درباره‌ی امر سیاسی در عصر سیاست‌زدایی نولیبرالی | امین حصوری

دریافت نسخه‌ی PDF

۱.

در دوره‌‌های انتخابات که فضای رسانه‌ای حول مساله‌ی رای دادن (یا ندادن) ملتهب می‌شود، حداقل برای بخشی از جامعه که تأثیرپذیری بیشتری از این فضا دارد، این انگاره تقویت می‌شود که فضای سیاسی تا حدی به روی سیاست‌ورزی مردم گشوده شده است. عده‌ای از همین منظر، و بنا به استدلال‌هایی «واقع‌گرایانه»، از لزوم مشارکت در انتخابات دفاع می‌کنند؛ در مقابل، عده‌‌ای هم -غالبا- در واکنش به این خوش‌بینیْ استدلال‌هایی در ضرورت پرهیز از رأی دادن عرضه می‌کنند. به‌این ترتیب دو طرف در روند جدالی عمدتا رتوریک، گیریم با وزن‌هایی نابرابر، جهت‌گیری‌های یکدیگر را تشدید می‌کنند. در نهایت انتخابات با مشارکت درصدی از مردم برگزار می‌شود و سپس این دریچه‌ی فرضی سیاست‌ورزی موسمی تا مقطع بعدی بسته می‌شود و به همراه آنْ سیاست‌ورزی واکنشی هم تا مجال دیگر به محاق می‌رود. بر مبنای درک از چنین چرخه‌ی معیوبی، عده‌ای از فعالین سیاسی با بی‌اعتنایی به کل این فرآیند می‌نگرند و گاه (وقتی که به کلام درآیند) با اندکی تبختر هر دو رویکرد یاد شده را از جنس هم تلقی می‌‌کنند و بر این اساس، هر گونه مداخله در این وضعیت را تاییدی بر آن «گشودگی‌ِ» ناموجود یا دامن‌زدن به آن «سیاست‌ورزیِ» توهم‌آمیز یا واکنشی قلمداد می‌کنند. آن‌ها البته به درستی یادآور می‌شوند که سیاست‌ورزی امری مقطعی، و کنشی در چارچوب‌های قالبی از پیش موجود (بسته‌بندی شده) نیست.

با این حال، اگر بپذیریم که برآمدن دوره‌ایِ چنین فضایی بخشی از دینامیزم سیاسی-اجتماعی‌ای است که با تاریخ متاخر جامعه‌ی ما پیوند یافته است، با این پرسش مواجه می‌شویم که سیاست‌ورزی انتقادیِ مستقل و پیوسته چگونه می‌تواند با کمترین تناقض درونی با این وضعیتِ کمابیش پوپولیستی مواجه شود. به بیان دیگر، چگونه می‌توان به طور فعال با این وضعیت رویارو شد، بی‌آنکه در دام محدودیت‌ها و تناقض‌های آن گرفتار آمد؟ اهمیت این پرسش زمانی برجسته می‌شود که فرآیند انتخابات و مضامین گفتمانی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن را بخشی از پیکره‌ی واقعیت‌های جامعه تلقی کنیم که از کلیت آن جدایی‌ناپذیرند. برای این واقعیت اجتماعی می‌توان -حداقل- مولفه‌های مشخص زیر را برشمرد: رفتار «سیاسی» بخشی از مردم و زمینه‌های ساختاری و دلالت‌های ذهنی آن؛ پیامدهای جدی گرفتن (یا نگرفتن) دعوت حاکمیت به «مشارکت سیاسی» بر ملزومات روبنایی تداوم ساخت قدرت؛ پیامدهای سیاسی مشخص هر انتخابات در «تغییر» آرایش سیاسی سپهر قدرت یا ترکیب هیات حاکمه؛ و مازادهایی که نوع/سطح کنش‌های عمومی در مقطع انتخابات بر فضای ذهنی و کنش‌گری جامعه بر جای می‌گذارند.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد بی‌اعتنایی به فرآیند انتخابات از منظر یاد شده تا جایی که کنش مدافعان و مخالفان مشارکت را بدون هیچ‌تبصره‌ای هم‌جنس تلقی می‌کند، به یک خطای مهم دامن می‌زند و آن اینکه شکل سیاست‌ورزی واکنشی را با مضمون آن هم‌ارز می‌سازد. چنین نگرشی صرفا بر این وجه مساله تأکید می‌ورزد که افراد و طیف‌هایی که به طور واکنشی تنها در فواصل چهارساله در قالب تحریم انتخابات به صدا درمی‌آیند (و اغلب با دلایلی نه چندان انضمامی و حتی شعاری و کلیشه‌ای)، همانند دسته‌ی نخست رأی‌دهندگانِ نامشروط (انبوه امیدواران) از معنای درست سیاست‌ورزی به دورند. اما وجهی که عموما مغفول می‌ماند آن است که وسعت این رویکرد واکنشی خود بخشی از پیامدهای فضایی است که در آن هرگونه بدیل مادی-تاریخی برای سیاست‌ورزی انتقادی و مستقل (نظیر اعتراضات و اعتصابات کارگری، تشکل‌یابی سیاسی و غیره) به شدت سرکوب شده است، و از این نظر، برای بخش قابل توجهی از طیف ناراضیان، تحریم موسمی انتخابات همچون بدیلی در دسترس برای سیاست‌ورزی جلوه می‌کند. بر این اساس، به راحتی نمی‌توان بنا بر هم‌سنخیِ شکل کنش‌گری این طیف با طیف رای‌دهندگان نامشروط، بر تفاوت‌های مضمونی میان آن‌ها چشم فروپوشید. با این همه، خواه رویکرد سلبی و واکنشی نافیان انتخابات، و خواه رویکرد عمل‌‌گرایانه‌ی حامیان مشارکت در انتخابات، در عناصر جزئی برسازنده‌شان، کم یا بیش درک‌ها و دغدغه‌های قابل دفاعی نسبت به کلیت وضعیت حاکم را بازتاب می‌دهند. در این معنا، اگر بپذیریم که حقیقت اجتماعی امری وابسته به منظر است و از این رو هر مبارزه‌ای حقیقت ویژه‌ی خود را شکل می‌دهد، برای کمک به شکل‌گیری سوژه‌ی جمعی تغییر اجتماعی، باید تکه‌پاره‌های این حقیقت را در مقیاس اجتماعی بازیابی و پیکربندی و تصریح کرد (گو اینکه دامنه‌ی شمول این سوژه‌ی جمعی بی‌تردید دارای محدودیت‌هایی ساختاری است).

بر این اساس، شاید روند بی‌تناقض‌تر آن باشد که از یک‌سو شرح دهیم از چه منظری در شرایط حاضر «سیاست‌ورزی رایج انتخاباتی» (نه فقط انتخابات) را نقد و نفی (تحریم) می‌کنیم؛ و از سوی دیگر، بدیل‌مان برای سیاست‌ورزی انتقادی (از جمله در چنین مقاطعی) را به بحث بگذاریم. در همین خصوص شاید بتوان این استدلال را پیش نهاد که از آنجا که در مقطع انتخابات، گفتمان مسلط سیاست‌ورزی، به مثابه بازتابی از شرایط مسلط، برخی از شالوده‌های خود را عریان می‌سازد، باید سستی این شالوده‌‌ها را با تصریح پیش‌فرض‌ها و ارزش‌های نهفته در آنها و روشن‌سازی خاستگاه‌های مادی آنها نشان داد. به بیان دیگر، در این مقطع، ضرورت پیکارهای گفتمانی برای به چالش کشیدن هژمونی نظم مستقر بر ساحت ذهنی جامعه، به‌طور روشن‌تری عیان می‌شود. چنین پیکارهایی در نهایت این هدف/ضرورت را دنبال می‌کنند که نگرش انتقادی ستمدیدگان به هستی اجتماعی‌شان و به شکاف‌های وضعیت را غنا بخشند، تا از این طریق به امکانات سوژگی جمعی آن‌ها ارجاع دهند. در چنین عرصه‌ای، بازدارندگی‌‌های ناشی از رازورزی‌های نظم مسلط، و امکان نفوذ‌پذیری آگاهی انتقادی در لایه‌‌مندی‌های جامعه‌ای بحران‌زده، همچون دو گرایش متضاد و ستیزنده عمل می‌کنند. از این رو، پی‌گیری مستمر پیکارهای گفتمانی در قالب‌های پراتیک مختلف شرطی لازم برای تغییر وضع موجود است، اگر چه هیچ‌گاه به‌تنهایی شرط کافی برای آن نخواهد بود. دامنه‌ی اثرگذاری این پیکارها بیش از هر چیز به میزان سازمان‌یافتگی آن‌ها مربوط است: خواه به لحاظ مسیرهای عملی شکل‌گیری و گسترش یک گفتار ضدهژمونیک، و خواه به لحاظ پتانسیل‌هایی که برای کار سازمان‌یافته در چنین مسیری خلق می‌کنند.

۲.

یکی از ویژگی‌های مهمی که در رویکردهای دو-قطبی کنونی نسبت به انتخابات به چشم می‌خورد آن است که طرفین دعوا در بحث از واقعیت‌های سپهر سیاسی داعیه‌ی حقیقت عام را دارند، بدین معنا که از منظر حقیقتی فراگیر، به نیابت از منافع کل جامعه سخن می‌گویند. اما برای جامعه‌ای شقه شده به بخش‌هایی دارای هستی‌‌های اجتماعی متفاوت و متعارض، دشوار بتوان از حقیقتی فراگیر سخن گفت. رویکرد متعارف بورژوازی (طبقه‌ی حاکم) آن است که با در انحصارگرفتن مجراهای بیان‌گری و گفتمان‌سازی، دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و رهیافت‌های خود را از زبان کل جامعه بیان می‌کند؛ بدین ترتیب، تصویری یک‌دست از جامعه عرضه می‌کند و در جهت تحمیل آن بر کل جامعه می‌کوشد. چنین رویکردی که با تحریف سپهر واقعیت و پنهان‌سازی تضادهای اجتماعی همراه است، خود آشکارا بخشی از پروسه‌ی سرکوب فرودستان و ابزاری در جهت آن است. در همین راستا برای مثال چنین قلمداد می‌شود که تغییر آرایش سیاسی در صحنه‌ی قدرت، تنها شیوه‌ی «بهبود» وضعیت کل جامعه است. چنین پیش‌فرضی، ضمن تایید جایگاه ویژه‌ی نخبگان سیاسی، پیشاپیش مسیر و افق‌های سیاست‌ورزی را برای مردم تحت حاکمیت ترسیم می‌کند. در جامعه‌ی ایران تأثیرات رواج چنین دیدگاهی بی‌گمان در ترکیب با واقعیت زمخت سرکوب‌های ساخت استبدادیْ تشدید می‌شود، چرا که در دل چنین ساختاری عملاً فضای مُجاز و کم‌هزینه‌ای برای طرح‌ریزی اشکال دیگری از سیاست‌ورزی بر جای نمی‌ماند. به این ترتیب، تا جایی که این معجون ساختاری و ایدئولوژیکْ از ثبات نسبی (و هژمونیک) برخوردار است، در حالت کلی و انتزاعی می‌توان گفت چنین جامعه‌ای برای تعیین مسیر سرنوشت‌ خود با موقعیتی انفعالی مواجه است. از این منظر، چنین به نظر می‌رسد که التهابات سیاسی ورم‌کرده در مقاطع انتخابات، عموما تلاشی است برای انکار همین انفعال، خواه از سوی بخش‌‌هایی از جامعه و خواه از سوی حاکمیت (گیریم با دلایلی متفاوت).

با این حال، این همه‌ی واقعیتْ در ساحت انضمامی‌تر آن نیست. شکل‌گیری هر فرماسیون اجتماعی-تاریخیِ معین تا تسلط مقعطیِ ساختارهایی معین بر آن (از جمله یک حاکمیت سیاسی مشخص)، طی یک روند تاریخی پرستیز رخ می‌دهد که تضادهای موجود در این فرآیند لزوماً در تاریخچه‌ی آن دفن نمی‌شوند. از سوی دیگر، نیازمندی‌های عینی موجود در جامعه‌ای تضادمند و تحت سرکوب، در تلاقی با استیلای حاکمیتی که آن هم شکاف‌هایی مشخص و محدودیت‌هایی ساختاری را در خود حمل می‌کند، پویایی‌هایی را می‌آفریند که در تنش‌های سپهر سیاسی بازتاب می‌یابند. بنابراین، تحت استیلای چنین شرایطی تأثیرات بالقوه‌ی انتخابات را نمی‌توان به طور کلی و پیشینی نفی کرد، بلکه فهم نحوه‌ی مواجهه با فضای سیاسی موجود، از جمله انتخابات، نیازمند «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» است.

اما شرایط مشخص ایرانِ متاخر و روند شکل‌گیری آن، چه درکی از نحوه‌ی مواجهه با فضای سیاسی کنونی (شامل انتخابات پیش رو) به دست می‌دهند؟ عده‌ای به طور تلویحی یا تصریحی بر این باورند که تضاد عمده‌ی برسازنده‌ی امکانات سیاسیِ آتی را باید در ساحت شکاف‌های درونی حاکمیت جستجو کرد. از این منظر، هر مقطع انتخابات فرصتی است توامان هم برای بحرانی کردن این شکاف‌ها و هم برای «سیاسی‌» کردن جامعه‌ای که پیوندش را با سیاست (و نیز خودباوری سیاسی‌اش را) از دست داده است. چنین رویکردی با افت‌ و خیزهایی مقطعی و با سطوح متفاوتی از خودآگاهی از سال ۱۳۷۶ تاکنون رویکرد مسلط در فضای کنش‌گری سیاسیِ تحول‌خواه بوده است. دسته‌ای دیگر، سرخورده از امکانات نسبت‌داده شده به شکاف‌های درونی حاکمیت (که امروزه در قالب «اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان» پولاریزه و قالب‌بندی می‌شود)، به شکاف‌های میان کلیت حاکمیت با برخی قدرت‌های خارجی امید می‌بندند، و از این رهگذر به اَشکال متفاوتی از مداخله‌جویی‌ خارجی خوش‌آمد می‌گوید. هر دو دسته‌ی فوق، به طور تلویحی -و به درجات مختلف- به امکانات سوژگی سیاسی مردمِ تحت انقیاد بی‌باورند: دسته‌ی اول امکانات خودبنیادی این سوژگی را نفی می‌کند و تحقق‌یابی چنین امکانی را ذیل گسترش سوژگی بخش «مترقی»تر حاکمیت و گام‌های سیاسیِ آتی آن قرار می‌دهد. دسته‌ی دوم به‌‌اعتبار برقراری ساختارهای استبدادی موجود، به طور کلی منکر وجود امکاناتی برای سوژگی مردم تحت ستم است. اما دسته‌ی سومی هم هست که تضاد امکان‌ساز اصلی را در شکاف میان حاکمیت و مردم می‌بیند و رویکردهای سیاسی‌ِ تضعیف‌گرِ پتانسیل‌های این شکاف را نفی می‌کند. اما این دسته‌ی سوم حداقل از آنجا که به این شکاف عمومیت می‌بخشد و کمابیش همه‌ی مردم را -فارغ از هستی اجتماعی و منافع عینی‌شان- در تقابل با حاکمیت فرض می‌کند، با واقعیتی تناقض‌آمیز مواجه می‌شود: اینکه بخش قابل توجهی از مردم در عملْ رویه‌ای خلاف ملزومات این شکاف فرضی را در پیش می‌گیرند و کنش‌های سیاسی گهگاهیِ آنان (از جمله در موسم انتخابات) در راستای دیدگاه دسته‌ی نخست تجلی می‌یابد. به‌واقع این بخش‌های رویت‌پذیرترِ جامعه حداقل به‌اعتبار «انتخاب‌»های سیاسی موسمی‌شان، به امکانات رویاروییِ جناحی از حاکمیت در برابر جناح صُلب‌تر آن امید می‌بندند و به تقویت قوای سیاسی آن نظر دارند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، متأثر از پیامدهای سیاسی-اقتصادی دوره‌ی منتسب به دولت احمدی‌نژاد و در سایه‌ی معضل تحریم‌های اقتصادی و سپس کشاکش‌های پروسه‌ی توافق هسته‌ای، این رویکردِ دیرین به طور چشمگیری تقویت شده است. چنین درکی مشخصاً بر فضای انتخاباتی اخیر به طور مشهودی سایه انداخته است، تا جایی که هر گونه نشانه‌ای که این انتخابات را با شکاف‌ها و تنازعات درونی حاکمیت مرتبط سازد، دستاویزی منطقی برای ضرورت مشارکت در انتخابات تلقی/قلمداد می‌شود. و این واقعیت به‌رغم وجود تناقض‌های آشکار و تکان‌دهنده‌ای است که در مضامین و مصداق‌های امروزی اصلاح‌طلبی یافت می‌شود؛ تناقض‌هایی که بی‌بنیادی پروژه‌ی متعارف اصلاح‌طلبی در ایران را بیش از گذشته آشکار ساخته‌ است، و در ترکیب با هیاهوی پشتیبانی از اصلاح‌طلبان، وضعیت رقت‌بار انتخابات کنونی و سپهر سیاست‌ورزیِ متعارف را به یک کمدیِ تراژیک بدل ساخته است.

۳.

وضعیتی که اکنون همچون یک کمدی تراژدیک به‌نظر می‌رسد بی‌گمان وضعیتی خودبنیاد نیست، بلکه بخشا بازتابی است از بحرانی شدن سیاست در جامعه‌ی سیاست‌زدوده‌ی ایران؛ جایی که امر سیاسی معانی اصیل/واقعی خود را از دست داده است و لاجرم در اشکال دگردیسی شده‌ای پیوسته به روی صحنه می‌آید. به طور مشخص، «سیاست همگان» (که خودْ ترجمانی است از سیاست نخبگان) چنان به‌میانجی سیطره‌ی دیرپای حاکمیتْ فراگیر شده است، که واقعیت شکاف‌های حاد طبقاتی و ستیز طبقاتی و نسبت آن‌ها با تحولات جامعه به‌کلی از نظرها پنهان مانده است؛ حتی و به‌ویژه نزد طبقات و لایه‌های فرودست این ستیزها. درحالی که وضعیت مسلط بر جامعه‌ی ایران طی دو دهه‌ی اخیر -در نگاهی کلان- چیزی جز بسط شتابان سازوکارهای سرمایه‌دارانه و تشدید شکاف طبقاتی و سرکوب فرودستان نبوده است. روندی که طی آن سپهر اقتصادی در جهت بازتولید و بسط منطق سرمایه‌دارنه‌‌اش، به‌طور فزآینده‌ای دیگر سپهرهای حیات اجتماعی را تسخیرکرده است/می‌کند و طی وسعت بخشیدن به خود، بخش هر چه بزرگتری از افراد جامعه را به ابژه‌های منفرد و بی‌دفاع تمامیت‌خواهی‌ سرمایه بدل ساخته است/می‌سازد. بنابراین، آن امر سیاسی واقعی و پنهان‌شده، همه‌ی آن مبارزات پراکنده‌‌ای است که حول شکاف عظیم اقتصادی جریان دارد، و به‌ویژه همه‌ی پتانسیل‌های مبارزاتی مغفول مانده در این حوزه. با این‌همه، اعتبار صحنه‌ی متمرکز «سیاست رسمی» چنان بدیهی و مسلم فرض می‌شود و سازوکارهای خیره‌کنندگی این صحنه چنان‌اند که صحنه‌ی وسیع مبارزات خاموش کارگران بیننده‌ای نمی‌یابد، و لاجرم بازشناسی نمی‌شود، حتی در ذهنیت توده‌ی عظیم کارگران و فرودستان اجتماعی. بدین ترتیب، طبقه‌ی بالقوه‌ای که خود را به ابژه‌ی نگاهش بدل نمی‌سازد، در بالقوه‌گی خویش محبوس می‌ماند، و همچنان همان توده‌ی میلیونی از آدم‌های منفرد باقی می‌ماند.

در چنین وضعیتی جای شگفتی نیست که لایه‌هایی از جامعه که تحول وضعیت بر مدار منافع آنان سیر می‌کند، یا حداقل خطری ملموس را متوجه آن‌ها نمی‌سازد، با تصدیق «سیاست رسمی»، خوانش طبقه‌ی حاکم از وضعیت را تأیید و تکثیر کنند. اما مساله بر سر رویکرد آن اکثریت محروم از بیان‌گری و حیات‌ اجتماعی است که در برابر تشدید تهاجمات سرمایه هرچه بی‌دفاع‌تر می‌شوند. اینان در وهله‌ی نخست در تکاپوهای فردی‌شان، در بستر جامعه‌ای به شدت اتمیزه شده، می‌کوشند از هستی‌ اجتماعی خود (یا واقعیت کارگر بودن‌شان) بگریزند؛ از همین رو بخش قابل توجهی از آنان -در رویه‌ای متناقض- مجذوب صحنه‌ی «سیاست همگان»‌ می‌شوند. چرا که در غیاب نفوذ اجتماعیِ سیاست بدیل (رهایی‌بخش) نه فقط در چینش این صحنهْ امیدی برای مهار یا رفع مشکلات بی‌واسطه‌ی خود می‌بینند، بلکه تأکید لیبرالی بر انتخاب‌های فردی‌1، محملی برای دفاع از هستی انکار شده‌‌شان برای آنان فراهم می‌سازد. به‌تعبیری می‌توان گفت بخش‌هایی از طبقه‌ی بالقوه‌ای که تحت ساختارهای استبدادی موجود صدایی از آن خود ندارند (و بنا به سیر تحولات جامعه، چشم‌اندازی هم برای غلبه بر این ساختارها نمی‌بینند)، با ادغام در صدای حاکم به جستجوی امنیت فردی برمی‌آیند2. این رویّه شاید تا حدی گرایش کنونی این طیف کثیر به روگردانی از صحنه‌ی سیاستی که به‌واقع به خود آنان تعلق دارد را توضیح دهد؛ و در عین حال بخشا توضیح‌دهنده‌ی آن است که چرا فرآیند «آشتی ملی» چنین به سرعت و سهولت استقرار یافته است، درحالی‌که دولت کنونی برخلاف دولت‌های قبلی بدون هیچ گونه پرده‌پوشی تعهدات عمیق خود به گسترش قلمرو سرمایه (تحت عنوان «رونق بازار کسب و کار») را پی می‌گیرد، که پیامدهای آن نیز (به رغم‌ آنچه به اثرات تحریم‌ها نسبت داده می‌شود) هر روز آشکارتر می‌شود.

پروسه‌ی آشتی ملی، اگرچه در ظاهرْ راهبردی در جهت مهار شکاف مردم و حاکمیت یا ثُبات‌بخشی به دستگاه حاکم به نظر می‌رسد، اما درواقع و در تأثیرات نهایی‌اش پروسه‌ای است برای مهار اصلی‌ترین شکاف موجود در جامعه در مرحله‌ی کنونی تحولات زیرساختی آن، یعنی شکاف فزآینده‌ی سپهرهای کار و سرمایه. برای فهم کلی این مساله ضرورتاً نیازی به دانش عمیق از اقتصاد سیاسی نیست، همچنان‌که شاید نیازی به مرور تاریخچه‌ی پیشروی نولیبرالیسم در کشورهای جنوب و اشکال انضمامی سیاست‌ها و پیامدهای آن نباشد؛ شاید حتی نیازی نباشد که روند تشدید نظام‌مند وضعیت بی‌حقوقی کارگران (در معنای وسیع کلمه) وگسترش دامنه‌ی محرومان اجتماعی و به حاشیه‌ رانده‌شدن هرچه بیشتر آنان در سال‌های اخیر ایران را دنبال کنیم؛ حتی می‌توانیم بر گزارش‌های روزانه‌ی مربوط به ستم‌های عینی وارد بر کارگران و اعتصابات و اعتراضات پراکنده -اما مستمر- آنان و سرکوب‌های عریان کارگران معترض و فعالین کارگری چشم فرو ببندیم [جایی که «امر سیاسی» تنها در صحنه‌ی «سیاست رسمی» جستجو می‌شود، چنین کاری قاعدتاً دشوار نیست]؛ بلکه کافی است در معنای بی‌واسطه‌ی برخی رویدادها و چرخش‌های اساسی درنگ کنیم. برای مثال، در معنای این رویداد اخیر:

در کنار پلیس ویژه‌ی بازار (برای برچیدن دست‌فروشان از «فضای کسب و کار» شهری)، اینک طرح ایجاد پلیس ویژه‌ی سرکوب اعتصابات کارگری در دستور قرار گرفته است.

فارغ از اینکه چنین تاملی اساساً انجام گیرد یا به چه نتیجه‌ای منجر شود3، وجه‌ مسلم آن است که استراتژیست‌های حاکمیت نیک به «خطرات» روند تشدید شکاف طبقاتی واقف‌اند. چرا که میلیتاریزه کردن فضای جامعه علیه طبقه‌‌ی کارگر و فرودست‌ترین لایه‌های اجتماعی (افزون بر هر آنچه تاکنون در سازوکارهای امنیتی و قضایی وجود داشت)، آن هم در عصر اعتدال و میانه‌روی و آشتی سیاسی با درون و بیرون، پیام آشکاری دارد و آن اینکه حاکمیت برای پیگیری راسخ‌تر طرح‌های کلان ساختاری‌اش، خود را علیه پیامدها و موانع ساختاری آن مسلح می‌کند.

اما نظام حاکم تنها با اطمینان از بی‌خطر بودن و پراکندگی طبقه‌ی کارگر (در معنای بالقوه‌ی طبقه) می‌تواند اجزای معترض آن را با سهولت و قاطعیت هر چه بیشتر سرکوب کند و همزمان چنین آشکارا در برابر کلیت این طبقه و آینده‌‌ی آن آرایش نظامی به‌خود بگیرد4. به‌واقع از این نظر مهم‌ترین کارکرد پروسه‌ی آشتی ملی5 (از مقطع پیش از انتخابات ۹۲ تاکنون) آن بوده است6 که با برجسته‌سازی هر چه بیشتر صحنه‌ی رسمی سیاست، این پراکندگی طبقاتی را هر چه گسترده‌تر سازد. کارکرد این پروسه در معنای یاد شده طبعا آن نیست که لایه‌هایی از جامعه را که اساسا نفعی بنیادی در رویارویی با سیاست‌های حاکمیت ندارند از این رویارویی فرضی یا از جهت‌گیری احتمالی به سوی کارگران (!) بازدارد، بلکه کارکرد اساسی آن این بوده است که اعضای طبقه‌ی بالقوه‌‌ی کارگر، امر سیاسی خود و صحنه‌ی سیاست خود را گم کنند.

بر اساس آنچه گفته شد شاید تا حدی روشن شده باشد که پرسش از «سیاست‌ورزی» (از جمله در بستر انتخابات کنونی) پاسخ یگانه‌ای ندارد که فرضاً همه‌ی نیروهای تحول‌خواه بتوانند حول آن گرد بیایند؛ بلکه کنش سیاسی فرد به‌طور کلی به مضمون درک‌ طبقاتی وی از وضعیت و نیز به «جهت‌گیری طبقاتی7» او وابسته است، که این یکْ خود برآمد پیچیده‌ای است از تعامل میان هستی اجتماعی فرد، تاریخچه‌ی زیسته و درجه‌ی روشن‌بینی انتقادی‌اش، شرایط تاریخی محاط‌کننده‌ی وی و غیره. از این منظر، شاید متن حاضر صرفاً تلاشی است8 برای گفتگو با کسانی که به هر دلیل خود را به سرنوشت طبقه‌ی کارگر و فرودستان اجتماعی (یا حداقل به ایجاد دنیایی انسانی‌تر) متعهد می‌دانند. در همین راستا این متن کوشید به امر سیاسی پنهان‌مانده در پس ساختارهای نظم کنونی ارجاع دهد؛ اینکه چگونه صحنه‌ی پرهیاهوی سیاست رسمی در وضعیت حاضر ایران امر سیاسی و پی‌ریزی سیاست بدیل را بیش از گذشته به حاشیه برده است. بدیهی است که موضوع این گفتگو به هیچ رو منحصر به فضای انتخابات کنونی نیست، بلکه ناظر بر پرسشی استراتژیک است که کماکان پرسشی باز پیش روی طیف یاد‌ شده است: اینکه در شرایط تاریخی حاضر ایران، چه نوع سیاستی با بهبود شرایط کلی طبقه‌ی کارگر و ارتقای وضعیت مبارزاتی آن همخوانی دارد؟ شاید ترجمان جانبی و محدودتر این پرسش -برای مخاطبان متن حاضر- چنین باشد: «چه نوع سیاست‌ورزی‌ای با تعهدات سیاسی کلان ما همخوانی دارد؟»

اسفند ماه ۱۳۹۴

پانوشت‌ها:

1. صوری‌ بودن این انتخاب فردی در ساختارهای موجود کمابیش یادآور حق فروش آزادانه‌ی نیروی کار است، که ثمربخشی نسبی آن نیازمند تکاپوی بی‌امان برای «پیشرفت» فردی است، که این تکاپو خود متکی بر باور به امکان چنین پیشرفتی است.

2. طبعا در هر انتخاب سیاسی مشخص سطوح مختلفی از استدلال‌های انضمامی، چنین انتخابی را برای افراد مختلف توجیه می‌کنند.

3. تأمل در انتخاب‌های فردی‌ هنوز هم رویه‌ای هنجاری و ساختاری نزد «عقل سلیم» است، حتی در نسخه‌ی رایج امروزی آن که عمدتا در روند تثبیت ایدئولوژی متاخر سرمایه‌داری شکل گرفته‌ است. اما لازمه‌ی چنین قابلیتی، تأمل همزمان در شرایط بیرونی برای فهم تأثیرات محیط به‌منظور جهت‌یابی فردی است. بر این اساس قابلیت تأمل در تحولات محیط پیرامون نمی‌تواند محل تردید باشد، بلکه کیفیت این تاملات محل بحث است که در این مورد نمی‌توان انکار کرد که گسترش هنجارهای تفکر پوزیتیویستی تأثیرات منفی مشهودی بر کیفیت تأمل درباره‌ی دنیای پیرامون داشته اشت.

4. دستیابی به موازنه‌ای نسبی در عرصه‌ی سیاست خارجی قطعاً یکی از عواملی است که به حاکمیت فراغت بیشتری برای «پی‌گیری راسخ‌تر طرح‌های کلان ساختاری‌اش» اعطا کرده است. طبقه‌ی کارگر ایران بی‌گمان هنوز طبقه‌ای بسیار پراکنده و ناهمگون و مصداقی از مفهوم «طبقه‌ی درخود» است، با این‌همه، روند شتابان انباشت سرمایه در دو دهه‌ی اخیر، کمابیش همانند «انباشت بدوی سرمایه»، با خلع‌ ید گسترده از فرودستان اجتماعی و کالایی‌سازی گسترده‌ی نیروی کار همراه بوده است. این روند شتابان پرولتریزه کردن، اکثریت جامعه را به فروشندگان صرف نیروی کار بدل ساخته است که بخش بزرگی از آنان بدنه‌ی اجتماعی آن چیزی را شکل می‌دهند که تلویحا می‌توان آن را «طبقه‌ی کارگر» نامید. بر این اساس، صف‌بندی نظامی حاکمیت علیه کارگران مراکز تولیدی، به‌منزله‌ی تجلی صف‌بندی نظامی علیه طبقه‌ی کارگر، به واقع آرایش نظامی علیه اکثریت جامعه است. از چنین منظری، از یک‌سو می‌توان دید که ملزومات دینامیزم خودپوی سرمایه حاکمیت را به اتخاذ سیاست‌هایی خطیر و تاریخی کشانده است، و از سوی دیگر روشن است که چنین اقدام خطیری مستلزم فراغت حاکمیت از درگیری در جبهه‌های دیگر است.

5. پیشبرد موفقیت‌آمیز پروسه‌ی آشتی ملی وابسته به کارکردهای درهم‌تنیده‌ی عوامل متعددی است، از جمله: شکست تراژیک جنبش سبز و پیشروی دستگاه سرکوب که در نهایت به افول شدید گرایش به کنش‌‌ انتقادی در سپهر عمومی انجامید (یا به تعبیری: صلح اجباری در موقعیت شکست)؛ انباشت نارضایتی‌هایی که به طور هدایت‌شده صرفا به ناکارآمدی‌های دولت احمدی‌نژاد معطوف گشت؛ تشدید پیامدهای زیستی و معیشتی تحریم‌های اقتصادی و نگرانی‌های عمومی نسبت به تهدید دخالت نظامی خارجی؛ تشدید شکاف‌های درونی میان جناح‌های حاکمیت در دومین دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد؛ داعیه‌ی جناحی از حاکمیت مبنی بر عزم راسخ آن برای رفع تحریم‌های اقتصادی و عادی‌سازی مناسبات بحرانی بین‌المللی (بی‌آنکه گفتگویی اجتماعی و انتقادی درباره‌ی خاستگاه‌های آنها در بگیرد)، که خود مبنای چرخش کلیت حاکمیت به سمت دستیابی به دور تازه‌ای از تعادل و ثبات واقع شد؛ «موفقیت» دولت جدید در رفع تحریم‌ها و بازسازی رابطه با قدرت‌های غربی؛ و سرانجام بحرانی‌شدن هرچه بیشتر وضعیت خاورمیانه پس از ظهور و عروج داعش.

6. شاید طرح ادعاهایی از این دست که «حاکمیت در سوریه می‌‌جنگد تا امنیت مردم ما در داخل کشور تأمین شود» [نقل به‌مضمون از مصاحبه‌ی اخیر علی‌ علیزاده در شبکه‌ی بی.بی.‌سی. فارسی] به خوبی نشان دهد که پیشرفت موفقیت‌آمیز پروژه‌ی آشتی ملی داعیه‌ای انتزاعی نیست؛ به‌ویژه اگر طرح رسانه‌ای بی‌دغدغه‌ی چنین داعیه‌هایی را نه به‌منزله‌ی انتخابی فردی و سلیقه‌ای، بلکه مبتنی بر پشتوانه‌ی اجتماعی گفتار مربوطه در نظر بگیریم. اهمیت این مساله (و ابعاد پیش‌رویِ پروسه‌ی آشتی ملی) زمانی برجسته‌تر می‌شود که اذعان کنیم بخشی از اپوزیسیون پیشین حاکمیت نیز اینک -بیش و کم- حامل و مروج چنین گفتارهایی است.

7. آنچه در این متن از مفهوم «جهت‌گیری طبقاتی» متن مراد شده، در مطلب زیر آمده است:

امین حصوری: درباره‌ی لایه‌مندی آنتاگونیستی روشنفکران | پراکسیس

8. این متن موجز و شتاب‌زده بی‌گمان فاصله‌ی زیادی از یک «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» دارد؛ شاید فقط بخشی از خطوط کلی آن را ترسیم کرده باشد.

دیدگاه شما چیست؟