نتايج انتخابات يونان | مصاحبه ئاسو فولادى با تراب ثالث

_80513018_025586101-2

دریافت نسخه‌ی PDF

نتايج انتخابات يونان

مصاحبه ئاسو فولادى با تراب ثالث


توضیح پراکسیس: موفقیت حزب چپ‌گرای سیریزا (و به طور کلی اقبال جریانات چپ‎گرا) در انتخابات اخیر یونان سبب شده است تا امیدی برای ایجاد جبهه‌ی مقاومت (حداقل در سطح سیاست رسمی) در برابر تحمیل سیاست‌گزاری‌های ریاضت اقتصادی و دیگر پیش‌روی‌های لجام‌گسیخته‌ی نولیبرالی در اروپا ایجاد شود. در همین راستا، دولت تحت رهبری سیریزا تحولات جدی و مهمی را به نفع مردم ستمدیده‌ی یونان و در راستای بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم این کشور در برنامه‌ی اجرایی خود دارد. برای دستیابی به این اهداف، این دولت بایستی (در همراهی با مردم ستمدیده‌ی یونان) در برابر نهادهای سه‌گانه‌ی نولیبرالی اروپا (ترویکا) و قدرت‌های دولتی اروپا و نیز اشرافیت مالی‌-مافیایی حاکم بر یونان و احزاب حامی‌شان مبارزه کند. بر این اساس، در پی موج خبری حاصل از موفقیت انتخاباتی سیریزا، اینک بررسی انتقادی رویکرد این حزب و جهت‌گیری‌های عملی آن، می‌تواند تصویری واقعی از میزان عزم و جدیت مبارزاتی سیریزا و امکانات و محدویت‌های پیش روی آن به دست دهد. چنین مسیری – به سهم خود- کمک می‌کند تا دریابیم که امید بستن به تحولات یاد شده چقدر پایه‌ای واقعی و عینی دارد. انتشار متن حاضر نیز در همین راستا انجام می‌شود و در نتیجه به معنی موافقت پراکسیس با تمامی رویکردهای مندرج در آن نیست.

* * *

متن مصاحبه

ئ.ف.- در انتخابات پارلمانی ۲۵ ژانویه یونان برای اولین بار طی ۴۰ سال گذشته دو حزب اصلی دموکراسی نوین (راست محافظه کار) و پاسوک (سوسیالیست میانه) نتوانستند به قدرت برسند و حزب سیریزا (حزب ائتلافی چپ رادیکال) توانست اکثریت نسبی آرا را به دست آورد. پرسش اولم در باره ارزيابى شما از نتايج اين انتخابات است؛ اما قبل از پرداختن به معنای مشخص سیاسی این رویداد و پیامدهای آن بهتر است برخی شاخص‌ها و ویژگی‌های بحران یونان را یادآوری کنیم، کشوری با رقم بدهی بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو (که بیشترین سهم آن متعلق به آلمان است) و جمعیتی که بخش بزرگى از آن زیر خط فقر زندگی می‌کند، با این حال همچنان عرصه‌ایست برای پیاده کردن انواع نسخه‌های وحشتناک ریاضت اقتصادی که پیامدی به جز فقر افزون و افزایش آمارهای هشدار دهنده در زمینه وضعیت بهداشت و درمان، نرخ خودکشی و سایر مشکلات اجتماعی و نیز بیکارسازی گسترده نداشته است. آیا می‌توان این وضعیت را به حساب اشتباهات مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی و عدم انضباط مالی یونان (آنگونه که رایج است) گذاشت؟ یا بایستی به دنبال علل ژرف و بنیادی دیگری برای توضیح این مسئله بود؟ و پاسخ سيريزا به اين مشکلات چه خواهد بود؟

ت.ث. – در باره نتايج انتخابات البته بايد گفت که بسيار چشم‌گيرند. ابعاد چرخش در تناسب قواى سياسى در يونان بيش از آن بود که انتظار می‌رفت. در حاليکه حزب ميانه‌رو سوسياليست، پاسوک، با کاهش سهم آراى عمومى از ٪۴۴ در سال ۲۰۰۹ به ٪۵ (و انشعاب طرفداران پاپاندرئو نزديک به ۳٪) عملا محو شد، سيريزا، "ائتلاف چپ راديکال"، با اخذ بيش از ۳۵٪ آرا بزرگترين سهم از کرسى‌هاى مجلس را به دست آورد (۲ کرسى کمتر از اکثريت مطلق). حزب محافظه‌کار حاکم، "دمکراسی نو"، به رهبرى آنتونيوس ساماراس، با اختلاف ۸.۵٪ آرا در رتبه دوم قرار گرفت. و اين علي‌رغم اينکه کم و بيش همه سران بورژوازى اروپايى و رسانه‌هاى جمعى سرمايه‌دارى با حس خطر از دست دادن نخست‌وزير محبوب خود به پشتيبانى او شتافته بودند.

در رابطه با ساير احزاب، روى هم جريانات راست افراطى درصدى پايين‌تر و جريانات چپ راديکال درصدى بالاتر از آن‌چه پيش‌بينى مى‌شد، کسب کردند. به نظر مى‌رسد، رشد جنبش چپ پيشرفت برق‌آساى جريانات راست افراطى را متوقف ساخته است. حزب کمونيست يونان، اما، هر چند سهم راى خود را اندکى افزايش داد، از ديگر بازندگان اين انتخابات بود. اپورتونيزم "ذاتى" اين حزب باعث شد به خاطر وعده‌هايى که ائتلاف حاکم پاسوک و دموکراسى نو مبنى بر امکان شرکت آن در ائتلاف بعدى داده بودند، کارزار انتخاباتى کم و بيش محافظه‌کارانه‌اى در ضديت با جنبش چپ و سيريزا اتخاذ کند که اکنون هرگونه شانس ائتلاف با آن را از ميان برده است.

به چند مساله ديگر نيز بايد اشاره کرد که بسيارى از مفسرين ناديده گرفته‌اند. البته، هنوز بررسى‌هاى آمارى دقيق‌تر نتايج انتخابات در دست نيست و شايد مدتى بعد که اين نتايج روشن‌تر شوند بهتر بتوان در باره آن قضاوت کرد؛ اما چند نکته، با همين اطلاعات اوليه، قابل توجه است: اول ميزان بالاى غيبت است. در واقع بيش از تعدادى که به سيريزا راى دادند در انتخابات شرکت نکردند (نزديک به ۳۸٪). يعنى در شرايطى که يکى از شديدترين بحران‌هاى انسانى يونان را فراگرفته است، تعداد کسانى که اعتمادى به دستگاه انتخاباتى و حکومتى ندارند، افزايش يافته است. دوم اينکه افزايش راى سيريزا در ميان مزدبگيران مراکز شهرى و مناطق کارگرى-صنعتى بسيار کمتر و در مناطق روستايى و يا شهرهاى کوچکتر بسيار بيشتر از تخمين‌هاى قبلى بود. يعنى، ائتلاف انتخاباتى سيريزا، هرچند بسيار راديکال‌تر از پاسوک، اما هنوز نتوانسته است در طبقه کارگر نفوذ تعيين‌کننده‌اى به دست آورد. حزب کمونيست (بسيار دست راستى) يونان هنوز بيشتر از سيريزا در اين بخش نفوذ دارد. نکته سوم اينکه راى جريانات کوچکتر چپ راديکال نيز در اين انتخابات بالا رفت. مثلا، "ائتلاف ضد سرمايه دارى"، موسوم به "انتارسيا"، راى خود را دو برابر کرد. اين جريان بی‌شباهت به ائتلاف "ضدسرمايه دارى" در فرانسه نيست.

پيروزى عمومى چپ در انتخابات "امید در راه است" (شعار انتخاباتى سيريزا)، يعنى موجى از انتظارات مردم بر عليه سياست‌هاى رياضت اقتصادى نقدا برانگيخته شده است که مى‌تواند به اعتلاى مبارزه طبقاتى در دوران بعدی کمک کند. چنانچه چپ اجازه ندهد سياستمداران جناح راست سيريزا مردم را مجددا به خانه‌ها برگردانند، برش فعلى از نفوذ احزاب سنتى سوسيال دموکراتيک و استالينيست امکان خواهد داد اشکال جديدتر و ابعاد موثرترى از مبارزات توده‌اى شکل بگيرند و اين به نوبه خود شرايط را براى رشد گرايش سوسياليزم انقلابى فراهم‌تر خواهد ساخت.

از طرف ديگر پيروزى نيرويى "راديکال" و "ضد دولتى" در مقابل احزاب رسمى محافظه‌کار و سوسيال دموکرات د ريونان باعث خواهد شد که در بسيارى از کشورهاى مشابه در اروپا نيز نيروهاى خواهان بديل‌هاى راديکال‌تر تقويت شوند. به خصوص در اسپانيا، به ناگهان جهش بزرگى در ميزان محبوبيت پودموس که سياست‌هاى راديکالى در ضديت با رياضت اقتصادى (مشابه سيريزا) دنبال مى‌کند، صورت گرفته است.

گرايش‌هاى مثبت بالا البته مى‌توانند به ضد خود نيز تبديل شوند. اگر قدرت حاکم خود نيز مانند کابينه پيشين راه‌هاى "اميد" را ببندد، مردم را از صحنه سياسى به بيرون براند و بديل مبارزاتى ديگرى نيز در مقابل آن شکل نگيرد، شکست و فساد سيريزا به خاطر فشارهاى درونى و خارجى براى تضعيف آن و به سازش کشاندن آن، اين پروژه "راديکال" را به يادگارى از آخرين نفس رفرميزم در حال احتضار اروپايى تبديل خواهد کرد.

ئ.ف.- وال استریت ژورنال (به نقل از روزنامه آلترناتيو سوسياليستى – استراليا) آلکسی سیپراس را «هوگو چاوز بالکان» نامیده است و به نقل از برخی منابع بانک آمریکا مریل‌لینچ برنامه اقتصادی سریزا را تراژدی یونانی وصف کرده است، در واقع کارزار رسانه‌ای سنگینی وجود دارد برای هشدار و تحذیر در مورد عواقب خطرناک اجرا شدن برنامه‌های سیریزا. با این حال از همین روزهای ابتدایی بر اساس برخی اظهارنظرهای رهبران حزب پیروز نوعی انعطاف و نرمش قابل مشاهده است. سیپراس در صحبت‌های اخیر هدفش را باقی ماندن در واحد پولی یورو اعلام کرده و از تهدیداتش نسبت به عدم پایبندی به بازپرداخت وام‌های یونان کاسته است. در همین زمینه می‌توان به خاطر آورد که پاپاندره ئو سال ۲۰۰۹ که مخالف کاهش دستمزدها و خدمات تامین اجتماعی بود، چگونه در سال ۲۰۱۰ کاملا عکس وعده‌های پیشین‌اش عمل کرد. براساس این گفته‌ها آیا باز می‌توان شاهد تکرار این واقعیت بود که احزاب مختلف از همه طیف‌های بورژوایی و خرده‌بورژوایی (حتی از نوع چپ‌های رادیکالی همچون سیریزا) که در قالب سازوکار انتخابات پارلمانی و در چهارچوب دموکراسی بورژوایی به قدرت می‌رسند (علی‌رغم مخالف‌خوانی‌شان) باز اجرا کننده‌ی سیاست‌های سرمایه‏‌ی گلوبال تحمیل شده توسط نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول شوند؟ به‌علاوه، اگرچه این امر برای ایجاد اکثریتی پارلمانی روی داده است، اما ائتلاف سیریزا با حزب دست راستی یونانی‌های مستقل برای تشکیل کابینه چه دلالت‌ها و معانی دیگری می‎‌تواند در خود به همراه داشته باشد؟

ت.ث. – سيريزا برخلاف نام آن از نيروهاى چندان راديکالى متشکل نشده است. اين ائتلاف که شايد بيش از ۱۳ نيرو و سازمان را در بر مى‌گيرد، عمدتا از سه بخش تشکيل شده است. رفرميست‌هاى سوسيال دموکرات (انشعابات از پاسوک)، استالينيست‌ها (انشعاب از حزب کمونيست طرفدار شوروى سابق) و يوروکمونيست‌هاى سابق متشکل در ائتلاف "سينازپيسموس" نيروى عمده سيريزا (بيش از ۸۰٪ اعضا) را تشکيل مى دهند. اکثريت عظيم رهبران سيريزا در طول انتخابات و اعضاى کابينه جديد آلکسيس سيپراس از نمايندگان جناح راست سينازپيسموس هستند. بخش دوم اين ائتلاف اکولوژيست‌ها هستند: "احياى چپ اکولوژيست کمونيستى". رهبران اين جريان اما خود عمدتا از يوروکمونيست‌هاى سابق‌اند. و در بخش سوم بسيار کوچک‌تر سيريزا (کمتر از ۵٪)، يعنى بخش به اصطلاح راديکال اين ائتلاف "چپ راديکال"، چند جريان کوچک شبه مائويستى و تروتسکيستى قرار دارند که بزرگترين‌شان "چپ کارگرى انترناسيوناليست" است که خود متشکل از انشعابى راست از حزب "کارگران سوسياليست" يونان بود که در جريان جنبش ضد جهانى‌سازى ("فوروم هاى اجتماعى") دهه ۸۰ و ۹۰ رشد کرد.

سيريزا براى تشکيل حکومت بر خلاف منشور خودش که حتى ائتلاف با نيروهاى سنتريست را رد مى‌کند، همان‌طور که گفتيد با حزب دست راستى "يونانى‌هاى مستقل"، انل، (۴.۷٪) وارد ائتلاف شده است. اين ائتلاف نقدا مخالفت‌هاى گسترده بسيارى از اعضا و طرفداران خود سيريزا را برانگيخته است. جناح راست اين انتخاب را دليل "زيرکى" سيريزا براى حفظ حمايت ارتش اعلام کرده است. اما، اهداى پست وزارت دفاع در کابينه جديد به اين حزب حکايت از آن دارد که سيريزاى در قدرت، جلب رضايت نيروهاى نظامى و پليسى دولت بورژوا را به حفظ طرفداران "سوسياليست" خود ترجيح مى‌دهد. و از آن مهم‌تر، ائتلاف با اين حزب ارتدکس مسيحى و ناسيوناليست افراطى در واقع از همين ابتدا روشن ساخته است که سيريزا قصد وفادار ماندن به وعده‌هاى انتخاباتى خود در باره جدا کردن مذهب از دولت را ندارد.

ئ.ف.- آلکسی سیپراس در جمع هوادارانش بعد از اعلام نتایج اعلام کرده است که رای‌دهندگان یونانی مجوزی در اختیار حزب‌اش گذاشته‌اند تا بتواند به وعده‌هایش عمل کند. وعده‌هایی مبنی بر لغو برنامه‌های ریاضتی و جایگزینی آن با یک برنامه توسعه در جهت بازسازی تولید، پرداختن فوری به مسائل بیکاری و برقراری دستمزدهای عادلانه برای طبقه کارگر و حمایت از کار و کلیه حقوق دمکراتیک که در این سال‌ها لغو شده است و نیز مذاکره برای نپرداختن بخشی از وام‌های دریافتی چند سال اخیر. چه موانع و امکاناتی در راه تحقق یا عدم تحقق این خواسته‌ها وجود دارد؟

ت.ث. – از همان زمانى که بحران مالى بين‌المللى ۲۰۰۸ در اروپا به صورت بحران بدهى‌هاى دولتى آشکار شد، امکان اينکه برخى از کشورهاى ضعيف‌تر اروپا نتوانند به تمام يا بخشى از تعهدات مالى خود عمل کنند نيز وجود داشته است. اين امکان به خصوص براى کشورهايى نظير يونان، ايرلند، پرتقال، اسپانيا و تا اندازه‌اى ايتاليا، به واقعيت بسيار نزديک‌تراست. وامى که ترويکا ( اتحادیه‌ اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول) در سال ۲۰۱۰ به يونان داد (۱۱۰ ميليارد يورو، به‌علاوه، ۱۳۰ ميليارد يورو يک سال بعد) در واقع براى جلوگيرى از اين احتمال بود. نزديک به ۸۵٪ اين وام صرف پرداخت بهره بدهى‌هاى يونان شده است. در صورتى که نه تنها مقدار کل وام‌هاى يونان بيشتر شده، بلکه نسبت آن به درآمد ملى نيز نزديک به ۵۰٪ افزايش يافته است. به عبارت ساده‌تر، در مقايسه با آغاز بحران در ۲۰۰۹، امروزه يونان هم بيشتر بدهکار است و هم توانايى کمترى براى پرداخت آن دارد. اين کشور فقرزده بايد در سال جارى نزديک به ۳۰ ميليارد دلار فقط بابت بهره اين وام‌ها پرداخت کند. و اين در حالى است که تخمين زده مى‌شود در طول همين مدت بانک‌هاى طلبکار بيش از دو برابر حد متوسط اروپايى از يونان بهره کشيده‌اند.

اما شرايطى که به همراه اين وام‌ها بر يونان تحميل شد -"رياضت اقتصادى"- همان‌طور که در ابتدا نيز ذکر کرديد، نتايج مصيبت‌بارى براى مردم يونان به دنبال آورده است. حزب محافظه‌کار، با همدستى سوسيال دموکراسى، به بهانه "اصلاحات ساختارى" و "بازسازى اقتصادى" براى کاهش بد‌هى‌هاى يونان سياسی‌هاى اقتصادى نوليبرالى گسترده‌اى را بر يونان تحميل کرده است. سياستى که به ويژه صندوق جهانى پول به نمايندگى از طرف بانک‌هاى آمريکايى در اين ترويکا تحميل مى‌کند. کاهش مخارج دولتى (و درنتيجه کاهش بودجه‌هاى بهداشت، آموزش و پرورش و بيمه‌هاى اجتماعى) و خصوصى‌سازى گسترد‌ه‌اى که در اين چند ساله دنبال شده، جامعه يونان را به ورطه سقوط کشانيده است. نزديک به يک‌سوم نيروى فعال بيکار است (در بين جوانان دو سوم) و سطح زندگى بيش از يک‌سوم از مردم به زير خط فقر سقوط کرده است.

و راه‌حل‌هاى حکومت جديد محدودند. وعده کليدى انتخاباتى سيريزا کنار گذاشتن شرايط تحميلى ترويکا و مذاکره مستقيم با مقامات اروپايى و بانک‌هاى وام‌دهنده براى کاهش حجم بدهى‌ها و تغيير روش پرداخت بهره آن بود. "راديکال"ترين برنامه وزير اقتصاد راديکال جديد اما اين است که پرداخت بهره‌ها بايد به ميزان رشد اقتصادى و قابليت پرداخت آن مرتبط شود. مقامات مالى و سياسى اروپايى رسما اعلام کرده‌اند که نه جايى براى مذاکره مجدد در باره مقدار بدهى هست و نه نرخ بهره يا شکل پرداخت آن. و چنانچه يونان به وعده‌هاى خود عمل نکند، نه تنها جريمه‌هاى مالى بيشترى را متحمل خواهد شد که هرگونه اقدام ‌یک‌جانبه در کاهش تعهدات‌اش اعتبار مالى يونان را در نظام مالى جهانى از بين خواهد برد. بالا رفتن مخارج بازپرداخت وام‌ها، فرار سرمايه از يونان و عاقبت اخراج يونان از حوزه يورو از جمله تهديدات مستقیمى هستند که مقامات اروپايى تا کنون به کار برده‌اند. در برلن، ولفگنگ شوبل، وزير مالى آلمان در پاسخ به تقاضاى مذاکرات مجدد گفت: "ما در اين باره بحثى نداريم، و به علاوه، ما را سخت بتوان تهديد کرد".

ترس آلمان و مقامات مالى بين‌المللى از تبديل بحران بدهى‌هاى دولتى اروپا به بحران سقوط يورو امروزه کمتر است تا ۵ سال پيش. تحليل فعلى اقتصاددانان ترويکا اين است که حتى اگر يونان به‌طور يک جانبه به تعهدات مالى خود ادامه ندهد، نه بحران به کشورهاى ديگر سرايت خواهد کرد و نه باعث فشار غيرقابل‌تحمل بازارهاى بورس بين‌المللى بر يورو خواهد شد. به همين دليل، فعلا سران اروپايى از موضع قدرت حرف مى‌زنند.

اما، در شرايطى که کابينه جديد اعلام کرده است که يونان نه خواهان خارج‌رفتن از يورو است و نه قصد عدم پرداخت بدهى‌هاى خود را دارد، راه‌هاى زيادى براى مقابله با اين تهديدات براى خود باقى نگذاشته است. سيريزا براى وفادارى به تعهدات انتخاباتى خود منابع ديگرى جز افزايش ماليات‌ها و کاهش مخارج بازپرداخت بدهى‌ها ندارد. پايان دادن به سياست‌هاى رياضتى يعنى "برنامه اشتغال براى ۳۰۰ هزار شغل جديد"، "برق رايگان براى ۳۰۰ هزار خانواده زير خط فقر"، " یارانه غذایی برای خانواده‌هاى بى‌درآمد"،"بهداشت مجانى براى کسانى که تحت پوشش بيمه نيستند"، "افزايش حداقل دستمزدها"، "تضمين مسکن"… و بسيارى وعده‌هاى ديگر که در انتخابات داده شد. اقتصاددانان تخمين زده‌اند که افزايش ماليات‌ها به تنهايى حتى يک پنجم مخارج برنامه اقتصادى سيريزا را تامين نخواهد کرد. مضافا به اينکه سيريزا در باره همين مقدار افزايش مالياتى نيز خوش‌بينانه برخورد کرده است و نخواهد توانست به سرعت لازم به افزايش قابل ملاحظه‌اى در درآمدهاى مالياتى دولت دسترسى داشته باشد.

بنابراين در همين ابتداى کار تمام مسير بعدى روشن است. اگر حکومت يونان از پرداخت بدهى‌ها خوددارى کند، با فرار شديد سرمايه، اخراج از حوزه يورو و سقوط اقتصادى بيشتر مواجه خواهد شد و اگر نکند، هيچ يک از وعده‌هاى انتخاباتى را نخواهد توانست تحقق دهد. اقدامات اوليه کابينه جديد هم اکنون راه‌حل دوم را قوى‌تر کرده است. اگر سيريزا قصد داشت به طور يک‌جانبه بدهى‌هاى يونان را کاهش دهد، بايد از همان روز اول دست به اقداماتى مى‌زد که از احتمالات بسيار روشن و ممکن بالا جلوگيرى کند، اما در هيچ يک از سخنان رهبران حکومت جديد و يا در اعمال‌شان اثرى از اين که حتى به فکر ضرورت چنين آمادگى باشند، ديده نمى‌شود.

ئ.ف.- اما آيا کشورى مثل يونان مى‌تواند بدهى‌هاى خود را نپردازد؟

ت.ث. – تصور رايج البته اين است که نمى‌تواند. چرا که عملا ديگر قادر به گرفتن وام از بازار مالى نخواهد بود. اما مساله به اين سادگى نيز نيست. اولا در تاريخ معاصر دو نمونه داشته‌ايم که کشورى عينا همين کار را انجام داده باشد. روسيه در ۱۹۹۸ و آرژانتين در ۲۰۰۰ . هر دو هم تحت همين تهديدات و تحريمات قرار گرفتند که امروزه عليه يونان به کار گرفته شده. هر دو هم علي‌رغم اين تهديدات کار خود را کردند و امروزه حتى همان تهديدکنندگان قبول دارند که از لحاظ اقتصادى (حتى با همان منطق سرمايه‌دارى) کار درستى کردند. در هر حال هر دو زنده ماندند!

هر چند سيستم مالى جهانى پافشارى بر اصول اعتبارى خود را جدى مى‌گيرد و تا به تباهى‌کشاندن خاطى نيز جلو خواهد رفت، اما عاقبت جز ندادن وام نيز زور بيشترى ندارد. اما اگر کشور بدهکار پولى را که بابت بهره به اينان مى‌پردازد، به صورت مولد در بازسازى اقتصادى خود به کار گيرد، با تقويت اقتصادى و افزايش درآمدهاى مالياتى دولت، همان سيستم مالى جهانى خود براى دادن وام بيشتر دوان دوان دنبال آن کشور خواهد رفت.

بنابراين مساله راه‌حل‌هاى پيشاروى سيريزا ناروشن و گنگ نيست. يا بايد حمله به اين سيستم بحران‌زاى مالى جهانى را آغاز کرد يا تسليم آن شد. اگر سيريزا قصد جنگ داشت بايد بلافاصله جلوى امکانات سيستم مالى داخلى (بانک‌ها و اليگارش‌ها) براى سابوتاژ اقتصادى را مى‌گرفت و از آن جا که طلبکاران اروپايى و آمريکايى مذاکرات جديد را نمى‌پذيرند، به طور يک‌جانبه از پرداخت وام‌ها خوددارى مى‌کردند. سپس با يک برنامه گسترده رشد اقتصادى تمام منابع موجود را در راه بازسازى اقتصادى بسيج مى‌کردند. هر برنامه‌اى کمتر از اين يعنى تسليم به وضعيت موجود و شکست.

ئ.ف.- قطعا نیروی اجتماعی عظیمی خواهان ایجاد دگرگونی عمیق در یونان است، همچنین می‌توان ادعا کرد مبارزات کارگری و اعتراضات و اعتصابات مختلف پشتیبان و فراهم‌کننده انرژی لازم برای پیروزی سیریزا بوده است. حال در صورت شکست و عدم اجرای وعده‌های داده شده چه نتایج و پیامدهای سیاسی قابل تصور است و وظايف نيروهاى چپ در جلوگيرى از اين احتمال چيست؟

ت.ث. – وظيفه عمومى البته متعهد نگه داشتن رهبرى سيريزا و کابينه جديد به تعهدات انتخاباتى است، يعنى برش از قراردادهاى تحميلى نظام مالى اروپايى و بين‌المللى، مبارزه براى از بين بردن همه اثرات اقتصاد رياضتى و برنا‌مه‌ريزى جدى براى بازسازى اقتصاد يونان. در رابطه با اين سه محور مبارزاتى بايد تلاش کرد تا گشايش سياسى دوره انتخاباتى منجر به گسترش واقعى ارگان‌ها و نهادهاى خودسازماندهى توده‌اى شود. بدون چنين گسترشى سازشکارى از بالا صرفا ياس و رخوت را افزايش خواهد داد.

از نظر وظايف مشخص‌تر چپ، هر چند بايد بحث اين مطلب نخست از جانب سوسياليست‌هاى انقلابى يونان مطرح شود، اما بر اساس اخبار و نوشته‌هاى تا کنونى مى‌توان ديد به دو مساله کمتر توجه شده است که به اعتقاد من مهمترين‌اند:

اولى مساله ادامه نفوذ سوسيال دموکراسى و استالينيزم در طبقه کارگر يونان است. موج وسيع چپ، شکست عظيم سوسيال دموکراسى، ناتوانى حزب کمونيست در تبديل خود به آلترناتيوى در برابر پاسوک و آبروريزى سياست‌هاى انتخاباتى اين حزب، همگى شرايط مناسبى براى رشد جريانات سوسياليستى انقلابى را در يونان فراهم آورده‌اند و در مرکز اين مساله ضرورت پايان دادن به مونوپولى اين دو حزب در طبقه کارگر قرار دارد.

دومى مساله جنبه بين‌المللى مبارزات يونان است. بزرگترين متحدين مردم يونان را جنبش‌هاى ضد سياست‌هاى نو ليبرالى در ساير کشورها تشکيل مى‌دهند. جلب حمايت آنان يکى از مهمترين حربه‌هاى نبرد عليه ترويکا خواهد بود. اکنون که چشم اميد همه دنيا نيز به يونان دوخته شده، يونان بايد مرکز بسيج نيروهاى مترقى و ضدسرمايه‌دارى در مقياس بين‌المللى شود. چپ يونان بايد قبل از آن که "سلبريتى"هاى بين‌المللى بتوانند مبارزات جدى، طولانى و سختى را که در مقابل ماست به تئاتر تراژى کميک ديگرى تبديل کنند، بايد از طريق برگزارى فوروم‌هاى گسترده اجتماعى و سوسياليستى بين‌المللى اذهان عمومى جهانى را در پشتيبانى از مبارزات مردم يونان عليه سياست‌هاى رياضت اقتصادى بسيج کند.

 

* این متن در تاریخ اول فوریه در وبسایت «سوسياليزم انقلابى» (revolutionary-socialism.com) منتشر شده است.

دیدگاه شما چیست؟