[دریافت نسخه PDF ]
مقدمه
این بار هم در مقطع پیش از انتخابات ریاست جمهوری به طور چشمگیری شاهد همان رویه‌ای بودیم که هر چهار سال یکبار همچون نمادی از چرخه‌ی عقیم سرنوشت جمعی ما تکرار می‌شود: بار دیگر فراگیرسازی تصویری آخرالزمانی از شرایط موجود، دستمایه‌ی بسیج عمومی مردم برای شرکت در انتخابات قرار گرفت؛ مردمی که بی‌گمان بخشی از مشکلات و نگرانی‌های بی‌پایان خویش را در چنین تصویری باز می‌یابند. جریان‌های رسانه‌ای غالب در حوزه‌ی اپوزیسیون «مقتدر» نظام، این بار در همپوشانی تأمل انگیزی با فضای کنشگری (عموما مجازی) تمام توان خود را به کار گرفتند تا انتخابات را به سان یگانه مجرای تاثیرگذاری سیاسی جلوه دهند؛ و کوشیدند به مخاطبان خود بقبولانند که شرکت در انتخابات مصداق به کارگیری حق شهروندیِ انکار شده‌ی آنهاست و عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که مردم این فرصت‌های دخالتگری را وا نگذارند. اینکه در شرایط ضعفِ قوای مردمی باید از اختلافات موجود در ساختار قدرت برای مهار بخش‌های تندروی نظام و به نفع فضاسازی برای تنفس مردم استفاده کرد. همزمان هشدار داده می‌شود که تن زدن از این «مشارکتِ مسئولانه»، به معنی کمک به مهیا شدن شرایط برای رشد و پیشروی گرایش‌های فاشیستی و بنیادگرایانه در درون نظام است. در نتیجه نفی مشارکت در انتخابات و اجتناب از رأی دادن، معادلِ همدستی با طیف‌های تمامیت‌طلبی قلمداد می‌شود که کشور را به پرتگاه جنگ و فقر و ویرانی می‌برند [البته با رد صلاحیت رفسنجانی این تب – موقتا – تا حدی فرو نشسته است، اما کارکردها و پیامدهای سیاسی این رویکرد تهاجمی و تبلیغاتی، شکاف و پراکندگی مؤثری در میان نیروهای مخالف حاکمیت ایجاد کرده است؛ طوری که با اتلاف زمان و انرژی، بدل کردن این فضا برای زمینه‌سازی نافرمانی مدنی را بسیار دشوار ساخته است].
چنین رویکردی به رغم داعیه‌های «منطقی» و «واقع‌گرایانه» ی خودْ بسیاری از سویههای مساله را نادیده می‌گیرد و حامل تناقضات گفتمانی مهمی است، که در ادامه مختصرا به نقادی برخی از این موارد می‌پردازیم – گو اینکه تاکید بیش از حد بر واقعگرایی با ندیدن سویه‌هایی از واقعیت همبسته است. بدیهی است که رسانه‌های همسو و کنش‌گران همبسته با این نوع گفتمان سیاسی، تنها با نادیده گرفتن عامدانه‌ی سویههای متناقض این رویکرد و تکرار بی‌وقفه‌ی سویه‌هایی گزینشی قادر به جلب اقبال نسبی مردم برای مشارکت در انتخابات خواهند بود – به ویژه آنکه بخش زیادی از مردم هنوز سرنوشت انتخابات ۸۸ و جنبش اعتراضی پس از آن را به یاد دارند. از این رو بی‌گمان فهم زمینه‌ها و دلایل اقبال نسبی به انتخابات اخیر می‌تواند بر پیچیدگی‌های وضعیت حاضر و دشواری‌های راهی که در پیش داریم روشنی بیافکند.
۱
یکی از حربه‌های موثری که برای کشاندن دگرباره‌ی شهروندانِ مطیع و مسئولیت‌شناس به صحنه‌ی انتخابات به کار گرفته می‌شود، تأکید مداوم بر اضطراری بودن وضعیت است؛ که این «وضعیت اضطراری» خود در پیوند با بحران‌های زیستی و معیشتی، پررنگ شدن چهره‌ی نظامی حاکمیت و تحریم اقتصادی و تهدید‌های نظامی تا حدی بدیهی می‌نماید. بدین ترتیب هر گونه پرسش‌گری ناقدانه درباره‌ی مشارکت انتخاباتی، هم‌ارز با عدم فهم شرایط انضمامی و بی‌ملاحظه‌گی نسبت به مشکلات مردم جلوه داده می‌شود.
چیزی که در اینجا بدان اشاره نمی‌شود آن است که وضعیت عمومی جامعه مدت‌هاست که اضطراری است و خطر تمرکز قدرت و پیامدهای خوفناک آن بر مناسبات حاکم بر جامعه نیز مختص این دوره نیست، بلکه تاریخچه‌ی روند یک‌دست شدن حاکمیت و عوامل برسازنده‌ی آن نقش قاطعی در تنظیم مناسبات درونی ساختار قدرت حاکم در مقطع کنونی دارد. از پیامدهای متاخر این روند که حداقل از دو دهه‌ی پیش آغاز شده است آن است که بورژوازی نظامی (نظامیان ولایت مدار) سکان‌داری بلوک مسلطِ طبقه‌ی حاکم را به دست گرفته و در همسویی با ولی فقیه، نقشی فرادست در هرم قدرت یافته است.
در واقع تاکید بر ضرورت مشارکت در انتخابات با ترسیم افقی هولناک و آخرالزمانی از مقطع کنونی، بدون اشاره به روند و پروسه‌‌‌ای که منجر به چنین وضعیتی شده است، راهکاری هدفمند برای کانالیزه کردن نارضایتی‌های مردمی به سوی حمایت از جناح اصلاح‌طلب است. چنین راهکاری – بیش و کم – بخشی از راهبرد بنیادین اصلاح‌طلبان در همه‌ی مقاطع انتخاباتی بوده است و به نوبه‌ی خود در خدمت تداوم این چرخه‌ی معیوب سیاسی قرار داشته است. این راهبرد برای هدایتِ ذهنیت عمومی در جهت پذیرش ناگزیرِ اصلاح‌طلبان کنونی (و نه حتی اصلاح‌طلبیِ متعارف) بر دو مولفه‌ی اصلی تکیه دارد: یکی خطر قدرت‌یابی جریانات افراطی و دومی ناممکن/نامطلوب بودن تغییرات رادیکال. در شرایط حاضر که جریانات اصول‌گرا پس از هشت‌سال اداره‌ی قوای اجرایی و قانونگذاری، به لحاظ اقبال عمومی در نازل‌ترین جایگاه سیاسی قرار دارند، اصلاح طلبان بر این امر امید بسته‌اند که با تکرار همان چرخه‌ی مالوف، امکان جابجایی دگرباره‌ی قدرت به سمت آن‌ها را فراهم شود. در حالیکه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به روشنی گواه چرخشی بنیادین در ساختار درونی قدرت حاکم بود که بر مبنای آن از این پس شاهد تکرار این چرخه‌ی قدیمی نخواهیم بود.
در واقع کودتای انتخاباتی ۸۸ عزم جدی بخش فرادست حاکمیت برای یکدست‌سازی ساختار قدرت – به هر قیمت ممکن – را به تمامی نمایان ساخت. اگر تا آن زمان هنوز امکان اصلاح‌پذیری نظام (به درجاتی) برای افراد یا طیف‌هایی از نیروهای سیاسی مطرح بود، با انتخابات ۸۸ پرونده‌ی اصلاح‌پذیری نظام و به موازات آن پرونده‌ی پروژه‌ی اصلاح‌طلبی – که در ایران صرفاً یک نام تزیینی و پر طمطراق بود – به طور قاطع بسته شد. با این حال نیروهای اصلاح‌طلب و نزدیکان سیاسی آنان (با چهره‌های شاخصی مانند خاتمی و رفسنجانی و غیره) با ندیدن این واقعیت آشکار تاریخی و اصرار بر تحمیل رویکردهای متعارف خود بر جنبش سبز یا حفظ مشی سیاسی مماشات‌جویانه‌ی سابق خود – که ریشه در جایگاه سیاسی و هستی اجتماعی آنان دارد – درست در همان زمان به دست خود از خویشتن، برای نمایندگی احتمالی مطالبات مردمی، رد صلاحیت کردند [و این حتی فارغ از کارنامه‌ی سیاسی پیشین آنهاست]. بنابراین تجربه‌ی انتخابات ۸۸ و روند تراژیک خیزش مردمیِ پس از آن، به مثابه آخرین گواه زنده‌ی تاریخی با هزینه‌های انسانی بسیار، به قدر کافی گویا بود تا تکرار افسانه‌پردازی درباره انتخابات ۱۳۹۲، در راستای اصلاح‌طلبی در چارچوب نظام سیاسی حاضر، مایه‌ی شگفتی و هراس و بیزاری گردد.
قطعاً در شرایطی که خاطره‌ی جمعی از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و سرکوب‌های خونین خیزش مردمی هنوز زنده است، سخت‌جانیِ رویکرد سیاسیِ همبسته با این نوع گفتمان شگفت‌انگیز می‌نماید. اما این سخت‌جانی در واقع – تا حدی – حاصل احساس عجزی است که اینک به واسطه‌ی شکست جنبش اعتراضی زمینه‌ی عینی‌تری برای جلب همدلی عمومی و افزایش تحرکات خود یافته است، تا سیاست‌ورزی بر مبنای استیصال را بر داربستی ظاهری از واقعگرایی و عقلانیت سیاسی بنا سازد. همدستی تاثر بارِ بخش بزرگی از فضای اکتیویستی با رسانه‌‌هایی که پای در قدرت یا دل در گرو آن دارند، محصول چنین تعامل دو سویه‌ای است.
۲
به باور بسیاری از کنش‌گران، از جمله برخی گرایش‌ها و نحله‌های فکری/سیاسی چپ، به رغم کارنامه و اغراض سیاسی غیر قابل دفاع اصلاح‌طلبان و نو اصلاح‌طلبان (نظیر تکنوکرات‌های همسو با طیف «کارگزاران سازندگی») حضور در انتخابات صرفا وجهی تاکتیکی دارد؛ چرا که می‌تواند امکانی فراهم سازد برای تشدید و بحرانی‌شدن شکاف‌ها در ساختار حاکمیت، و در عین حال شاید سیر وقایع پیش‌بینی ناشده حول مشارکت انتخاباتی بتواند بار دیگر زمینه‌ساز بازگشت دوبا‌ره‌ی مردم به «خیابان» باشد – چیزی مشابه آنچه که در سال‌های ۸۸ یا ۷۶ تجربه کردیم. اینان همچنین بر این باورند که حتی اگر به هیچ یک از موارد فوق هم نرسیم، به صرف اتخاذ این تاکتیک چیزی را از دست نخواهیم داد.
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، روند جهت‌گیری تغییرات در ساحت قدرت طی چند سال اخیز نشان دهنده‌ی آن است که اراده‌ی حاکمیت کاملا در راستای دوری از آن دسته تنش‌ها و بحران‌های درونی است که از پراکندگی سیاسی بازیگران واقعی قدرت ناشی می‌شوند [اینک با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و مشایی جایی برای تردید در این باره باقی نمی‌ماند]؛ بنابراین هر گونه امکان بحرانی شدن فضای سیاسی به واسطه‌ی مشارکت گسترده در انتخابات، تنها به حضور خیابانی مردم قابل ترجمه است. در این صورت باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که این بار نیز پلی میان نهاد رسمی و محافظت شده‌ی انتخابات و سیاست خیابان برقرار شود [و چگونه است که هر گذرگاه دیگری برای بازپس‌گیری خیابان غیرممکن قلمداد می‌شود]؛ گو اینکه کاندیدایی که بنا بود چنین احتمالی (یعنی به خیابان کشاندن مردم) را محقق سازد (هاشمی رفسنجانی) خود در دومین بیانیه‌ی انتخاباتی‌اش به صراحت گفته بود «هر که در خیابان کارناوال راه بیندازد از ما نیست». وانگهی، حتی اگر تصادفاً درست همانند دوره‌ی گذشته خیابان‌ها را فتح کنیم، با چه تمهیداتی بناست تحت هژمونی اصلاح‌طلبان از تکرار تجربه‌ی شکست جنبش سبز پرهیز کنیم؟ به ویژه اینکه دستگاه سرکوب حاکمیت نیز شیوه‌های مهار اعتراضات خیابانیِ بی‌برنامه و موسمی را آموخته است. طنز تلخی است که در تمام دوره‌ی پویایی «جنبش سبز»، تلاش اصلاح‌طلبان بر مهار رزمندگی خیابانی مردم و کانالیزه‌کردنِ نهایی اعتراضات و نارضایتی‌ها در جهت «سیاست صندوق رای» بود، و اینک عده‌ای برای توجیه «سیاست صندوق رای» و حمایت تاکتیکی از اصلاح طلبان به امکانات احیای خیابان ارجاع می‌دهند. در چنبره‌ی همین تناقضات است که این طیف‌ها در مسیر تقلیل کنشگری سیاسی به چارچوب صندوق رأی، ناچار می‌شوند حضور خیابانی مردم در رخداد ۸۸ را نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی حضور پیشینی آن‌ها پای صندوق‌های رأی قلمداد کنند.
در واقع حضور خیابانیِ محتمل مردم حتی اگر گستردگی و ابعادی در حد خیزش ۸۸ هم داشته باشد، باز در نبود عزمی جمعی و بستری در جهت سازماندهی و تدارک «سیاست از پایین» محکوم به شکست است. مردم در جایی که برای توانمندسازی مبارزاتی خود در جهت تدارک مبارزه‌ای آنتاگونیستی با کلیت حاکمیت تلاش نکنند در نهایت بازنده‌اند و دشوار نیست نشان دادن اینکه این دست مشارکت انتخاباتی نه تنها به توانمندسازی مردم کمکی نمی‌کند، بلکه مغیر روندهای لازم برای آن است. هر فرصتی از این دست که به جای افسون‌سازی از مناسبات مستقر، صرف بازسازی و تجدید آرایش توهمات تحمیلی حاکمیت و اپوزیسیون برساخته‌ی آن گردد، چیزی نیست جز غیرضروری قلمداد کردن مبارزه‌ی آنتاگونیستی با ساختارهای ستمی که با این حاکمیت همبسته‌اند و نهایتاً تخدیر عمومی برای به تعویق انداختن این مبارزه تا زمانی نامعلوم. بنابراین به لحاظ تاثیر بر ذهنیت جامعه و تثبیت هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک نظم مسلط، شرکت در انتخابات هزینه‌های زیادی دارد که البته دیدگاه رئال پولیتیک قادر به شناسایی آن‌ها نیست.
۳
نخبگان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب و گردانندگان کمپین‌های انتخاباتی و طیف‌هایی که جایگاه اپوزیسیون نظام حاضر را غصب کرده‌اند، غالبا مردم را توده‌ای همگن و بی‌شکل فرض می‌کنند که باید به آن‌ها فرم و جهت داد. با این حال درست بر مبنای منافع طبقاتی خود و طیف‌های سیاسی متبوع‌شان، سویههای طبقاتی بحران سیاسی حاضر را می‌پوشانند؛ همچنانکه طی «جنبش سبز» نیز با تصویرسازی آرمانی از طبقه متوسط (به مثابه طبقه‌ی سیاسی پیشاهنگ) کوشیدند تصویری فراطبقاتی از اعتراضات مردمی عرضه کنند تا هدایت کردنِ آتی آن جنبش در مسیرهای طبقاتیِ معلوم تسهیل گردد. این رویه در کنار آنچه که پیش‌تر اشاره شد به روشنی نشان می‌دهد که این طیف‌های نخبگان جایگاهی برای دخالتگری سیاسی مردم در مناسبات جاری قائل نیستند، و در واقع درکی ابزاری نسبت به مردم دارند. با این حال برای روشن‌تر شدن این بحث در ترم «مردم» دقیق می‌شویم:
اگر بپذیریم که «مردم» آن بخشی از جامعه هستند که به طور بالقوه امکان وفاداری به رخداد رهایی‌بخش را دارند، درمی‌یابیم که ترم «مردم» به رغم وسعت معنایی لغوی خود همه‌ی جامعه را در بر نمی‌گیرد و درست به همین خاطر واژه‌ای مبهم است: چون همواره طبقه‌ی حاکمی هست که نفع و برتری خود را در حفظ وضعیت موجود می‌بیند و یا لایه‌هایی از طبقات میانی هستند که بنا به جایگاهشان در نظام تقسیم کار اجتماعی و نوع پیوند با ساختار توزیع ثروت اجتماعی، در همدستی ارگانیکی با طبقه حاکم قرار دارند و نیز لایه‌هایی از طبقات زیرین که تحت تأثیر افسون ایدئولوژی مسلط و یا ارتزاق مستقیم از آن به پیاده نظام حاکمیت بدل شده‌اند. با این حال امروزه وسعت دامنه‌ی سلطه و ستم و استثمار – در بخش‌های وسیعی از جهان – به قدری است که ستمدیدگان و فرودستان اکثریت جوامع را تشکیل می‌دهند [وانگهی با پیشروی سرمایه‌داری قلمروی اجتماعی طبقه‌ی کارگر، که به لحاظ تاریخی بار اصلی روند استثمار نظم سرمایه‌دارانه را به دوش می‌کشد، گسترش زیادی یافته است]. همین اکثریت به طور بالقوه می‌تواند پشتوانه‌ی برسازنده‌ی آن نیرویی باشدکه سوژه‌ی رهایی‌بخش تاریخ است: زمانی که این اکثریت ستمدیده به جایگاه تاریخی و هویت جمعی و توان درونی خود واقف شود، همان دقیقه‌ای است که از دل جمعیت بی‌شکل، «مردم» زاده می‌شود تا با غلبه بر فردیت‌های ترس‌خورده، متکثر شده و بار رهایی کل جامعه را به دوش بگیرد. در واقع این کمابیش همان مفهومی است که زمانی مارکس در دل ترم «پرولتاریا» نهاده بود. بر این اساس «سیاست رهایی‌بخش» سیاستی است معطوف به این درک از مفهوم «مردم»، و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری سیاسی و تاریخی آن. پس سیاست رهایی‌بخش لاجرم «سیاست از پایین» است و با رویکردهایی که از سر مصلحت‌جویی یا انواعی از عقل‌مداری و واقعگرایی، با سیاست نخبگان همسویی دارند نسبتی ندارد. بر این اساس مهمترین قطب‌نمای «سیاست مردم» و «رخداد مردمی» پایبندی به ملزومات «سیاست از پایین» است.
۴
به لحاظ مختصات عینی و تاریخی، موفقیت نسبی رویکرد سیاسی فوق در جلب اقبال و همراهی بخشی از مردم، ناشی از غلبه‌ی شرایط روانی شکست و نیز نگرانی عمومی نسبت به وضعیت پیش‌رو است؛ از این رو می‌توان گفت چنین رویکردی بر مبنای «مهندسی اجتماعیِ» دغدغه‌های روانی مردم بنا شده است. در سطح گفتمانی، تکثیر خودانگیخته‌ی این نوع دیدگاه ناشی از آن است که طی دو دهه‌ی اخیر اصلاح‌طلبی – بر بستر تاریخی خفقان و سرکوب و خلاء سیاست مردمی- توانسته است همچون یک ابرگفتمان سیاسی در میان بسیاری از منتقدان و مخالفان نظام نفوذ کند و حتی منطق سیاسی خود را در بین نحله‌هایی از تفکر سیاسی چپ نیز درونی سازد. نحله‌هایی از اندیشه سیاسی چپ با دستاویز پیش‌بینی‌ناپذیر بودن صحنه‌ی سیاسی و تأکید بر شکاف‌ها و حفره‌هایی که در بدنه ساختار قدرت سر باز کرده اند، استفاده‌ی هوشمندانه از اهرم انتخابات و فضای پیشاانتخاباتی را ضروری می‌دانند [از دید آن‌ها مخالفان این دیدگاه دچار رویکرد اخلاقی یا دگماتیک به سیاست هستند و از درک شرایط انضمامی ناتوانند]. اما اصرار بر این نوع استفاده‌ی هوشمندانه از فضای موجود، که نهایتاً در ضرورت رأی دادن به رفسنجانی تبلور یافت (احتمالاً جایگزین دیگری برای او یافت خواهد شد)، از یک‌سو توان مدیریت سیستم بر شکاف‌های درونی‌اش را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر سایر جهت‌ها و امکاناتی که دخالتگری هوشمندانه‌ی مردمی می‌تواند معطوف به آن‌ها گردد را ناچیز می‌‌انگارد یا وجود آن‌ها را انکار می‌کند. این انکار که با ارجاع به ناموجود بودن یا کم‌وزن بودن این حوزه‌های مبارزاتی مستقل انجام می‌شود، مشخصه‌ی آن نوع سیاستی است که امر بالقوه را به نفع امر موجود وا می نهد و درست به همین دلیل همواره به امکانات بالادست نظر می‌دوزد. درون مایه‌ی اصلی این رویکرد ناباوری به توان مردم برای تغییر وضعیت است [خیره‌شدن مستمر به امکانات و شکاف‌ها و فعل و انفعالات بالادست، طبعا توان دیدن امکانات و قابلیت‌های اعترضی پایین دست را زایل می‌سازد].
اگر امید بستن به «تغییر از بیرون» (آلترناتیوسازی های دولت‌های امپریالیستی) و «تغییر از بالا» (مشخصا اپوزیسیون اصلاح‌طلب و طیف‌های سیاسی همسو) را به مثابه بی‌باوری به نیروی سیاسی ستمدیده‌گان تلقی کنیم، انتخابات یکی از همان بزنگاه‌هایی سیاسی برای ظهور رویکرد «تغییر از بالا» است (با تاکید بر اضطراری بودن وضعیت یا نظایر آن). دقیقا از همین زاویه است که نقد «منطق رفرمیستی حاکم بر بخش‌هایی از چپ ایران» اهمیت می‌یابد. چون در تنگنای دوگانه‌های تحمیلی، چپ باید همیشه گشاینده‌ی راه سومی معطوف به سیاست فرودستان باشد. ترجمان مشخص‌تر این تعهد سیاسی، دخالتگری فعال در فضای سیاست انضمامی در جهت یافتن حلقه‌های میانجی برای پیوند‌یابی موثر با لایه‌های زیرین جامعه است. چنین مسیری مستلزم تاثیرگذاری توامان بر فضای تلاقی گفتمان‌های سیاسی و نیز فضای تلاقی کنشگری سیاسی است (گو اینکه این دو فضا تعامل و همپوشانی زیادی دارند) که فضای انتخاباتی در ایران مجال بیشتری برای آن فراهم می‌کند.
۵
بی‌گمان سیاست همواره به معنای دخالتگری فعال در امر انضمامی در جهت تغییر وضعیت موجود است، اما این دخالتگری باید در تعاملی پیوسته با امر کلی باشد، یعنی در پیوندی دیالکتیکی با منافع و جهت‌گیری‌های کلان ستمدیدگان که این یک، خود از درک وضعیت کلان و چشم‌اندازهای آن استخراج می‌شود. به رغم این، آنچه که امروز به نام ضرورت «سیاست انضمامی»، بعضا در بسته‌بندی‌های گفتمانی چپ به فعالین عرضه می‌شود فاقد هر پیوند معناداری با امر کلی است و در عوض، به طور غریبی متکی بر مجموعه‌ای از تصادفات و احتمالات است، تا جایی که برخی سویه‌هایی متافیزیکی در آن قابل شناسایی است. و مهمتر اینکه این نوع سیاست‌ورزی ناظر به خلق یا تقویتِ نظام‌مند سوژه‌گی جمعی نیست، بلکه به بازگشایی ناگهانی شکاف‌هایی (پیش‌بینی ناپذیر) در دل سیستم امید دارد که گویا به میانجی آن‌ها سوژه‌ی جمعی «ظهور» خواهند یافت. راه تدارک این ظهور اما تحریک کردن آماس‌ها و شکاف‌های سیستم به دست بازیگران درونی آن و «بازی کردن» سرخوشانه با چنین فرصت‌هایی معرفی می‌شود. از همین منظر است که بنا بر رهیافت‌های فوق، سیاست‌ورزی موسمی در مقطع انتخابات به نفع کاندیدای جناح معین، به جای کنش مستمر سیاسی در جهت توانمندسازی مبارزاتی ستمدیدگان می‌نشیند.
سخن پایانی
از بیش از یک سده‌ی پیش تاکنون تاریخ بی‌قرار ما در تلاش برای پوست‌اندازی از نظم کهنه‌ی استبدادی، مدام آبستن خیزش‌های مردمی و جنبش‌های انقلابی بوده است؛ و هر بار دشواری‌های این فرآیند نافرجام، در کنار تجربیات و دستاوردهای آن، به نسل‌های بعدی میراث رسیده است تا آرمان‌های جمعی را تداوم بخشد و جنبش‌های دیگری را برانگیزد. به این تعبیر می‌توان گفت تا زمانی که آرمان‌های انقلاب ناتمام ۵۷ تحقق نیابد، ما ناتمام مانده‌ایم و از یادگیری مستمر و عزم مداوم برای فتح خیابان و سنگربندی فضاهای عمومی گریزی نیست. تجربه‌ی جنبش‌های مردمی و از جمله تجربه‌های متاخر جنبش سبز و خیزش‌های بهار عربی و جنبش مردمی ترکیه نیز نشان داده است که ما مردم به عنوان انبوه ستمدیدگان بدون باور به قدرتمندی خود و بدون سازماندهی و بنا کردن حرکت‌های مستقل خود هرگز نمی‌توانیم تاثیری بر معادلات سیاسی حاکم بر حیات جمعی‌مان بگذاریم. در شرایطی که «سیاست رسمی» در چیرگی تاریخی‌اش بر «سیاست مردمی» همه‌ی عرصه‌های زیستی ما را تسخیر کرده است، باید به تدارک سیاست به مثابه امر جمعی ستمدیدگان روی آورد. رخداد بازگشتنی است و ما را خطاب خواهد کرد، اما تا آن زمان به جای اصرار بر فهم واژگونه‌ی موقعیت خود از دل بازنمایی‌های فرادستانه‌ی تاریخ، باید توان خود را صرف سازماندهی خود کنیم، تا دیگر نه سایه‌ای روی دیوار و سیاهه‌ای در افق، که «مردم» شده باشیم؛ یعنی ستمدیده‌گانی که با درک ضرورت تغییر وضعیت، به هویت و عزم جمعی می‌رسند تا سوژه‌ی تغییر تاریخ خود باشند.
پراکسیس | خرداد ۱۳۹۲
* این متن پیش‌تر در جزوه‌ی «امکان سیاست، سیاست امکان | جستارهایی در نقد چپ اصلاح‌طلب» توسط پراکسیس منتشر شده بود. نسخه‌ی پی.دی.اف جزوه را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید: