(نمایی از کوه دلک که بهعنوان تنها کوه خوراکی جهان شناخته می‌شود)
دریافت نسخه‌ی PDF
جزیره‌ی هرمز، یکی از جزایر خلیج، در هشت کیلومتری بندرعباس واقع شده است که بیش از هر چیز به علت کوه‌های قرمز رنگ و فراوانیِ خاک سرخ غنی و ارزشمندش شهرت دارد. ساکنین این جزیره به سطحی از هماهنگی با محیط طبیعی رسیده‌اند که با وجود خاک و آب شور منطقه و فقدان مرتع و پوشش گیاهی، توانسته‌اند از امکان‌های طبیعی موجود برای پیش‌برد زندگی رومزه‌ی خود بهره‌گیرند؛ تا جایی که از خاک سرخ یکی از همین کوه‌ها (کوه دلک) بهعنوان نوعی ادویه برای تهیه‌ی ترشی، طبخ نان، ماهی و مربا نیز استفاده می‌کنند.1 امری که نشان از قابلیت بالای همزیستی انسان و طبیعت بوده تا یکی از جزایر وحشی خلیج برای صدها سال به محلی قابل سکونت تبدیل شود. خاک سرخ این کوه‌ها علاوه بر این‌که باعث خلق آثار هنری محلی نظیر قالی‌های شنی گشته، از دیرباز یکی از مهمترین منابع درآمدزایی ساکنین نیز محسوب می‌شده است.
( نمونه‌های فرش‌های خاکی که توسط ساکنین هرمز و با استفاده از خاک‌های رنگی موجود در جزیره خلق شده است)
با این وجود، ارزش فوق‌العاده‌ی خاک این جزیره و کم نظیر بودن آن در میان تمام انواع مشابه از خاک‌های سرخ در سراسر جهان، به برداشت صنعتی در مقیاس وسیع منجر گشته است. علاوه بر این‌که از این خاک در تولید «محصولات آرایشی و بهداشتی، رنگ‌سازی، لاستیک‌سازی، سرامیک، رنگ‌آمیزی بتن، شیشه‌سازی، کاغذسازی و ضد زنگ» استفاده می‌شود، مقادیر فراوانی نیز به عنوان ماده‌ی خام اولیه استخراج و راهی بازارهای خارجی می‌گردد.2
اما آنچه روند خروج خاک سرخ را تسریع کرده، وجود شرکتی خصوصی با حق برداشت انحصاری است که به مدت بیست سال در حال مکیدن مواد و منابع پول‌ساز معادن جزیره است.3 بهعنوان نمونه این شرکت تنها در سال۹۴، پنج هزار تن خاک سرخ از معادن این جزیره استخراج کرده که بابت فروش هر تن از آن حدود سیصد و پنجاه هزار تومان درآمد کسب کرده است.4
شرکت «باستان معدن پودر هرمز»، سالیانی است که دست اندرکار غارت خاک سرخ این جزیره است و با وجود هشدارها در مورد به اتمام رسیدن کل موجودی معدن ظرف بیست سال آتی، این شرکت هدف بلند مدت خود را استخراج خاک سرخ تا سقف سالانه ده‌هزار تن تعریف کرده است.5
بالا گرفتن روند برداشت خاک این جزیره از دهه‌ی هشتاد، بارها مورد اعتراض ساکنین قرار گرفته و طرح شکایاتی را در مراجع قضایی در پی‌داشته است. با این وجود هرگز توجهی به هیچ یک از این اعتراضات نشده و شرکت مذکور آزادانه به فعالیت‌های غارت‌گرانه‌ی خود ادامه داده است. همچنین فرایند تخلیه و رهاسازی پسماندهای ناشی از برداشت مواد خام معدن به خلیج فارس بارها از سوی فعالین محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته که در این مورد نیز کمترین توجهی صورت نگرفته است و تلاش شرکت برای پایین نگه‌داشتن هزینه‌های تولید، تا کنون به قیمت تخریب شدید محیط زیست تمام شده است.
علاوه بر این، و با وجود تاکید قانون اساسی بر ممنوعیت فروش خاک حاصل‌خیز و زراعی کشور به دولت‌های خارجی، مقادیر هنگفتی از این خاک را در بسته‌بندی‌های ویژه‌ی صادرات، به کشورهای حوزه‌ی خلیج حمل و به فروش رسیده است.6
تنها در سال ۹۴ و پس از بالا گرفتن گمانه‌زنی و انتشار برخی اسناد مبنی بر صدور خاک این جزیره به خارج از ایران و آغاز تحرکاتی برای پرداخت نوعی حق سکوت به ساکنین جزیره است که شاهد واکنش یکی از نمایندگان شرکت «باستان معدن پودر هرمز» هستیم. از همین روست که برای نمایش قاطعیت شرکت و صاحبان اصلی آن، پای “بنیاد برکت ” به میان می‌آید تا بنیاد که با متصل به دفتر مقام معظم رهبری است مانع از ادامه روند انتقادات در رسانه‌های عمومی گردد. در نامه‌ی مذکور به وضوح اشاره شده است که بنیاد برکت نماینده‌ای در این شرکت دارد تا از نزدیک فعالیت‌های شرکت را زیر نظر داشته باشد. «بنیاد برکت» خود از کارتل‌های غول آسای فعال در عرصه‌ی سیاست‌های اقتصادی کلان جمهوری اسلامی است که به جز رهبری به هیچ نهاد نظارتی و محاسباتی پاسخگو نیست. بنیادی عظیم‌الجثه با هلدینگ‌های اقتصادی متعدد که در ظاهر با هدف کمک رسانی به تهیدستان حاشیه‌ی کشور تاسیس گشته اما اکنون حوزه‌های اقتصادی متعدد و متنوعی را از صنایع داروسازی، باغ‌داری و راه‌سازی در کنترل خود دارد.
جالب آن که در همین رابطه و بهعنوان نوعی حق سکوت به ساکنین تهیدست این جزیره سهام قرض‌الحسنه برای واگذاری به ساکنین درنظر گرفته شده تا ظاهرا اهالی در سود حاصل از درآمد عظیم این جزیره شریک شوند. نماینده‌ی بنیاد برکت در این نامه می‌نویسد:
اینجانب به عنوان نماینده بنیاد برکت که وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است در هیات مدیره شرکت بهره‌برداری معدن حضور دارم و در جریان امور هستم. لذا واگذاری 60 درصد سهام معدن با تدبیر دفتر مقام معظم رهبری و بدون پرداخت ریالی از طرف اهالی هرمز، صورت گرفته و با توجه به این‌که بهره‌بردار معدن یک شرکت خصوصی بوده ، 20 درصد وجه خرید سهام برای اهالی توسط بنیاد برکت به صورت قرض الحسنه به اهالی از طریق شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز پرداخت و 80 درصد الباقی از محل فروش محصولات معدن به شرکت مذکور پرداخت شده تا عملاً با تدبیر دفتر محترم مقام معظم رهبری از طریق بنیاد برکت و همکاری شرکت خصوصی بهره‌بردار معدن، اهالی به صورت کاملا رایگان مالک 60 درصد مالک سهام معدن، کارخانه و ماشین آلات معدنی و همچنین زمین‌های متعلق به شرکت خصوصی باستان معدن پودر، بهره‌بردار معدن خاک سرخ شوند که برگه‌های سهام نیز اخیرا در بین مردم توزیع شده است و انشاءالله از آخر امسال با تسویه بدهی‌ها، سود سهام به صورت 60 به 40 بین شرکت تعاونی مرزنشینان هرمز به عنوان نماینده اهالی و 40 درصد بین دیگر شرکا تقسیم خواهد شد. لذا تعبیر این‌که واگذاری سهام یک کار سیاسی و جهت جلوگیری از اعتراض اهالی بوده است کذب محض و صرفا یک اتهام به موسسه بنیاد برکت و دفتر مقام معظم رهبری می‌باشد و قابل پیگرد قانونی است.7
ماجرای واگذاری سهام این شرکت به ساکنین خود روایتی فریبکارانه است. در این نمایش، ارزش هر سهم به مبلغ 55000 ریال محاسبه و منعقد شده که «به تمامی اعضاء اختصاص خواهد یافت و سود سهام همانند یارانه نقدی محاسبه و به حساب سرپرستان خانوار محاسبه و واریز می‌گردد که میزان آن به صورت تقریبی در حال حاضر برای هر نفر سالانه 2 میلیون ریال پیش بینی می‌گردد».8
کافی است توجه کنیم که بنیاد برکت به میانجی یک شرکت خصوصی مجری، سالانه تا ده هزار تن از خاک این جزیره را برداشت و در بازارهای داخلی و بازار سیاه خارجی به فروش می‌رساند و در نهایت برای سرپوش گذاشتن بر این غارت‌گری، بابت هر یک از اهالی این جزیره سودی تنها بالغ بر دویست هزار تومان در سال در نظر می‌گیرد! از آنجایی که جمعیت ساکن جزیره به زحمت به مرز هفت هزار نفر می‌رسد، عمق دست و دل‌بازی بنیاد روشن است!
دولت حسن روحانی هم که با مدعای مقابله با فساد و کوتاه کردن دست نهادهای اقتصادی موازی، دستگاه اجرایی را به دست آورده نه تنها کمترین تلاشی برای احقاق حقوق ساکنین جزیره نکرده است بلکه حتی بهعنوان مجری برنامه‌ی بنیاد برکت، به طور نمادین، وظیفه‌ی تقسیم این سهام را در سال 93 و با کمک سازمان صنعت و معدن به عهده گرفته است.
( مراسم اهدا سهام معدن خاک سرخ به ساکنین جزیره با حضور مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری )
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. با کمی تامل در این توافق دولت و نهادهای اقتصادی غیر دولتی، مشخص می‌شود که معامله‌ی نابود کننده‌ی دیگری نیز صورت گرفته است؛ و آن این‌که جزیره‌ی هرمز به طور کامل به منطقه‌ی آزاد تجاری قشم الحاق می‌شود تا علاوه بر بلعیدن خاک این جزیره توسط بنیاد برکت، زمینه‌های لازم جهت مداخله‌گری و پول‌سازیِ شرکت‌های خصوصی ریز و درشت خاصه در زمینه‌ی گردشگری فراهم آید.9 کافیست به آگهی‌های جذب مسافر به مقصد هرمز که طی سه سال گذشته منتشر شده‌اند نگاهی بی‌اندازیم تا متوجه شویم که نمایش فلاکت ساکنین تهیدست جزیره نیز به محل سودهای بادآورده تبدیل شده است.
علاوه بر این، وعده‌ی پرداخت سالانه دویست هزار تومان سود معدن در برابر تاثیر آزادسازی قیمت‌ها بر معیشت ساکنین هرمز چیزی بیش از یک شوخی تلخ نیست. قوت قالب ساکنین یعنی ماهی با چنان افزایش قیمتی مواجه شده است که برخی حتی قادر به سیر کردن شکم خود با آن نیستند. سیلندرهای قدیمی گاز که مهمترین ابزار تامین انرژی سوختی ساکنین است به علت آزادسازی قیمت گاز و افزایش بهای سوخت لنج‌های منطقه با چندین برابر قمیت به جزیره می رسد. قایق‌های شناور اهالی نیز به بهانه‌ی تجهیز و نوسازی و تحویل در آینده‌ای نا معلوم، از سطح آب‌ها جمع‌آوری شده‌اند. این در حالی است که معیشت واقعا موجود کنونی نیز در گرو دریافت کمک هزینه ماهیانه از بنگاه‌هایی نظیر کمیته امداد است و به گفته‌ی یکی از دست اندرکاران منطقه، شصت درصد از اهالی بدون همین کمک‌ها قادر به ادامه‌ی زندگی نخواهند بود. چنان‌که طی چهار سال گذشته بیش از 1300 نفر از ساکنین به علت غیر قابل تحمل شدن وضعیت اقتصادی و فقدان امکانات اولیه‌ی زندگی، از این جزیره مهاجرت کرده‌اند. یکی از اهالی هرمز به خبرنگاری گفته است:
«در جزیره هرمز پزشک و داروخانه به‌صورت شبانه‌روزی در دسترس مردم نیست و اغلب برای تهیه دارو به سوپر مارکت‌ها مراجعه می‌کنیم، آمبولانس دریایی در برخی از مواقع مشکل سوخت دارد، آزمایشات پزشکی به‌صورت کامل انجام نمی‌شود و مجبوریم برای انجام آزمایشات به قشم یا بندرعباس مراجعه کنیم و به دلیل نبود امکانات، مامای مستقر در هرمز قادر به ارائه خدمات نیست و زنان هرمز برای زایمان مجبورند به بندرعباس بروند»
آنچه بدیهی به نظر می رسد وجود نوعی سیاست ریاضت اقتصادی همراه با شوک‌های منقطع به ساکنین منطقه است. در واقع مهاجرت اهالی و خالی‌شدن جزیره از ساکنین اصلی یا دست کم ساکنینی که مطالباتی فراتر از وضع موجود دارند، برای هر سیاست‌گذار نئولیبرالی واجد جذابیت است. با توجه به نمونه‌ی معدن خاک سرخ جزیره که تنها چند ده تن از مجموعه‌ی سکنه را بهعنوان کارگر جذب کرده است و با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی موجود، بخش بزرگی از ساکنین بهعنوان نیروی مازاد به حساب می‌آیند. ناگفته پیداست که کارگران معدن خاک سرخ نیز همچون سایر همکاران خود در سایر معادن ایران، کاری طاقت‌فرسا را در ازای حداقلی از دستمزد بی‌آنکه هیچگونه روزنه‌ی امیدی برای بهبود وضعیت زیست خود متصور باشند انجام می‌دهند.
هرمز صرفاً یک نمونه است. با تدقیق هر چه بیشتر وضعیت عینیِ تهیدستان و ترسیم واقعی و مستند شیوه‌ی زیست طبقه‌ی کارگر ایران، خصوصا جمعیت بزرگ ساکن در حاشیه‌ی کلان شهرها و مرزنشینان کشور است که می‌توان به دغل‌کارانه بودن مدعاهای واعظین “امنیت ملی” پی‌برد و مجموعه تلاش‌های با مزد و بی‌مزدشان را در جهت بازسازی نوعی ایدئولوژی ادغام‌گرا در جهت آشتی طبقه متوسط با نهادهای ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی شناسایی کرد. در این صورت است که می توان نشان داد آنچه “جزیره‌ی ثبات” نامیده می‌شود در نسبت با تهیدستان هیچ چیز جز یک انتزاع نیست و گفتمان فوق تنها به بازتولید استحکام مادی و ایدئولوژیک مرکز چشم دارد. به مرور تلاش خواهم کرد تا قطعات هر چه بیشتری از این پازل فلاکت را کنار هم قرار دهم تا شاید بتوان به فراخور منابع و اسناد در دسترس، چهره‌ی جنگی تمام قد را ترسیم کرد که علیه نیروی تولید و بدن‌های مازاد ناشهروندان سازماندهی شده و مدت‌هاست با رمز تکوین نئولیبرالیسم ایرانی آغاز گشته است.