکیل شد. این اتفاقی بود که «مرد نشسته بر پشت اسب» [استعاره از دیکتاتور نظامی.م] را به سرمایه‌دار تبدیل کرد.32 پس از دهه 1970، OYAK تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ترکیه شده است.

دو تلاش به کودتای دیگر به رهبری سرهنگ طلعت آی‌دمیر در 22 فوریه 1962 و ۲۱-۲۰ می 1963 هم در کار بود. افسران رادیکال که به خاطر آنچه خود سترونی تسلط کمیته وحدت ملی و عدم پیشرفت پس از احیای حاکمیت پارلمانی می‌نامیدند، ناامید شده بودند. هرچند اولین تلاش برای کودتا شامل تعداد قابل توجهی از سرهنگ‌ها و برخی ژنرال‌ها می‌شد اما به شکست انجامید. آی‌دمیر یک تلاش ناموفق دیگر را هم سازمان داد اما این بار دولت به مراتب بیشتر مصمم بود تا به چنین اعمالی خاتمه ببخشد. کودتاچیان در پیشگاه یک دادگاه نظامی محاکمه شدند و دو تن از رهبران آن‌ها (آی‌دمیر و گُرجان) محکوم به مرگ و اعدام شدند.

رادیکال‌ها که دو بار تلاش به کودتا کرده و شکست خورده بودند، جایگاه سابقاً قدرتمند خود در نیروهای مسلح را از دست داده بودند. دوران اتحاد ظاهری و انسجام در گروه‌های افسران با کودتای 1960 به پایان رسید و این گروه‌ها بر مبنای خطوط آموزه‌ای انشقاق یافتند. توطئه‌های نظامی مخفی مرتباً در سراسر دهه 1960 ظاهر می‌شدند. در نتیجه، انقلاب 1960 «ناکام از آوردن ثبات به ترکیه ماند، انسجام ارتش را خدشه‌دار کرد و ضدّ کودتاهای آتی را برانگیخت.»33

 

۳. ۱۲ مارس ۱۹۷۱: مداخله با یک اولتیماتوم

آخرین مداخله در طول دهه طولانی در 12 مارس 1971 بود. دولت از طریق اولتیماتومی شامل «تهدید به خشونت علیه مقامات غیرنظامی» پایین کشیده شد.34 دانشمندان اجتماعی نتوانسته‌اند خاستگاه‌های این کودتا را به وضوح تبیین کنند. علل درازمدت مداخله‌ی نظامی عبارتند از نارضایتی دانشجویان و کارگران در مورد بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی و چهارچوب گسترده‌ای از لجام‌گسیختگی سیاسی.

عوامل بلاواسطه‌تر تسهیل‌کننده‌ی کودتا فعالیت‌های چریک‌های شهری بود که دست به خراب‌کاری‌ها، سرقت از بانک‌ها و آدم‌ربایی‌ها می‌زدند.35

زمانی که ترکیه گام به دهه 1970 گذاشت، پارلمان به نظر می‌رسید ناتوان از رسیدگی به کشاکش داخلی ناشی از قطبی‌شدن فزاینده در میان مردم بود. رهبر حزب عدالت (AP) و نخست‌وزیر وقت، سلیمان دمیرل، به سبب رسوایی مربوط به برادرش، تورم رو به افزایش و کاهش ارزش پول رایج (از 9 به 15 لیر در برابر یک دلار آمریکا) که نتیجه‌ی مسئله‌ی توازن پرداخت‌ها بود، خود با بی‌اعتباری و عدم قدرت سیاسی مواجه بود. افسران، همانند دوران پیش از 1960، مایل نبودند به عنوان نیرویی پلیسی برای سرکوب ناآرامی‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، ناآرامی‌هایی که آن را نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی حزب عدالت و رهبری ناشایست آن می‌دانستند.36

با وجود این، شواهد حکایت از این دارند که دلیل اصلی مداخله‌ی نظامی جلوگیری از تسخیر قدرت به دست یک محفل چپ‌گرای رادیکال بود که شامل افسران ارتشی عالی‌رتبه می‌شد.37 تاریخ کودتا، 12 مارس، دقیقاً مربوط به این توطئه می‌شد که قرار بود در 9 مارس اتفاق بیفتد. فرماندهان ارتش در همان تاریخ جلسه داشتند و رادیکال‌ها به واسطه مذاکره و اولتیماتومی که نوید اصلاح می‌داد و علناً در 12 مارس اعلام شد، شکست خوردند. گواه این فرضیه نه تنها در تاریخ وقوع کودتا بلکه در این واقعیت مسلّم است که تعداد عظیمی از افسران اندکی پس از 12 مارس و برای چندین ماه پس از واقعه بازنشسته، منتقل یا دستگیر یا خلع درجه شدند.

فرماندهان ارشد ارتش ترکیه در واقع در طول انتهای دهه 1960 برای بحث درباره‌ی مسائل ملت از طریق شورای نظامی و کمیته وحدت ملی مرتباً تشکیل جلسه می‌دادند. با وجود این، زمانی که کشاکش‌های داخلی اوج گرفت، ژنرال‌های ارشد و دریاسالاران شروع کردند به رایزنی مرتب با هیئت فرماندهی عالی. این هیئت در 10 مارس 1971 برای بحث در باب اوضاع رو به وخامت تشکیل جلسه داد و ظاهراً به این تصمیم رسید که نوعی مداخله‌ی نظامی در واقع ضرورت داشته بود. توافق‌نامه‌ی 12 مارس توسط فرمانده ستاد ارتش، ممدوح تائماچ، و سه فرمانده ارشد، فاروغ گُرلر (نیروی زمینی)، محسن باتور (نیروی هوایی) و جلال اِییجی‌اوئلو (نیروی دریایی) امضا شد. توافق‌نامه پارلمان و دولت را به خاطر انداختن «کشور ما در آشوب، برادرکشی و ناآرامی اجتماعی و اقتصادی» محکوم کردند. ژنرال‌ها خواستار «دولتی قدرتمند و قابل اعتماد در چهارچوب قوانین دموکراتیک» به منظور اجرای اصلاحات بودند. در غیر این صورت، به نام وظیفه‌ی «حفاظت و پیروی» از جمهوری ترکیه، نیروهای مسلح مصمم بودند تا «مدیریت دولت را برعهده بگیرند».38

زمانی که در 19 مارس 1971 دولت استعفا داد، یک دولت ائتلافی غیرحزبی جدید تحویل دکتر نیهات اریم، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه آنکارا و عضو CHP شد، هرچند وی مخالف گرایش چپِ میانه‌ی CHP بود. اریم عهد کرد تا اقدامی سریع در مورد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و انهدام ناآرامی و بی‌نظمی اجتماعی انجام دهد. کابینه‌ی بیست‌وپنج نفره او عمدتاً متشکل بود از تکنوکرات‌ها، اساتید، سفرا، مهندسان و متخصصان مالی و پزشکی، به علاوه‌ی دو شخصیت با سابقه‌ی نظامی که مناصب مهمی را عهده‌دار بودند. کابینه‌های متفاوت به همراه ژنرال‌هایی که بعضاً و مجدداً برای تغییر ترکیب دولت مداخله می‌کردند تا انتخابات بعدی در 1973 بر ترکیه حکم راندند اما ناتوان از به ثمر رساندن تغییرات اساسی در نظام‌های اجتماعی و اقتصادی بودند.39

هنگامی که فعالیت‌های چریکی و اختلال‌های دانشجویی فروکش نکرد، حکومت نظامی در یازده40 استان از شصت‌وهفت استان ترکیه به تاریخ 26 آوریل 1971 اعلام شد. سه استان شهرهای کردنشین بودند و سایرین شامل بزرگ‌ترین شهرها با بیشترین تعداد دانشجویان دانشگاهی، کارگران شهری و گروه‌های چریک شهری می‌شدند.41 وضعیت اضطراری در واقع در برخی مناطق تقریباً دو سال و نیم به طول انجامید. با وجود این، هرچند آرامش به راحتی ترمیم نشد اما اوضاع پس از مداخله آرام‌تر شد و با فزونی میل ارتش و گزارش‌های متعددی از شکنجه‌ی نظام‌مند چپ‌گرایان مظنون مطابقت یافت که برخلاف انتظار چپ‌گرایان بود. با این حال، حکومت نظامی به تدریج در طول ۳-۱۹۷۱ برداشته شد. هزاران نفر، به‌ویژه چپ‌گرایان مظنون، بازداشت، شکنجه، محاکمه و زندانی شدند.42 این‌ها شامل نویسندگان، روزنامه‌نگاران، اعضای اتحادیه‌های کارگری، رهبران حزب و افسران برجسته هم می‌شد. حزب کارگران ترکیه (TIP) با حکم دادگاه منحل و رهبر آن، بهیجه بوران، دستگیر و محکوم به پانزده سال زندان شد.

قانون اساسی لیبرالی 1961 به خاطر ایجاد بی‌عدالتی در سیاست و جنبش‌های افراطی در دهه 1960 محکوم شد. قانون اساسی، که از نظر ایدئولوژی‌های چپ‌گرا بسیار لجام‌گسیخته قلمداد می‌شد -و به گفته‌ی نخست‌وزیر اریم چیزی «تجملی برای ترکیه» بود- اصلاح شد. در حالی که ادبیات و فرقه‌های محافظه‌کار و حتی ضدّ سکولار در نواحی روستایی نشو و نمو می‌کردند، گفتمان چپ‌گرا ممنوع شد و اساتید و روزنامه‌نگاران متمایل به چپ مورد آزار و اذیت قرار گرفته و احکام قضایی سنگینی دریافت کردند. آرامش اجتماعی تنها در ظاهر ترمیم شده بود و در واقع و به طور فیزیکی به وسیله‌ی نابودی کادر رهبری چریک‌های اصلی چپ. با وجود این، کشاکش سیاسی و خشونت مدنی پس از اواسط دهه 70 اوج گرفت تا تنها نهایتاً با کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 به رهبری فرمانده کل قوا، ژنرال کنان اورن، پایان یابد.

با توجه به تاریخ جمهوری ترکیه در طول چهل‌وپنج سال گذشته، می‌توان به خوبی تصور کرد که رهبری در سیاست و مشارکت و/یا مداخله در دولت جزء فعالیت‌های مهم و برنامه‌های اضافی ارتش ترکیه هستند.43 نیروهای مسلح به مثابه قدرتی خودآیین سر بر آورده‌اند و هم قوای سیاسی غیرنظامی و هم بوروکراسی دولتی در نتیجه‌ی کودتاهای تکرارشونده قدرت را تسخیر کرده‌اند.44 ارتش از طریق صندوق همکاری متقابل نیروهای مسلح، سازمانی که با شرکت‌های دولتی و خصوصی هم از نظر ثروت و هم اندازه رقابت می‌کند، و با مجموعه‌ای از تشکیلات اساساً تحت لوای دولت‌های غیرنظامی، مهم‌تر از همه، به وسیله کمیته وحدت ملی، تبدیل به شریکی مهم هم در اقتصاد و هم در سیاست شد. هم OYAK و هم کمیته وحدت ملی به عنوان سازمان‌های نظامی بیشتر تمایز بین حیطه‌های نظامی و غیرنظامی فعالیت را مبهم می‌کنند. رژیم جمهوری ترکیه عموماً به منزله «جمهوری پرتورینی45» به دلیل سهم قدرت در اختیار نیروهای مسلح و مراجع غیرنظامی تعریف شده است.

نیروهای مسلح نه تنها به قدرت اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت بلکه تقریباً تبدیل به طبقه‌ی حاکمی متشکل از یک کاست بسته شده‌اند. ارتش آشکارا موفق شده تا رضایت عمومی در مورد نقش خود به عنوان میانجی قدرت در حفاظت از جمهوری و منافع مشترک و نه دفاع از گروه‌ها و طبقات مشخص —به یک معنا حفاظت از ملت ترک— را به دست آورد. نیروهای مسلح نه تنها به مثابه قابل اعتمادترین ارگان جامعه و سیاست در نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها ظاهر می‌شوند بلکه اعتماد به و اسطوره‌سازی از آن‌ها به عنوان قهرمان، هم در زمان وجود مشکلات اقتصادی یا شورش‌های اجتماعی یا بلایای طبیعی از قبیل زمین‌لرزه‌ها به راحتی از نظر کیفی قابل مشاهده است.46 جنبش‌های چپ‌گرا که قرار است با جایگاه نیروهای مسلح رقابت کنند، با این حال، از نظر ایدئولوژیکی همچنان مردد و نسبت به موضوع انشقاق‌یافته‌اند، اگرچه خیلی چیزها پس از دهه 1960 تغییر کرده است.


 

منبع:

The Army and The Radical Left In Turkey: Military Coups, Socialist Revolution and Kemalism, Özgür Mutlu Ulus, Published in 2011 by I.B.Tauris & Co. Ltd.

 


یادداشت‌ها

1 William Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Orduve Siyaset, Hilyn, 1996, p. 24.

2 Society of Union and Progress

3 Defense of Rights

4 Republican People’s Party

5 Dankwart A. Rustow, ‘The Military in Middle Eastern Society and Politics’, in Sydney N. Fisher (ed.), The Military in the Middle East: Problems in Society and Government, Ohio State University Press, 1963, p. 18.

6 بررسی ده مجلس بین 1920 و 1957 نشان داد که در طول حکومت تک‌حزبی درصد نمایندگان با سابقه‌ی نظامی از 18 تا 23 متغیر بود. فردریک فری، نخبگان سیاسی ترکیه، انتشارات MIT، 1965، ص‌ص. 210-11.

7 این‌ها به عنوان «شش خدنگ» شناخته می‌شوند: جمهوری‌خواهی، ملی‌گرایی، پوپولیسم، سکولاریسم، دولت‌گرایی و اصلاح‌طلبی.

8 Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 80.

9 Roger Paul Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, PhD dissertation, Washington University, St. Louis, MO, Department of Political Science, 1974, p. 75.

10 Frey, The Turkish Political Elite, pp. 210–11.

11 Sydney Nettleton Fisher, ‘The Role of the Military in Society and Government in Turkey’, in Fisher (ed.), The Military in the Middle East, p. 29.

12 Erik-Jan Zürcher, Turkey: A Modern History, I.B.Tauris, 1998, p. 351.

13 Ergun Özbudun, The Role of the Military in Recent Turkish Politics, Harvard University Press, 1966, p. 13.

14 بی‌میلی ارتش به مشارکت در وظایف پلیسی از دیدگاهی تخصصی فهمیده می‌شود. جانوویتز استدلال می‌کند که:

«ارتش یا در نتیجه‌ی نفوذ روش‌های غربی یا به خاطر آرمان‌های قهرمانانه‌ی خودساخته، هر کجا که ممکن باشد می‌کوشد تا از وظیفه‌ی مداومِ حفظ نظم و آرامش روزمره و سرکوب مخالفت سیاسی عقب بنشیند… به نظر می‌رسد ارتش بر مبنای این فرض فعالیت می‌کند که روی آوردن جزئیِ روزانه به زور باعث تضعیف توانایی تشکیلاتی آن برای مداخله موفق با تاکتیک‌های هراس‌آور و نفوذ مسلط می‌شود.» موریس جانوویتز، ارتش در تکامل سیاسی دولت‌های جدید: جستاری در تحلیل تطبیقی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 1964، ص. 37.

15 Özbudun, The Role of the Military in Recent Turkish Politics, p. 14.

16 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Doruk, Ankara, 2002, p. 19.

17 See Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim yn., 3. Baskı, 1993, pp. 197–9; Sungur Savran, Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri, Kardelen, 1992, pp. 95–7; Murat Belge, ‘Ahmet Hamdi Başar’ın Kitabı Dolayısıyla 27 Mayıs Üzerine Düşünceler’, Birikim, 11 January 1976.

18 Çağlar Keyder, ‘The Political Economy of Turkish Democracy’, New Left Review, 115, 1979, pp. 24–7.

19 به گفته ساوران، این تفاسیر «کمالیستی چپ» اشتباه بودند زیرا رفتار بورژوازی در 27 می سوءتعبیر شده بود. ساوران، مبارزات طبقاتی در ترکیه، ص. 96.

20 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, pp. 80, 85.

21 Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 353.

22 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 274.

23 یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده توسط کمیته وحدت ملی پایه‌گذاری سازمان برنامه دولتی بود. با وجود این، بسیاری از سیاست‌مداران غیرنظامی از آنچه دست‌اندازی به اقتدار خود توسط گروهی از تکنوکرات‌ها می‌خواندند خشمگین بودند. تمام مقامات ارشد برنامه‌ریزی باید پس از 1961 استعفا می‌دادند و در نتیجه‌ی فشار غیرنظامی بوروکرات‌های محافظه‌کارتری جایشان را می‌گرفتند. یکی دیگر از اقدامات کمیته وحدت ملی گنجاندن درآمد کشاورزی به عنوان مقوله‌ای مالیات‌بردار بود. البته این مالیات قرار بود تنها برای متصدیان کشاورز بزرگ و متوسط اعمال شود. به نحو قابل توجهی، بخش کشاورزی که حدود سه‌چهارم درآمد ملی ترکیه را تشکیل می‌داد، از مالیات بر درآمد کشاورزی به مدت چند دهه معاف شده بود. با این حال، نرخ‌های مالیات در نتیجه‌ی مقاومت از جانب منافع زمین‌داران از خلال نفوذشان بر احزاب سیاسی کاهش یافتند. کمیته وحدت ملی تصمیم به حذف 55 ارباب کُرد (زمین‌داران بزرگ و اغلب بسیاری از روستاییان) به منظور اسکان اجباری در غرب ترکیه گرفت و زمین‌های آنان را برای توزیع در آینده با امید به نابودی نظام نیمه‌فئودالی رایج در بخش‌های زیادی از شرق ترکیه مصادره کرد.یکی از نخستین اقدامات دولت ائتلافی CHP-AP پس از حاکمیت کمیته وحدت ملی بازگرداندن اربابان (آقاها) به جایگاه‌هایشان و بازیابی ملک و زمین آن‌ها بود که هنوز توزیع نشده بودند.

24 Özbudun, The Role of the Military in Recent Turkish Politics, p. 38.

25 See, for example, ibid., p. 12.

26 Fisher, ‘The Role of the Military in Society and Government in Turkey’, p. 35.

27 Doğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi: Hiyerarşi Dışı örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine, İletişim yn., 2002, p. 145.

28 Ibid., pp. 148–9.

29 Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, p. 22.

30 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 89.

31 Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 358.

32 Taha Parla, ‘Türkiye’de Merkantilist Militarizm 1960–1998’, Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, ed. Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, İletişim, 2004, p. 202.

33 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, pp. 117–18.

34 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 148.

35 Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, pp. 188–9. See the following chapters for details.

36 Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 161.

37 See for example, Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 162; Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 156. See the following chapters for details.

38 For the full text of the 12 March memorandum, see Zafer Üskül, Siyaset ve Asker, İmge, 1997, p. 219.

39 Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p.153.

40 این استان‌ها عبارت بودند از آدانا، آنکارا، اسکی‌شهیر، استانبول، ایزمیر، کجائلی، ساکاریا، زونگولداک، دیاربکر، هاتای و سیرت.

See for example, Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 162; Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 156. See the following chapters for details.

41 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 156.

For the full text of the 12 March memorandum, see Zafer Üskül, Siyaset ve Asker, İmge, 1997, p. 219.

42 Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, pp. 192–3.

43 Fisher, ‘The Role of the Military in Society and Government in Turkey’, p. 22.

44 Ahmet İnsel, ‘Bir Toplumsal Sınıf Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’, in Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, p. 42.

45 Praetorian republic. : گارد ویژه‌ی امپراتوران روم باستان و خانواده‌های آنان. م.

46 For an account of such examples, see Tanel Demirel, ‘Türk Silahlı Kuvvvetleri’nin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine’, Türkiye’de Ordu, pp. 345–81.

دیدگاه شما چیست؟