دریافت نسخه‌ی PDF
توضیح پراکسیس: این متن در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ توسط یکی از رفقا به نگارش درآمده است و برای انتشار در پراکسیس برای ما ارسال شده است.
* * *
بیانیه با طرح این پرسش آغاز می‌شود که «موضع نیروهای چپگرای ایران به اعتبار چپ‌بودن‌شان در قبال تفاهم هسته‌ای اخیر چه باید باشد؟»۱. در واقع به‌نظر می‌رسد که هدف از نگارش این بیانیه پاسخ به این پرسش با در نظر گرفتن دو مؤلفه‌ی اصلی است: اول اینکه نیروهای چپ‌گرا باید موضع خود را در قبال این تفاهم مشخص کنند و دوم اینکه چنین موضعی باید به‌اعتبار چپ بودنشان اتخاذ شود. اما این پرسش بلافاصله از جمله‌ی بعد جای خود را به این پرسش که موضع نیروهای چپگرای ایرانی به‌زعم نویسندگان بیانیه چه هست می‌دهد. به‌عبارت دیگر طرح این مسئله‌ی اساسی که چپ ایرانی چگونه و با چه معیارهایی باید به تفاهم هسته‌ای نگاه کند و به اعتبار تفکر و دیدگاه چپ در قبال آن موضع بگیرد به این پرسش ژورنالیستی تقلیل می‌یابد که موضع جریانهای چپ‌گرا در قبال این موضوع چه بوده است. نویسندگان بیانیه سپس برای پاسخ دادن به پرسش تغییر ماهیت داده‌ی خود، جریانهای چپ ایرانی را در دو جریان اصلی «چپ رادیکال» و «چپ دموکرات» دسته‌بندی می‌کنند.
پیش از هر چیز سؤال این‌جاست که چیزی به‌نام جریان چپ ایرانی امروز تا چه حد موجودیتی قابل بررسی علمی و قابل استناد دارد و کدام احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها یا تشکل‌ها چنین جریانی را نمایندگی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد نویسندگان بیانیه برای دسته‌بندی خود بیشتر به یک جامعه‌ی آماری کوچک و مجازی استناد کرده‌اند که در حد وبسایت‌ها و گروه‌های کوچک مجازی یا سلبریتی‌های فیس‌بوکی و توییتری که نهایت مبارزه‌اشان نوشتن استتوس و توییت و وبلاگ است و با رکیک‌تر بودن فحش‌هایی که در نوشته‌هایشان استفاده می‌کنند میزان رادیکالیسم یکدیگر را می‌سنجند، باقی می‌ماند. وقتی از چیزی به‌نام جریان چپ سخن می‌گوییم باید دست‌کم جریانهای منسجم و تأثیرگذاری را پیش نظر داشته باشیم که مثلاً برای ایجاد و پیشبرد تشکل‌های کارگری مبارزه می‌کنند یا با تحقیقات و تولیدات نظری و فکری به‌معنای واقعی آن با هژمونی تبلیغاتی غول‌آسای نئولیبرالیسم می‌جنگند. وگرنه چند اگوی بادشده‌ی استتوس‌نویس را که نهایت کار نظری‌اشان یک ترجمه‌ی بد از فلان مقاله‌ی بدیو یا بنیامین است هرگز نمی‌توان نمایندگان جریان چپ دانست.
حالا فرض می‌گیریم که جامعه‌ی آماری نویسندگان بیانیه جامعه‌ای واقعی و بدون ایراد است و آنها برای ارایه‌ی دسته‌بندی خود واقعاً همهی نیروهای تأثیرگذار چپ را در نظر گرفته‌اند. سپس باید دید دوگانه‌ی مورد نظر آنها بر اساس چه معیارهایی ساخته می‌شود: چپ‌گرایان رادیکال، «از لنینیست‌ها تا بدیویی‌ها، از بخش اعظم چپ سنتی تا بخش وسیعی از چپ نو»، که با توافق احتمالی «به‌واسطه‌ی تبعات مخاطره‌آفرینش مخالفند» و در انتخابات سال ۹۲ شرکت نکردند و «عطای انتخابات را به لقایش بخشیدند» در مقابل چپ‌گرایان دموکرات قرار می‌گیرند که «به توافق احتمالی به دیده‌ی مثبت می‌نگرند» و در انتخابات ۹۲ «مشارکت فعالانه به‌نفع راست میانه» را پیش گرفتند.
تقلیل شکاف موجود میان چپ رادیکال و چپ دموکراتیک به مسائلی مانند مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات و استقبال یا عدم استقبال از تفاهم هسته‌ای در واقع برای تعریف (به‌زعم نویسندگان بیانیه) دو جریان موجود چپ ایرانی و توضیح علل اختلاف موضع آنها صورت نگرفته است. بلکه بیشتر به این منظور صورت گرفته است که «چپ دموکرات» را از بدنه‌ی «جریان چپ» به مفهوم عام آن جدا کند و به مخاطب هدف بیانیه که همانا افراد طبقه متوسط شهری حامی دولت روحانی هستند بقبولاند که همهی چپ‌ها هم آن‌قدرها بد نیستند. در واقع نویسندگان بیانیه سعی دارند با معرفی خود به‌عنوان چپی که رادیکال نیست، جایی در میان گفتمان حذفی و سرکوب‌گر مای طرفدار دولت یازدهم باز کنند. این تقلیل‌گرایی حاکی از تمایل شدید دوستان به سوار شدن بر موج‌های ایجاد شده در طبقه‌ی متوسط شهری برای فرافکنی شکست جنبش سبز با ادعای پیروزی در انتخابات ۹۲ و تفاهم هسته‌ای است.
اما دوگانه‌سازی دیگری که در مقدمه‌ی این بیانیه صورت می‌گیرد نیز از اساس متناقض و غیر علمی است:
«چپگرایانی که دولت روحانی را به اتکای جهت‌گیری طبقاتی و سیاست‌گذاری اقتصادی‌اش بیش از هر چیز در خدمت تثبیت هژمونی بورژوازی ایرانی و همراه‌شدن با سرمایه‌داری جهانی می‌دانند توافق احتمالی با غرب را نیز در ادامه‌ی همین منطق می‌فهمند و از همین حیث عمیقاً با آن سر ناسازگاری دارند. از آن سو، چپگرایانی که دولت یازدهم را به مثابه‌ی کارگزاری می‌فهمند که علاوه بر اینکه می‌بایست مسئله‌ی خطیر تحریم‌ها و تهدیدات بین‌المللی را حل و فصل کند قرار است وظیفه‌ی تاریخی گذار از سرمایه‌داری بسته‌ی میلیتاریستی به سرمایه‌داری جهانی‌شده را نیز به انجام برساند، توافق احتمالی را مغتنم می‌شمارند.»
از نظر تاریخی شکل اقتصادی سرمایه‌داری از آغاز دوران پهلوی در ایران شروع به شکل‌گیری کرد و می‌توان گفت که حتی پیش از انقلاب ۵۷ به شکل غالب اقتصادی ایران تبدیل شد. شکافی که اقتصاد انقلابی و به‌دنبال آن هشت سال اقتصاد جنگی در این روند ایجاد کرد خیلی زود توسط دولت‌های سازندگی و اصلاحات پر شد و اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال ایرانی در دولت احمدی نژاد به اوج خود رسید. با یک مراجعه‌ی سطحی به آمار و ارقام دولت‌های نهم و دهم هم می‌توان خیلی راحت متوجه شد که اقتصاد ایران پیش از این راه خود را به‌سوی جهانی شدن طی کرده و تمام زیربناهای آن در دوران بیست‌وچهارساله‌ی پس از جنگ برای این «وظیفه‌ی تاریخی» مهیا شده است. اما اشتباه فاحش نویسندگان بیانیه نه در نادیده گرفتن این روند تاریخی که در جدا کردن و مجرد دیدن دولت در ساختار سیاسی ایران است. البته آنها به‌درستی دولت را به‌عنوان یک «کارگزار» در نظر می‌گیرند اما اشتباهشان این‌جاست که این کارگزار را مجرد از ساختار سیاسی ایران عامل گذار از سرمایه‌داری میلیتاریستی به سرمایه‌داری جهانی شده می‌پندارند. جدا از اینکه در این بیانیه هیچ مفهوم و گزاره‌ای دارای تعریف مشخصی نیست و معلوم نیست تعریف نویسندگان دقیقاً از این دو شکل سرمایه داری چیست و تفاوت‌های آن ها را چگونه توضیح می‌دهند و به کدام دلایل آنها را چنین متضاد می‌پندارند، باید پرسید که امنیتی‌ترین دولت تمام سال‌های پس از انقلاب بر اساس کدام فکت‌ها و به چه شکلی و با کدام معیارها قرار است این «وظیفه‌ی خطیر» را به اجرا بگذارد و مهم‌تر از آن اینکه آیا این تنها تحریم‌ها بودند که عاملیت این شکل اقتصادی را بر عهده داشتند و به محض رفعشان شکل اقتصادی به‌طور طبیعی تغییر می‌کند؟ سؤال دیگر این است که تفاوت زیربنایی شکل اقتصادی ایران در سال‌های ۶۸ تا ۸۶ که تحریمی در کار نبود و دولت‌هایی با شعار و عمل لیبرالی بر سر کار بودند که ادعای اصلاح‌طلبی و آزادی‌خواهی هم داشتند با شکل امروزینش بعد از هشت سال تحریم چه بود؟
اما آن‌چه در این دوگانه‌سازی و اصولاً در کل بیانیه و حتی در نظرات افرادی که نویسندگان بیانیه به‌عنوان طیف چپ رادیکال نام می‌برند، به آن با فقر نظری و فقدان مطلق دیدگاه چپ علمی پرداخته می‌شود تأثیرات و تبعات اقتصادی و سیاسی رفع تحریم‌ها و توافق با غرب است. نگاه یک‌سونگرانه‌ای که کل این تأثیرات و تبعات را تنها در ارتباط با و محدود به دولت یازدهم می‌بیند از سوی هر جریانی که باشد نگاهی ساده‌لوحانه و فاقد هرگونه اعتبار علمی و عملی است.
شکی نیست که هر کس با کم‌ترین دغدغه‌های چپ‌گرایانه و با اندکی مطالعه و بررسی بدون لحظه‌ای تردید اثرات مخرب و هولناک تحریم‌ها را اتفاقاً بیشتر از همه بر طبقات پایین و میانی جامعه تصدیق می‌کند و احتمال نبودنشان را «مغتنم» می‌شمرد. اما شکی هم نیست که این تفاهم برخاسته از اراده‌ی این دولت و ادای وظیفه‌شناسانه‌ی وعده‌های انتخاباتی‌اش نیست بلکه این دولت برخاسته از اراده‌ی نظام جمهوری اسلامی (به‌مثابه یک سیستم منسجم و نه اراده‌ی فردی افراد) برای «حل و فصل» مناقشه‌ی هسته‌ای به‌صورتی مرضی‌الطرفین و کارگزار پر کردن شکاف عمیقی است که بعد از اتفاقات سال ۸۸ میان «دولت و ملت» (بخوانید دولت و طبقه‌ی متوسط شهری) رخ داد. حالا باید از دوستان پرسید به «اعتبار» کدام نوع از «چپ بودن» نگاه نقادانه به کل پرونده‌ی هسته‌ای جای خود را به تشکر از دولت و قهرمان‌سازی و به‌وجد آمدن بابت احتمال باز پس‌گیری ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مردم می‌دهد؟
اما برویم سراغ بندهای بیانیه:
در پایان بند اول آمده: «چپ ایرانی قاعدتاً این‌بار نیز می‌بایست در شمار نخستین نیروهایی باشد که از نفس این رویداد استقبال می‌کند و فرصت‌های ناشی از آن را قدر می‌داند و همزمان – و این به غایت مهم است – نقادانه و با جدیت، شرایط جدیدِ ناشی از توافق احتمالی را می‌کاود و مختصات نوظهور میدان منازعه را ترسیم می‌کند.»
با توجه به بقیه‌ی بندها و مقدمه‌ی بیانیه به‌نظر می‌رسد کسی خواسته با نویسندگان آن شوخی کند و این بند را در آن جا داده است. چرا که این جملات دقیقاً همان کاری هستند که بیانیه‌ای این‌چنین می‌تواند بکند و بیانیه‌ی پروبلماتیکا نکرده است. البته دوستان از نفس این رویداد استقبال کرده‌اند و خیلی هم استقبال کرده‌اند اما دریغ از کاوشی جدی و نقادانه در باب شرایط احتمالی جدید و ترسیم مختصات نوظهور میدان «منازعه». این‌جاست که با یقین می‌گویم کسی قصد شوخی داشته و این جملات را در بیانیه جا داده چرا که این بیانیه عوض ترسیم کردن مختصات میدان منازعه با اشتیاق در تدارک مقدمات بزمگاه مصالحه است.
«از حیث سیاسی، توافق احتمالی ضربه‌ی دیگری بر پیکره‌ی راست تندرو خواهد بود. «حق مسلم هسته‌ای» برای افراطیون راستگرای ایران، مسئله‌ای حیثیتی است که در همهی این سال‌ها کل اعتبار سیاسی و سرمایه‌ی نمادین خود را به پای آن ریخته‌اند. راست‌گرایان در طول هشت سال ریاست‌جمهوری فلاکت‌بار محمود احمدی‌نژاد، با مخفی‌شدن در پسِ ژست ناسیونالیسم اسلامی، برنامه‌ی هسته‌ای را به محور گفتار سیاسی خود بدل ساختند و با سرمایه‌گذاری سنگین بر آن، هزینه‌های گزافی به مردم – به ویژه طبقات فرودست – تحمیل کردند.»
پرونده‌ی هسته‌ای از بدو شکل‌گیری و سپس مطرح شدنش و در تمام این سال‌ها یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های کلیت نظام سیاسی ایران برای تقویت و تثبیت هژمونی‌اش در منطقه و مهم‌تر از آن ایزوله شدن برابر هژمونی آمریکا و اسراییل بوده است. پروژه ای که لزوماً شکل‌گیری و پیشبرد آن منحصر به جناح غرب‌ستیز و ولایی حاکمیت نبوده و نیست. همان‌طور که به تفاهم رسیدن با غرب بر سر آن هم صرفاً منحصر به جناح اصلاح‌طلب حاکمیت نبوده و از سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد شاهد شکل‌گیری اراده‌ای برای رسیدن به چنین تفاهمی بودیم. «حق مسلم هسته‌ای» در همهی این سال‌ها «مسئله‌ای حیثیتی» برای کل نظام سیاسی ایران بود و نه ابداً یک جناح خاص آن. در واقع، در این سال‌ها اگر اختلافی هم میان دو جناح حاکمیت بر سر این مسئله بوده و هست، نه بر سر ماهیت وجودی آن که بر سر چگونگی پیشبردش و حل‌و‌فصل آن با دولت‌های غربی بوده است. حالا هم ایران داوطلبانه برنامه‌ی هسته‌ای خود را متوقف نکرده بلکه در نتیجه‌ی فشارهای اقتصادی و سیاسی بر سر آن با غرب به تفاهمی کلی رسیده است. در این میانه جای آنکه «به‌اعتبار چپ بودن» از تأثیرات ممکن این تفاهم بر مسائل اساسی استراتژیک منطقه صحبت و نتایج احتمالی آن بررسی شود گزاره‌ای ناموجه مطرح می‌شود تنها برای اینکه خوشایند مخاطب هدف بیانیه باشد که دوست دارد در خانه‌اش بنشیند و ببیند که با رأیای که داد نه یک «ضربه» که دو ضربه‌ی مهلک بر پیکر «راست افراطی» وارد آورد.
آن‌چه رفقای ما قصد ندارند ببینند این است که در نبود «شرایط امکان» برای پا به عرصه گذاشتن چپ واقعی، اتفاقاً در همهی این سال‌ها آن جناحی که «راست افراطی» می‌خوانندش گفتمان عدالت‌خواهانه و ضد سرمایه‌داری چپ را به انحصار خودش درآورد و به «محور گفتار سیاسی» خود بدل ساخت و با استقبال بخش قابل توجهی از مردم هم، خصوصاً در سال ۸۴، مواجه شد. «اعتبار سیاسی و سرمایه‌ی نمادین راست افراطی» در این سال‌ها نه از برنامه‌ی هسته‌ای که از همان‌جایی آمد که همیشه فاشیسم از آن اعتبار می‌گیرد یعنی از افزایش فاصله‌ی طبقاتی و نادیده گرفته شدن و به حاشیه رانده شدن بخش‌های عظیمی از طبقات پایین جامعه توسط دولت‌های تحولخواه. اگر هنوز هم بعد از گذشت ده سال نتوانیم ریشه‌های واقعی اقبال به این جناح را بکاویم و همه‌چیز را در بده‌بستان گونی‌های سیب‌زمینی خلاصه کنیم، کلاهمان پس معرکه باقی خواهد ماند.
بار دیگر باید یادآوری کرد که نویسندگان محترم این بیانیه ساختار سیاسی ایران را یا نمی‌شناسند یا به‌عمد نادیده می‌گیرند و دولت (قوه مجریه) را مثل دولت جمهوری‌های دیگر مستقل و صاحب قدرت تصمیم‌گیری در امور کلان می‌پندارند. هرچند که حتی در دموکراتیک‌ترین جمهوری‌های جهان هم یک دولت صاحب قدرت تام و مطلق تصمیم‌گیری برای امور کلان مملکت نیست.
در بند سوم می‌خوانیم: «باز هم از حیث سیاسی، دولت یازدهم تاکنون با تمرکز بر سیاست خارجی و حل بحران هسته‌ای که آن را زمینه‌ساز حل و فصل همهی دیگر امور معرفی می‌کرده عملاً پیگیری جدی و فعالانه‌ی مسائل و مطالبات سایر حوزه‌ها را به تعویق انداخته است. فراغت نسبی از مسئله‌ی بحران هسته‌ای بی‌تردید شرایط را برای تمرکز بر سیاست داخلی هموار خواهد ساخت. تا جایی که به دولت مربوط می‌شود، دیگر بهانه‌ی صَرف وقت و انرژی برای مذاکرات هسته‌ای در کار نیست. شکست گفتار غرب‌ستیزانه‌ی راست‌گرایان تندرو نیز، چنانکه گفتیم، موقعیت را برای عقب‌راندن آنها از حوزه‌های سیاست داخلی فراهم می‌کند و توجیهی برای مماشات با زیاده‌خواهی‌ها و پیشروی‌های آنها باقی نمی‌گذارد. در این شرایط نیروهای مدنی و گروه‌های مردمی نیز برای طرح مطالبات سیاسی و خواست‌های اجتماعی‌شان مجال فراخ‌تری دارند. علاوه بر این، در صورت حصول توافق دست نیروهای پیشرو در انتقاد از برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خودِ دولت نیز بازتر خواهد بود.»
این جملات نه تنها هیچ‌گونه دیدگاه چپ‌گرایانه‌ای را به هیچ شکلی از آن بازتاب نمی‌دهند بلکه عملاً بازتاب خواست‌ها و تفکرات نئولیبرالیستی غرب‌گرایانه‌ای هستند که روزانه ده‌ها بار از سوی رسانه‌های مین استریم به‌عنوان تنها راه مبارزه مطرح می‌شوند. باید پرسید به «اعتبار» کدام «چپ‌بودن» باید از دولت انتظار پیگیری جدی و فعالانه‌ی مسائل و مطالبات را داشت؟ و اساساً کدام مسائل و مطالبات مد نظر است؟ و اصلاً پیش از همهی این‌ها، چنین دستگاه عریض و طویلی از دولت که در ایران وجود دارد مگر یک نفر کارمند است که باید از یک کار فارغ شود تا به‌کار دیگر بپردازد؟ اتفاقاً دولت مطلوب نویسندگان بیانیه در سایر حوزه ها خیلی هم فعال بوده. وزارت بهداشت به‌طور جدی پیگیر خصوصی‌سازی درمان است و سازمان محیط‌زیست شدیداً به «حفاظت» از محیط زیست مشغول و وزارت اطلاعات هم خیلی جدی‌تر و فعالانه‌تر از وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد مشغول پیگیری مطالبات بوده و «مجال فراخ‌تری» به «نیروهای مدنی» و «گروه‌های مردمی» داده است.
بیانیه پر است از گزاره‌هایی که هیچ دلیلی برای اثبات آنها وجود ندارد و بیشتر از بیانیه‌ی یک گروه چپ‌گرا به بولتنی تبلیغاتی از سوی نیروهای لیبرال برای دولت شبیه است. با کدام استدلال نتیجه گرفته می‌شود که اولاً بعد از حل ماجرای هسته‌ای گفتار غرب‌ستیزانه از ادبیات جمهوری اسلامی حذف و حامیان آن مطرود می‌شوند؟ ثانیاً به‌فرض هم که چنین اتفاقی افتاد چگونه و بر اساس کدام فرایندها و مراحل این امر باعث عقب رانده شدن «راست افراطی» از حوزه‌های سیاست داخلی می‌شود؟ جز این است که مقصود نویسندگان این بیانیه تنها متوجه انتخابات مجلس در انتهای سال است و منظورشان از شکست و عقب رانده شدن «راست افراطی» از حوزه‌های داخلی شکست آن ها در این انتخابات؟ آیا قرار است مجلسی اصلاح‌گرتر و منسجم‌تر از مجلس ششم سر کار بیاید؟ آیا با به‌فرض شکست گفتار غرب‌ستیزانه، «راست افراطی» شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه و نیروهای مسلح و صدا و سیما و رانت‌های اقتصادی و سیاسی‌اش را دودستی تقدیم «راست میانه» می‌کند؟ لازم نبود برای تبلیغ کردن شرکت در انتخابات مجلس آینده «به‌نفع راست میانه» انقدر همه‌چیز را در لفافه پیچید و گزاره‌های اثبات‌ناپذیر پشت هم ردیف کرد.
«باز هم از حیث سیاسی و این‌بار از منظری متفاوت، باید اذعان کرد که اشتراکِ منافع دولت و مردم در ماجرای توافق هسته‌ای صرفاً یک همگرایی تصادفی است و نه یک وفاق ساختاری در نتیجه‌ی فراروی آشتی‌جویانه از سطح تضادهای تاریخیِ میان دو طرف. و این یعنی اساساً فضای سرخوشی مردم متفاوت از فضایی است که دولت در آن از موفقیت چشمگیر خود حرف می‌زند. نباید اجازه داد در همهمه‌‌‌ی مسرت جمعیِ این روزها – که البته واجد پتانسیل‌هایی برای جریانهای تحولخواه نیز هست – این حقیقت از یاد برود که دولت بیش از آنکه یک شریک مطمئن باشد، طرفِ خطابِ مطالبه‌گرانه‌ی مردمی است که از تبعیض‌گذاری‌ها، ستمکاریها و حق‌کُشی‌های آن زخمی‌اند. به تعبیر دیگر، از یاد نباید بُرد که مسئله‌ی بنیادی ما هنوز و همچنان خودِ دولت است. اینکه این روزها قرار است از همراهی دولت و ملت بشنویم نباید به این تصور دامن بزند که دیگر گاهِ آشتی این دو از راه رسیده است.»
سؤال اول در مورد بند چهارم این است که وقتی مردمی که «سرخوش»ند، از «موفقیت چشمگیر» دولت حرف می‌زنند و ظریف را مصدق می‌دانند و از روحانی تشکر می‌کنند چگونه دوستان نویسنده به این نتیجه رسیده‌اند که «فضای سرخوشی مردم متفاوت از فضایی است که دولت در آن از موفقیت چشمگیر خود حرف می‌زند». اگر هم به این نتیجه نرسیده‌اند و خواهان آنند که چنین باشد و از یاد نرود که « دولت بیش از آنکه یک شریک مطمئن باشد، طرفِ خطابِ مطالبه‌گرانه‌ی مردمی است که از تبعیض‌گذاری‌ها، ستمکاریها و حق‌کُشی‌های آن زخمی‌اند» چرا در این بیانیه کلمه‌ای از تبعیض‌گذاری‌ها و ستمکاریها و حق‌کشی‌های دولت در همین زمینه‌ی هسته‌ای به‌میان نیامده؟ چرا فضایی که دولت در آن از موفقیت چشمگیر خود حرف می‌زند نقد نشده است؟ کجا بهتر از بیانیه‌ی یک گروه چپ‌گرا برای «خطابِ مطالبه‌گرانه» قرار دادن دولت و مطرح کردن مطالباتی که حالا به زعم نویسندگان بیانیه فرصت بیشتر و مناسب‌تری برای آن است؟ کدام حقی در این بیانیه مطالبه شده؟ آیا در مورد همین تفاهم هسته‌ای و حتی در بیانیه‌ی یک گروه چپ «غیر رادیکال» نمی‌شد مطالبات کوچکی را در راستای احقاق حقوق طبقات پایین جامعه مطرح کرد؟ اگر به زعم دوستان «گاه آشتی این دو فرا نرسیده» از کدام تضاد میان دولت و مردم در همین مورد پرونده‌ی هسته‌ای در این بیانیه سخن گفته شده است؟ کدام ساختارهای سرکوب‌گر دولت در راستای همین پرونده مورد بررسی قرار گرفته است؟ کجا از «شرایط جدید»ی که «ممکن» است به‌واسطه‌ی این تفاهم برای سرکوب‌های همه‌جانبه‌ی جنبش‌های کارگری توسط دولت به‌وجود بیاید سخنی گفته شده؟ برعکس، همهی آن‌چه این بیانیه می‌خواهد بگوید این است که «گاه آشتی» با دولت فرا رسیده است.
«بلکه مسئله، بیش از هر چیز، بر سر پرسش از «شرایط امکان» است: در متن کدام شرایط عینی-تاریخی امکان شکل‌گیری سازمان‌‌های کارگری و نیروهای مردمی برای مقاومت در برابر روندهای تبعیض‌آمیز و استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری فراهم‌تر است؟»
بند پنجم این بیانیه مبین تناقض درونی نهفته در آن است. این تناقض البته از دل پیش‌فرض غلطی که نویسندگان بیانیه آن را مسلم انگاشته‌اند سر بر می‌آورد. این پیش‌فرض عبارت از این است که با لغو تحریم‌ها، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور خودبه‌خود به سمت گشایشی دموکراتیک از نوع غربی آن میل می‌کند و فضا برای فعالیت‌های مدنی و دموکراتیک بازتر می‌شود. اما برای بدیهی انگاشته شدن این پیش‌فرض هیچ استدلال و اثباتی جز بند دوم بیانیه که ناظر بر تضعیف راست افراطی است ارائه نشده است. به‌فرض اینکه دلایل ناموجه نویسندگان در مورد چنین تبعه‌ی سیاسی‌ای را هم بپذیریم، نفس تضعیف راست افراطی به منزله‌ی گشایش فضای دموکراتیک نخواهد بود. بحث بر سر گشوده شدن درهای بازار جهانی و به ارمغان آمدن دموکراسی وفضای باز سیاسی از چنین گشایشی هم بحثی نخ‌نما شده است که باطل بودن آن بارها در تجربه‌های کشورهای مختلف دنیا به اثبات رسیده است. کافی است نگاهی به شرایط سیاسی چین، امارات متحده عربی، عربستان یا حتی روسیه و ترکیه بیندازیم تا چنین استدلالی خنده بر لبمان بیاورد. اگر هم رفقا نشسته‌اند و چشم امید به فشار دولت‌های غربی برای احقاق حقوق بشر دوخته‌اند باز باید بهشان توصیه کرد که مطالعه‌ای هرچند سطحی در مورد وضعیت حقوق بشری کشورهای فوق‌الذکر انجام دهد و نتیجه‌اش را در نظر بیاورند.
اگرچه بحث نویسندگان جایی که از برآمدن «آنتی تزی رشدیافته» «در سایه‌ی رشد همه‌جانبه‌ی تز» سخن می‌گویند بحث نسبتاً درستی است اما همچنان بر پایه‌ی پیش‌فرض غلط مذکور استوار است. نویسندگان بیانیه همچنان ساختارهای پیچیده‌ی سیاسی و اقتصادی ایران را نادیده می‌گیرند و اساس نظریه‌ی خود را اتفاقاً بر خلاف آن‌چه ادعا می‌شود فارغ از «شرایط عینی-تاریخی» امروز ایران بر ایده‌ای غیرواقعی بنا می‌کنند.
بند ششم اما در تکمله‌ی گزاره‌های بند پنجم، شاهکار بی‌بدیل این بیانیه است. شاهکاری که در آن نویسندگان، «به‌اعتبار چپ بودنشان» نقشه‌ی راهی ترسیم می‌کنند که بر مبنای آن کل نیروهای چپ و «طبقات میانی و پایین جامعه» باید منتظر باشند تا از صدقه سر «رونق کسب و کار» و «منافع بی‌واسطه‌ی بورژوازی دولتی و نیمه دولتی و غیردولتی» «نرم نرمک» چیزی هم عاید آنها شود. به‌واقع این انتظار زمینه‌ساز ظهور شرایطی است که در آن «دامنه‌ی تنش های اجتماعی» گسترش می‌یابد و «یک آنتی‌تز کارگری یا سوسیالیستی یا چیزی شبیه به این» تکوین خواهد یافت. (البته دوستان به این پرسش هم پاسخی نمی‌دهند که آنتی‌تز کارگری اساساً چه تفاوت‌هایی با آنتی‌تز سوسیالیستی دارد و «چیزی شبیه به این» چه می‌تواند باشد. هرچند می توان حدس زد که مقصود همان چیزی است که سوسیال دموکراسی همیشه در طلب آن بوده یعنی چیزی شبیه به سوسیالیسم و نه فراتر از آن.) البته باید تصدیق کرد که نگاه آخرالزمانی در این دو بند یک حسن بزرگ هم دارد و آن این است که طبیعتاً آخرالزمان هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و باید همچنان منتظر بود.
رفقای ما جای آنکه «به اعتبار چپ بودنشان» و در «شرایط امکان» دست‌کم مطالباتی حداقلی چون حق درمان عمومی، افزایش دستمزدها، پرداخت حق و حقوق معوقه‌ی کارگران و کارمندان و مواردی از این دست را مطرح کنند و از دولت محبوبشان بخواهند که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب تأثیر واقعی رفع تحریم‌ها را بلاواسطه وارد زندگی طبقات پایین و میانی کند، منتظرند تا اوضاع اقتصادی برای بورژوازی چاق دولتی و خصوصی بهبود یابد تا بلکه از لطف آنها و در درازمدت چیزی هم شامل حال بقیه شود یا «تنش های اجتماعی» گسترش یابند. یک روز خوب هم خواهد آمد که «آنتی‌تزی کارگری یا سوسیالیستی یا چیزی شبیه آن» شکل بگیرد و شرایط برای «مقاومت در برابر روندهای تبعیض‌آمیز و استثمارگرایانه‌ی سرمایه‌داری» فراهم شود. اما خب تا آن روز باید انتظار کشید و «خوش‌بین»انه در کنار دولت ایستاد.
در بند هفتم مسئله‌ی شکل‌گیری «مافیای ثروت و قدرت به برکت رژیم تحریم‌ها» مطرح و گزارشی ژورنالیستی از آن ارائه می‌شود. این که همهی علل «رشد چشمگیر شکاف طبقاتی» و پیدا شدن سر و کله‌ی «بچه پولدارها» را به «رژیم تحریم‌ها» و ویژه‌خواری‌های برآمده از آن تقلیل دهیم نادیده گرفتن یک روند تاریخی اقلاً بیست و شش ساله است. آن‌چه به‌نظر می‌رسد نویسندگان محترم دوست ندارند ببینند این است که این شکاف‌های طبقاتی نه نتیجه‌ی تحریم‌ها که حاصل مستقیم سیاست‌های لیبرالی همهی دولت‌های بعد از جنگ و به‌ویژه دولت احمدی‌نژاد است. «بچه پولدارها» بچه‌های آن «یک درصد» ویژه‌خواران تحریم نیستند. آنها بچه‌های بورژوازی گردن‌کلفتی هستند که از سال‌ها قبل شکل گرفت و حتی به‌واسطه‌ی شرایط ویژه‌ی تحریم‌ها هم از بین نرفت. فقط کمی متضرر شد و حالا هم با رفع تحریم‌ها به‌حالت سابق برمی‌گردد.
«رشد قارچ‌گونه‌ی مؤسسات مالی و اعتباری» و بانک‌های خصوصی و عمومی هم نه حاصل تحریم‌ها و ویژه‌خواری از آنها که نتیجه‌ی علل و عواملی بس زیربنایی‌تر و پیچیده‌تر و سابقه‌دارتر از این است. این موضوع خود نیاز به یک بررسی جامع علمی پیرامون ساختار اقتصاد سیاسی ایران و شکل‌های تولیدی و صنعتی و جریانهای مالی آن دارد. اما آن‌چه متقن است اینکه بانکداری اسلامی با رفع تحریم‌ها از نفس که نخواهد افتاد هیچ، با قدرت و سرعت بیشتری هم به راه خود ادامه خواهد داد.
انتظار می‌رفت نویسندگان بیانیه در این بند «به‌اعتبار چپ بودنشان» دست‌کم تحلیلی روشن و علمی از چگونگی تأثیر این ویژه‌خواری‌ها بر اقتصاد کشور در این سال‌ها ارائه می‌کردند و خواست‌هایی عملی با توجه به «شرایط امکان» برای مبارزه با و مجازات آنها پیشنهاد می‌دادند.
آن «توهم»ی که در بند هشتم بیانیه به‌درستی محکوم می‌شود متأسفانه دقیقاً همان توهمی است که کل این بیانیه و به‌خصوص سه بند پنجم، ششم و هفتم آن بدان گرفتارند. تقلیل مشکلات و معضلات زیربنایی اقتصاد ایران به عاملی روبنایی مثل تحریم‌ها همان کاری است که باید از آن حذر کرد و رفقای ما بر خلاف گفته‌ی خودشان در بند هشتم بدان عمل نمی‌کنند. هر چند همان‌طور که دیدیم این تنها تناقض موجود در این بیانیه نیست.
اما در مورد آخرین بند باید به دوستان یادآوری کرد که «نفس برنامه‌ی هسته‌ای» از همان ابتدای مطرح شدنش در لایه‌های مختلف جامعه مورد بحث و نقد قرار می‌گرفت. فقط این مباحث جایی در گفتار رسمی حکومت و رسانه‌های وابسته به‌آن نداشتند و هنوز هم ندارند.
این بیانیه می‌توانست «به‌اعتبار چپ بودنش» به‌جای ایستادن در کنار گفتمان اینهمان شده‌ی سرکوب‌گر طبقه‌ی متوسط با دولت، همان مسائلی را مطرح کند که در میانه‌ی بند نهم معتقد است قابل طرح در گفتار رسمی حکومتی نیستند. می‌توانست «نقادانه» پیرامون «وجاهت برنامه‌ی هسته‌ای» به پرسش‌گری بپردازد و «کم و کیف» آن را بررسی کند و «کارآمدی فنی و توجیه‌پذیری علمی سازگاری‌اش با محیط زیست» را به چالش بکشد. می‌توانست جای آنکه از زبان دولت سخن بگوید و «خواست» آن طبقه‌ی متوسطی را نمایندگی کند که رستگاری خود را هم‌سو با دولت در سرکوب طبقات پایین می‌بیند، زبان آن‌هایی باشد که حالا در مقابل مای حامی دولت دیگری شده‌اند و در این هیاهوی جنجال و شادمانی ناچارند با آتش زدن خودشان سخن بگویند. می‌شد نقادانه و با جدیت «شرایط جدید ناشی از توافق احتمالی» را کاوید و «مختصات نوظهور میدان مبارزه» را میان آنها و ما ترسیم کند.
مارکس در مانیفست در توصیف سوسیالیسم بورژوایی می‌نویسد:
«قسمتى از بورژوازى مايل است دردهاى اجتماعى را درمان کند تا بقاء جامعۀ بورژوازى را تأمين نمايد. اقتصاديون، نوع پروران، انسان دوستان، مصلحين طبقۀ کارگر، بانيان جمعيتهاى خيريه، اعضاى انجمنهاى حمايت از حيوانات، مؤسسين مجامع منع مسکرات و اصلاح طلبان خرده پا از همه رنگ و همه قماش، به اين دسته تعلق دارند. […]
سوسياليستهاى بورژوا می خواهند شرايط حيات جامعۀ معاصر را حفظ کنند ولى بدون مبارزات و مخاطراتى که ناگزير از آن ناشى ميشود. آنها می خواهند جامعۀ موجود را حفظ کنند ولى بدون عناصرى که آن را انقلابى کرده و شيرازه اش را از هم می‌پاشد. آنها بورژوازى را بدون پرولتاريا می خواهند. بورژوازى عالَمى را که در آن حکمرواست، طبيعتاً بهترينِ عوالم می پندارد. سوسياليسم بورژوا اين پندار تسليت بخش را به صورت يک سيستم تمام و يا نيمه کاره اى در می آورد. هنگامى که اين سوسياليسم از پرولتاريا دعوت ميکند که سيستم او را عملى نمايد و در بيت المقدس جديد وى گام گذارد، در واقع توقع وى فقط آنست که پرولتاريا در جامعۀ کنونى هم چنان باقى بماند ولى انديشه هاى کينه آميز خود را دربارۀ اين جامعه به دور افکند.
نوع دومى از اين سوسياليسم، که کمتر سيستماتيک و منظم ولى بيشتر عملى است، می کوشيد تا در طبقۀ کارگر نسبت به هر جنبش انقلابى نظرياتى منفى تلقين کند و اثبات نمايد که براى طبقۀ کارگر فلان و يا بهمان اصلاحات سياسى سودمند نيست بلکه تنها تغيير شرايط مادى و مناسبات اقتصادى مفيد است. و اما مقصود اين سوسياليسم از تغيير شرايط مادى به هيچ وجه الغاء مناسبات توليدى بورژوازى، که تنها از طريق انقلاب، عملى شدنى است، نمی باشد، بلکه مقصد اصلاحات ادارى بر اساس مناسبات توليدى موجود است. در نتيجه، در روابط بين سرمايه و کار مزدورى هيچ تغييرى وارد نمی‌کند و در بهترين حالات، جز کاستن از مصارف سيادت بورژوازى و ساده‌تر کردن امور اقتصادى دولت بورژوازى عمل ديگرى صورت نمي‌دهد. سوسياليسم بورژوازى تنها زمانى با چهرۀ برازندۀ خود جلوه‌گر ميشود که به وجهى از سخنورى مبدل گردد. آزادى بازرگانى! به سود طبقۀ کارگر؛ حمايت گمرکى! به سود طبقۀ کارگر؛ زندانهاى انفرادى! به سود طبقۀ کارگر…
اين است آخرين و تنها سخن جدى سوسياليسم بورژوازى.
سوسياليسم بورژوازى درست منحصر به اين ادعا است که بورژوا بورژواست، به سود طبقۀ کارگر».
۱– همهی عبارات داخل گیومه نقل قول مستقیم از بیانیه‌ی پروبلماتیکا هستند، به‌جز آخرین پاراگراف که نقل‌قول مستقیم از کارل مارکس و از مانیفست کمونیست است.