از آن زمان که تاریخ به یاد دارد، مردم سرزمین ما همواره از حاکمیتی مستبد رنج برده‌اند. استبدادی که اداره کشور را یگانه حق خود می‌دانسته و همواره به طریقی از مشارکت مردمی جلوگیری کرده است. حتی در دورانی که سرانجام دولت و مجلس ملی در راستای تاثیرگذاری مردم در امور اجرایی و قانونی کشور شکل گرفتند، به گونه‌ای غیر قابل انکار در راستای خدمت به حکومت‌های مستبد زمان خود عمل کردند و با حفظ ظاهر حداقلی، در مسیر ترویج و تثبیت استبداد حاکم گام برداشته‌اند. ساختار استبدادی نتیجه‌ای جز تشدید سلسله‌مراتب اجتماعی و تعمیق شکاف میان لایه‌های مختلف جامعه در بر ندارد. افراد پرورش‌یافته در چنین جامعه‌ای عموما این سلسله‌مراتب را به سان واقعیتی بدیهی می‌پذیرند و برای رسیدن به یکی از جایگاه‌های تعریف شده‌ی اجتماعی (به مثابه هدف) تلاش می‌کنند. در امتداد چنین تلاشی است که افرادْ به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازتولید این ساختار معیوب کمک می‌کنند. اما هنگامی که فردی با توجه به موقعیت عینی خودْ از چگونگی کارکرد این سیستم و برخی پیامدهای آن آگاه می‌شود، دچار تردید می‌شود و ممکن است به مرحله‌ی امتناع از پذیرش بدیهیات و حتی به مرحله‌ی مبارزه برسد. اما برای مبارزه با یک نظام سلطه یا یک ساختار استبدادی، در اولین قدم باید به جدال با ارزش‌گذاری های تحمیلی موجود در آن رفت. از چنین منظری، این نوشتار بر آن است که نقد کوتاهی بر ساختار سلسله‌مراتبی حاکم بر جنبش سبز عرضه کند.
بی شک جنبشی متشکل از نیروهای معتقد به حذف ساختار سلسله‌مراتبیْ در راستای مبارزه‌ی مستقیم و بنیادی با تمام آن ارزش‌گذاری ها خواهد توانست ارکان استبداد را درهم بشکند. اما جای تاسف است که جنبش سبز نه تنها نتوانسته است سلسله مراتب تحمیل شده توسط حاکمیت را نشانه رود، بلکه در درون خود نیز به بازتولید سلسله‌مراتب تازه‌ای پرداخته است. این بازتولید سه وجه مجزا اما در هم تنیده دارد:
در وجه نخست، مطالبات طرح شده توسط گفتمان سیاسی حاکم بر جنبش سبز مملو از تکیه بر سازه‌های برسازنده‌ي نظام سلطه‌ي حاکم است؛ به گونه‌ای که صرفا صورتبندی جدیدی از تقسیم حقوق اجتماعی معرفی می‌شود که با وضعیت کنونی تنها اندکی تفاوت شکلی دارد و نه ماهیتی. این امر را حتی می‌توان در نحوه درک آنان از مطالبات حقوق بشری به وضوح دید [مضمون اعتراض اصلاح‌طلبان به هفتاد ضربه شلاق پیمان عارف چنان بود که گویا اگر او به جرم شُرب خمر تازیانه می‌خورد حقوقش نقض نشده بود]؛ و یا به عنوان مثال می‌توان به نوشته‌های محمد نوریزاد اشاره کرد که رسانه‌های سبز علاقه زیادی به بازنشر آنها دارند: در چهارده نامه ای که تاکنون نوریزاد خطاب به رهبری نظام نوشته است، عملکرد رهبر کنونی را نقد کرده و او را به ایفای نقش رهبری مهربان و دلسوز دعوت می‌کند؛ حال آنکه تمام نکبت امروز حاصل اصل رهبریت است!
وجه دوم مربوط به ساختار درونی جنبش سبز است؛ طیف‌های اصلاح‌طلب حاضر در جنبش سبز با نگاهی پدرانه (یا همان دلسوزی استبدادی) و در بسیاری موارد برای رسیدن به قدرت، پیشبرد و رهبری جنبش سبز را حق «خودی ها» می‌دانند و از ورود و تاثیرگذاری دیگر طیف‌های سیاسی به هر طریق ممکن جلوگیری می‌کنند. توان مالی و رسانه‌ای طیف‌های اصلاح‌طلب برای بسیج نیروهای اجتماعی، خلاء حاصل از حذف جریانات و احزاب اپوزیسیون در سپهر سیاسی ایران، بهره‌مندی از حمایت رسانه‌های فارسی زبان دولت‌های غربی و غیره به اصلاح‌طلبان این امکان را داده است که نه فقط گفتمان سیاسی خود را در فضای جنبش بسط دهند، بلکه همچنین رویه‌ای حذفی را نسبت به حضور یا دخالتگری «دگراندیشان» در جنبش حاکم سازند.
اما وجه سوم که تاکید اصلی این نوشته است، بازتولید ساختارهای استبدادی توسط برخی کنشگران جنبش سبز است که کمی بیشتر به آن می‌پردازم. همان‌طور که پیشتر گفته شد فرد فرد جامعه ایران به صرف پرورش یافتن در فضای استبدادی برخی خصایص آن را با خود حمل می‌کنند. آنچه در پی می‌آید به خصلت خاصی نظر دارد که برقراری ساختار درونی سلطه در «جنبش سبز» را تسهیل ساخته است.
تقابل «مکلفان» با حق تعیین سرنوشت
جای جای فرهنگ ایرانی-اسلامی جامعه ما نه تنها باور به نظام سلسله‌مراتبی را اشاعه داده است بلکه تعهد به آن را امری پسندیده و هنجارمند می‌داند. از شاهنامه فردوسی گرفته تا اشعار سعدی و یا سنت جا افتاده مرجع تقلید، همگی تمکین فرد نسبت به ساختار سلسله‌مراتبی را ستایش می‌کنند. تقدیرباوری و حس ناتوانی در اثرگذاری بر مناسبات قدرتْ امری است که در زبان روزمره بسیاری از ما جاری است. اما تمکین به سلسله‌مراتبْ عارضه‌ای به بار می‌آورد به نام «تکلیف»؛ آفتی که بسیاری از کنشگران جنبش سبز نیز از آن رنج می‌برند و دستاوردش همین بن‌بست کنونی است. باور به مکلف بودن با خود دو چیز را می آورد: ۱) تکلیف دهنده؛ و ۲) متن تکلیف.
فرد با قبول مکلف بودن می‌پذیرد که فرد یا گروهی دیگر همواره به جای او فکر کرده و پس از آن برای او وظایفی مشخص کنند. این پروسه باعث می‌شود که فرد بدونِ درنگ و اندیشهْ به انجام «وظایف» خود بپردازد و هر چه بیشتر از امر «اندیشیدن» – که «حق فردی» اوست – فاصله بگیرد. در غیاب اندیشه‌گی و با اعتیاد به تکلیف پس از مدتی رشد ذهنی فرد متوقف می‌شود و امکان دستیابی به خرد انتقادی که جوهره آزادی خواهی است مسدود می‌گردد.
با توجه به آنچه حول «تکلیف» گفته شد، به جنبش سبز و کنشگرانش به عنوان وجه سوم بازتولید کننده سلسله‌مراتب باز گردیم. در نظر بسیاری از کنشگرانْ شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب به صرف حضور در عرصه سیاسی ایران عهده‌دار تولید فکر هستند و در این زمینه از حقوق بیشتری نسبت به دیگر طیف‌های سیاسی برخورداند. انتقادها را به آنها وارد نمی‌دانند، زیرا از ارزش‌گذاری های تحمیلی رنج می‌برند. ادعای «جنبش بی‌رهبر» از همان روزهای آغازین جنبش بسیاری از منتقدان را خاموش کرد، اما به واقع چگونه است که کنش سیاسی بسیاری از کنشگران محدود به انتشار فیلم و عکس و نماآهنگ درباره میرحسین موسوی می‌شود؟ [طنز مطلب آنجاست که متعهدان به همراهان جنبش سبزْ مهدی کروبی را به کل فراموش کرده‌اند و صرفا از میرحسین موسوی دم می‌زنند].
تکلیف دقیقا همین جا گریبان‌گیر کنشگران است، زیرا تا به امروز تکلیف انجام داده‌اند و حال که اتاق فکر اصلاح‌طلبی بنا بر هر مصلحتی توان انتشار تکلیف‌هایی نظیر «اللهُ‌اکبر های شبانه» را هم ندارد، آنها به «آگاهی‌رسانی فعال» می‌پردازند. تکلیف‌گرایی – در تقابل با آزادی فردی – موجب می‌شود که مکلفان در مقابل نتیجه به دست آمده توسط جنبش از خود سلب مسئولیت کنند و در این راستا حتی روند افول و شکست جنبش را نیز به صورتبندی های جعلی درباره مشکلات فرهنگی جامعه حوالت دهند [۱]. یعنی ایراد کار را در فرهنگ عقب‌افتاده «ایرانی جماعت» جستجو کنند. در بهترین حالت، نقص کار در نحوه انجام تکلیف جستجو می‌شود، نه در متن تکلیف و یا نفس تکلیف‌پذیری! بدین ترتیب کنشگر تکلیف‌مدارْ قربانیِ بن‌بستی از پیش طراحی شده است و تا انتشار تکلیف بعدی – که می‌تواند انتخابات بعدی باشد – «صبر» و «سکوت» راهکاری بی‌بدیل تلقی می‌گردد. متاسفانه تداوم سیکل معیوب فوق باعث شده است که بسیاری از «کنشگران مکلف» خود را برای ارائه راهکار به منظور برون‌رفت از بن‌بست کنونی – که من آن را مرگ جنبش سبز می خوانم – واجد شرایط ندانند و هیچ چاره‌ای برای گریز از این سرنوشت شوم نجویند.
در امتداد همین تکلیف‌محوری و انفعال عمومیْ گستره‌ی افراد برخوردار از مصونیت تنها به چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب ختم نمی‌شود: آسیب دیدگان این دو سال، اعم از زندان رفته ها، فراری ها، خانواده جانباختاگان و زندانیان نیز از گویی حقوقی مضاعف در بیان اندیشه‌های سیاسی خود برخوردارند و هر نقدی به آنها پاسخی احساسی و دندان‌شکن از طرف کنشگران را به همراه دارد. نظارت استصوابی رسانه‌های اصلاح‌طلب [۲] و برخورداری انحصاری افرادی خاص از تریبون‌های جنبش سبز محمل دیگری است برای حذف صداهای متفاوت و منتقد.
عدم نفی ساختارهای بازتولید کننده سلسله‌مراتب در هر شکل و قالبش و ماندن در فاز انجام تکالیف به جای باورمندی به حقوق فردی و مشارکت دخالت‌جویانه – حتی اگر ۲۵ خرداد دیگری رقم بخورد – نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت! آذر ماه تمام نشده و اندک زمانی از سالگرد کشته شدن زنده یاد محمد مختاری می گذرد. یادش را گرامی می‌دارم که طنین کلماتش در دعوت به استقلال اندیشه هنوز زنده است.
۲۴ آذر ۱۳۹۰
پ.ن: