دریافت مقاله به صورت کتابچه‌ی PDF
توضیح پراکسیس: مقاله‌ی پیش‌رو به لحاظ خاستگاه اولیه‌‌اش در امتداد بحث قلمی نویسنده (نوید قیداری) و علی عباس‌بیگی است، که چندی پیش حول وضعیت سرمایه‌داری در ایران درگرفت و در وبسایت «تز یازدهم» منتشر شد. متن حاضر می‌کوشد از آن بحث مشخص فراتر برود و در عین حال هسته‌ی اساسی آن بحث را پی بگیرد. مولف در این مقاله، به نقد یک درک رایج در تحلیل مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی ایران، که از قضا در چارچوب اندیشه‌ی چپ عرضه میشود، می‌پردازد. در این راستا، وی مبانی تحلیلی درک یوسف اباذری از پیشروی مناسبات نئولیبرالی در ایران، که در رساله‌ای به نام «بنیادگرایی بازار» (در نشریه‌ی مهرنامه) منتشر شده است را مورد بررسی انتقادی قرار می‌دهد. مولف بر آن است که چنین نقدی از این رو اهمیت دارد که رویکرد سیاسی بخشی از نیروهای چپ ایران پیوندی تنگاتنگ با نوع درک آنان از مضمون و مختصات مناسبات سرمایه‌داری در ایران دارد. و مخدوش بودن چنین درکی به نوبه‌ی خود موجب میشود که این طیف از نیروهای چپ -ناخواسته- به مدافعان و پیام‌آوران ملزومات بورژوازی ملی بدل شوند. پراکسیس ضمن همسویی با این نگاه، گسترش بحث‌های تحلیلی درباره‌ی خصلت‌‌ها و جهت‌گیری‌های سیر سرمایه‌داری در ایران را بسیار مهم و ضروری تلقی می‌کند؛ خواه به دلیل دلالت‌‌های نظری آن و مازادهایی که این گونه چالش‌های تئوریک و مجادله‌های مربوط به همراه دارند، و خواه به دلیل پیوند بنیادی آن با امر سیاسی و سیاست طبقاتی و ضرورت پرتو افکندن بر خطوط سیاست رهایی‌بخش در جامعه‌ی امروز ایران. از این رو امیدواریم انتشار نوشته‌ی آقای قیداری به سهم خود انگیزه‌ای برای طرح مستمرتر و منسجم‌تر و جمعی‌تر این موضوع فراهم کند. ضمن این که ما برای مشارکت در این مسیر، از انتشار دیدگاه‌های انتقادی و تحلیلی در این زمینه استقبال می‌کنیم.
* * *
پس زدن با دست، با پا پیش کشیدن
در نقد رساله‌ی یوسف اباذری با نام «بنیادگرایی بازار»
نویسنده: نوید قیداری
توضیح: مقاله‌ی زیر ادامه‌ی بحث‌وجدلی است که چندی پیش در سایت «تز یازدهم» بر سر جایگاه سرمایه‌ی صنعتی آغاز شد. آقای علی عباس‌بیگی در مقاله‌یی با عنوان «تکرار اسطوره‌ای انباشت اولیه در ایران» ادعا کرده بود مشکل اصلی کشور ما آن است که دولتی‌ها با دامن زدن به فرار سرمایه مجالی به رشد صنعت نمی‌دهند. من در نقد آن مقاله نشان داده بودم که اولاً افسانه‌ی عدم توسعه‌ی صنعتی، داستان موهومی است که با واقعیات محرز و مسلّم ایران جور در نمی‌آید؛ ثانیاً این افسانه علی‌رغم نقد جنبه‌های انگلی سرمایه، در نهایت از در آشتی با هسته‌ی سخت استثمار و نظام سلسله‌مراتبی درمی‌آید. نویسنده‌ی مزبور به جای پروراندن الگوی خویش، در پاسخ صرفاً به این اکتفا کرد که مشتی نسبت ناروا را بر جنبش طبقه‌ی کارگر روا بدارد. نظر به اهمیّت موضوع تصمیم گرفتم در نقد دوم (مقاله‌ی حاضر) به سراغ متنی دیگر از نویسنده‌یی کارکشته‌تر بروم که آن هم صرفاً سرمایه‌ی مالی را نفی می‌کرد و پشت سرمایه‌ی صنعتی را می‌گرفت. متأسفانه شورای نویسندگان سایت تز یازدهم، پس از یک ماه بررسی تشخیص دادند حجم مقاله‌ام بسیار زیاد است و باعث میشود بحث ادامه یابد. در نهایت متن حاضر بنا به همین دلایل مورد قبول قرار نگرفت؛ در حالی‌که انتظار می‌رفت وبسایت تز یازدهم به ملزومات بحث و جدل‌های نظری وفادار باشند.
* * *
همچنان‌که در بخش قبلی نقد اشاره کردم نظرگاه بت‌واره‌پندار که انواع گوناگون ثروت‌های کنونی (سود بانکی، بهره‌ی ربا، رانت، دلار نفتی و …) را در پیوند وثیق‌شان با توسعه‌ی سرمایه‌ی صنعتی مطالعه نمی‌کند، هر چقدر هم که سنگ طبقه‌ی کارگر را با نقل‌قول‌های مطنطن به سینه بکوبد، در نهایت به سیاست‌های ضدکارگری تن خواهد داد. اکنون آقای عباس‌بیگی توضیح می‌دهند که منظور «تکرار اسطوره‌ای» نادیده‌گرفتن نقش مسلّط سرمایه‌ی صنعتی نبوده است و برای آنکه میزان توجّه خویش را به آن نشان دهد، به حمایت از صنعتگران و آسیاب‌های بادی‌شان برمی‌خیزد. البته باید قید کرد که اکنون بر خلاف عصر دون‌کیشوت آسیاب‌های بادی دیگر نه تنها اژدها نیستند، بلکه حتّی آسیاب بادی هم نیستند. آنها در واقع دکل‌هایی‌اند که همچون دروازه‌های جهنّم سر به آسمان افراشته‌اند. طی دو دهه‌ی گذشته تولید انبوه و نصب این دکل‌ها توسّط شرکت‌های پیمانکار داخلی تحت حمایت دولت، انقلابی در صنعت برق و صنعت مخابرات کشور به راه انداخت. امّا این فقط یک روی سکه است. گزارشاتی وجود دارد۱ که نشان می‌دهد تعداد زیادی از کارگران دکل‌کار از نوجوانان خانواده‌های فقیرند. زیرا پیمانکاران می‌توانند دستمزد کمتری به نوجوانان بپردازند و در عوض فشار بیشتری را بر آنان تحمیل کنند. فشار کار چنان زیاد است که باعث شده از دوره‌ی رفسنجانی تاکنون، تقریباً 800 کارگر دکل‌کار بر اثر سقوط از ارتفاع یا برق‌گرفتگی دچار جراحات جدّی شوند و بیش از 120 نفرشان بمیرند. کثافت صنعت دکل‌سازی به همین جا ختم نمی‌شود. پیمانکاران این بخش، مطابق قانون آهنین حداکثرسازی سود، پیوسته کیفیّت محصول نهایی را پایین می‌آورند تا هزینه‌های تولید را کاهش دهند. در نتیجه این غول‌های بی‌شاخ‌و‌دم آهنی فقط به مویی بندند. برای مثال طوفان‌های اخیر به راحتی 120 دکل را از جا کند. خسارات وارده ربطی به عدم مهارت و اشتباهات دکل‌کاران زحمت‌کش ندارد: «این کاملاً طبیعی است که آسیاب‌های بادی می‌پوسند». در واقع کاهش عمر مفید تولیدات موجب شده بازار دکل به آسانی اشباع نشود و تقاضا برای نصب محصولات جدید همواره وجود داشته باشد. وانگهی هنگامی که مجتمع نظامی-صنعتی برنامه‌ی پخش امواج فوق‌العاده مضر پارازیت را کلید زد، پیمانکاران دکل‌ساز یکی از منتفعان اصلی طرح بودند. عبّاس‌بیگی این واقعیّات را نمی‌بیند. امّا به جایش، همانطور که انتظار داشتم، سرمایه‌ی صنعتی را همچون امری عقلانی و طبقه‌ی کارگر را همچون مجموعه‌یی از انسان‌های عقب‌مانده و طفیلی در نظر می‌گیرد، همچون کودن‌هایی که عملی‌شدن اراده‌شان فاجعه به بار خواهد آورد. با این اوصاف دیگر لازم نیست وقتم را پای کشف منظور اصلی «تکرار اسطوره‌ای» تلف کنم۲.
یادداشت «آخرین واگن» از «سی‌واندی درصد طبقه‌ی کارگر آلمان» سخن گفته «که در سال 1933 به هیتلر رأی دادند». بدین‌ترتیب نویسنده با آسودگی خیال فاکتی را می‌یابد که داغ ننگ آن، مسئولیّت جنایت‌های سوسیالیسم ناسیونالیستی را بر دوش طبقه‌ی کارگر می‌اندازد. من فقط به این واقعیّت اشاره می‌کنم که در آخرین انتخابات آزاد جمهوری وایمار به سال 1933، احزاب منتسب به طبقه‌ی کارگر بدون آنکه شاهد تغییر چشمگیری در تعداد آراءشان باشند، روی‌هم‌رفته نزدیک به یک‌سوّم کرسی‌های رایشتاگ را به خود اختصاص دادند. حزب سوسیال دمکرات بیش از 18 درصد و حزب کمونیست بیش از 12 درصد آراء را کسب کردند. با توجه به نتایج انتخابات 1930 (21 درصد برای سوسیال دمکرات‌ها و 14 درصد برای کمونیست‌ها) واضح است که عروج ناگهانی حزب ناسیونال-سوسیالیست نتیجه‌ی چرخش به راست طبقه‌ی کارگر نبوده است. این را هم بگویم که در هفته‌های منتهی به انتخابات 51 نفر از اعضای این دو حزب کشته، صدها نفر مجروح و صدها نفر دیگر هم زندانی شدند و عملاً هیچ امکانی برای مقاومت در برابر کودتای دمکراتیک وجود نداشت. کسب 48 درصد آرا توسّط حزب ناسیونال-سوسیالیست در واقع محصول روگردانی طبقات سرمایه‌دار، خرده‌بورژوا و متوسّط از احزاب لیبرال و محافظه‌کار بود و نباید آن را به گردن پرولتاریا بیاندازیم. در انتخابات 1930 نیز وضع کمابیش به همین ترتیب بود (سولینگ 159-171). البته پیشوا توانست در میان مزدبگیران نیز پیروانی برای خود دست‌وپا کند. امّا راستش اینان بیشتر شاگردان مغازه‌های کوچک و سایر مشاغل خدماتی خرد بودند که به خاطر خصلت انفرادی کارشان هرگز نمی‌توانستند همچون پرولتاریای صنعتی تشکّلی آزادنه را میان خود سازمان دهند (هابزبام 157). نمی‌توان اشتباه قشر به‌خصوصی از طبقه را به همین سادگی و بی‌واسطه‌گی به کلّ طبقه نسبت داد. بلکه در عوض باید دلیل وجود این ناهمسازی‌ها را به دقّت مطالعه کرد. البته این موضوعی جداگانه است که بعداً به آن بازخواهم گشت. فعلاً مسأله این است که فاشیسم از دل جنبشی توده‌یی برنخواست، بلکه با ابتکار عمل حکومت‌های پیشین و مطابق اصول قوانین اساسی بر سر کار آمد. «سی‌واندی درصد» هیچ چیز را روشن نمی‌کند. زیرا اعداد به خودی خود معنایی ندارند و فقط وقتی انضمامیّت می‌یابند که توسّط امر کلّی تعیین شده باشد. این کار پروفسورهای راست‌گراست که به کمک فاکت‌های منتزع ثابت کنند توده‌ی کارگران «ناآگاه» باید تحت قیمومیّت قشرهای آگاه جامعه باقی بمانند. برای مثال این قطعه که در آن ادّعا میشود:
”امروز کارگران نیز به همان درد رباخواران دچار شده‌اند و به جای آنکه به فکر وظایف خویش در قبال جامعه باشند، صرفاً به نفع شخصی خود می‌اندیشند. هر دو گروه به جای دل سپردن به ارزش‌های والا، منافع مادّی پست و ناچیز را به بنیان و هدف زندگی خویش تبدیل کرده‌اند … امّا در سمت مقابل صنعت‌گران‌مان قرار دارند که با خون دل از کارگاه‌های کوچک‌شان کارخانه‌های بزرگ ساخته‌اند. اینان اگر بخواهند نابود نشوند، ناچارند حرص و ولع ناآگاهانه‌ی کارگران، رباخواران و بانک‌ها را یک‌جا تأمین کنند. آن هم در حالی که صنعت بزرگ، کاشف نیازهای حقیقی مردم ماست و به انسانیّت خدمت می‌رساند.“
این سخن نقل‌قولی غیرمستقیم از جزوه‌ی «برنامه‌ی رسمی حزب هیتلر» (1932) است.
یکی دیگر از «رسوایی»های طبقه‌ی کارگر که عبّاس‌بیگی آن را با آسودگی خیال به رخ دیگران می‌کشد، نمایش‌های اخیر آقای منصور اسانلو در شبکه‌ی تلویزیونی سلطنت‌طلبان است. نظریه‌ی انتقادی با فراغ بال این فاکت را دستاویزی می‌کند تا انگاره‌ی «خودرهاسازی طبقه‌ی کارگر» را به چالش بکشد. امّا با کمال تأسّف این هم دردی از نظریه‌ی انتقادی درمان نمی‌کند. می‌توان راهی که اسانلو را به سلطنت‌طلبان رساند با هر نامی نامید، جز سیاست طبقاتی و یا مبارزات اقتصادی. راستش آقای اسانلو به جای آنکه منافع خاصّ کارگران را تدوین نماید، به‌کرّات با انداختن بار تمامی تقصیرات بر گردن دولت، از آشتی طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی دم زد. برای مثال ایشان در سخنرانی ماه می لوس‌آنجلس، به تمجید آن دسته از تولیدکنندگان و سرمایه‌داران صنعتی پرداخت که هم از دولت مستقل‌اند و هم زمینه‌ی اشتغال مردم ایران را فراهم می‌آورند. علاوه بر این آقای اسانلو از اینکه دولت غیرعقلانی راه این صنعتگران مستقل را سد کرده است اظهار تأسّف نمود و از کارگران خواست پشتیبان این قشر باشند۳. شک ندارم این کلمات طنین آشنایی برای آقای عبّاس‌بیگی دارند و او بارها آن را با صدای خودش شنیده است. شاید این موضوع بسیار شرم‌آور باشد، امّا راستش شرم جزو انقلابی‌ترین احساسات آدمی است. وانگهی، چرخش آقای اسانلو به راست هرگز باعث نشد کلّ طبقه از مسیر خود منحرف شود. این مسأله نه مسأله‌یی ذهنی، بلکه مسأله‌ی رابطه‌ی فرد با طبقه است: شاید فرد بتواند موضعش را تغییر دهد، امّا طبقه نه. کافی است به نقشی که سندیکای اتوبوس‌رانان، اتحادیه آزاد کارگری و … ایفا می‌کنند نگاهی بیاندازید. در سمت مقابل، نیرنگ و ریاکاری خاصّ یک فرد در آب سرد دماوند همچون یک بیماری واگیردار به سرعت به بخش بزرگی از طبقات متوسّط و سرمایه‌دار سرایت پیدا کرد. طوری‌که بسیاری آن را با کنش‌های خودانگیخته و حماسه‌آفرین مردمی اشتباه گرفتند. در اینجا باز هم همان مسأله‌ی فرد و طبقه مطرح است، امّا این بار با مختصّاتی متفاوت.
نظریه‌پرداز انتقادی در نهایت برای ائتلاف با سرمایه صنعتی دست به دامان اشباح میشود و می‌‌پرسد مگر حتّی خود مارکس هم در برابر برده‌داران جنوب از سرمایه‌داران صنعتی شمال حمایت نکرد؟ پس ما چرا امروز در برابر ارتجاع، حمایت خویش را از بورژوازی مترقّی دریغ داریم؟ من یکی که ترجیح می‌دهم از زندگی مارکس آموزه‌های جزمی برای تمامی دوران‌ها نسازم. این کار کسانی است که از مارکس فقط فحش‌دادن را یاد گرفته‌اند. تازه آن را هم درست نیاموخته‌اند و نمی‌دانند چه لیچاری را چه وقت بار چه کسانی کنند. راست این است که او هرگز در برابر برده‌داران از سرمایه‌داران حمایت نکرد. بلکه کاملاً برعکس طی سلسله مقالاتی در نشریه‌ی «نیویورک دیلی تریبون» نشان داد که برده‌داری جنوب آمریکا بخشی جدانشدنی از توسعه‌ی صنعتی بریتانیاست. او بر اساس نیاز صنعت نساجی به پنبه‌ی ارزان ثابت کرد که صنعتگر بافرهنگ و انسان‌دوست بریتانیایی مسئول اصلی توحّش برده‌داران در مزارع پنبه آمریکاست. علاوه بر آن نشان داد مسئولیّت شکل‌گیری حباب مالی در بازارهای پنبه‌ی لیورپول، بر گردن صنعتگران شمال آمریکاست. درست در زمانی که صاحبان صنایع انگلستان سرگرم برگزاری میتینگ‌های جنگ‌طلبانه علیه لینکلن بودند، مارکس می‌کوشید به‌واسطه‌ی حمایت بی‌قیدوشرط پرولتاریای اروپا از «جبهه‌ی مردمی» (بخش کوچکی از ارتش شمال که بر پایه‌ی سربازگیری توده‌یی و استراتژی‌های تهاجمی می‌جنگید) صف طبقه‌ی کارگر را از صف سرمایه‌داران جدا کند. به سختی می‌توان چنین سیاست زیرکانه‌ای را تحت عنوان «حمایت از سرمایه‌داران صنعتی» گنجاند. اگر مارکس می‌خواست از سرمایه صنعتی حمایت کند، حتماً مقاله‌یی جنگ‌طلبانه علیه اتحادیه‌ی شمال می‌نوشت. زیرا همه می‌دانستند که لغو برده‌داری و افزایش قیمت پنبه‌ی آمریکایی، به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های صنعت تبدیل خواهد شد.
«آخرین واگن» در خور نقدی بیش از این نیست و به ناچار از آن درمی‌گذرم. از همان اوّلش هم هیچ مشکل شخصی‌یی با نویسنده نداشتم و هدفم نقد چپبازیهای سرمایه بود. به همین خاطر برای تکمیل بحثی که ناتمام مانده است به سراغ «رساله‌ی بنیادگرایی بازار» دکتر اباذری می‌روم. همانطور که مارکس می‌گوید «فهم ساختار استخوان لگن خاصره‌ی انسان، کلیدی برای حلّ معمّای لگن خاصره‌ی بوزینه است». رساله نیز به همین ترتیب به عنوان غنی‌ترین و مستدل‌ترین دفاعیّه‌ی «صنعتگران» کمک می‌کند تا معنای سایر چپبازیهای گنگ و ناقص سرمایه روشن شود. پیشاپیش باید قید کنم که نقد رساله به معنای دست‌کم گرفتن خطرات دسیسه‌گران اقتصادی-سیاسی نیست. مسأله این است که ما نخواهیم توانست از بحرانی که امروز گریبانگیرمان شده خلاصی یابیم، مگر آنکه با شناخت واقع‌گرایانه‌ی آن، راه درست را در پیش گیریم. در غیر این صورت نقد نظری بازارهای مالی هر چقدر هم که مد روز باشد، نخواهد توانست اوضاع را حتّی به اندازه‌ی یک بند انگشت عوض کند.
امیدوارم تعرّضم باعث نشود کسی بپندارد از جمع کارگران طرد خواهد شد. زیرا این طبقه بارها و بارها در طول تاریخ ثابت کرده بسیار مهربان‌تر از آن است که به این سادگی کمر به حذف انسانی ببندد. طوری که حتّی مارکس هم در گرماگرم کمون پاریس از بخشش‌های کارگران در حق دشمنان قسم‌خورده‌شان به تنگ آمده بود.
الکسی سولودوفنیکوف. درام دادگاه شورایی. 1955. تابلو رنگ روغن.
از نقد نظری تا التزام عملی
رساله‌ی دکتر اباذری که با فاصله‌یی کوتاه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به چاپ رسید، مرا همچون بسیاری دیگر شگفت‌زده کرد: چگونه چنین متفکّر ژرفی با این همه دقّت و تیزبینی، علی‌رغم همه‌ی نقدهای کوبنده‌اش علیه نولیبرالیسم، سرانجام به حمایت از کاندیدایی برخاست که در پی ادغام ایران در بازارهای جهانی بود؟ پیش از هر چیز بگویم که نمی‌توان این موضوع را با لفّاظی درباره‌ی فرایند دمکراتیزاسیون لاپوشانی کرد. زیرا دست‌کم در خود رساله به روشنی توضیح داده شده است که درب برنامه‌های نولیبرالی بر پاشنه‌ی استبداد می‌چرخد. همچنین برای پاسخ به این پرسش نباید به روانشناسی مبتذل روی آورد و دست به دامان انواع و اقسام اتّهامات نابجا شد. زیرا روانشناسی‌گرایی با زایل‌کردن اصالت رساله و تبدیل آن به امری فرعی و بی‌اهمیّت، هرگز نمی‌تواند ابعاد تناقض را به درستی تشخیص دهد. در حالی که هدف از نقد رساله، در واقع درک اشتباهات سایر چپ‌گرایانی است که از سرمایه حمایت می‌کنند. از این رو باید کلّ موضوع را به عنوان یک تراژدی در نظر بگیریم تا بتوانیم آگاهانه با آن رویارو شویم.
اباذری فرزند مشروع جامعه‌ی مدنی ایران است و همچون فرزندی مشروع، بار تمام اشکالات و نواقص آن را بر دوش می‌کشد. اشکالات و نواقصی که جز در رابطه با عملکردهای دولت درک نخواهند شد و اگرچه مختصّ جامعه‌ی ایران هستند، ولی در حقیقت تناقضات کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را برملا می‌کنند. برای مثال مکانیسم‌های دولتی در ایالات متحد چنان تکامل یافته‌اند که علی‌رغم برگزاری انتخابات آزاد، هیچ‌کس نمی‌تواند بیرون از طبقات حاکم به قدرت برسد: تصرّف کرسی‌های سنا مستلزم تحصیل در دانشگاه‌های معتبری همچون ییل و هاروارد است، و این نیز به نوبت خود ثروتی مولتی‌میلیاردی را می‌طلبد. در مقابل دولت ایران آشکارا فاقد این مکانیسم‌هاست و بسیاری با مدرک‌های جعلی به وزارت یا کرسی‌های نمایندگی مجلس رسیده‌اند و می‌رسند. به خاطر نبودِ چنین مکانیسم‌هایی، تمرکز قدرت در دست طبقه‌ی حاکم باید بدون هیچ‌گونه واسطه‌یی در نهاد «نظارت استصوابی» پدیدار شود. اگرچه این نهاد مختصّ ایران است و در هیچ کجای جهان نمی‌توان مابه‌ازای آن را یافت، امّا در حقیقت شکل اصلی تمدن سرمایه‌داری پیشرفته را به زمخت‌ترین صورت ممکن برملا می‌کند؛ درست همانطور که عصا شکل اصلی پا را نشان می‌دهد. این وضعیّت شرایط خاصی در جامعه‌ی مدنی به‌وجود می‌آورد: افراد تحت تکفّل دولت، بدون آنکه بتوانند از آزادی‌های بورژوایی متنفّع شوند، سرمایه را به نحو موفقیّت‌آمیزی تولید و انباشت می‌کنند. در نتیجه پلورالیسم جامعه‌ی مدنی به جای آنکه بازتابی از هستی گروه‌های گونه‌گون باشد، صرفاً بیانگر هستی طبقات حاکم است، گیریم با صداهایی هر دم متفاوت. همانطور که احمد شاملو می‌گوید جامعه‌ی ما به جای آنکه واقعاً حرکت کند، فقط در خواب از پهلوی چپ به راست غلت می‌زند و بالعکس. کسی نه به صداقت شاملو شک دارد و نه هرگز می‌تواند منکر نزدیکی‌ها و پیوندهایش با جامعه‌ی مدنی (یا همان جامعه‌ی بورژوایی) ایران شود. در ادامه می‌کوشم توضیح دهم که چرا این وضعیّت، بیان تامّ‌وتمام خود را در فلسفه‌ی کانت پیدا می‌کند. اباذری به عنوان فرزند مشروع جامعه‌ی مدنی، همانطور که حامل این پلورالیسم خاص و ویژه است، بنیادهای فلسفی‌اش هم کانتی است. به همین ترتیب‌اند فرزندان نامشروع جامعه‌ی مدنی که آشکارا می‌گویند جامعه وجود ندارد. «خواه از این موضوع آگاه باشند خواه نباشند»، اصول اندیشه‌ی هر دو طرف صرفاً بیان پیش‌شرط‌های زندگی طبقه‌ی حاکم است، گیریم دو بیان متفاوت.
دیدیم که جامعه‌ی ما بدون آنکه مجالی به آزادی‌های بورژوایی دهد، سرمایه را تحت تکفّل دولت تولید و انباشت می‌کند. از قضا درک کانت از جامعه‌ی مدنی، دقیقاً منطبق بر شرایط ایران است. یکی از معدود جاهایی که او از این اصطلاح استفاده کرده، قطعه‌ی 83 نقد سوّم است. او می‌نویسد: «مقصود نهایی [طبیعت] … آن سامانی از روابط متقابل انسان‌هاست که در آن، قدرت قانونی در یک کلّ، که ما آن کلّ را یک جامعه‌ی مدنی (بورژوایی) می‌نامیم، از سوءاستفاده‌ی آزادی‌های متنازع جلوگیری می‌کند» (کانت 410). در این عبارت سه ادّعا بیان شده است: الف– غایت نهایی طبیعت، جامعه‌ی مدنی است. ب– آزادی‌های بورژوایی به‌خودی خود متنازع نیستند. دلیل نزاع، سوءاستفاده از آزادی‌های مدنی است. جیم– دولت یا همان قدرت قانونی باید جلوی سوءاستفاده از آزادی را بگیرد. همچنان‌که همه می‌دانیم سوءاستفاده از آزادی برای کانت بدین معناست که کنش به خاطر این یا آن منفعت جزئی انجام شود. بنابراین نقل قول را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد: غایت طبیعت این است که دولت با برچیدن منافع جزئی، جلوی نزاع انسان‌ها را بگیرد. این گزاره خیلی خلاصه و مرتب کانت‌گرایی را در عامّ‌ترین وجه آن نمایان می‌کند. هر نظامی که در این چارچوب بگنجد (من‌جمله نظام ایران)، خواه نولیبرال باشد خواه ضدنولیبرالی، در نهایت کانتی است. جامعه‌ی بورژوایی ایران غایتِ طبیعت است و وجب‌به‌وجب زمین‌های آن به اسارت قانون کالایی‌سازی درآمده‌اند. این جامعه به جای آنکه تنازع‌های خویش را آشکار کند، صرفاً بیانگر مواضع رنگارنگ طبقه‌ی حاکم است. به این ترتیب مشخّص میشود که نمی‌توانیم کانت‌گرایان وطنی را صرفاً انسان‌های متوهّمی بدانیم که اظهارات خویش را لای زرورق فلسفه پیچیده‌اند. زیرا در اینجا خودِ واقعیّت کانتی است و بنابراین اندیشه‌ی بورژواهای آن نمی‌تواند جز به شکل ایدئالیسم ذهنی بروز کند. اکنون باید نشان دهم چپ و راست هر یک به چه معنا ایدئالیست هستند؟ زیرا فقط با شناخت شباهت‌هاست که می‌توانیم تفاوت‌ها را به درستی تشخیص دهیم. برای این کار ناچارم دوراهی‌هایی را که در فلسفه‌ی کانت ظاهر می‌شوند، همچون خطوط مرزی گروه‌های سیاسی جامعه‌ی بورژوایی ترسیم کنم. به همین دلیل مروری خلاصه‌وار بر نظام او ضروری است. خوانندگان پیگیر می‌توانند شرحی دیگر از این دو راهی‌ها را در مقاله‌ی «تنازع احکام در اندیشه‌ی بورژوایی» لوکاچ بیابند (لوکاچ 255-313).
کانت در قدم نخست برای دفاع از امکان‌پذیری شناخت عینی، می‌گوید: «احکام ترکیبیِ پیشینی وجود دارند، آنها چگونه ممکن شده‌اند؟». مثلاً وقتی می‌گوییم «فضا سه‌بعدی است»، این گزاره با انتزاع ادراکات حسّی به دست نیامده است. زیرا فضا مقدّم بر همه‌ی ادراکات ماست و بدون آن نمی‌توانیم هیچ شیئی را متصوّر شویم. در عین حال این‌همان‌گویی هم نکرده‌ایم و گزاره‌ی ما میان‌تهی نیست. «فضا سه بعدی است»، مثلاً با این حکم که «سفید سفید است» تفاوت دارد. پس باید پرسید شناخت مکان چگونه امکان‌پذیر شده است؟ کانت پاسخ می‌دهد عقل تنها به این دلیل می‌تواند مکان را بفهمد که خود آن را آفریده است. او این استدلال را در مورد زمان و مقولاتی چون علیّت و کیفیّت تکرار می‌کند. به طور خلاصه عقل با اطلاق زمان و مکان و مقولات دوازده‌گانه، عین را در ادراک برمی‌سازد. امّا این راه‌حل اشکالاتی دارد. برای مثال اگر پدیدارها محصول فعالیت عقل باشند، تفاوت‌شان با توهمّات در چیست؟ کانت به خوبی از این مشکل آگاه است. او برای تمایز پدیدار از توهّم می‌گوید هر دو محصول فعّالیت عقل‌اند، با این تفاوت که پدیدار جزئی اضافی (شیءفینفسه) دارد که نمی‌توان مقولات عقل را بر آن اطلاق کرد. بدین‌ترتیب شیءفینفسه همواره بیرون از محدوده‌ی عقل باقی می‌ماند. اکنون دو راهی اوّل آشکار میشود. نظر به غیرعقلانی بودن شیءفینفسه، یا باید بپذیریم که همه‌ی شناخت‌های عینی غیرعقلانی‌اند؛ یا باید امر غیرعقلانی را از نو در محدوده‌ی عقل جای دهیم. «اصول‌گرایان» شق اوّل را همچون ساده‌ترین راه‌حل در پیش می‌گیرند. آنان صحّت علوم تجربی را تأیید می‌کنند و آن را برای صنعتی‌سازی ایران به کار می‌برند. امّا در نهایت با نکوهش ماده‌گرایی، علم را تابع امر وحیانی کرده و آن را غیرعقلانی می‌خوانند. خب اگر می‌خواستیم به این نتیجه برسیم دیگر لازم نبود سعی کنیم اعتبار شناخت عینی را اثبات نماییم. خود کانت هم لاادری‌گرا نبود. او مسئولیّت راه دوّم را بر عهده گرفت.
نقد دوّم می‌کوشد معضلات شیءفینفسه را حل کند. در نقد اوّل دیدیم که فعالیّت عقل بایستی توسّط شیئی خارجی تحدید شود. اکنون نقد دوّم نشان می‌دهد یک‌سری قوانین می‌توانند بر این فعّالیت حد بگذارند، بی‌آنکه امری ناعقلانی بروز کند. پیش‌شرط چنین قوانینی این است که توسّط خود عقل وضع شوند. زیرا فقط در این صورت است که تبعیّت از قوانین محدودکننده عقلانی خواهد بود. از اینجاست که اراده‌ی آزاد به یکی از پیش‌شرط‌های شناخت عینی تبدیل میشود. یا به عبارت دیگر فرد آزاد پیش‌شرط وجود سوژه میشود. قوانینی که فرد آزاد بدون هیچ‌گونه تأثیر بیرونی بر خود اعمال می‌کند اخلاق نام دارد. کانت نقش شیءفینفسه را به اصول اخلاقی مطلق محوّل می‌کند و معضل ناعقلانیّت شناخت را حل می‌نماید. امّا بلافاصله دو راهی دیگری در برابرش بازمی‌شود. از آنجا که اخلاق مطلق فقط شکلی دیگر از شیءفینفسه است، پس نمی‌تواند هیچ محتوایی داشته باشد. از این رو تنها به صورت فرم تعریف شود: «عمل من اخلاقی است به این شرط و فقط به این شرط که بتوانم اراده کنم دستوری که از آن پیروی می‌کنم به قانونی کلّی تبدیل شود» (کورنر 282). اما از بد روزگار شرّ مطلق هم کنشی است که به چشم‌داشت منفعت انجام نمی‌شود، بلکه خود کنش ارزشی فی‌نفسه است که بایستی تا سطح یک قانون کلّی برکشیده شود. کانت آن‌قدر تیزبین هست که این تناقض را دریابد. اکنون دو راهی نقد اوّل دوباره به شکلی دیگر زنده میشود: یک راه این است که همانی خیر و شر را بپذیریم و شرّ مطلق را امر اخلاقی بدانیم. «کارگزاران» طی پیشرفت جامعه‌ی مدنی این راه را برگزیدند. برای مثال هاشمی رفسنجانی نیز مجدانه در پی صنعتی‌سازی ایران بود و علاوه بر آن یک‌سری آزادی‌های فردی را لازمه‌ی توسعه‌ی صنعتی می‌دانست. امّا در نهایت باور داشت که اگر افرادی زیر چرخ‌های توسعه له شوند، این نافی ارزش‌های عصر سازندگی نیست. البته خود کانت هرگز کلبی‌مسلک نبود. به همین خاطر سعی کرد در نقد سوّم، صورت‌های مختلف «کنش برای کنش» را از هم جدا کند.
نقد اوّل به کمک مقولاتی چون علیّت از امکان‌پذیری علم تجربی دفاع می‌کرد. نقد دوّم نیز با استفاده از انگاره‌ی اراده‌ی آزاد نقصان‌های نقد نخست را برطرف می‌ساخت. امّا همچنان که دیدیم دستورات اخلاقی هیچ محتوای ایجابی‌یی نداشتند. اکنون تنها کاری که برای تکمیل نظام باقی مانده این است که نشان دهیم آیا عقل می‌تواند از امر جزئی (یا همان پدیدارها) به امر کلّی (یا همان اصول و قوانین) برسد یا نه؟ اگر این کار ممکن باشد مشکل محتوای ایجابی سرانجام حل میشود، امّا بدون انجام این کار، مشکلات نقد اوّل و دوّم دست‌نخورده و جاودانه باقی می‌مانند. کانت تا پیش از نقد سوّم، علّیّت و غایت‌مندی را مانعه‌الجمع می‌دانست. زیرا اراده‌ی آزاد نمی‌تواند به ضرورت‌های علّی تن دهد و آزاد نباشد. اکنون برای پیوند جهان پدیدارها با جهان اراده، باید میان علّیّت و غایت‌مندی پیوندهایی بیابیم. یا به عبارت دیگر طبیعت ماشین‌وار را چنان در نظر بگیریم که گویی غایتی دارد. از آنجا که این دو مانعه‌الجمع هستند و غایت فقط می‌تواند به شکل نفی جهان مکانیستی ظاهر شود، پس باید قائل به تفکیک صورت غائیّت از ماده‌ی غائیّت شویم تا به تناقض برنخوریم. این تفکیک دو صورت دارد: یک- مکانیسم‌های عینیِ غایتمند می‌تواند بدون هیچ غایتی باشد، و دو- غایات می‌توانند هیچ مکانیسم عینی‌یی برای خود نداشته باشند. این دو شکل به ترتیب زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی نامیده می‌شوند. امّا دوراهی‌های قبلی هنوز به قوّت خود باقی‌اند. البتّه نه به صورت تضادی میان زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی، بلکه به شکل بیگانگی مکانیسم‌های غایتمند از خود غایت که در هر دو شکل «هنر برای هنر» و «تولید برای تولید» به یکسان تکرار میشود. دوراهی‌های کانتی به جای آنکه به مقصد مشخّصی برسند، سرانجام جاودانه می‌شوند. اینکه این یا آن یا هر دو راه را برمی‌گزینیم تفاوتی در اصل مسأله ایجاد نمی‌کند. انتخاب هر یک صرفاً اعترافی است بر اینکه ایدئالیسم ذهنی نمی‌تواند محتوایی عقلانی داشته باشد. بدین‌ترتیب کلِّ در و پیکر نظام کانتی از هم باز میشود.
در زیبایی‌شناسی، این حکم صادر میشود که شیء زیبا نماد چیزی است که اخلاقاً نیکوست، زیرا امر زیبا از هر نفع و غرضی خالی است. امّا زیبایی کمابیش به قضاوت ذوقی بسته است و ممکن است فردی یک شیء زیبا را ناخوشایند بیابد. کانت برای حلّ این مشکل میان زیبایی و والایی تمایز می‌گذارد. بدین‌ترتیب که امر زیبا با داوری ما سازگار است، امّا امر والا از در ناسازگاری درمی‌آید تا در نهایت حتّی بر داوری ذوق نیز برتری یابد -همچون طوفان. بنابراین هر پدیداری که ذوقْ آن را بپسندد یا در برابر عظمت‌اش تسلیم شود، نمادی از امر اخلاقی است. چپ وطنی آشکارا این راه را انتخاب کرده است و بنابراین می‌تواند در عین دفاع از صنعتی‌سازی و باور به آزادی‌های فردی، از کنش درست نیز دم بزند. اما داوری انتقادی‌اش به‌ناچار محدود و جزئی است. به عبارت دیگر چپ فقط به این خاطر از علم دفاع می‌کند که به اقتصاد دولتی همچون مکانیسمی غایتمند نیاز دارد. امّا از آنجا که دیدگاهی بورژوایی را اختیار کرده، نمی‌خواهد این دم و دستگاه غایتمند، غایتی داشته باشد: سرمایه‌داری باید سرمایه‌داری باقی بماند. همچنان که ذوق در نهایت تسلیم آشفتگی طوفان میشود، چپ نیز از خشم‌وخروش سرمایه همچون امری والا تبعیّت می‌کند. بی‌دلیل نبود که هم رابرت اسکیدلسکی (زندگی‌نامه‌نویس کینز) و هم رابینسون و بلانت (دشمنان خونی کینز در نشریه‌ی تایمز) او را اصالتاً زیبایی‌شناس می‌خوانند (کالینیکوس 402). نمونه‌ی دیگرش دیوید هاروی است که پروژه‌ی خویش را اساساً بر مبنای تنظیم مکان و زمان (معنای دیگر واژه‌ی استتیک) بنا نهاده است. همانطور که رساله می‌گوید هابرماس نیز می‌کوشد با پرورش قوه‌ی ذوق آدمیان از طریق هنر و ادبیات، حوزه‌ی عمومی و متعاقب آن امکانات دمکراسی را تقویت کند (اباذری 187).
در غایت‌شناسی جهان پدیدارها به گونه‌یی تعقّل میشود که گویی غایتی دارد. امّا این غایت نه پیکر می‌یابد و نه توسّط ادراک حسّی به تجربه در می‌آید. به عبارت دیگر جهان پدیدارها غایتی است بدون مکانیسم‌های عینی غایتمند. کانت این انگاره را از دست نامرئی آدام اسمیت گرفته است. یعنی از مشاهده‌ی اینکه چگونه حرص و آز کور آدمی، به جای آنکه در خدمت منافع شخصی او قرار بگیرد، باعث شکوفایی بالقوگی‌ها و افزایش ثروت‌های اجتماعی میشود (کالینیکوس 43). ایده‌ی غائیّت چیزی را توصیف نمی‌کند. بلکه اصلی تنظیم‌گر است که تعیین می‌کند چیزها باید چگونه باشند. همچنان که حین بحث جامعه‌ی مدنی دیدیم، ایده‌ی غائیت درنهایت تعیین می‌نماید که دولت بایستی با محروم‌سازی افراد از منافع جزئی‌شان، حرص و آز آنان را افزایش دهد. به این ترتیب آنان ثروت اجتماعی را تولید و بازتولید خواهند کرد. واپسین راه نظام کانتی همان چیزی است که در ایران با عنوان نولیبرالیسم شناخته میشود: سرمایه‌داری غایتی است که باید به آن برسیم. اما این غایت به طور خودبخودی و در بازار آزاد حاصل میشود. همانطور که غایت‌شناسی وجود جهان پدیدارها را مرهون خدا می‌داند، نولیبرال‌ها نیز پیشرفت‌های صنعتی را نتیجه‌ی بازار آزاد می‌شمارند.
به این ترتیب می‌توان به کمک دوراهی‌های کانت، چهار گروه عمده‌ی جامعه‌ی بورژوایی از هم تفکیک کرد. امّا نباید از یاد ببریم که اصول‌گرایان، کارگزارن، چپ‌گرایان و نولیبرال‌ها فقط چهار سنخ آرمانی هستند. آن‌هم نه فقط به این معنا که عیناً در واقعیّت تکرار نمی‌شوند و فقط یک منظومه را می‌سازند، بلکه بیشتر به این معنا که هر یک نمایانگر لحظه‌یی از هستی رنگارنگ بورژوازی است. تنها تفاوت سنخ‌های فوق این است که هر یک در مرحله‌ی خاصی غیرعقلانی می‌شوند و به پذیرش نظم موجود تن می‌دهند. در واقع همه‌ی دیدگاه‌هایی که در چارچوب تنگ جامعه‌ی بورژوایی باقی می‌مانند خواه‌ناخواه به یک مقصد می‌رسند. این که چپ باشند یا راست، مخالف ادغام در بازارهای مالی جهانی یا موافق آن، تغییری در مسأله ایجاد نمی‌کند. زیرا در جامعه‌ی بورژوایی (مدنی)، هر چیزی در نهایت عروسک دست کوتوله‌های دولت است، حال این دست مرئی می‌خواهد مرئی باشد یا نباشد. عالی‌ترین گرایش نظام کانتی که در نولیبرالیسم ظاهر میشود، در عین حال سرشت‌نشان سه سنخ دیگر آن است. خود کانت در مورد این گرایش توضیح می‌دهد:
”برای دست‌یابی به روشن‌نگری هیچ چیز نیاز نیست مگر آزادی. تازه آن هم به کم‌زیان‌ترین نوع آن، یعنی: آزادی کاربرد عقل خویش در امور همگانی به تمام و کمال … امّا در برخی امور که برای زندگانی جمعی سودمند هستند، سازوکاری ویژه مورد نیاز است که بر اساس آن عده‌یی از اعضای جامعه بایستی بی نشان‌دادن اراده‌ی خود روشی انفعالی داشته باشند تا به یاری توافقی ارادی، حکومت بتواند آنان را به سمت هدف‌های عمومی هدایت کند. در چنین مواردی دیگر جای عقل ورزیدن نیست، بلکه فرد باید فرمان برد. بنابراین اگر یک فرد نظامی که از فرماندهانش فرمانی دریافت می‌کند، در سر خدمت درباره‌ی نتیجه‌بخش بودن آن به جدل بپردازد، کاری است آشکارا زیان‌بار … تنها یک نفر می‌تواند بگوید: عقل بورزید! هرچندان و در هر باره که دل‌خواه‌تان است، امّا فرمان‌بردار باشید! کسی که خود روشن‌نگر باشد، از سایه‌ها نهراسد و هم‌زمان برای حفظ نظم عمومی سپاهی سازمان‌دیده و پرشمار در فرمان داشته باشد … سپس آنگاه که طبیعت تخمکی را در پناه سپاه سازمان‌یافته و پرشمار نظم عمومی با مهربانی می‌پرورد، دلبستگی و کشش ذاتی آدمی به اندیشه‌ی آزاد بارور میشود و مردم رفته رفته در عمل به آزادی توانایی بیشتری می‌یابند“ (بار 20-27).
راستش من نمی‌توانم نیروهای یگان ویژه و گارد ضدشورش را در حالی تصوّر کنم که با مهربانی تمام بر روی تخم عقل نشسته‌اند تا جوجه‌ی آزادی از آن به درآید. امّا تفکّری که پروژه‌ی روشن‌گری را در درون حصار تنگ جامعه‌ی بورژوایی پی می‌گیرد، ناچار است به چنین یوتوپیایی باور داشته باشد. در سطور پایین نشان خواهم داد که چگونه یوتوپیای کانت، در عصر ما به شکل مجتمع نظامی-صنعتی درمی‌آید. اما نتیجه‌یی که اکنون بدان رسیده‌ایم تصویر درستی از تناقض دکتر اباذری است. این تصویر نه تنها توضیح می‌دهد که چرا نویسنده‌ی رساله در دوران انتخابات به حمایت از اضداد نظری خویش برخاست، بلکه همچنین آشکار می‌سازد که جهت‌گیری سیاسی اباذری صرفاً یک پیشامد تصادفی نبود. بنا به شرایطی که آن را ضروری ساختند، این پدیده می‌تواند به سادگی عمومیّت یابد و در میان سایر چپ‌گرایان جامعه‌ی بورژوایی به اشکال مختلف تکرار شود.
تاریخ‌نگاری اشباح
ایدئالیسم ذهنی، به منزله‌ی خصلت مشترک چپ بورژوایی و نولیبرالیسم، خود را در شباهت تبیین‌های تاریخی میزس و اباذری نشان می‌دهد. هم میزس و هم اباذری تاریخ را به گونه‌یی روایت می‌کنند که گویی عنصر اصلی واقعیّات اجتماعی روشنفکران و ایده‌هایشان هستند. هر دو به جای آنکه شرایط زندگی توده‌ها را به دقّت مطالعه کنند، خودسرانه تاریخ ایده‌ها را به جای تاریخ واقعیت می‌نشانند. میزس در کتاب «تفکّر ضدسرمایه‌داری» گستره‌ی جنبش سوسیالیستی را به مغز و ذهن روشنفکران چپ محدود می‌کند. تو گویی اگر روشنفکر چپ نبود، پرولتاریا نیز هرگز قیام نمی‌کرد. چنین دیدگاهی هرگز نمی‌تواند توضیح دهد که برای مثال قیام بافندگان سیلزیای آلمان در دهه‌ی 1840، در غیاب و مخالفت روشنفکران چگونه به وقوع پیوست. امّا نمایشنامه‌ی واقع‌گرای گرهارت هاپتمن که خانم نغمه ثمینی آن را ترجمه کرده است، می‌تواند این کار را بکند. اباذری نیز به نوبت خود می‌پندارد که اگر نبود دسیسه‌های فیلسوفان تقلّبی، دولت اجتماعی کینزگرا هرگز جایش را به دولت نولیبرال نمی‌داد. برای مثال می‌نویسد: «من فلسفه را نوعی بیماری می‌دانم که گریبانگیرمان شده است و رهایمان نمی‌کند. نظریّات ساده در زرورق فلسفه‌بافی پیچیده می‌شوند و اذهان را مجذوب و تسخیر می‌کنند» (اباذری 160) و «آن چه من از [غنی‌نژاد] دیده‌ام، فعّالیّت درخشان ایشان در مقام مبلّغی هایکی است: جلب نظر مردان عمل و سیاستمداران و اقتصاددانان و استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران و ایجاد جوّ فکری که حتّی قربانیان بازار آزاد گمان کنند اگر نظام بازار آزاد پیاده نشود، بیشتر قربانی خواهند شد. اینجاست که راه‌حلّ هایکی «اتاق‌های فکر» معجزه کرده و می‌کند» (همان 164). و «یکی از مهم‌ترین کارهای بازار آزادی‌های ایران بازتعریف مقوله‌ی «عقل» است … حقنه کردن ساده‌ترین تعریف عقل به نخبگان، بزرگ‌ترین موفقیّت جوسازانه‌ی هایکی بوده است. با جا انداختن این تعاریف ساده و همه‌فهم، دیگر لازم نیست خود آنان هر جا دست به قلم شوند. اکنون اکثر روشنفکران ایرانی لیبرال شده‌اند و هر چه اقتصاد بازار آزاد مردم ایران را بیشتر به فلاکت می‌افکند، آنان طالب اقتصاد بازار آزادی بیشتر می‌شوند» (همان 165). او در پایان حذف صنعتگر به نفع آنتروپرونر را به دسایس روشنفکران راست نسبت می‌دهد (همان 165 و 174). روی دیگر سکّه‌ی چنین ایدئالیسمی، قائل شدن به حماقت توده‌های مردم است. تو گویی کافی است عده‌یی عزم‌شان را برای فریب توده‌های مردم جزم کنند، در این صورت آنان بلافاصله و بدون توجّه به شرایط زندگی خویش به راه کژ خواهند رفتند. این پیش‌فرض اهمیّت وافری دارد و در ادامه باز هم با آن مواجه خواهیم شد. فعلا مسأله این است که رساله از بازشناسایی ریشه‌های مادّی نولیبرالیسم سر باز می‌زند و جوسازی فکری روشنفکران راست‌گرا علیه دولتی‌سازی را بیش از حد جدّی می‌گیرد. بد نیست صرفاً جهت اطلاع ایشان اعتراف تلخ میلتون فریدمن را در مقاله‌ی «آیا لیبرالیسم شکست خورده است؟» (1986) بازگو کنم:
”آمریکا که اوضاع آن را بهتر از مناطق دیگر می‌دانم در سال 1986 نسبت به سال 1962 از یک جامعه‌ی واقعاً لیبرال به شدّت فاصله گرفته است. یک معیار ساده نسبت هزینه‌های دولتی به درآمد ملّی است. مخارج تمام بخش‌های دولتی در سال 1985 برابر بود با 44 درصد درآمد ملی. کافی است آن را با 35 درصد سال 62 مقایسه کنید. این رقم در سال 1930 فقط 15 درصد بود … دولت از سال 1930 تا 1962، طی 32 سال 21 درصد از کل مخارجی که در اختیار شهروندان این کشور بود از اختیارشان خارج کرده است. به فاصله 24 سال پس از آن دولت 9 درصد از مقدار باقی‌مانده را هم در اختیار گرفت. به سختی می‌توان این روند را کاهش کنترل دولت نامید.“ (Friedman: 131-132)
اینجا نه من، بلکه خود فریدمن است که نشان می‌دهد نظام نولیبرالی نه تنها مداخله‌ی دولت در اقتصاد را کاهش نداده، بلکه علی‌رغم همه‌ی هارت‌وپورت‌های هایکی بر آن افزوده است. حقیقت تلخی که فریدمن بدان اعتراف می‌کند دلیل ساده‌ای دارد: نظام سلسله‌مراتبی سرمایه نمی‌تواند بدون مساعی دولت خود را بر توده‌های زحمت‌کش تحمیل نماید. نظر به تضادها و تناقضات درونی جامعه‌ی بورژوایی، نمی‌توان دولت را توسّط بازار ملغی کرد. جهت حرکت تاریخ کاملاً برعکس است و هر چه سرمایه بیشتر پیشروی کند، دولت بزرگ‌تر خواهد شد. با این حساب باید به یاد منتقدان نولیبرالیسم آورد که تلاش خویش را بیهوده صرف دفاع از سرمایه‌داری دولتی نکنند.
از آنجا که نظام نولیبرال در هر جغرافیای خاص به شکلی دیگر ظاهر میشود، نمودهای متفاوت آن می‌توانند ما را به اشتباه بیاندازند. مخصوصاً که دادوقال‌های هیستریک طرفدارانش آن را در هاله‌یی از ابهام پوشانده است. به طوری که اکثراً آن را با خصوصی‌سازی و یا کاهش هزینه‌های دولتی اشتباه می‌گیرند. راستش اگر دولتی تن به خصوصی‌سازی ندهد یا برنامه‌هایی رفاهی همچون «نظام سلامت» را اجرا کند، نافی خصلت نولیبرال‌اش نیست. امروز بخش بزرگی از اقتصاد جهانی، بر خلاف افسانه‌ی خصوصی‌سازی، کاملاً مبتنی بر عملکرد شرکت های دورگه‌یی است که از سوی دولت حمایت می‌شوند امّا مانند یک شرکت سهامی چند ملیتی رفتار می‌کنند (آفاری 1392). همچنین نظام نولیبرال می‌تواند با استثمار فزاینده‌ی کارگران، یک‌سری خدمات را به رایگان عرضه کند و در قامت دولت رفاه ظاهر شود. برای مثال اگرچه در «نظام سلامت» از خدمات پزشکی کالازدایی شده است، امّا بار اصلی این برنامه بر گرده‌ی پرستاران و دانشجویان پرستاری است. هرچند خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت ترجیع‌بند سیاست‌های نولیبرالی است، امّا توقّف این دو فرایند هرگز به معنای توقّف این سیاست‌ها نبوده و نیست. هرگز نمی‌توان رابطه‌ی مکتب نولیبرالیسم و نظریه‌ی عدالت اجتماعی را همچون برابرنهادی ایستا درک کرد. راستش هایکی‌ها بسیاری از دغدغه‌های اجتماعی دولت رفاه من‌جمله نوع‌دوستی بورژوایی آن را جذب کرده‌اند. برای مثال هایک در «ضرورت اخلاقی بازار» می‌نویسد:
”مردم باید بدانند در چه موقعیّتی می‌توانند بهترین سهم را به جامعه بپردازند، گرچه بدبختانه ظرفیّت ادای سهم به هم‌نوع طبق هیچ اصل عادلانه‌یی تقسیم نگردیده است. به همین دلیل است که باید تعیین قیمت‌ها آزاد باشد. مردم برای ادای دین به نیازهای هم‌نوعان خود در مواضع بسیار متفاوتی قرار دارند و ناچارند از میان فرصت‌هایی بسیار نابرابر دست به انتخاب بزنند. بنابراین اگر می‌خواهیم آنان را برای تطبیق یافتن با ساختاری که نمی‌شناسند توانمند سازیم، باید به سازوکارهای خودانگیخته‌ی بازار اجازه دهیم که راهکارشان را به آنها نشان دهند … بینش نوین ما این است که قیمت‌ها نشانه‌هایی هستند که به مردم اطلاع می‌دهند که چه باید بکنند تا خود را با بقیه‌ی سیستم مطابقت دهند“ (مزاروش 393).
چنین نقل‌قول‌هایی را می‌توان به وفور یافت. هر چند هایک در اینجا تنها راه کمک به هم‌نوع را تبعیّت بی‌چون‌وچرا از نظامی می‌داند که متأسفانه غیرعادلانه است، اما همانطور که در دو راهی‌های کانت دیدیم، این دورویی نتیجه‌ی ریاکاری فردی نیست. بلکه نتیجه‌ی ثنویّت و تناقضات نظام موجود است که خود را بر رهروانش تحمیل می‌کند. هایک نیز نوع‌دوستی را به نحو صوری و فرمال تأیید می‌کند و ما مجاز نیستیم با استفاده از تکنیک‌های نادرست روانشناسی مبتذل، شخص او را ریاکار بنامیم. چرا که ریاکاری او درست همچون ریاکاری رالز و کینز ریاکاری خودِ سرمایه است. شخص هایک چنان صادق است که به خاطر وفاداری به ایده‌ی نوع‌دوستی، حتّی از انگاره‌ی تعادل بازار نیز دست می‌شوید. یعنی از همان چیزی که دهه‌های متمادی برج و باروی مدافعان نظام سرمایه بود: اگر کسی نوع‌دوستی را تأیید کند، به ناچار اذعان می‌دارد که عاملان اقتصادی، قیمت‌ها را همگام با افزایش تقاضا بالا نخواهند برد. در نتیجه منحنی عرضه هرگز منحنی تقاضا را قطع نخواهد کرد و قیمت تعادلی به دست نخواهد آمد. به همین دلیل است که او از آزادسازی دفاع می‌کند و هیچ راهی را برای تعیین قیمت‌ها بازنمی‌شناسد. اکنون سوالی پیش می‌آید: اگر هایک و کینز هر دو اندیشمندانی نوع‌دوست هستند و هر دو با ریاکاری تمام در پی آن‌اند تا به‌واسطه‌ی پیشرفت نظام سرمایه به هم‌نوعانشان کمک کنند، پس تفاوت دولت نولیبرال و دولت رفاه اجتماعی در چیست؟ توماس فریدمن (روزنامه‌نگار هار نولیبرال و مشاور اوباما) پاسخ می‌دهد که رشد بازارهای جهانی دولت را ناگزیر کرده‌اند که تنگ‌بندی طلایی۴ بر تن کند. او نشان می‌دهد دولت رفاه با پوشیدن این لباس نمی‌میرد، بلکه صرفاً با ضروریّات بازارهای جهانی سرمایه تطبیق می‌یابد. خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی، گسترش بازار، کوچک‌سازی دولت، عدم کنترل بازار توسّط دولت، حذف یارانه‌های غیرمستقیم، تشدید رقابت و … همگی صرفاً اجزائی از تنگ‌بند چهل‌تکه هستند و این پوشش به هیچ‌وجه با وظایف دولت رفاه ناسازگار نیست (اسمیت 96 و 97). برای مثال می‌توان به راحتی بیمه‌ی بیکاری را جایگزین یارانه‌ها کرد و بدین‌ترتیب به رونق صنعت بیمه یاری رساند. یا در مثالی ملموس‌تر می‌توان با پرداخت یارانه‌ی نقدی، تقاضا را افزایش و بازارها را گسترش داد. تنها تفاوت دولت رفاه و دولت نولیبرال در این است که قلب تپنده‌ی اوّلی، اقتصاد ملّی بود، ولی در دوّمی این قلب به فراسوی مرزهای ملّی کوچ کرده است.
مشخصّه‌ی اصلی جهان معاصر گسترش غول‌آسای بازارهای جهانی سرمایه است. در دولت رفاه، اقتصاد ملّی فقط از طریق مبادله‌ی مازادهایش به بازارهای جهانی وصل می‌شد و کمابیش خصلتی خودسامان داشت. امّا در جهان نولیبرال اقتصاد ملّی فقط دقیقه‌یی از اقتصاد جهانی است. خصوصی‌سازی و غیره و ذلک صرفاً تبعات این گرایش‌اند و ما نباید معلول را به جای علّت بنشانیم. اگر نولیبرال‌ها خواهان کوچک‌سازی دولت‌اند، دلیل‌اش این است که سرمایه‌داران خصوصی فرصت بیشتری برای تحرّک در بازارهای جهانی دارند و می‌توانند با تأسیس شرکت‌های چند ملیّتی، قلب تپنده‌ی جامعه‌ی بورژوایی را (به اضافه‌ی تمام ریاکاری‌هایش) زنده نگه دارند. این امر نتیجه‌ی دسایس روشنفکران راست نیست، بلکه سیر تکوین و تکامل خودِ جامعه‌ی بورژوایی آن را به این راه کشانده است. در این بخش می‌کوشم نشان دهم چگونه دولت رفاه با دامن زدن به «توسعه‌ی بی‌پایان صنعت» دولت نولیبرال را زایید. اگر بتوانم این ادّعا را ثابت کنم، آنگاه دیگر حمایت از زحمات کارخانه‌دار (یا همان صنعتگر) در برابر حرص و آز سرمایه‌دار مالی (یا همان آنتروپرونر) توجیه خود را از دست خواهد داد. برای انجام این کار، ظهور و سقوط دولت رفاه آمریکا را مطالعه خواهم کرد. زیرا مدل کلاسیک هر دو سیستم به بهترین وجه در این کشور آشکار میشود.
اقتصادهای خودسامان ملّی، محصول بحران بزرگ دهه‌ی 1920 بودند. در این سال‌ها تجارت جهانی افت‌وخیزهای مرگ‌باری را تجربه کرد و بسیاری از کشورها را ورطه‌ی نیستی کشاند. در نتیجه دولت‌ها به این صرافت افتادند تا با ایجاد موانعی همچون تعرفه‌های گمرکی بالا و جلوگیری از مهاجرت‌های آزاد، اقتصاد داخلی و ارز خویش را از گزند گردبادهای بازارهای جهانی در امان دارند (هابزبام 125 و 358). دولت رفاه می‌کوشید به مدد توسعه‌ی صنعتی و اجرای سیاست اشتغال کامل سهم بیشتری از سود بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. در نتیجه عصر طلایی سرمایه‌داری شاهد توسعه‌ی روزافزون سرمایه‌ی صنعتی بود. آن هم به این ترتیب که سود به دست آمده از تجارت خارجی، دوباره در صنایع داخلی سرمایه‌گذاری می‌شد. در عصر طلایی سرمایه‌داری سه چهارم تولید جهان و بیش از 80 درصد بازارهای صادراتی در اختیار کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بود (همان 337) و جالب آنکه پیشرفته‌ترین این کشورها فقط 8 درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان را به صادرات اختصاص می‌دادند (همان 359). امّا در داخل اقتصاد ملّی بسیاری از وسایل امرار معاش، من‌جمله مسکن و بهداشت و آموزش به وسیله‌ی نهادی غیر از بازار تأمین می‌شدند. چرا که این دولت‌ها تقریباً 60 درصد از کلّ مخارج عمومی خویش را به رفاه توده‌ها اختصاص داده بودند. امّا این بدان معنا نبود که استثمار طبقه‌ی کارگر سرانجام پایان یافته است. برای فهم این نکته باید فرایند تولید کالایی را هم مد نظر قرار دهیم.
شکل اصلی فرمول عام سرمایه یا همان ´M-C-M در سرمایه‌داری چنین چیزی است: ´M-C-P-C´-M. یعنی که سرمایه‌دار با مقدار مشخصی پول (M) نیروی کار و ماشین‌آلات لازم (C) را می‌خرد تا توسّط آنها کالاهایی تازه (´C) تولید کند و با فروش‌شان در بازار پول بیشتر (´M) به دست بیاورد. در نگاه نخست چنین به نظر می‌رسد که فرایند تولید صنعتی (یعنی همان ´C-P-C) صرفاً جزئی از سرمایه‌ی تجاری است. بدین‌ترتیب این توهّم پیش می‌آید که سرمایه‌داری با دوره‌های قبلی تفاوتی ندارد. زیرا در همه‌ی آنها می‌توان اقتصاد را تحت فرمول عام سرمایه یعنی ´M-C-M بیان کرد. اگر از این دیدگاه بنگریم مصرف ناکافی (یا با اصطلاح مارکسی‌اش: اضافه تولید) دلیل اصلی بحران‌های سرمایه است. زیرا به دلیل آزاد شدن ظرفیّت‌های تولید، همه‌ی کالاها نمی‌توانند در بازار به فروش برسند. کینز نیز ماجرا را به همین ترتیب می‌دید و از بحران کمبود مصرفْ ناکارآمدی و عدم تعادل بازار را استنتاج می‌کرد. از نظر او دلیل اصلی پویایی سرمایه، تعقیب سود توسّط سرمایه‌داران است. امّا در عین حال چشم‌داشت‌های محدود و تنگ سرمایه‌داران خصوصی را ناتوان از ایجاد ثبات می‌دانست. زیرا سرمایه‌داران فقط سودهای کوتاه‌مدّت را در نظر دارند و به همین دلیل می‌کوشند در کمترین زمان ممکن، با استخدام شمار فزاینده‌یی از کارگران در همان صنایع موجود، تولیدات خویش را مطابق نیازهای بازار افزایش دهند. این در حالی است که توسعه‌ی بلندمدّت نیازمند آن است که سرمایه‌گذاری‌ها به سمت خرید ماشین‌آلات و تأسیس کارخانه‌های جدید جاری شوند. این پروسه بسیار زمان‌بر است و اگر بخواهیم سیاست‌های خود را به منطق بازار محدود کنیم، هرگز نخواهیم توانست ظرفیّت تولیدی جامعه را به حد مطلوب برسانیم. به همین خاطر کینز به این صرافت افتاد که فرایند تولید را از شرّ نوسانات همیشگی بازار نجات دهد. البته به صورتی که بازار به قوّت خود باقی بماند. زیرا همانطور که گفتم او مبادلات تجاری آزاد را ضروری می‌دانست. راه حلّ کینز توسعه‌ی شرکت‌های سهامی بود: از آنجا که سهام‌ها قابل تبدیل به پول نقدند، سرمایه‌داران می‌توانند آن را به سادگی در بازار آزاد مبادله کنند و به سودهای کوتاه‌مدّت برسند. در عین حال آنان فقط می‌توانند در مورد سرنوشت سهام‌شان تصمیم بگیرند و کنترلی بر ماشین‌آلات واحدهای تولیدی ندارند. این خودِ شرکت است که به جای افراد در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدّت تصمیم می‌گیرد و با استفاده از دانش مدیران فنّی، ضرورت افزایش سرمایه‌ی ثابت را در سیاست‌هایش لحاظ می‌کند. خود کینز در کتاب «نظریه‌ی عمومی» می‌نویسد:
”بورس اوراق بهادار روزانه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی مجدد می‌کند. ارزیابی مجدد فرصتی مکرر به افراد می‌دهد تا در تعهدات‌شان تجدیدنظر کنند. مثل این است که یک کشاورز، پس از صرف صبحانه از فشارسنج خویش استفاده کند و تصمیم بگیرد که از ساعت 10 الی 11 صبح سرمایه‌اش را از کار کشاورزی خارج کند. او می‌تواند این مسأله را که آیا باید دوباره به کار کشاورزی برگردد، در طول هفته مورد بازنگری قرار دهد.“ (کاپوراسو و لوین 171)
ناگفته پیداست که کینز به جای حل مشکل بی‌ثباتی سرمایه، صرفاً آن را زیر بازارهای مالی که بسیار بی‌ثبات‌ترند، پنهان می‌کند. البته او به خوبی از خطر جابجایی‌های دیوانه‌وار سرمایه‌ی مالی آگاه بود و می‌دانست اختلاف قیمت خرید و فروش سهام‌ها می‌تواند به سادگی جایگزین سرمایه‌گذاری صنعتی شود. برای مثال می‌نویسد:
”بورس‌بازی می‌تواند بی‌ثباتی بخش مالی را افزایش دهد. اگر بخش مالی از حدود معیّنی فراتر رود به فرایند بازتولید سرمایه صدمه خواهد زد. وقتی توسعه‌ی یک کشور به محصول فرعی فعالیّت‌های یک قمارخانه تبدیل شود، احتمالاً کارها درست انجام نمی‌شوند“ (همان 172).
می‌توان پرسید این «حدود معیّن» دقیقاً چه چیزی است؟ کینز برای این پرسش پاسخی آماده در چنته داشت: تهیه‌ی اعتبار مورد نیاز برای سرمایه‌ی ثابت. او می‌پذیرفت که گسترش بورس کمک می‌کند سرمایه در دست اقلیّتی از جامعه تمرکز یابد. امّا بر خلاف سایر اقتصاددانان بورژوا قبول نداشت که تمرکز ثروت (یا همان افزایش پس‌انداز) لزوماً به توسعه‌ی صنعت بیانجامد. اقتصاددانان پیشاکینزی بر اساس نرخ بهره، رابطه‌یی مستقیم میان حجم ثروت و سرمایه‌گذاری صنعتی برقرار می‌کردند. آن هم به این ترتیب که با افزایش حجم پس‌اندازها، منابع استقراض راحت‌تر پیدا می‌شوند؛ در نتیجه نرخ بهره کاهش می‌یابد و سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند پول خود را در صنعت که سود بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری کنند. در مقابل این ادّعا کینز نشان داد که پس‌انداز باعث میشود ثروت از چرخه‌ی تولید به بیرون نشت کند. بنابراین باید کوشید جلوی پس‌انداز را گرفت. برای مثال دولت باید با اخذ مالیات‌های تصاعدی، پول را از دست قشرهای ثروتمند بیرون بکشد و به طبقات فقیر برساند. به این ترتیب دارایی‌ها به جای آنکه از حرکت بایستند، به خرید و مصرف کالاهای تولیدشده اختصاص می‌یابند. امتیازاتی که دولت رفاه به کارگران می‌داد، در اصل به چرخیدن چرخ «تولید برای تولید» کمک می‌کرد. همه چیز در خدمت آن بود که ´M دوباره به خرید C های بیشتری اختصاص یابد تا در نهایت ´C بیشتری تولید شود۵.
اکنون می‌توانیم عصر طلایی دولت رفاه را به شکل اصلی‌اش ببینیم و خود را از شرّ توهمات و افسانه‌های آن رها کنیم. دو مشخّصه‌ی اصلی این نظام عبارت‌اند از: الف– گسترش بخش مالی اقتصاد و توسعه‌ی بازارهای بورس و ب– افزایش مداخله‌ی دولت برای تولید ارزش. در واقع دولت رفاه در دل خود همان پدیده‌هایی را پروراند که امروز به عنوان مؤلفه‌های اصلی اقتصاد نولیبرالی شناخته می‌شوند. فقط یک تغییر کوچک کافی بود تا این نظام سراپا دگرگون شود و به جهانی تبدیل شود که امروز پیش چشم ماست. این تغییر کوچک بالاخره در دهه‌ی 1970 رخ داد. در این دهه یکه‌تازی محصولات آمریکایی در بازارهای جهانی کار را به جایی رساند که دیگر ادامه‌ی راه قبلی ممکن نبود. حجم عظیم سرمایه‌ی صنعتی ایالات متحد دیگر نمی‌توانست سودی متناسب با حجم خویش را در بازارهای جهانی بیابد و توسعه‌ی صنعتی به جای فرایند بی‌پایان، جنونی کوتاه‌مدّت از آب درآمد. این جنون در نخستین روزها به شکل دور ریختن غلات پدیدار شد. در ابتدای دهه‌ی 1980 جهان توسعه‌یافته به‌قدری از مازاد مواد غذایی انباشته شده بود که نمی‌دانستند با آن چه کنند. دولت‌های رفاه ناچار شدند برای خلاصی از شرّ «کوه‌های کره» و «دریاچه‌های شیر» ظرفیّت صنایع غذایی را کاهش دهند. آن هم در حالی که در آفریقا مردم از گرسنگی می‌مردند (هابزبام 339). امّا این فقط راه‌حلی موقّتی و مقطعی بود. در سال‌های بعد وضع بدتر شد و برای مثال کشوری چون بریتانیا مجبور شد 25 درصد از صنایع تولیدی خود را تعطیل کند (هابزبام 392). دولت رفاه چاره‌یی نداشت جز آنکه قید توسعه‌ی صنعتی را بزند و در اقتصاد جهانی ادغام شود. اقتصاد ملّی جای خود را به شرکت‌های فراملیّتی و عملیّات مالی برون‌مرزی داد. بدین‌ترتیب بود که در دهه‌ی 1980 منطقه‌ی صنعتی فلینت آمریکا یک شبه تخریب شد و بخش اعظم صنایع خودروسازی آمریکا به برزیل، آفریقای جنوبی و کره‌ی جنوبی انتقال یافت (سیلور 95-123). اکنون که می‌بایست از رشد صنایع داخلی جلوگیری می‌شد، «حدود معیّن» کینز توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. از این رو دولت با فراغ بال قیدوبندها را از دست و پای بازار بورس گشود تا سوداگران نرخ سود را احیا کنند. بدین‌ترتیب بود که صنعتگر جایش را به آنتروپرونر داد و دولت اجتماعی با پوشیدن تنگ‌بند طلایی به هیأت دولت نولیبرال درآمد. نگاه ایدئالیستی رساله متوجّه این واقعیّت نمی‌شود. به همین خاطر هنگامی که آتش سرخ حمایت از سرمایه‌ی صنعتی را در مهرنامه‌ی قوچانی برمی‌فروزد، در حقیقت مقدّمات ظهور همان چیزی را می‌چیند که در پی نفی آن است.
دولت رفاه زهدان مناسبی بود که نطفه‌ی نولیبرالیسم در آن بسته شد. هنگامی که محتوا به اندازه‌ی کافی رشد کرد، به ناگزیر پوسته‌ی قبلی خود را درید. نظریه‌ی هایک صرفاً زبانی ابتدائی بود که نوزاد نورسیده به کمکش تکلّم می‌کرد و ما نباید همچون رساله در مورد «معجزات» روشنفکران هایکی گزافه‌گویی کنیم. البته سخنرانی در گهواره معجزه‌ی کوچکی نیست. به‌خصوص اگر مضمونش تز دهان‌پرکن «پایان تاریخ» بوده باشد. بد نیست یادآور شوم کینز هم در دهه‌ی 1930 به نحو دیگری تز «پایان تاریخ» را صادر کرده بود. او در مقاله‌ی «چشم‌اندازهای اقتصادی نواد‌ه‌گان ما» ادعا می‌کرد که بزرگ‌ترین مشکل جامعه‌ی سرمایه‌داری در سال 2030 این است که انسان‌ها از فرط فراغت نمی‌دانند وقت آزاد خود را چگونه بگذرانند (Keynes: 358-373). سال 2030 را نمی‌دانم؛ امّا تا آنجا که با شرایط سال 2014 آشنا هستم، به نظرم اینکه هنوز مجبوریم تا بوق سگ کار کنیم طعنه‌ی تلخی به باورهای یوتوپیایی و ابلهانه‌ی کینز است.
هر چند اباذری استالین را نقد می‌کند، امّا خود از دو جهت استالینیست میشود: اول آنکه گناه دگرگونی نظام آرمانی دولت رفاه را بر گردن روشنفکران نولیبرال می‌اندازد، دوّم آنکه می‌کوشد یوتوپیای سرمایه‌داری دولتی را به هر قیمتی حفظ کند. بنابراین اگر قائل به این باشیم که تاریخ همواره دوبار تکرار میشود، اکنون باز هم شاهد صف‌آرایی استالینیست‌ها در برابر فاشیست‌ها هستیم. البته با این تفاوت که دکتر غنی‌نژاد با کارگرستیزی منحصربه‌فردش فقط کاریکاتوری مضحک از تبلیغات‌چی اعظم یوزف گوبلز است.
چپبازیهای سرمایه: نقد استالین به روشی استالینیستی
رساله نه فقط پیدایش آنتروپرونر، بلکه خصلت استبدادی و آمرانه‌ی نولیبرالیسم را هم با دیدی ایدئالیستی می‌نگرد و گناه آن را بر گردن «علم» می‌اندازد (اباذری 184). بدین‌ترتیب پی‌آمد منفی سرمایه‌داری، یعنی نظام سلسله‌مراتبی جامعه‌ی بورژوایی بهانه‌یی میشود برای دورانداختن پی‌آمد مثبت سرمایه‌داری، یعنی پیشرفت علم. اباذری ابتدا درباره‌ی اقتصاد می‌گوید: «مشکلات ما با ور رفتن با مقولات زواردررفته‌ی سنّت و مدرنیته حل نخواهد شد. می‌بایست به درک این مسأله نائل آمد که ربط اقتصاد با اصول یکسان در جهان اما آمیخته با سنن جدید و قدیم ایران، سازنده‌ی هر آن چیزی است که ما اکنون هستیم. کسر اقتصاد ما را به جهان اشباح خواهد برد نه به واقعیّت» (همان 160). امّا بلافاصله حرفش را پس می‌گیرد و از جدایی سیاست از اقتصاد سخن می‌گوید: «سیاست حاصل شور و مشورت است وگرنه چه نیاز به تفکیک قوا و پارلمان و حجّت برتر؟ وگرنه فقط یک دانشمند می‌تواند با استفاده از علم اقتصاد تکلیف همه را معیّن کند» (همان 184). همانطور که به هنگام پی‌گیری راه زیبایی‌شناسی در ایدئالیسم ذهنی دیدیم، چپ ناگزیر است فقط در «حدود معیّن»ی علم‌باور باشد و پس از آن به عظمت هرج‌ومرج تن می‌دهد: جدایی امر سیاسی از امر اقتصادی که رساله از آن دفاع می‌کند، دقیقاً موضع خودِ هایکی‌هاست. برای مثال در «راه بردگی» می‌خوانیم: «دمکراسی مانع سرکوب آزادی مورد نیاز برای جهت‌دهی به فعالیّت اقتصادی (به زبان هایکی: تشدید رقابت) است. اما از آنجا که نمی‌تواند ضامن آزادی فردی باشد (به زبان هایکی: شاید پارلمان برنامه‌ای سوسیالیستی را تصویب نماید) می‌تواند به شکلی تحت یک نظام استبدادی ظهور پیدا کند» (هایک 120). منظور هایک این است که شاید لازم باشد آزادی‌های اقتصادی را توسّط دیکتاتوری سیاسی نجات داد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کند آراء عمومی فقط در مورد مسائل صرفاً سیاسی لحاظ شوند و تصمیمات اقتصادی در ید قدرت دیکتاتوری متخصصان باقی بماند (همان 114). شباهت مواضع پروفسور هایک و دکتر اباذری تکان‌دهنده است! هر دو اقتصاد را به متخصصان‌اش وامی‌گذارند و سیاست را به یاوه‌گویی‌های بی‌پایان بر سر هیچ تبدیل می‌کنند. برای هیچ‌یک سیاست به معنای ساختن جهانی نوینی نیست که در آن انسان‌ها حاکم سرنوشت خویش‌اند. امّا اگر حرف رساله با نولیبرال‌ها یکی است، پس هنگام حمله به «علم» چه چیزی را نقد می‌کند؟ پاسخ ساده است: سوسیالیسم علمی. ایشان می‌نویسند: «اگر قرار باشد سیاست متکی بر علم باشد، فقط یک سیاست درست خواهد بود و مابقی غلط … لیبرالیسم علمی میزس چه تفاوتی با سوسیالیسم علمی استالین دارد؟» (اباذری 184). احتمالاً اگر تخم مارکسیست‌ها را با نقد جنایات استالین نکشیده بودند، یک نفر پیدایش می‌شد تا از جناب دکتر بپرسد: چنانچه در یک موقعیّت مشخّص همه‌ی راه‌های سیاسی درست باشند، دیگر چه نیازی به شور و مشورت برای تصمیم‌گیری؟ زیرا در این صورت هر راهی را که برگزینیم در نهایت درست از آب درمی‌آید. از سوی دیگر گویا ایشان که یک دکتر بورژواست، فراموش کرده که چند صفحه قبل‌تر گفته بود: «زمانی که به روشنفکران سوسیالیست طرفدار استالین گفته می‌شد که در عمل کار به ویرانی کشیده شده است، آنان صحبت را می‌چرخاندند و شروع به سخن‌گفتن از اندیشه‌ی انتزاعی درخشان سوسیالیستی می‌کردند. عین همین کار را آقای دکتر غنی‌نژاد هم انجام می‌دهد تا اندیشه‌ی یوتوپیایی همچنان زنده بماند. هایک گفته بود آنان باید در این راه بجنگند. همانطور که استالینیست‌ها جنگیدند» (همان 164). اکنون باید از آقای دکتر اباذری پرسید شما که دسیسه‌گران سیاسی-اقتصادی را به درستی به خاطر عوام‌فریبی‌هایشان زیر ضرب می‌برید، خود چرا ضدونقیض می‌گویید؟ بالاخره استالینیسم علم بود یا یوتوپیا؟ من یکی که باور دارم استالینیسم یوتوپیایی بود و برای این گفته‌ام استدلال خواهم آورد. امّا قبلش باید بگویم که بر طبق منطق زبان‌شناسی سوسور که مورد استناد جناب دکتر است، یک چیز نمی‌تواند هم سفید باشد و هم سیاه. ایشان اگر مایل باشند می‌توانند ادّعا کنند ماست سیاه است. در این صورت بنده خاموش خواهم شد و نخواهم کوشید ادراکات حسی و شناخت تجربی خود را مطلق بشمارم. امّا اگر کسی مدّعی شود که ماست در آنِ واحد هم سیاه است و هم سفید، راستش به این نتیجه می‌رسم که مرا احمق فرض کرده است. ایشان خوب می‌دانند اینکه علم را مسئول پیدایش استبداد بدانیم معنایی جز تبرئه‌ی استالین ندارد. تو گویی شخص استالین مسئول کشتارها و سرکوب‌ها نیست، بلکه موجودی به نام «علم» دادگاه‌های دهه‌ی 1930 و اردوگاه‌های کار اجباری را به راه انداخته است. صد البته که سیاست‌های استالین محصول شرایط اجتماعی-اقتصادی خاصّ روسیه‌اند و از آسمان نیافتاده‌اند. پس بهتر است به جای فلسفه‌بافی در مورد «سرکوب‌گر بودن ذاتی علم» شرایط انضمامی ظهور دیکتاتوری حزب را مطالعه کنیم. باید ببینیم سوسیالیسم یوتوپیایی استالین چه ربطی به سوسیالیسم علمی دارد. بالاخره هر طور هم که حساب کنید حیف است مارکسیست‌ها از سر خوان «نقد استالین» با شکم خالی برخیزند و فقط شاهد هپلی‌هپو شدن میراث شوروی به دست بورژوازی باشند.
به طور خلاصه سوسیالیسم علمی در پی اثبات این موارد است: الف) بحران اقتصادی جزء ناگزیر سرمایه است. ب) بحران اقتصادی به خودی‌خود باعث فروپاشی سرمایه نمی‌شود، بلکه صرفاً فرماسیون تولید ارزش را تغییر می‌دهد. ج) طبقه‌ی کارگر در سرمایه ادغام‌پذیر نیست و تضاد-کار سرمایه بدون الغای خود سرمایه حل نمی‌شود. د) مبارزات جهانی کارگران، فرم‌هایی از تعاملات آزادنه را در میان آنان می‌پروراند که قهراً استبداد سرمایه را برمی‌اندازد.
لنین به خوبی از ماهیّت بحران‌زای سرمایه آگاه بود، شوراهای پرولتری را سوژه‌ی انقلاب می‌دانست و همواره انقلاب سوسیالیستی را در سطح بین‌الملل در نظر می‌گرفت. امّا به ترتیبی که خواهیم دید به عواملی که می‌توانستند بحران سرمایه را خنثی کنند چندان توجهی نداشت و از این لحاظ بسیار به تز «سقوط خودبخودی اقتصاد سرمایه‌داری» نزدیک می‌شد. این تز دردسرهای فراوانی برای انقلاب سوسیالیستی روسیه درست کرد. او در کتاب «امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» (1916) درباره‌ی سرمایه‌داری انحصاری می‌نویسد: «در اینجا آزادی کامل رقابت به اجتماعی‌شدن کامل تبدیل میشود. در حالی که تملک کماکان جنبه‌ی خصوصی خود را حفظ می‌کند، تولید جنبه‌ی اجتماعی به خود می‌گیرد» (لنین 25). به همین دلیل «اگرچه تولید کالایی کمافی‌السابق حکم‌فرماست و به‌مثابه‌ی پایه‌ی تمام اقتصاد به شمار می‌رود، معهذا این تولید دیگر بالفعل شیرازه‌اش از هم پاشیده شده و سودهای عمده عاید کسانی میشود که در دوزوکلک‌های مالی نابغه هستند. مبنای این دوزوکلک‌ها و شیّادی‌ها اجتماعی‌شدن تولید است» (همان 27). در نتیجه صنایع هرچه بیشتر به سرمایه‌ی مالی بانک‌ها و بازارهای بورس وابسته می‌شوند۶. با توسعه‌ی بانک‌ها و بازارهای بورس حرکت سرمایه به نحو فزاینده‌یی از تولید صنعتی جدا میشود و به فعالیّت‌های سوداگرانه و تنزیلی گرایش می‌یابد (همان 68). در نتیجه صاحبان انحصاری صنایع و کارخانه‌داران ناچار می‌شوند برای تأمین اعتبار و مواد اولیه دست به سوی انحصار دولتی دراز کنند. چنین اتحادی خواه‌ناخواه به غارت کشورهای عقب‌مانده منجر میشود (همان 90 و 115). رقابت بر سر اشغالگری مستعمرات به نوبت خود باعث میشود سهم هر دم فزاینده‌ای از ثروت اجتماعی به تولید جنگ‌افزارها اختصاص یابد و در نتیجه سرمایه‌داری به خاطر رشد گرایشات مخرّب امکان بازتولید بنیان صنعتی خود را از کف می‌دهد. در این هنگام «برخی از خواص اصلی سرمایه‌داری به نقیض خود بدل می‌شوند و علائمی پدیدار می‌شوند که مختص دوران انتقال سرمایه‌داری به نظام اجتماعی عالی‌تر است» (همان 102) و «رشد ناموزون امپریالیستی به صورت گندیدگی کشورهایی نمودار میشود که همچون انگلستان از لحاظ میزان سرمایه از همه نیرومندترند» (همان 146). لنین از همه‌ی مطالب فوق نتیجه می‌گیرد که «امپریالیسم را باید به مثابه‌ی سرمایه‌داری انتقالی، یا به عبارت صحیح‌تر سرمایه‌داری در حال احتضار توصیف نمود» (همان 148). اگرچه لنین توانست با این تز گرایشات رفرمیستی و فرصت‌طلبانه‌ی امثال کائوتسکی را زیر ضرب ببرد، امّا عملاً چشم بر امکانات بالقوه‌یی بست که سرمایه‌داری انحصاری برای بازتولید خویش در اختیار داشت. به همین دلیل سه سال بعد، به هنگام تأسیس بین‌الملل سوم در 1919، در رابطه با سیر انقلاب جهانی دچار اشتباهی مرگ‌بار شد.
اگر باور داشته باشیم که سرمایه‌داری به لحاظ اقتصادی از هم خواهد پاشید، آنگاه تنها کاری که برای پیروزی انقلاب باقی می‌ماند این است که با تشکیل حزبی بزرگ، مواضع شفّاف کمونیستی را در میان کارگران تبلیغ نمود. بدین‌ترتیب کارگران از گرد اصلاح‌طلبی پراکنده خواهند شد و به انقلاب خواهند گرایید. لنین می‌پنداشت با سقوط اقتصاد سرمایه‌داری، سیاست اتحادیه‌گرایی (TradeUnionism) به بن‌بست خواهد رسید و رهبران فرصت‌طلب سوسیال‌دمکراسی از برج‌وباروهایشان در واقعیّت محروم خواهند شد. این طرز تلّقی از همان آغاز مخالفت‌هایی را برانگیخت. برای مثال اسپارتاکیست‌ها به تأسی از رزا لوکزامبورگ اعتقاد داشتند که شاخه‌ی آلمانی بین‌الملل سوم بایستی از دل تکامل دیالکتیکی جنبش اتحادیه‌یی و اعتصابات اقتصادی آن کشور سربرآورد. تجارب بین‌الملل اوّل هم مؤید نظر اسپارتاکیست‌ها بود. در آنجا نیز «بین‌الملل نبود که کارگران را به سمت اعتصاب (و انقلاب) می‌راند، بلکه برعکس خود اعتصاب (و انقلاب) کارگران را به آغوش بین‌الملل راند» (مارکس 45). اما از نقطه‌نظر لنینیستی تمرکز بر اتحادیه‌ها در آن مقطع مطلقاً بیهوده بود. سیر وقایع در سال‌های بعد نادرستی دیدگاه لنین را نشان داد: سرمایه‌داری دولتی به جای سقوط، خود را سر پا نگاه‌داشت و علاوه بر آن مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ی اتحادیه‌های کارگری را برآورده کرد. در نتیجه توده‌ی کارگران آلمانی به جای آنکه به صفوف انقلاب کمونیستی بپیوندند، در کنار رهبران اصلاح‌طلب باقی ماندند. از آنجا که بین‌الملل سوّم سیاست جدایی از اتحادیه‌ها را در پیش گرفته بود، با اکثریّت توده‌های کارگری بیگانه ماند و چشم‌انداز انقلاب در اروپا از دست رفت. البته جانفشانی انقلابی کادرهای مسلّح اسپارتاکیست و تأثیر اخلاقی آن بر توده‌ها کمک کرد که تعداد آراء حزب کمونیست در انتخابات آتی افزایش یابد.
استالین در مواجهه با این موقعیّت ناامیدکننده، مسأله را از اساس تغییر داد. او تضاد کار-سرمایه را در درون ملیّت‌های اروپایی بی‌اهمیّت قلمداد کرد و با تجدید نظری اساسی در آموزه‌های مارکس، کانون تضاد را به این ترتیب جابجا نمود: تضاد میان اتحاد جماهیر شوروی و جهان سرمایه‌داری. به این ترتیب دیگر لازم نبود شوروی از پرولتاریای سایر ملل حمایت کند، بلکه این پرولتاریای جهانی بود که باید پشت شوروی را می‌گرفت. در برنامه‌ی کنگره‌ی ششم کمینترن آمده است: «از آنجا که اتّحاد جماهیر شوروی عامل اصلی رهایی پرولتاریا در سرتاسر جهان است، پرولتاریای بین‌المللی موظّف است که در ساختن سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی شرکت نماید و از کشور دیکتاتوری پرولتری با تمام وسایل ممکن حمایت کند» (کلودین 92). بدین‌ترتیب جنبش‌های انقلابی پرولتاریا در کشورهای دیگر ناچار به ایفای نقش تابع بودند و دولت روسیه عامل اصلی تاریخ شمرده می‌شد. «سوسیالیسم در یک کشور» الگویی نبود که به صورت علمی از مطالعه‌ی مناسبات کار و سرمایه استنتاج شده باشد. بلکه یوتوپیایی بود که به جای برخورد انتقادی، تبعیّت و پیروی توده‌ها را طلب می‌کرد. تز یوتوپیایی «سوسیالیسم در یک کشور» باعث شده بود کلیه دستورات استالین بی‌قیدوشرط اجرا شوند. اکنون جنبش کمونیستی به جای آنکه با یک تحلیل مشخّص از وضعیّت مشخّص راه خود را بیابد، ناچار بود به برنامه‌های ضدونقیض رهبر شوروی تن دهد. اگر استالین معاهده‌یی تجاری با هیتلر امضا می‌کرد، کمونیست‌های آلمان مجبور بودند با مجتمع نظامی-صنعتی رایش از در آشتی درآیند. کمونیست‌های ایتالیایی فقط در صورتی می‌توانستند آزادانه علیه فاشیسم مبارزه کنند که استالین به این نتیجه برسد که ادامه‌ی «همکاری برادرانه» با دولت موسیلینی ممکن نیست. اگر استالین دستور می‌داد کلیه‌ی رهبران حزبی باید توسّط کمینترن انتخاب شوند، کمونیست‌ها بایستی قید رأی‌گیری درونی را می‌زدند؛ اما اگر انحلال کمینترن با منافع کوتاه‌مدّت شوروی جور درمی‌آمد، همگی باید آن را با رأی موافق خود به تصویب می‌رساندند. به سختی می‌توان چنین خط‌مشی ضدونقیضی را تحت عنوان «سوسیالیسم علمی» گنجاند. البته استالین دوگانگی‌های نظری و عملی خویش را علمی می‌دانست، اما به قول تروتسکی این علم مانع نمی‌شد که آنچه یک روز مطلقاً صحیح بود روز دیگر مطلقاً غلط نباشد. راستش اشتباه است اگر در مورد یک فرد بر اساس تلقی‌هایی که از خود دارد قضاوت کنیم. در مورد دوگانگی‌های دکتر اباذری و پروفسور هایک نیز وضع به همین‌ترتیب است.
مواضع مارکس در بین‌الملل اوّل کاملاً برخلاف آن چیزی بود که استالین در بین‌الملل سوم به خورد کمونیست‌ها می‌داد. برای مثال در اسناد بین‌الملل اول می‌خوانیم: «بی‌شک براساس فحوای مقررات ما، همه‌ی شاخه‌های بین‌الملل چه در انگلستان چه در خاک اروپا و چه در آمریکا این مأموریّت خاص را برعهده دارند که نه فقط به منزله‌ی مراکز سازماندهی مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر عمل کنند، بلکه همچنین هر یک باید در کشور خود پشتیبان هر جنبش سیاسی‌یی باشند که در جهت رهایی اقتصادی طبقه‌ی کارگر تلاش می‌کند» (مارکس 66). از قضا استالین علی‌رغم همه‌ی هارت‌وپورت‌هایش علیه آنارشیسم، خود بیش از همه شبیه باکونین عمل کرد. موضع‌گیری مارکس در برابر تز دیکتاتورمآبانه‌ی باکونین، یعنی «اتّحاد بین‌المللی»، معیار مناسبی برای قضاوت در مورد وحدت آهنین مدّنظر استالین است. شورای عمومی بین‌الملل اوّل علیه این قسم اتّحاد مقلّدانه و آهنین نوشت: «از آنجا که بخش‌های مختلف طبقه‌ی کارگر در کشورهای گوناگون به مراحل مختلفی از رشد و توسعه دست یافته‌اند، نتیجه می‌گیریم که دیدگاه‌های نظری آنان که بازتاب جنبش واقعی طبقه‌ی کارگر است، به همین اندازه گوناگون خواهد بود. با این حال وحدت عمل ناشی از رهبری انجمن بین‌المللی کارگران […] به تدریج به ظهور یک برنامه‌ی نظری مشترک خواهد رسید. از این رو بررسی انتقادی برنامه‌ی اتحاد جزو وظایف و کارکردهای شورای عمومی نیست. بر ما نیست که تحلیل کنیم آیا این برنامه بازتاب راستین جنبش پرولتری هست یا نه. همه‌ی آنچه باید بدانیم این است که این برنامه حاوی هیچ نکته‌یی مغایر با رهایی کامل طبقه‌ی کارگر نباشد» (همان 79). از قضا برنامه‌ی باکونین یعنی اتّحاد آهنین حاوی چنین نکاتی بود. این نقل‌قول مارکس نه فقط دیدگاه استالین را نفی می‌کند، بلکه پاسخی است به اتهاماتی که دکتر اباذری علیه سوسیالیسم علمی اقامه کرده است. برخلاف ادعاهای چپ بورژوایی، سیاست علمی مارکس هرگز لزوم بحث و جدل آزادانه و گونه‌گونی پراکسیس را قربانی وحدت آهنین نمی‌کند، بلکه آن را تابع شرایط عینی پرولتاریا در مناطق مختلف جغرافیایی می‌سازد. با استفاده از قانون توسعه‌ی ناموزون، می‌توان نشان داد که به دلیل نرخ متفاوت استثمار در مناطق مختلف، هم شکل جنبش پرولتری و هم برنامه‌ها و ایده‌های مبارزاتی در هر کشور به شکلی خاص و ویژه پدیدار میشود. تحلیل علمی شرایط مشخّص هرگز راه به دستورالعملی واحد و ازلی-ابدی نمی‌برد. فقط کسانی چنین نسبت‌های ناروایی را بر سوسیالیسم علمی روا می‌دارند که طبقه‌ی کارگر را همچون شیئی بی‌جان و مرده در نظر می‌گیرند. راست این است که تکثّر و غنای جنبش پرولتری را تنها می‌توان از طریق سوسیالیسم علمی به درستی بازشناخت.
مشکلات و تناقضات خاص سوسیالیسم در یک کشور به کمینترن ختم نشد. شکست سوسیالیسم بین‌الملل مناسبات داخلی را هم زهرآلود کرد. به خصوص که عقب‌ماندگی اقتصادی شرق اروپا، همچون سدی سترگ راه را بر انقلاب سوسیالیستی بسته بود. این پندار که «انباشت اولیّه‌ی سوسیالیستی» به سبک پرابرژنسکی می‌تواند راه پیشرفت‌های تکنولوژیک را هموار کند، به خوش‌خیالی خاصی نیاز داشت. این طرح با افزایش فشار بر دهقانان فلاکت‌زده، عملاً به احتضار تولید کشاورزی روسیه منجر شد. استالین برای پُرکردن جای خالی انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، راهی جز انعقاد پیمان‌های بازرگانی با دول امپریالیست نداشت. نخستین اقدامش در این راستا پیمان «راپالو» با دولت سرمایه‌داری آلمان بود که از 1922 آغاز شد و تا 1935 به قوّت خود باقی ماند. بدین‌ترتیب «دولت جوان کارگری» توانست از مزایای پیشرفت‌های صنعتی آلمان استفاده کند و نزدیک به 5000 نفر از مهندسان آن را در اختیار بگیرد. امّا در عوض سرمایه‌داران آلمانی توانستند با استثمار کارگران روسیه‌ی شوروی، سودهای سرشاری را به جیب بزنند. علاوه بر این صنایع نظامی رایش توانستند بدون آنکه نگران ممنوعیّت‌های معاهده‌ی صلح ورسای باشند، سلاح مورد نیاز ارتش آلمان را درون خاک شوروی تولید کنند (کلودین 153). شرکت‌هایی چون GEFU تحت لوای قرارداد راپالو سهم بزرگی در نوزائی مجتمع نظامی-صنعتی آلمان داشتند. این وضعیّت حزب کمونیست آلمان را در موقعیّت متناقضی قرار داده بود: از یکسو می‌بایست شعار انقلاب در آلمان را سر دهد و از سوی دیگر شاهد آن باشد که سرخ‌ها ارتش رایش را مسلّح می‌سازند (همان 792). حتی قلع و قمع حزب کمونیست آلمان در سال‌های 1933 و 1934 نتوانست خللی در ادامه‌ی همکاری نظامی-صنعتی دو کشور پدید آورد. در سال 1934 استالین در گزارش به کمیته‌ی برگزاری هفتمین کنگره‌ی کمینترن نوشت: «هیچ دلیلی برای وخامت روابط میان شوروی و آلمان وجود ندارد. البته ما چندان مشتاق رژیم فاشیستی در آلمان نیستیم. ولی اینجا مسأله بر سر فاشیسم نیست، زیرا به طور مثال وجود فاشیسم در ایتالیا مانع از آن نشده است که اتّحاد جماهیر شوروی بهترین روابط را با آن کشور برقرار کند» (همان 206). فقط پس از برگزاری کنگره هفتم در سال 1936 بود که روابط مجتمع نظامی-صنعتی دو کشور کاملاً قطع شد.
در کنگره‌ی هفتم اعلام شد شوروی سیاست «همزیستی مسالمت‌آمیز با تمامی دولت‌های سرمایه‌داری» را در پیش خواهد گرفت. به موجب این سیاست، احزاب کمونیست اروپایی متعهد می‌شدند به منظور مبارزه با فاشیسم، از خطّ‌مشی «جبهه‌ی واحد» پیروی کنند. یعنی نیروی توده‌های کارگری را در اختیار بورژوازی ملّی کشورشان بگذراند. در عوض دولت روسیه این امتیاز را گرفت که برای تداوم فرایند صنعتی‌سازی خویش، سرمایه فرانسوی را جایگزین سرمایه آلمان کند. کمینترن برای حفظ «همکاری برادرانه با دول سرمایه‌داری» همان نقش ضدانقلابی‌یی را به احزاب کمونیست سپرد که تا پیش از این سوسیال-دمکرات‌های فرصت‌طلب ایفایش می‌کردند. در سال 1936 هنگامی که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری فرانسه به طور خودانگیخته اعتصابات توده‌یی را علیه دولت بورژوایی ترتیب دادند، حزب کمونیست فرانسه به رهبری جناب تورز به جای کمک به انکشاف انقلاب، همه‌ی تلاش خود را به کار برد تا آتش قیام را فرونشاند. اعتصاب عمومی پرولتاریا که از دل مطالبات صرفاً اقتصادی درآمده بود تا تسخیر کارخانه‌ها هم پیش رفت. امّا جناب تورز به کمک سایر رهبران فاسد سرانجام توانست کارگران را به نفع صنعتگران آرام نماید. اکنون هنر حزب کمونیست این بود که «می‌دانست چگونه انقلاب را خاتمه یافته اعلام کند» (همان 236). به واسطه‌ی خدمات برادرانه‌ی حزب کمونیست، دولت فرانسه توانست کارگران را تحت نوعی مقررات ارباب-رعیّتی در صنایع جنگی به بیگاری بکشد. در حقیقت خیلی پیش از آنکه حکومت ویشی به قدرت برسد، زمینه‌های ظهور فاشیسم در فرانسه کاملاً آماده شده بود. آن هم به بهانه‌ی مقاومت مشترک در برابر «توحّش حزب هیتلر» (سیلور 101). طی سال‌های بعد چنین اتفاقاتی در اروپا و آسیا به کرّات تکرار شدند و هر بار استالینیسم توانست بسیار مؤثرتر از سوسیال-دمکراسی جنبش کارگری را به نفع «بورژوازی مترقّی» عقب براند. پس از مرگ استالین، این وظیفه بر گردن منتقدان استالینیسم افتاد و آنها هم از امتحان خدمت به بورژوازی سربلند بیرون آمدند.
فشار تناقضات «سوسیالیسم در یک کشور» چنان خرد کننده بود که استالین را به جاهای باریکی کشاند. او در کتاب «مسائل اقتصادی سوسیالیسم اتحاد جماهیر شوروی» (1952) با این جملات تجدیدنظرطلبانه روی برنشتاین را سفید کرد:
”ما باید برخی از مفاهیم برگرفته از کتاب سرمایه‌ی مارکس را که به تحلیل سرمایه‌داری معطوف است و به طور تصنّعی به روابط سوسیالیستی خود ضمیمه کرده‌ایم، کنار بگذاریم. از جمله مفاهیمی چون «کار لازم» و «کار اضافی» و زمان کار «لازم» و «اضافی». مارکس سرمایه‌داری را تحلیل کرد تا منشأ استثمار طبقه‌ی کارگر یعنی ارزش اضافی را روشن کند. او می‌خواست طبقه‌ی کارگر را که از وسایل تولید بی‌بهره بود برای برانداختن سرمایه‌داری به سلاح فکری مجهز نماید. طبیعی است که مارکس مقولاتی را به کار برد که کاملا با روابط سرمایه‌داری تطابق داشت. اما دست کم در این زمان عجیب است که این مفاهیم را به کار ببریم“ (مزاروش 195).
مشخّص نیست اگر در شوروی ارزش اضافی تولید نمی‌شد چرا به جای آنکه ظرفیّت صنعتی کشور به کالاهای مصرفی و تأمین نیازهای انسان‌ها اختصاص یابد، بیش از پیش صرف تولید وسایل تولید می‌شد. البته خود استالین پاسخی حاضر-آماده در چنته داشت: «پی‌آمد کنار گذاشتن اولویّت تولید وسایل تولید چه خواهد بود؟ پی‌آمد آن نابودی امکان رشد مداوم اقتصاد ملّی است. اقتصاد ملّی را نمی‌توان بدون اولویّت دادن به تولید وسایل تولید، به طور مداوم توسعه داد» (همان 199). به این ترتیب نه من، بلکه خود استالین آشکارا اعلام می‌دارد که نظام شوروی تجلّی آشکار اصل «تولید برای تولید» است (ن.ک: پانویس شماره 5). به عبارت ساده‌تر شهروندان کشور شوراها مجبور بودند سختی بکشند تا رشد اقتصادی متوقّف نشود. در آنجا نه تنها مقوله‌ی کار اضافی وجود داشت و از خلال برنامه‌های رقابتی استخانوف تبلیغ می‌شد، بلکه قهر سیاسی نیز آن را تحمیل می‌کرد. صرف وجود اردوگاه‌های کار اجباری با چندین میلیون انسان دربند، همه‌ی یاوه‌گویی‌های استالین را درباره‌ی بی‌اعتباری آموزه‌های مارکس رسوا می‌کند. شاه‌بیت گفتمان استالین مبنی بر «پیشی‌گرفتن مسالمت‌آمیز از سرمایه‌داری سازمان‌یافته» بعدها توسّط مائوئیست‌ها هم تکرار شد. این یوتوپیاگری گندیده نتیجه‌یی ندارد جز ارائه‌ی تصویری مغشوش از حقایق اقتصادی و مناسبات سلسله‌مراتبی نظام سرمایه.
بی‌دلیل نیست که پروفسورهای بورژوایی چون ژیژک و شرکاء هنوز هم دولادولا استالین‌سواری و مائوسواری می‌کنند. البته در میان نوشته‌هایشان می‌توان جملاتی را در نقد استالین یافت. امّا آنان همه‌ی مسائل فوق را به کیش شخصیّت استالین تقلیل می‌دهند. رهبران «پسااستالینیست» شوروی نیز همین کار را می‌کردند. هنگامی که خروشچف در سخنرانی سرّی خود «جنایات عصر استالین» را برملا کرد، لام تا کام از تناقضات مدل «سوسیالیسم در یک کشور» سخنی نگفت و انتقاداتش را پای دیوار مناسبات سلسله‌مراتبی کار-سرمایه متوقّف کرد. در عوض از «استالین‌زدایی» بهانه‌یی ساخت برای تثبیت هر چه بیشتر نظام سرمایه و تهییج تجدیدنظرطلبی. سایر منتقدان استالین نیز اکثراً فقط انضباط انقلابی او را تقبیح می‌کنند و گناه جنایاتش را بر گردن سیاست طبقاتی و سوسیالیسم علمی می‌اندازند. به این ترتیب است که استالینیسم تا خود امروز دقیقاً از طریق نقد استالین به حیاتش ادامه داده است. هنگامی که گورباچف با برنامه‌های پروستریکا و گلاسنوست «لزوم گسست قطعی از میراث استالین» را در بوق و کرنا گذاشت، در حقیقت کارش چیزی جز تکمیل قاطعانه‌ی سنّت استالین نبود. او صرفاً «عدم کنترل کارگران بر فرایند تولید» را به نقطه‌ی بی‌بازگشت رساند و هم‌صدا با بانوی آهنین فریاد برآورد که «بدیل دیگری وجود ندارد». هر چند تعداد قربانیان سیاست گورباچف دست کمی از مال استالین ندارد، اما امروز هیچ‌کس مایل نیست از رسوایی‌های گورباچفیسم سخن به میان آورد. حتّی «پرندگان آسمان هم در این مورد سکوت می‌کنند». در این شرایط من ترجیح می‌دهم به جای استالینیسم از گورباچفیسم سخن بگویم. چرا که الگوی استالین روشن‌ترین و صریح‌ترین بیان خود را در عصر فروپاشی شوروی یافت. این ادّعا هرگز از روی باد معده نیست. کافی است برای اثبات آن به انحلال و فروپاشی کمینترن نگاهی دوباره بیاندازیم: هنگامی که استالین بین‌الملل سوم را در سال 1943 منحل اعلام کرد، در قطع‌نامه‌ی انحلال هیچ اثری از گرایشات ضدسرمایه‌داری و انقلاب سوسیالیستی به چشم نمی‌خورد. همچنین کوچک‌ترین اشاره‌یی به نهضت‌های رهایی‌بخش مستعمرات نشده بود. در مورد مبارزه‌ی انقلابی خلق چین علیه ارتش ژاپن هم هیچ سخنی به میان نیامد. مطابق نصّ صریح قطع‌نامه تنها «وظیفه‌ی مقدّس» کمونیست‌ها این بود که به «اقدامات نظامی دولت‌های سرمایه‌داری علیه بربریّت کمک کنند» (کلودین 53-56). کمینترن که در سال 1919 با برنامه‌ی انقلاب قریب‌الوقوع جهانی و به ابتکار لنین پا به عرصه‌ی سیاست بین‌الملل نهاد، در سال 1943 در پای «همکاری برادرانه» با دولت‌های سرمایه‌داری قربانی شد. درست همانطور که «سوسیالیسم واقعاً موجود» قربانی همکاری «نوع‌دوستانه»ی تاچر و گورباچف شد.
اهمیّت سیاسی سندیکاها و اتّحادیه‌های کارگری
”هایکی‌ها جملگی باید دو وظیفه‌ی اصلی را بر عهده بگیرند: اوّل مبارزه با گردن‌کلفت‌هایی همچون اتّحادیه‌های کارگری. اتحادیه‌ی کارگری نماد است. در عمل چیزهای زیادی می‌توانند جای این نماد بنشینند. هدف برداشتن هر عنصر مخالفی است. دوّم متقاعدکردن قدرت -منظورم قدرت در هر جایی است- اعم از موافق و مخالف که بازار آزاد دوای همه‌ی دردهاست … بنابراین آنان دوپهلو سخن می‌گویند تا هم دل قدرت را به دست بیاورند و هم دل مخالفان را، تاکنون هم موفّق بوده‌اند“ (اباذری 165).
رساله در اینجا باز هم مرتکب همان اشتباه روش‌شناختی تکراری میشود که دیگر بهش عادت کرده‌ایم: به جای آنکه نولیبرالیسم را یکی از مفرهای سرمایه برای حفظ سلطه بر کار بداند، آن را به منزله‌ی تلاش روشنفکران بازاری برای غلبه‌ی هژمونیک بر جامعه‌ی بورژوایی در نظر می‌گیرد. امّا این موضوع دیگر مسأله‌ی ما نیست. تا جایی که به «قدرت» مربوط میشود برای همه روشن است که چرا طبقه‌ی حاکم از رشد سرمایه‌ی مالی استقبال می‌کند. هنگامی که هاشمی رفسنجانی برنامه‌ی «تعدیل ساختاری» را آغاز کرد، هنوز نه «مهرنامه»یی در کار بود و نه «اندیشه‌ی پویا»یی. قوچانی نیز فقط همین اواخر به عضویّت حزب کارگزاران پذیرفته شد. بسیار اشتباه است اگر بپنداریم بورژوازی دولتی ایران به سادگی فریب امثال دکتر غنی‌نژاد را خورده است. هنگامی که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال 2004 رفته‌رفته از زیر سایه‌ی دولت درآمدند و به خصوصی‌سازی تن دادند، این سیاست هیچ ربطی به عوام‌فریبی روشنفکران هایکی نداشت. راست این است که صنایع خودروسازی ایران با در اختیار داشتن بیش از صدهزار کارگر ارزان‌قیمت و توانایی ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی، به دنبال تسخیر بازارهای منطقه بودند. به همین دلیل مدیران دولتی دست به اجرای خصوصی‌سازی آلودند تا بتوانند زمینه‌ی بورس‌بازی و جذب سرمایه‌ی خارجی را مهیّا سازند و نقشه‌های جاه‌طلبانه‌شان را اجرا کنند. مدیران صنایع خودروسازی در سال 2006 با تأسیس شرکت «پارس‌رنو» که 51 درصد از سهام آن متعلّق به شرکت رنو فرانسه است، گام بزرگی در این راستا برداشتند. هدف از تأسیس این شرکت، تولید ماشین‌های ارزان‌قیمتی چون لوگان و قبضه‌ی بازارهای جهان سوّم بود. بدین‌ترتیب با ادغام صنایع خودروسازی ایران در اقتصاد جهانی، هم «بورژوازی ملّی» به قدرتی بی‌رقیب در منطقه تبدیل می‌شد و هم سود سرمایه‌داران اروپایی افزایش می‌یافت. چرا که طبق برآوردها استفاده از نیروی کار ارزان کارگران ایرانی باعث می‌شد هزینه‌ی نهایی مگان 50 درصد کمتر از هزینه‌ی تولید آن در اروپا باشد (میظر و میظر 1391). در همین دوران بود که روش «تولید سروقت» (Just in Time) در ایران پیاده شد و تشدید فشار مقاطعه‌کاری باعث گردید تعداد زیادی از کارگران سلامتی و جان خود را هنگام کار با ماشین‌آلات از دست دهند. همچنین در همین زمان بود که صنایع خودروسازی به تأسیس انواع و اقسام شرکت‌های بیمه و بانک‌های خودفرما روی آوردند و بدین‌ترتیب دامنه‌ی فعّالیّت‌های سوداگرانه را به شدّت افزایش دادند. اگر به بنیادهای مادّی رجوع کنیم، تشکّل‌های کارگری صرفاً یک نماد نیستند. بلکه ارگان‌هایی هستند که می‌توانند با افزایش ارزش نیروی کار، جاذبه‌های توریستی کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی زایل سازند. نظر به پیوند ناگسستنی نولیبرالیسم و تولید پسافوردیستی۷ تشکّل‌یابی کارگری اولیّن چیزی است که باید در هم شکسته شود تا انگل‌های مالی بتوانند به حیات‌شان ادامه دهند. اگر این واقعیّات اقتصادی را لحاظ کنیم، آنگاه دیگر نمی‌توانیم به همین سادگی حکم کنیم که پدرکشتگی نولیبرال‌ها با سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری صرفاً جنبه‌ی نمادین دارد.
وقتی رساله با چنین رویکردی به سراغ واقعیت‌های اجتماعی می‌رود، هرگز نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که «چه شد که یکی از عدالت‌خواهانه‌ترین و آزادی‌خواه‌ترین انقلاب‌های صلح‌آمیز جهان اینچنین اسیر فلسفه‌بافی‌های ارزان [هایکی] شد؟» (اباذری 170). دکتر اباذری اگر نظرگاه ایدئالیستی‌اش را عوض نکند، حتّی با صرف «عظیم‌ترین تلاش‌های فکری» هم نخواهد توانست این معمّا را حل نماید. امّا بسیار اشتباه است اگر بپنداریم این معمّا برای خودِ توده‌های کارگری ایران هم یک معمّاست. آنان شاید نتوانند به راحتی پاسخ خویش را فرمول‌بندی نمایند، امّا از آنجا که در جریان رشد صنعتی دهه‌های 1370 و 1380 بدون هیچ‌گونه توهّمی بی‌عدالتی و عدم آزادی را با خون و پوست خود تجربه کرده‌اند، دیگر گول ناهم‌سازی ظاهری میان مقدمه و نتیجه‌ی معمّا را نخواهند خورد. دست‌کم از اواخر دهه‌ی 1360 تاکنون معمّای اباذری برای آنان معمّا نبوده است. آنان می‌دانند انقلاب ناتمام‌شان اسیر منطق سرمایه است، نه اسیر فلسفه‌بافی‌های ارزان.
اباذری ناچار است واقعیّات صاف و ساده را همچون معمّایی رازآلود طرح کند. زیرا در نهایت می‌خواهد مشتی سرمایه‌دار صنعتی را تحت عنوان «صنعتگر» به منزله‌ی عاملان اصلی آزادی و برابری جا بزند. همچنین او ناچار است پدرکشتگی نولیبرال‌ها با تشکّل‌های کارگری را نمادین بداند. زیرا در نهایت نمی‌خواهد از حصار تنگ سلسله‌مراتب جامعه‌ی بورژوایی قدمی آن سوتر بگذارد. به همین خاطر باید حقوق جامعه‌ی مدنی را جایگزین جنبش واقعی طبقه‌ی کارگر نماید. از آنجا که دولت تضادهای واقعی جامعه‌ی مدنی را فرومی‌نشاند، جامعه‌ی بورژوایی نمایندگی‌پذیر است و اباذری می‌تواند با خاطری آسوده اضمحلال و فساد آن را به حماقت نمایندگانش، یعنی به حماقت روشنفکران معاصر نسبت دهد. فقط از این طریق می‌توان تضاد کار-سرمایه را به صورت جنگ لفظی چپ و راست درآورد. امّا طبقه‌ی کارگر که از طریق جنبش اتحادیه‌ای و مبارزات اقتصادی به سوژه‌یی برای خود تبدیل میشود چنین خصلتی ندارد و نمایندگی‌پذیر نیست. در اینجا تضاد کار-سرمایه به شکل تضاد تشکّل‌های کارگری در برابر سازمان‌های سرمایه (از بانک جهانی بگیر تا دولت‌های ملّی و اتاق‌های بازرگانی) پدیدار میشود. البته از آنجا که هر تشکّل از دل نیازهای خاص قشر مشخّصی از پرولتاریا سر برآورده، خود مسئولیّت رفع مشکلاتش را برعهده دارد و نمی‌تواند این وظیفه را بر گردن نمایندگان سیاسی‌اش بیاندازد. از آنجا که شرایط زندگی هر قشر پرولتاریا با قشر دیگر متفاوت است، بنابراین احتمال دارد هرگز نتوانیم از چیزی به نام مطالبات مشترک مدنی دم بزنیم. در سال‌های گذشته در جریان جنبش سندیکایی کارگران نانوایی روشن شد حتّی مطالبه‌ی ظاهراً عامّی همچون «نان ارزان» می‌تواند به صورت توجیه ایدئولوژیکی دربیابد که استثمار فزاینده‌ی یک قشر از پرولتاریا را تشدید می‌کند: «افزایش دستمزد کارگران نانوایی در گرو افزایش قیمت نان است». این توجیه طی سال‌های گذشته بهانه‌ی مناسبی برای کارفرمایان فراهم کرده است تا از افزایش قانونی حقوق کارگران نانوایی سر باز بزنند. در موارد دیگر مطالبات عام مختلفی همچون «حق سلامت» یا «حق شادی» دستاویز تشدید استثمار اقشار مختلف طبقه‌ی کارگر شده است.
«کنترل تولید توسّط پرولتاریا» مستلزم به رسمیّت شناختن مطالبات جزئی اقشار مختلف طبقه است. بنابراین نباید بیش از حد در مورد «وحدت مطالبات مدنی» گزافه‌گویی کنیم. همچنان‌که در سطور قبلی دیدیم، «اتّحاد طبقه» می‌تواند به سادگی در نمونه‌هایی همچون باکونین، استالین، اباذری و … به خدمت نظام سرمایه دربیاید. اگر همچون حکمتیست‌های موسوم به کمونیست کارگری، طبقه را بدون تضادهای واقعی‌اش، همچون وجودی واحد و یکپارچه در نظر بگیریم، آنگاه تا تز پارلمانتاریستی و فوق‌العاده فرصت‌طلبانه‌ی «نمایندگی‌پذیری طبقه‌ی کارگر» راه زیادی نخواهد ماند (والامنش 64).
از طرف دیگر تمایز میان اقشار گوناگون کارگران باید بر اساس نظریه‌یی صحیح انجام شود تا هدف مشترک‌شان مبنی بر الغای سرمایه را مختل نکند. بایستی تضادهای درونی پرولتاریا به گونه‌یی فرمول‌بندی شود تا در نهایت بتوانیم بگوییم: مهم نیست که این یا آن پرولتر یا همه‌ی پرولترها چه می‌خواهند؛ مهم این است که بر اساس نقش جهان-تاریخی پرولتاریا چه وظیفه‌یی را به انجام می‌رسانند. برخلاف ادعاهای چپ مبتذل، گفته‌ی مارکس به معنای نادیده‌گرفتن مطالبات جزئی پرولتاریا نیست. اگر این عبارت دستچین شده از «نقد نقادی نقادانه» را در کنار سایر مباحث آن کتاب من‌جمله بحث «خودرهاسازی طبقه‌ی کارگر» بنشانیم، معنای حقیقی‌اش آشکار خواهد شد: محتوای مطالبات پرولتری تأثیری بر نقش جهان-تاریخی پرولتاریا ندارند. بنابراین لازم نیست چپ‌ها در مورد درستی مطالبات کارگران وسواس به خرج دهند. مهم این است که تشکل‌یابی کارگران حول هر مطالبه‌ی انسانی، به ناگزیر آنان را به رودررویی با منطق سرمایه خواهد کشاند. جنبش کارگری چنان وحدتی است که بر خلاف جامعه‌ی بورژوایی به اعضایش اجازه می‌دهد مطالبات جزئی‌شان را آزادانه دنبال کنند. بدون شناختن تضادهای درونی طبقه و بدون تمایز اقشار درونی پرولتاریا نخواهیم توانست به این دیدگاه انسان‌گرایانه نزدیک شویم.
برای آنکه اقشار مختلف پرولتاریا را از هم تمیز دهیم، بایستی به تفاوتی رجوع کنیم که در سرمایه‌داری میان کار مولّد و کار نامولّد پدید می‌آید. البته نباید این تفاوت را با ساده‌انگاری و مبتذل‌سازی به تفاوت کار یدی و کار ذهنی، یا به تفاوت محصول مادی و محصول فکری تقلیل داد. مقاله‌ی آقای والامنش به خوبی خطراتی را که در این برداشت‌ها نهفته است آشکار می‌سازد. از خوانندگان پیگیر می‌خواهم برای روشن شدن موضوع به آن متن مراجعه کنند. تمایز کار مولّد و غیرمولّد از دو جنبه اهمیّت دارد: نخست آنکه چگونگی سازمان‌یابی بوروکراتیک کل جامعه را بر اساس پیش‌نیازهای تولید توضیح می‌دهد. این توضیح ردّیه‌ی معتبری است بر آن دسته از گرایشاتی که با دستاویز واقعیّاتی چون اجتماعی‌سازی تولید یا رشد بخش خدماتی، مرگ سیاست طبقاتی را اعلام می‌دارند. جنبه‌ی دوّم برابرنهاد کار مولّد-کار غیرمولّد آن است که خطوط کلی تضاد منافع را در درون پرولتاریا روشن می‌سازد. در مقاله‌ی قبلی بر نخستین جنبه تمرکز داشتم. در اینجا جنبه‌ی دوّم را خواهم پروراند تا نشان دهم ابقای کارغیرمولّد چگونه افزایش ثروت پرولتاریا را مسأله‌دار می‌کند.
بنا به تعریف، ثروت در جامعه‌ی سرمایه‌داری عبارت است از زمان کار انباشت‌شده‌یی که در کالا پیکر یافته است. برای مثال اگر شما ماشینی 20 میلیون تومانی داشته باشد، آنگاه با توجه به قیمت نیروی کار در ایران (ساعتی 3500 تومان) ثروت شما تقریباً مساوی است با 5714 ساعت یا تقریباً سه سال کار. به عبارت دیگر اگر شما 3 سال تمام 5 روز در هفته و هر روز 8 ساعت کار کنید و همه‌ی دستمزد خود را تا ریال آخر پس‌انداز نمایید، به فرض ثابت‌ماندن باقی شرایط، خواهید توانست در پایان سال سوم یک دستگاه پراید بخرید. با این حساب کسی که پراید دارد، در واقع صاحب سه سال وقت آزاد است. هر چه فرد ثروت بیشتری داشته باشد، مالک زمان آزاد بیشتری است. امّا این گفته در مورد خود جامعه‌ی سرمایه‌داری صادق نیست. دلیل‌اش این است که انباشت ثروت در کل، به معنای آن است که اعضای جامعه مقدار بیشتری از ساعات عمر خود را صرف کار می‌کنند. برای مثال اگر تعداد پرایدهای تولید داخل طی دو سال از 100 هزار دستگاه به 150 هزار دستگاه برسد، معنایش آن است انسان‌ها در سال دوّم تقریباً 286 میلیون ساعت بیشتر کار کرده‌اند. «رشد بی‌پایان سرمایه» مستلزم آن است که انسان‌ها به طور پیوسته اختیار ساعات بیشتری از زندگی‌شان را از کف دهند. اگرچه سرمایه از طریق افزایش بهره‌وری سرعت تولید را افزایش می‌دهد و زمان کار اجتماعاً لازم را پایین می‌آورد، امّا در تحلیل نهایی فقط زمان کار اضافی را کش می‌آورد. مارکس در گروندریسه در این باره می‌نویسد:
”سرمایه باید کار اضافی و کار لازم (یعنی روزهای کار) را افزایش دهد تا بخش اضافی را بالا برد. امّا از سوی دیگر باید کار لازم را کاهش دهد تا آن را به کار اضافی تبدیل کند… سرمایه شرط ایجاد کار اضافی، و به طور هم زمان شرط ایجاد کار لازم و در عین حال به همان اندازه شرط عدم ایجاد کار لازم است. وجود آن فقط در صورتی ممکن است که کار لازم هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد“ (مزاروش 50).
بنابراین در سرمایه‌داری ما با دو گرایش متضاد روبروییم که از هم جدایی‌ناپذیرند: گرایش نخست می‌کوشد با بهره‌وری، میزان زمان کار را کاهش داده و ارزش بیشتری تولید کند. امّا گرایش دوّم می‌کوشد بر مقدار زمان کار بیافزاید. ما کارهایی را که در نتیجه‌ی گرایش دوّم به وجود می‌آیند کار غیرمولّد می‌نامیم. با این تعریف می‌توانیم تفاوت کار مولّد و غیرمولّد را به سادگی از شرّ دوگانه‌هایی چون کار یدی-کار فکری و یا مشاغل صنعتی-مشاغل خدماتی، و … خلاص کنیم. برای مثال نمی‌توان آموزش را فی‌نفسه کار غیرمولّد نامید. اما فعالیّت مؤسّسات کنکور که هیچ کارکردی جز تحقّق سود ندارند، کار غیرمولّد محسوب میشود. چرا که دم‌ودستگاه عریض و طویل این مؤسسات فقط از دل گرایش به افزایش زمان کار برخاسته است. جامعه‌ی بورژوایی می‌توانست متخصّصان مورد نیاز خود را بدون وجود کنکور و کتاب‌های آموزش تست‌زنی تربیت کند. بدین معناست که کارگران غیرمولّد در واقع چیزی تولید نمی‌کنند۸
سرمایه‌داری ناچار است همگام با پیشرفت خود، به طور مداوم بر حجم کار غیرمولّد بیافزاید. اینکه نولیبرالیسم هنوز نتوانسته است شعار «دولت کوچک» را تحقق بخشد (و هرگز هم نمی‌تواند)، نیاز درونی نظام سلسله‌مراتبی به کار غیرمولّد را نشان می‌دهد. بی‌دلیل نیست که پابه‌پای رشد سرمایه‌داری تعداد نیروهای نظامی و انتظامی پیوسته افزایش می‌یابد. جدا از واقعیّت انکارناپذیر استبداد سرمایه، گسترش فعالیّت‌های مجتمع نظامی-صنعتی صرفاً یکی از تجلیّات افزایش کار غیرمولّد در سرمایه‌داری است. پیشرفت سرمایه‌داری به جای آنکه زمان آزاد بیشتری را در اختیار انسان بگذارد، زمان آزاد را به نحو تناقض‌باری به بازتولید ثروت از طریق تولید و تجارت جنگ‌افزار اختصاص می‌دهد. در این شرایط است که قشربندی درونی پرولتاریا شکل مشخّصی می‌گیرد و خطوط اصلی منافع ناهمخوان این طبقه ترسیم می‌شوند: مادامی که بارآوری تناقض‌بار سرمایه بر جامعه حاکم باشد، مطالبه‌ی پرولتاریا برای افزایش ثروتش، معنایی جز کاهش زمان آزاد کلّ ندارد. به دلیل همین تناقض درون‌ماندگار، طبقه‌ی کارگر به وجودی نمایندگی‌ناپذیر تبدیل میشود. در حالی که کاهش زمان آزاد مسأله‌یی برای بورژوایی ایجاد نمی‌کند، برای پرولتاریا عملاً غیرقابل‌تحمّل است. به همین دلیل طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند در قبال منافعش خنثی بماند و به استراتژی‌های تدافعی و پارلمانتاریستی اکتفا کند. این طبقه بایستی پیش از هر چیز تضاد میان افزایش ثروت و کاهش زمان آزاد را به نحو عملی رفع نماید. پرولتاریا نخواهد توانست رها شود مگر اینکه هر یک از اقشار آن برای رسیدن به مطالبات خویش، تصمیماتی را اتّخاذ و اجرا کنند که تولید را از شرّ کارغیرمولّد خلاص کند. به همین دلیل است که نمی‌توان کنش انقلابی را از فعالیّت‌های اقتصادی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری جدا کرد: «مبارزات اقتصادی لاجرم خصلتی سیاسی دارند». فقط در صورت حذف عملکردهای ضروری کارغیرمولّد به دست خود کار مولّد است که افزایش ثروت به معنای افزایش زمان کار نخواهد بود.
کاهش هزینه‌های دولتی و کوچک‌کردن دولت، یعنی همان چیزی که یوتوپیای برنامه‌های نولیبرالی است، هرگز با حفظ پویایی سرمایه به دست نخواهد آمد. مادامی که جامعه‌ی بورژوایی هدفی جز تولید ارزش اضافی ندارد، شمار کارهای غیرمولّد و بنابراین حجم دولت افزایش خواهد یافت. در بهترین حالت، یوتوپیای نولیبرالی به شکلی فاجعه‌بار تحقق خواهد یافت: با تضعیف دولت یک سری باندهای مافیایی کنترل‌ناپذیر، کنترل کار غیرمولّد را در دست خواهند گرفت و همه‌ی خطاهای مهلک دولت را در سطحی عالی‌تر و پشت درهای بسته‌ی تینک تانک تکرار خواهند کرد. امّا آنچه برای سرمایه رویاست برای سوسیالیسم علمی یک واقعیّت انکارناپذیر تاریخی است: همچنان که کمون پاریس نشان داد، حذف بودجه‌های امنیّتی-پلیسی، حذف صنایع تسلیحاتی، آموزش رایگان برای همه و کاهش مزایای مناصب اداری (که همگی لازمه‌ی حکومت شورائی‌اند) به یک‌باره بخش بزرگی از کارغیرمولّد را حذف و دولت را بی‌نهایت کوچک می‌کند. این برنامه بلافاصله به الغای سرمایه نمی‌انجامد، امّا می‌تواند بسیاری از مسایل لاینحل را با استفاده از ابزارهای انقلابی واقعاً موجود حل کند. به همین ترتیب حتّی اصلاح‌طلبانه‌ترین مطالبات اتحادیه‌های کارگری، همچون بازگشت قراردادهای دائم، می‌توانند با حذف «پیمانکاران تأمین نیروی انسانی» که یکی از مضرترین نمودهای کارغیرمولّد است، نتایج انقلابی بزرگی برای جامعه داشته باشند. افزایش دستمزد کارگران می‌تواند باعث کاهش حجم سود شود و به این ترتیب پشتوانه‌ی مالی فعالیّت‌های تورّم‌زای دلالان را کاهش دهد. کاهش تورّم نیز به نوبت خود زمان آزاد بیشتری در اختیار سایر اقشار جامعه قرار می‌دهد. اگر نولیبرال‌ها با شعار کوچک‌سازی دولت دست به عوام‌فریبی می‌زنند، یک جنبش اتحادیه‌ای نیرومند می‌تواند با کنترل تولید صنعتی و حذف شمار زیادی از کارهای غیرمولّد، عملاً این شعار را تحقق بخشد و راه دمکراسی حقیقی را هموار کند.
غم‌نامه‌ی سلطان سس ایران به مثابه‌ی تراژدی فاوست گوته
رساله به درستی نشان می‌دهد سیاستمداران نولیبرال چقدر از مداخله‌ی تشکل‌های کارگری وحشت دارند. امّا اباذری چشم بر این حقیقت می‌بندد که وحشت از مداخله‌ی کارگران، مختص سرمایه‌داری نولیبرال نیست و آن را می‌توان در تمامی فازهای مختلف جامعه‌ی بورژوایی بازیافت. به همین دلیل رساله باز هم به هنگام ترسیم چشم‌انداز بدیل دچار تناقض میشود. اباذری هنگامی که پرچم لیبرالیسم آرنتی را در برابر دسیسه‌گران سیاسی-اقتصادی برمی‌افرازد، می‌نویسد:
”الگوی قلمرو عمومی آرنت جدلی Agonistic است. آرنت به ظهور امر اجتماعی و نشستن آن به جای امر سیاسی به شدّت معترض است. مهم‌ترین جلوه‌ی ظهور امر اجتماعی ارجحیّت‌یافتن اقتصاد است … از نظر او مهم‌ترین خصوصیّت عصر جدید نشستن کار به جای کنش، یعنی اقتصاد به جای سیاست است. او حتّی شدیدتر از مارکس به کالایی‌شدن جامعه‌ی مدرن حمله می‌کند. حیطه‌ی کنش حیطه‌ی سیاست است: کنش آدمیانی که در پی نامیرائی‌اند تا پیش‌پاافتادگی زندگی روزمره. قلمرو عمومی قلمرو آزادی است. آزادی مردمانی که فرهنگ مشترک دارند علیه کسان دیگر. آرنت همچون روسو به اراده‌ی عمومی باور دارد و تجلّی این اراده‌ی عمومی را شوراهایی می‌داند که مردم به شکل مستقیم در آنها شرکت می‌کنند“ (اباذری 187).
واقعاً چقدر خوب می‌شد اگر زندگی همین‌قدر ساده می‌بود و می‌توانستیم مشکلات یک شکل سرمایه را با رجعت به یک شکل دیگر آن رفع و رجوع کنیم. مثلاً چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانستیم همچون فاشیست‌های اوکراینی، با تکیه بر فرهنگ آریایی مشترک‌مان، جلوی دولت نولیبرال بگیریم و اجازه ندهیم قلبش برای بازارهای روسیه‌ی امپریالیست بتپد. امّا زندگی آنقدرها هم ساده نیست و سرشار از تناقضات مرگ‌باری است که جنبش میدان را به زائده‌یی از سیاست‌های جنایت‌کارانه‌ی بازارهای آزاد غربی تبدیل کردند. راستش لیبرالیسم آرنتی (که به قول اباذری خیلی هم از نظریه‌ی مارکس بهتر است) در مورد مداخله‌ی اقتصادی تشکّل‌های کارگری چنین موضعی دارد:
”شوراها [در انقلاب مجارستان] دارای دو کارکرد بودند، یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. اگر گمان کنیم این دو به لحاظ نهادی از هم جدا بوده‌اند اشتباه کرده‌ایم. اما می‌توان حدس زد که تکالیف سیاسی شوراهای به‌اصطلاح انقلابی بر دیگر وظایف‌شان می‌چربیده است، در حالی که شوراهای کارگری اغلب برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی در نظر گرفته شده بودند… در اینجا این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارم که آیا می‌توان امور اقتصادی را که از قوانین کاملاً متفاوتی پیروی می‌کنند، در چارچوب یک نظام شورایی به چرخش درآورد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان اداره و تملّک کارخانه را به همان عده‌یی که در آن مشغول به کارند واگذار کرد؟ واقعاً تردید دارم که بتوان اصول سیاسی مربوط به آزادی و مساوات را به همین سادگی به گستره‌ی اقتصاد تعمیم داد. شاید تفکر سیاسی عهد عتیق چندان ناحق نبود که می‌گفت: اقتصادیّات چه در تدبیر منزل و چه در کشورداری فقط تحت سلطه‌ی یک ارباب رشد می‌کند و درست به همین دلیل اقتصادیات نباید در بخش سیاسی دولت شهر ایفای نقش کند“ (آرنت 84-85).
آرنت هرگز ایده‌های عهد عتیقی خویش را کنار نگذاشت و تا جایی که دستش می‌رسید مقولات مربوط به عصر برده‌داری را «به همین سادگی» بر اقتصادسیاسی جهان مدرن تحمیل کرد. امّا باززایی شوراهای کارگری در مجارستان «به همین سادگی» نبود و فقط با جانفشانی انقلابی هزاران پرولتر به دست آمد. اکنون باید از جناب دکتر پرسید ماجرا چیست؟ اگر لیبرالیسم هایکی جلوی مداخله‌ی تشکّل‌های مستقل کارگری را بگیرد شرّ مطلق است، امّا اگر لیبرالیسم آرنتی همین کار را بکند باید برایش به‌به و چه‌چه کنیم؟ دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه! البته اکنون دیگر به تناقضات رساله عادت کرده‌ایم و می‌دانیم که باید آنها را نمودی از تناقضات خود جامعه‌ی بورژوایی بشماریم.
دیکتاتوری «اربابان رشد اقتصادی» که آرنت آن را برای حفظ جامعه‌ی لیبرال در برابر زیاده‌روی‌های سیاست شورایی تجویز می‌کند، جابجا در رساله تکرار میشود: برای مثال دکتر اباذری پس از تسویه‌حساب با دسیسه‌گران سیاسی-اقتصادی، به آقای دکتر ربیعی وزیر «تعاون، کار و امور اجتماعی» پیشنهاد می‌دهد که اگر «چیزکی از خصوصی‌سازی‌ها باقی مانده است، آن را با وفاداری کامل به اصول بازار آزاد» از طریق واگذاری سهام به خود کارگران بسپارد و دولت صرفاً نظارت کند تا «مدیرانی آشنا به رموز همان بازار آزاد در رأس آن قرار بگیرند» (اباذری 177). آنچه این پیشنهاد را مسأله‌دار می‌کند وفاداری‌اش به اصول بازار آزاد نیست. وفاداری به اصول بازار آزاد صرفاً وفاداری اصلی رساله را پنهان می‌سازد. در بدیل دکتر اباذری اگرچه کارگران مالکیّت سهام کارخانه‌ها را به دست می‌آورند، اما همچنان ناچارند به جای آنکه در مورد چگونگی فرایند تولید تصمیم بگیرند، از دستورات مدیران فنّی تبعیّت کنند. راستش این بدیل چندان ابتکاری نیست و سال‌هاست که با نام «اتحادیه‌گرایی مسئول» پیاده میشود. بنابراین برای قضاوت در مورد آن بد نیست به تجربه‌ی اتحادیه‌گرایی مسئول نگاهی بیاندازیم.
پیش از ظهور علائم بحران اقتصادی در عصر طلایی سرمایه‌داری، تعدادی از صنایع خودروسازی همچون فیات و فولکس‌واگن، که توسّط اعتصابات اقتصادی اتحادیه‌های کارگری عملاً فلج شده بودند، برای کاهش هژمونی بدیل پرولتری، سیاست اتّحادیه‌گرایی مسئول را از اواخر دهه‌ی 1960 در پیش گرفتند. در این مدل، بخشی از سهام کارخانه از طریق شرکت‌های تعاونی به کارگران انتقال می‌یافت، امّا سلطه‌ی سرمایه بر کار از طریق ابقای مدیران صنعتی دست‌نخورده باقی می‌ماند و تعاونی‌ها همچنان از منطق تولید سود و بازتولید سرمایه تبعیّت می‌کردند. با این تفاوت که اکنون مدیران صنعتی در مورد سرنوشت کارخانه با کارگران به شور می‌نشستند (سیلور 95). به این ترتیب اتحادیه‌گرایی مسئول توانست در هر واحد تولیدی ائتلافی بیناطبقاتی میان مدیران صنعتی و کارگران به وجود بیاورد. امّا بر خلاف ظواهر، ماهیت این ائتلاف چیزی جز تضعیف پرولتاریای جهانی نبود: اکنون کارگران هر کارخانه مجبور بودند برای خلاص‌شدن از تأثیرات سوء شیوه تولید سرمایه‌داری، در همکاری مشترک با مدیران صنعتی، ضررهای واحد تولیدی خویش را به کارگران سایر کارخانه‌ها سرشکن کنند. برای مثال هنگامی که نخستین نشانه‌های «تولید بیش از حد» (یا به زبان کینزی مصرف ناکافی) در اواخر دهه‌ی 1960 پدیدار شد، کارگران هر کارخانه می‌کوشیدند با افزایش ساعات کار و پذیرش کاهش دستمزد، از ورشکستگی واحد تولیدی تعاونی خویش جلوگیری کنند -این کار صرفاً سایر تعاونی‌ها را به سمت ورشکستی هل می‌داد. بدین ترتیب تضاد کار-سرمایه به درون خود طبقه‌ی کارگر انتقال یافت و به شکل رقابت مرگ‌بار میان کارگران کارخانه‌های مختلف ظاهر شد. پیشنهاد اباذری نه تنها جلوی ورشکستگی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران را نمی‌گیرد، بلکه آنان را مجبور می‌سازد به صورت داوطلبانه با گرایشات فوق‌العاده مخرّب سرمایه همراه شوند. مواضع ضداتحادیه‌ای جنبش‌های اجتماعی دهه‌های 1960 و 1970 در حقیقت واکنشی به سیاست «اتحادیه‌گرایی مسئول» بود که پیوندهای افقی درون‌طبقاتی را قربانی پیوندهای عمودی بیناطبقاتی می‌کرد. بی‌دلیل نبود که انگلس برخلاف بسیاری از چپ‌های مبتذل، با قاطعیت تمام اصلاح الگوی مالکیّت را که فقط در ظاهر به نفع طبقه‌ی کارگر بود، نقد می‌کرد. او با تیزبینی حیرت‌آوری نشان داد انتقال مالکیّت به کارگران در درون مناسبات سلسله‌مراتبی کار-سرمایه «نه تنها بدترین یوغ برای کارگر، بلکه بزرگ‌ترین بدبختی برای کلّ طبقه‌ی کارگر است. زیرا موجب کاهش بی‌مانند دستمزد به زیر سطح معمول می‌گردد؛ آن هم نه فقط در شاخه‌های خاصّ تولید و در مناطق معیّن، بلکه در کل کشور» (انگلس 13). همانطور که مانیفست تأکید می‌کند رهایی توده‌ها مستلزم انتقال مالکیّت و کنترل وسایل تولید به پرولتاریایی است که قدرت سیاسی را تصاحب کرده است. بدیل رهایی‌بخش بایستی پیش از مسأله‌ی مالکیّت سهام کارخانه‌ها، تکلیف خود را با اقتدار «مدیران صنعتی» یکسره کند. اباذری به جای این کار ترجیح می‌دهد کارخانه‌داران و سرمایه‌داران صنعتی را «صنعتگر» بخواند و آنان را در جایگاه فاوست گوته بنشاند. اگر فاوست گوته جهان غیرانسانی فئودالیسم را نابود کرد، فاوست‌های اباذری وظیفه دارند خود را براندازند. غافل از آنکه «ما میخ کفش‌هایمان از همه‌ی تراژدی‌های گوته دردناک‌تر است».
اباذری چه در رساله و چه در مصاحبه (مهرنامه‌ی شماره‌ی 18) پیوسته اعتدال سرمایه‌داران صنعتی را در برابر افراطی‌گری سرمایه‌داران مالی و تجاری علم می‌کند. تو گویی این دو گروه در دو سوی جبهه‌یی آشتی‌ناپذیر موضع گرفته‌اند و هر یک فقط در پی آن است که دیگری را نابود کند. واقعیّت آن است که آنتاگونیسم بخش مالی و بخش صنعتی، تضادی ازلی-ابدی نیست و فقط در لحظات بحرانی بروز می‌کند. از آنجا که سرمایه‌های مالی و تجاری سود خویش را از ارزش اضافی تولیدشده در صنعت کسر می‌کنند، این سه درگیر رقابتی می‌شوند که می‌تواند به هنگام سقوط نرخ سود، به یک تضاد سیاسی درست و حسابی تبدیل شود. مبارزه‌ی بازرگانان بازاری با «صنعتگران» وابسته به دربار پهلوی در دهه‌ی 1350، نمونه‌یی از چنین تضادهایی است. امّا از آنجا که سرمایه‌ی مالی اعتبارات لازم را برای رشد صنعتی فراهم می‌آورد و سرمایه‌ی تجاری محصولات آن را به فروش می‌رساند و رشد صنعت نیز به نوبت خود به افزایش حجم سرمایه‌ی مالی و تجاری کمک می‌کند، این سه به راحتی می‌توانند آشتی کنند و به ائتلاف برسند. به طوری که بسیاری از سرمایه‌داران صنعتی خود نیز در فعالیّت‌های منتسب به سرمایه‌ی مالی و تجاری مشارکت می‌کنند. بدین‌ترتیب تضاد صنعتگر-آنتروپرونر که رساله آن را فرض گرفته است، به یک‌باره دود میشود و به هوا می‌رود.
من نمی‌دانم دکتر اباذری در مواجهه با نمونه‌های چون مهندس محسن خلیلی عراقی که لقب «پدر صنعت ایران» را یدک می‌کشد، با تضاد آنتروپرونر-صنعتگر چه خواهد کرد؟ ایشان همان صنعتگری است که نه تنها کارگاه کوچک چراغ‌سازی پدرش را به یک کارخانه‌ی درست‌وحسابی تبدیل کرد، بلکه با سود حاصله کارخانه‌های تولید کپسول گاز را به راه انداخت، خط تولید تریلرهای 2 تنی حامل گاز مایع را تأسیس نمود و شبکه توزیع کپسول‌های گاز بوتان را چنان طراحی و اجرا کرد که حتی خانم‌های خانه‌دار در دورافتاده‌ترین شهرستان‌ها هم از مزایای گاز ایران بهره‌مند شوند. خلیلی عراقی پس از چندین دهه خون دل خوردن، سرانجام با توسعه‌ی غول‌آسای شرکت بوتان در دهه‌ی 1380 آن را به یکی از الگوی موفّق صنعتی‌سازی در خاورمیانه تبدیل کرد. احتمالاً ایشان همان صنعتگر-فاوستی است که رساله در پی‌اش می‌گشت. چرا که اکنون به خاطر زحمات ایشان 10 میلیون دستگاه از وسایل گازسوز خانواده‌های ایرانی، توسّط صنعت داخلی تولید میشود. وانگهی شرکت بوتان زمینه‌ی پدید آمدن بیش از 30 هزار فرصت شغلی را فراهم کرده است. تا اینجا همه چیز مطابق انتظارات رساله پیش می‌رود: سرمایه‌ی صنعتی به دلیل وابستگی تأسیسات پابرجایش به زمین، ناچار است منافع ملّی را لحاظ کند و به آحاد هم‌وطنان خدمت برساند.
مشکل از آنجا شروع میشود که خلیلی عراقی، درس‌های خویش از نهضت ملّی‌شدن نفت را این‌گونه بیان می‌کند: «این واقعه درس بزرگی به من آموخت، زیرا دریافتم با اتکا به مردمی گرسنه که دچار فقر فرهنگی هستند، نمی‌توان جریانی پایدار برای توسعه و پیشرفت شکل داد و کشور را ساخت». بدین‌ترتیب صنعتگر-فاوست ما، به جای آنکه در شکست مصدّق، توطئه و دسیسه‌ی آشکار کشورهای سرمایه‌داری را ببیند، «فقر فرهنگی توده‌ی مردم گرسنه» را می‌بیند. اینجاست که حمایت رساله از صنعتگر ایرانی به تناقض برمی‌خورد: اگر اباذری «فقر فرهنگی توده‌های گرسنه» را عامل اصلی عقب‌ماندگی ایران بداند، ناچار است سیاست‌های پوپولیستی مصدّق را نفی کند و تیشه به ریشه‌ی خود بزند؛ امّا اگر همچون مصدّق مداخلات کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را عامل تیره‌روزی ایران بداند، دیگر نمی‌تواند دوشادوش فاوست بایستد و نمی‌تواند وظیفه‌ی هدایت «توده‌های بی‌فرهنگ گرسنه» را به صنعتگر آگاه یا همان کارآفرین کذایی بسپارد. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. از بد روزگار خلیلی عراقی این سخنان را در مراسم «بزرگداشت صنعتگر نمونه‌ی کشور» بر زبان آورد که در آذرماه سال 1391 برگزار شد. مهدی غضنفری (وزیر صنایع، معادن و بازرگانی دولت احمدی‌نژاد) دکتر نهاوندیان (رئیس وقت اتاق بازرگانی) و سعید مرتضوی (رئیس وقت صندوق تأمین اجتماعی) در ردیف اوّل نشسته بودند. صنعتگر نمونه‌ی کشور در ادامه‌ی سخنانش تقدیر ویژه‌یی از دولت احمدی‌نژاد به عمل آورد که «بیش از هر دولت دیگری به خصوصی‌سازی کمک کرده است» و گفت که «شرایط مطلوب فعلی تأمین اجتماعی مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی آقای مرتضوی است». او اظهار امیدواری کرد که «همکاری تشکّل‌های کارگری با تدابیر مدیریتی دکتر مرتضوی، به تداوم روند رو به رشد تأمین اجتماعی کمک کند». تنها گذشت یک سال کافی بود تا همگان بدانند معنای «تدابیر مدیریتی»، «روند رو به رشد» و «شرایط مطلوب تأمین اجتماعی» چیست؟ معنایش بی‌معنایی بود. در کارنامه‌ی صنعتگر فرهیخته‌ی ما می‌توان لیست بلندبالایی از مجیزگویی دولت‌های وقت را (از قوام‌السلطنه بگیر تا روحانی) مشاهده کرد. حقیقتی که به سادگی راز تبدیل‌شدن کارگاه کوچک چراغ‌سازی به صنعت عظیم بوتان را توضیح می‌دهد. از طرف دیگر با توجه به وابستگی تولید به سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی خارجی، خلیلی عراقی صرفاً یک صنعتگر نیست. او ریاست اتاق مشترک ایران-بلژیک و خزانه‌داری اتاق بازرگانی ایران-کانادا را نیز بر عهده دارد. با توجه به آن که کانادا مقصد اصلی فرار سرمایه‌های ایرانی است، می‌توان تصوّر کرد رابطه‌های آنتروپرونر و صنعتگر به چه ترتیبی سامان می‌یابد. سوال این است که با وجود تجربه‌ی «پدر صنعت ایران» و بسیاری تجارب مشابه دیگر، آیا دکتر اباذری هنوز هم ترجیح می‌دهند که سرمایه‌داران وطنی را «صنعتگر» بنامند؟
قصد من این نیست که چشم بر ورشکستگی صنایع داخلی و بیکاری فزاینده‌ی کارگران ببندم. بلکه فقط می‌کوشم این فاکت را در جای صحیح‌اش قرار دهم تا دچار تناقض نشوم و تراژدی طبقه‌ی کارگر را نادیده نگیرم. زیرا رنج این طبقه اکثراً از دیده پنهان میشود و اندیشه‌ی رادیکال موظف است آن را آشکار کند. برخلاف پرولتاریا سرمایه‌داران به راحتی غم‌نامه‌های خود را به سمع و بصر همگان می‌رسانند و برای این کار به کمک روشنفکران و اساتید دانشگاه نیازی ندارند. همچنین آنان بر خلاف پرولتاریا می‌توانند به سرعت همدلی دیگران را جلب کنند و بر زخم خود مرحم نهند. چرا که بورژوازی در عرصه‌ی نوع‌دوستی حریف ندارد. برای مثال هنگامی که یکی از «صنعتگران» وطنی به نام شاهرخ ظهیری غم‌نامه‌ی خود را به انتشار رساند، مهندس خلیلی عراقی به سرعت مراتب همدردی‌اش را اعلام کرد. ایشان برای دلجویی از آقای ظهیری که پدر صنایع غذایی کشور است، دستور داد که «استراتژی‌های توسعه‌ی کشاورزی آمریکا و ترکیه» فوراً ترجمه شود و «در چهار مجلد و با صحافی زیبا» به چاپ برسد. موضوع غم‌نامه چه بود و چه چیز قلب «سلطان سس ایران» را جریحه‌دار کرد؟ پاسخ ساده است: دولت قصد داشت قانون مالیات ارزش افزوده را بر صنایع غذایی اعمال کند. امّا سلطان سس ایران زیر بار این «زورگویی آشکار» نمی‌رفت و اعتقاد داشت دولت حق ندارد سیاست‌هایی را اجرا کند که باعث گرانی مواد خوراکی و در نهایت گرسنگی مردم میشود. ظهیری در غم‌نامه‌اش نشان می‌داد که صنایع غذایی با استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژیک، جلوی اتلاف 30 درصد از محصولات کشاورزی را می‌گیرند. او استدلال می‌آورد که این صرفه‌جویی در حکم پرداخت مالیات است و در نهایت تهدید می‌کرد اگر مجبور شوند مالیات آن 30 درصد را هم بپردازند، قید صرفه‌جویی را می‌زنند و اجازه خواهند داد محصولات کشاورزی تلف شود. شک ندارم غم‌نامه‌ی سلطان سس ایران، دل هر بورژوای شریفی را ریش خواهد کرد. فقط مسأله این است که در صورت عملی‌شدن این تهدید و هدر رفتن 30 درصد از محصولات کشاورزی، تکلیف نگرانی برای شکم‌های گرسنه‌ی مردم چه خواهد شد؟ بدبختانه همین که نوبت به توده‌های کارکن و زحمت‌کش برسد، نوع‌دوستی بورژواها ناگهان ته می‌کشد. برای مثال هنگامی که واردات بی‌رویه‌ی قندوشکر باعث سقوط قیمت‌ها شد، کارگران مجتمع‌های کشت و صنعت نیشکر خطر تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری خود را حس کردند و دست به اعتراض زدند. امّا پدر صنایع غذایی پاسخ قاطعانه‌یی برای این نگرانی‌ها در چنته داشت: «بروید به جای نیشکر سیب‌زمینی بکارید». ماجرای واردات سیب‌زمینی و طرح احمدی‌نژاد برای تولید نان از آرد آن، خود داستان مفصّلی است که در حوصله‌ی این مقاله نمی‌گنجد.
چپبازیهای سرمایه: گورباچفیسم طبقات استثمارگر علیه جنبش کارگری واقعاً موجود
اکنون پس از شناختن «ساختار استخوان لگن خاصره‌ی انسان» می‌توانیم به درک درستی از «استخوان لگن خاصره‌ی بوزینه» برسیم و ببینیم که چپبازیهای سرمایه چگونه در جنبش‌های سیاسی اخیر پدیدار شد. برای این کار می‌توان بر شعارهای جنبش سبز انگشت گذاشت که بورژوازی شهری با سردادن‌شان، خود را همچون تافته‌یی جدابافته به نمایش می‌گذاشت: «نه غزّه، نه لبنان / جانم فدای ایران» یا «هر کی جک و جواده / با احمدی‌نژاده» یا «عشق احمدی‌نژاد / ساندیس‌خورِ بی‌سواد». کافی است این شعارها را با شعار «آزادی، برابری و برادری» انقلاب بورژوایی فرانسه مقایسه کنید و به خاطر آورید که ارتش ناپلئون برای گسترش آن ناچار شد به سراسر اروپا لشکر بکشد. با این مقایسه تصویر درستی از اصالت جنبش سبز به دست خواهید آورد. ذکر این نکته لازم است که نخبگان جنبش من‌جمله آقای دکتر شریعتی، نه فقط به توده‌های کارگر بلکه به توده‌های بورژوا و خرده‌بورژوای خویش نیز اعتمادی نداشتند و هرگونه کنش مردمی را غیرعقلانی می‌خوانند. امّا باید گفت ناآگاهی توده‌ها هرگز پشتوانه‌ی این مسخره‌بازی‌ها نبود. این گفتمان مضحک که فقط یکی از تجلیّات نظام سلسله‌مراتبی است، پشتش به روشنفکران و متفکّرانی گرم بود که با دستاویز قرار دادن نظریّات باختین، ذات جنبش را خنده و کارناوال می‌دانستند. البته خود باختین هرگز دچار چنین اشتباهی نشد. او که بنای بوطیقای خویش را بر ماتریالیسم تاریخی نهاده بود (برای مثال به مقاله‌ی «کرونوتوپ‌ها در ادبیات داستانی» بنگرید) به روشنی می‌دید که کارناوال فقط در جهان فئودالی واجد خصلت رهایی‌بخش است و نباید در مورد فراتاریخی‌بودن خنده‌ی اعتراضی گزافه‌گویی کرد. امّا جنبشی که رهایی‌بخشی را با تمسخر نیاز فرودستان به گونی‌های سیب‌زمینی یکی می‌گیرد، باید هم که در نهایت رأیش را به نفع دولت نولیبرال به صندوق بریزد و ما نباید از این حقیقت ساده شگفت‌زده شویم.
می‌توان برای شناخت جنبش سبز به سراغ اتاق‌های فکر آن رفت و دید که نخبگانش چه دیدگاهی نسبت به توده‌ها داشتند. برای مثال می‌توان از مصاحبه‌ی آقای عباس عبدی با دویچه‌وله در سال 88 یاد کرد. ایشان فرمودند: «کیفیت رأی کسی که انتخاب شده [احمدی‌نژاد] به لحاظ افراد رأی‌دهنده که کیفیت اجتماعی-اقتصادی‌شان پایین‌تر است، با رأی طرف مقابل متفاوت است. رأی‌دهندگان ما به لحاظ کیفیت و سطح اجتماعی بالاتر هستند. این تفاوت را باید به طور جدی لحاظ کنند و فقط به عدد نگاه نکنند». من نمی‌دانم یک بورژوا که کلّ هستی‌اش (من‌جمله مالکیّت‌اش بر ارزش اضافی) منوط به برابری انتزاعی انسان‌هاست، چگونه می‌تواند خواهان امتیازات سیاسی ویژه بر مبنای تفاوت‌های کیفی شود؟ آقای عبّاس عبدی در ادامه می‌گوید: «بحث اصلی طرفی که این کیفیت را دارد خشونت و مواجهه [خیابانی] نیست. بلکه کارآمدی، اداره‌ی کشور، ارزش افزوده و غیره است. این گونه کارها است که از او برمی‌آید. بنابراین باید کمی صبر کرد. دیر یا زود نتیجه‌بخش خواهد بود… اما این که آیا این کار شدنی است یا خیر؟ به نظر من شدنی است. اتفاقا انتخابات آزاد بعد از ٢٢ خرداد می‌تواند معنی بدهد و نه پیش از آن». آقای عباس عبدی نه تنها سرشت طبقاتی جنبش را خوب می‌شناسد و استخراج ارزش افزوده را قوی‌ترین سلاح آن می‌داند، بلکه روشن‌بینانه سرنوشت آن را برای انتخابات 4 سال بعد هم پیشگویی می‌کند. گیریم روشن‌بینی‌اش، همچون واقع‌بینی سانچو پانزا بسیار ابلهانه باشد. می‌دانم در اینجا متّهم می‌شوم به اینکه تکثّر جنبش را نادیده می‌گیرم و تقصیر جناح راست آن را بر گردن بال چپش می‌اندازم. امّا کسی که تکثّر جنبش را زایل می‌سازد من نیستم. راست آن است که تکثّر جنبش خیلی پیش‌تر در پای نظام سلسله‌مراتبی آن قربانی شد. وقتی مناسبات بر مبنای سلسله‌مراتب مشخّص شوند، دم زدن از تکثّر بیشتر به یک شوخی زشت می‌ماند. اگرچه فقدان ساختارهای حزبی بدین توهّم دامن می‌زند که سلسله‌مراتبی وجود نداشت، امّا من یکی برای چنین ادّعایی تره هم خرد نخواهم کرد. کافی است به یاد بیاوریم که نخبگان چپ جنبش در روزهای خاموشی آن، چگونه به جای نقد عملکرد و برنامه‌های خویش، مردم را به بی‌اخلاقی متهّم و سرزنش می‌کردند. آن هم فقط به این دلیل که از بورژوازی انتظار داشتند در نقشی غیر از نقش انسان اقتصادی ظاهر شود. من برای ذکر نمونه به نقل سخنان دو تن از نخبگان بال چپ جنبش اکتفا می‌کنم:
”با شهرى روبرو هستيم كه دارد خودش را با رؤياى خوشبختى خفه مى‌كند؛ استعاره‌اى در كار نيست، واقعاً دارد خفه مى‌كند. شهرى طاعون‌زده كه زنان و مردانش خیابان‌ها را در جستجوی کار، غذا، مسکن یا مد بی‌وقفه اشغال كرده و به واسطه‌ي مجموعه‌ای از تناقضات و پارادوکس‌ها زندگی می‌کنند. آنان به تعبیر نیچه «طوایف بیابانگرد دولتی»اند که اسیر نظم و عاداتی روزمره شده‌اند: توليد آلودگى و زشتى. هر روزه از دفترها و کلاس‌ها و شرکت‌ها و مغازه‌ها به اتاق‌های تنگ و گشاد تنهایی خویش باز می‌گردند و «بیگانگی» از دیگران و محیط خویش را در میانه‌ی انبوه جمعیتی که هر روز می‌بينند بازتولید می‌کنند. بیگانگانی که در حقیقت در انتظار بهبود زندگی‌های شخصی‌شان (فرصت)، تمرین کرنش و خدمتگزاری می‌کنند. برای آنها خیابان، مغاک تنفربرانگیزی است از ترافیک و آلودگی بی‌پایان، فخرفروشی‌های بی‌وقفه مدها و لباس‌ها و ماشین‌ها و بسیاری دیگر از پیچیدگی‌های مادی و ذهنی که عذاب‌شان می‌دهد و هر روزه در اسطوره «پول» فرو می‌برَدشان اما راهى براى پايان آن متصور نيستند. در اين جامعه است كه طاعون همه‌گير مى‌شود؛ جنگ همه بر عليه همه. مردمانى كه «هوا» يعنى آنچه كه در جوهر خويش معناى زندگى و تنفس دارد را به وسيله‌اى براى كشتار و مرگ تبديل مى‌كنند۹“.
من نمی‌دانم چگونه یک چپ روشنفکر و فرهیخته می‌تواند کسی را که دربه‌در دنبال لقمه‌یی نان است، کنار کسی بنشاند که جنون مُد دارد. فقط می‌دانم آلودگی هوای تهران نتیجه‌ی گرایشات مخرّب شیوه تولید سرمایه‌داری است و ربطی به اخلاق مردم ندارد. مگر اینکه بخواهیم به هر بهانه‌یی آنان را به خاطر عدم تعهّد و عدم جانفشانی محاکمه کنیم. باید پرسید در این صورت تفاوت چپ عزیزمان با استالین در چیست؟ وقتی چشم‌انداز انقلاب در اروپای غربی از دست رفت، استالین به جای نقد عملکرد کمینترن، این سوال را پیش کشید که «چه چیزی اخلاق انقلابی مردم اروپا را فاسد کرده است؟». وقتی نخبگان جنبش با مردم طبقات سبز این‌طور رفتار می‌کنند و بار تمامی اشتباهات و نواقص خود را بر گردن زوال اخلاقی آنان می‌اندازند، دیگر تکلیف پرولتاریای بیرون جنبش هم روشن است. تجربه‌ی سال‌های گذشته ثابت کرده هرگاه توده‌ها مطابق انتظارات ایدئالیستی چپ رفتار نکنند، استالین‌ها و هیتلرهای حقیرمان به اتّهامی کمتر از «زوال اخلاقی کلّ یک ملّت» رضایت نمی‌دهند:
”دیروز بر سر زبان‌ها افتاد که نان، همه‌ی نان‌ها، قرار است گران شود. همین شد که جدیت تاریخی ملت بر سر این برکت بار دیگر بالا زد و انجامید به ردیف‌شدن صف‌های طویل جلوی نانوایی‌های شهر. تو گویی ملت به این صرافت افتاده بودند که تا می‌توانند نان انبار کنند و از این طریق خود را از قحطی روزهای بعد نجات دهند… به نظرم می‌رسد این هجوم از چیزی چون فروپاشی «اخلاقی» یک جامعه در کلیت‌اش حکایت می‌کند. جامعه‌ای که در آن دولت می تواند با اوامرش، حالا این اوامر هر چه می‌خواهند باشند، آن را به بازی بگیرد و روی سر و انگشت‌اش بچرخاند. این تازه فقط نیمی از ماجراست. نیمه‌ی دیگرش، نیمه‌ی فاجعه‌بارترش، سوارشدن مردم روی سر و دوش همدیگر است. هیچ‌چیز قابل درکی در این «بربریت بر سر نان بربری» وجود ندارد. هر چه هست فقط خودِ این بربریت است… مگر سه سال پیش در همین روزها نبود که به‌راستی «مردم» شده بودید؟ که سودای آن داشتید خود را به دست خود آزاد کنید؟ مگر همین روزها نبود که سر از روزمرگی تحقیرشده‌ی زندگی‌های خصوصی‌تان بیرون آورده بودید و می‌خواستید «جامعه» را برای همگان ممکن کنید؟ که می‌خواستید چیزی نو بسازید؟ حالا که سیاست مُرده است، حالا که دیگر «مردم»ی در کار نیست، لااقل خود را چنین بی‌مهابا نفی نکنید. لااقل چنین مشتاقانه در برابر دولت خم نشوید. لااقل «اخلاقی» زندگی کنید۱۰“.
مادامی که مدعیّان تکثّر، مردم را به خاطر پیروی‌نکردن از آرمان‌های یوتوپیایی به صلّابه می‌کشند، بهتر است ما هم چپ و راست جنبش را جدی نگیریم. راستش آقای عبّاس عبدی دست‌کم این مزیّت را دارد که خود گول دروغ‌های خود را نمی‌خورد و به خوبی می‌داند منظورش از آزادی، آزادی در بردگی کشیدن از دیگران است. امّا متأسفانه آقایان چپ، با ساده‌دلی تمام دروغ خود را باور می‌کنند و گویا حتّی خودشان هم نمی‌دانند منظورشان چیست؟ بی‌دلیل نیست که عبدی می‌تواند از همان سال 88 با تکیه واقع‌بینی سانچوپانزایی‌اش به مردم توصیه کند که بی‌خیال جنبش شوند و به صف‌های رأی‌گیری برگردند؛ امّا شوالیه‌های ما اولویّت صف نان بر سیاست خیابانی را برنمی‌تابند. اینکه چپبازیهای سرمایه در نهایت از صفوف فشرده‌ی رأی‌گیری سردرمی‌آورد، مسأله‌ی دیگری است که گویا مشمول «خشم شرافت‌مندانه»ی آقایان نمی‌شود. این خشم فقط توده‌هایی را هدف می‌گیرد که از فرط فلاکت و نکبت، تحقیرشان موجّه و مشروع باشد. نخبگانی که اینچنین به بیماری سلسله‌مراتب دچار شده‌اند، بهتر است در مورد تکثّر و دمکراسی هم زبان‌درازی نکنند. زیرا بدون شک سکوت بسیار «اخلاقی»تر از ریاکاری است.
جغد مینروا در تاریکی شب به پرواز در می‌آید و فقط پس از زوال شکلی از زندگی است که می‌توانیم آن را به درستی بشناسیم. به همین دلیل معنای جنبش سبز فقط هنگامی آشکار شد که امواج خروشان‌اش فرونشست و به دولت نولیبرال روحانی آری گفت. اعتراف به خطاهای جنبش ننگ نیست. ننگ این است که استثمار فزاینده‌ی کارگران و کاهش اعتبارات مناطق محروم در بودجه‌ی 1393 را به عنوان ضروریّات کسب آزادی و دمکراسی جا بزنیم. ننگ این است که رهایی سرمایه‌ی صنعتی از سرمایه‌ی مالی را به عنوان رهایی حقیقی به مردم قالب کنیم و آن را تنها بدیلی بدانیم که رستگاری کارگران را تضمین می‌کند. ننگ این است که همچون استالین لام‌تاکام درباره‌ی سلطه‌ی مدیران صنعتی هیچ نگوییم و حقیقت استثمار را لاپوشانی کنیم، امّا در عین حال منتقد استالین باشیم.
درست است که نخبگان اصلاح‌طلب به دلیل فرصت‌تاریخی 16 ساله‌شان در دولت، توانسته بودند سرمایه‌ی پولی خود را به سرمایه‌ی مولّد تبدیل کنند و کنترل بخش بزرگی از صنایع مملکت (من‌جمله غول-شرکت‌هایی چون شستا) را در دست بگیرند؛ درست است که در بزنگاه 88 باند احمدی‌نژاد متکی به سرمایه‌ی مالی بانک‌هایی بود که در چند سال گذشته رشدی قارچ‌گونه داشتند؛ درست است که این دو بخش طی 4 سال بر سر پایین‌ترین نرخ سود به جان هم افتادند و زنجیره‌یی از دسایس اقتصادی و سیاسی را علیه هم اجرا کردند؛ امّا ما نباید در مورد تضاد آنان گزافه‌گویی کنیم. برنامه‌های دولت یازدهم طعنه‌ی تلخی به چنین لاف‌وگزاف‌هایی می‌زنند. هنگامی که روحانی در جریان سفر به خوزستان اعلام کرد نقشه‌های بزرگی برای توسعه‌ی صنعتی مناطق آزاد جنوب در سر می‌پروراند، معنای سخنانش چیزی کمتر از آشتی شکل‌های مختلف سرمایه نبود. راست این است که سرمایه‌ی مالی فرزند خلف سرمایه‌ی صنعتی است و پدر پیرش را به خوبی تروخشک می‌کند: توسعه‌ی مناطق آزاد تجاری به سبک دولت یازدهم، در اصل فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور را برای سرمایه‌ی مالی جهانی فراهم خواهد کرد. نیروی کار ایرانی که در مناطق آزاد از نیمچه حمایت قانون کار نیز محروم است، به سادگی دهان شرکت‌های چند ملیّتی را آب می‌اندازد و آنان می‌توانند با انتقال صنایع خود به کشورمان هزینه‌های تولید را به میزان چشمگیری پایین بیاورند. این کار نه فقط فشار وارده بر پرولتاریای ایران را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تضعیف پرولتاریای جهانی میشود و هژمونی راست بین‌المللی را تضمین می‌کند. از طرف دیگر نزدیکی مناطق مذکور به بازارهای دوبی توجیه اقتصادی طرح را افزایش خواهد داد و دورپیمایی سرمایه را تسهیل خواهد کرد. بی‌دلیل نیست که نمایندگان صنایع خودروسازی جهانی، از هم‌اکنون در کریدورهای دولت یازدهم صف کشیده‌اند. اگر رساله‌ی اباذری در پی آن بود که با نقد سرمایه‌ی مالی از توسعه‌ی صنعتی حمایت کند، اکنون شاهد آنیم که به لطف سرمایه‌ی مالی جهانی، خونی تازه در رگ صنعت کشورمان دمیده شده است. البته طبق معمول سهم طبقه‌ی کارگر از این بدیل، خونی است که بر زمین جاری میشود. امّا این فقط بخشی از ماجراست و من نمی‌خواهم بیهوده در برابر سیل ویرانگر دست و پا بزنم. روی دیگر سکه، طبقه‌ی کارگر نوینی است که در دل صنایع جدید مستقر خواهد شد. ما مطلقاً هیچ چیز درباره‌ی این توده‌ها نمی‌دانیم و نمی‌توانیم شکل مبارزات‌شان را پیش‌بینی کنیم یا از ادغام‌شان در سرمایه‌داری داد سخن سر دهیم. فقط می‌دانیم که به خاطر استثمارشان توسّط شرکت‌های چند ملیّتی، اعتراضات‌شان قهراً خصلتی انترناسیونال خواهد داشت. این به‌خودی‌خود پیشرفت بزرگی برای طبقه‌ی کارگر ایران محسوب میشود. هرچند بهایش بسیار گزاف خواهد بود و بعید است زمینه‌چینان و مقصّران آن بتوانند در آینده سرشان را بالا بگیرند. تا جایی که من می‌دانم تاریخ نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند. تاریخ انتقامش را می‌جوید، ولو اگر این انتقام فقط «نیم ساعت تحقیر و شکنجه‌ی بی‌امان در ازای یک عمر لاابالی‌گری» باشد.
نمی‌دانم آیا لازم است اعتراف کنم که با توجّه به درغلتیدنم به چپبازیهای سرمایه در جنبش سبز، این دو مقاله در حقیقت یک «نقد از خود» گسترش‌یافته بودند؟
۴ شهریور ۱۳۹۳
منابع
Feder, Gottfried. Programme of the Party of Hitler, the NSDAP and its General Conceptions. Zentralverlag der NSDAP, F. Eher Verlag. 1932
Friedman, Milton. Has Liberalism Failed? Essays on Political Economy of Government Policy in Honour of Arthur Seldon. The Institute of Economic Affairs. London. 1986
Keynes, John Maynard. Essays in Persuasion. W.W.Norton. New York. 1963
آفاری، فریدا. اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه‌داری دولتی. سایت نقد اقتصاد سیاسی. 29 ژوئن 2013
آرنت، هانا. انقلاب مجارستان: مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم. خواجوی‌ها، کیومرث. تهران. 1390. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
اباذری، یوسف. رساله‌ی بنیادگرایی بازار. مهرنامه. سال چهارم، شماره‌ی 31. مهر 1392. صص 159-190
اسمیت، تونی. جهانی‌سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادی. اسدپور، فروغ. تهران. 1391. پژواک
انگلس، فردریک. در مورد مسأله‌ی مسکن. خان‌بابا تهرانی، مهدی. تهران. 1358. پژواک
انگلس، فردریک و مارکس، کارل. جنگ داخلی در آمریکا. گروه مترجمین. بی جا. بی تا. انتشارات سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران
بار، ارهارد. روشن‌نگری چیست؟ نظریه‌ها و تعریف‌ها. آرین‌پور، سیروس. تهران. 1376. آگه
سولینگ، پیتر. تاریخ آلمان از 1871 تا 2005. جوربندی، حبیب‌الله. تهران. 1389. آمه
سیلور، بورلی. نیروهای کار: جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870 تاکنون. صالحی، سوسن. تهران. 1392. دات
فون هایک، فریدریش. راه بردگی. پاداش، حمید و تفضّلی، فریدون. تهران. 1390. نگاه معاصر
کاپوراسو، جیمز و لوین، دیوید. نظریه‌های اقتصاد سیاسی. عبدالله‌زاده، محمود. تهران. 1387. ثالث
کالینیکوس، الکس. درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی اجتماعی. معصوم‌بیگی، اکبر. تهران. 1385. آگه
کانت، امانوئل. نقد قوه‌ی حکم. رشیدیان، عبدالکریم. تهران. 1381. نی
کلودین، فرناندو. از کمینترن تا کمینفورم. اعتماد، شاپور و دیگران. تهران. 1377. خوارزمی
کورنر، اشتفان. فلسفه‌ی کانت. فولادوند، عزت‌الله. تهران. 1389. خوارزمی
لنین، ولادیمیر ایلیچ. امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری. پورهرمزان، محمد. بی جا. بی تا. چاوشان نوزائی کبیر
لوکاچ، گئورگ. تاریخ و آگاهی طبقاتی. پوینده، محمدجعفر. تهران. 1378. تجربه
مارکس، کارل. اسناد بین‌الملل اول. فرهادپور، مراد و نجفی، صالح. تهران. 1392. هرمس
مزاروش، ایستوان. فراسوی سرمایه: بحران ساختاری نظام سرمایه. محیط، مرتضی. تهران. 1390. آمه
میظر، دیوید و میظر، یاسمین. ساخت خودرو در ایران: کارگران ایران خودرو. تمجیدی، مجید. سایت اخبار روز. 8 ژوئیه 2012
والامنش، شهرام. کار مولّد و کار نامولّد. نقد. سال پنجم. شماره‌ی 13. شهریور 1373. صص 39-65
هابسبام، اریک. عصر نهایت‌ها: تاریخ جهان 1914-1991. مرتضوی، حسن. تهران. 1388. آگاه
پانویس‌ها:
۱ برای نمونه بنگرید به گزارش «پیرامون وضعیّت شغلی دکل‌کاران»: http://www.hafteh.de/?p=73505
۲ خوانندگان پیگیر می‌توانند با نگاهی به سابقه‌ی بحث در این مورد قضاوت کنند:
تکرار اسطوره‌ای انباشت اولیه در ایرانhttp://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=207
لغزش‌های زبانی حین نقد اقتصاد سیاسیhttp://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=215
آخرین واگن قطار تاریخ http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=222
۳ سخنرانی آقای اسانلو را می‌توانید از اینجا گوش کنید: http://www.jebhemelli.info/?p=2229
۴ لباسی با آستین‌های بلند که بر تن دیوانگان می‌کنند.
۵ تولید برای تولید بدین معناست که در سرمایه‌داری، جماعت انسان‌ها و تمامی فعالیت‌هایشان به زائده‌ی صرف فعالیت‌های صنعت تبدیل میشود، بی‌آنکه تولید صنعتی به نیازهای تکامل‌یابنده‌شان ربطی داشته باشد. تا پیش از سرمایه‌داری، فرایند تولید به اعتبارات چندانی نیاز نداشت. زیرا اکثراً در ابعاد کوچکی صورت می‌گرفت و محصولات آن به تأمین نیازهای خود تولیدکنندگان اختصاص می‌یافت. فقط بخش کوچکی از محصولات که مازاد بر مصرف بود، روانه‌ی بازار می‌شد. امّا هدف سرمایه‌داری تولید انبوهی از کالاها برای کسب ارزش است. اعتباراتی که برای شروع فرایند ´C-P-C مورد نیازند و توسّط نظام بانکی یا بازارهای بورس تأمین می‌شوند، سرمایه‌ی مالی نام دارند و نباید آنها را با سرمایه‌ی تجاری اشتباه گرفت که به خرید و فروش ´C مربوط است. همچنان که دیدیم دولت اجتماعی ایالات متحد می‌کوشید با افزایش نقش سرمایه‌ی مالی، مبادی فرایند ´C-P-C را از شرّ تجارت و بازرگانی خلاص کند. در مقابل سوسیالیسم دولتی مدل شوروی سعی داشت به طریق دیگری بر این مشکل چیره شود. بدین صورت که اولاً اکثر واحدهای صنعتی بر تولید کالاهایی تمرکز داشتند که برای توسعه‌ی صنایع دیگر لازم بود. ثانیاً به جای آنکه سرمایه‌ی تجاری و مالی واسطه‌ی شاخه‌های مختلف صنعت شوند، دولت آنها را به گونه‌یی هماهنگ می‌کرد که ´C یک واحد C واحد دیگر شود. برای مثال بخش ساخت‌وساز با ساخت مسکن انبوه، نیروی کار مورد نیاز بخش اتوموبیل‌سازی را تأمین می‌نمود. صنعت اتوموبیل‌سازی هم به نوبت خود با توسعه‌ی ناوگان حمل و نقل، مصالح مورد نیاز بخش ساخت‌وساز را به رایگان جابجا می‌کرد. به این ترتیب دولت جوان کارگری توانست در بدو امر بر تلاطم بخش‌های مالی و تجاری چیره شود و طی سالیان متمادی مسیر توسعه‌ی صنعتی را بپیماید. امّا در اینجا نیز توسعه‌ی صنعتی هدفی در خود بود و به جای آنکه به نیازهای انسانی خدمت کند، بر تولید پیش‌نیازهای صنعت تمرکز داشت. بدین‌ترتیب نظام شوروی به جای آنکه «تولید برای تولید» را براندازد، صرفاً تجارت و بازرگانی را زدود و پویایی «تولید برای تولید» را به شکل نابش آشکار ساخت.
۶ هیلفردینگ در سرمایه‌ی مالی می‌نویسد: «بخش روزافزونی از سرمایه‌ی صنعتی به کارخانه‌دارانی که آن را به کار می‌برند متعلّق نیست. آنها فقط از طریق بانک سرمایه به دست می‌آورند و بانک نسبت به آنان در حکم نماینده‌ی صاحبان این سرمایه است. از طرف دیگر بانک هم مجبور است بخش روزافزونی از سرمایه‌های خود را در صنایع جاگیر کند. در نتیجه بانک به نسبت روزافزونی جنبه‌ی سرمایه‌دار صنعتی را به خود می‌گیرد. بنابراین من یک چنین سرمایه‌ی بانکی یعنی سرمایه‌ی پولی را که بدین شکل به سرمایه‌ی صنعتی تبدیل شده است سرمایه‌ی مالی می‌نامم. سرمایه‌ی مالی سرمایه‌ای است که در اختیار بانک‌ها بوده و توسّط کارخانه‌داران به کار می‌افتد» (لنین 52).
۷ بورلی سیلور در کتاب «نیروهای کار» نشان می‌دهد برنامه‌ی ادغام در اقتصاد جهانی در اصل به قصد استفاده از نیروی کار ارزان‌قیمت اجرا میشود. از همین روست که در جهان نولیبرال شاهد انواع و اقسام تاکتیک‌های ارزان‌سازی نیروی کار هستیم. قدم نخست چنین برنامه‌هایی این است که امکان مقاومت طبقه‌ی کارگر را از بین ببرند. سیلور دو نوع قدرت طبقه‌ی کارگر را از هم تمییز می‌دهد: «قدرت ناشی از تشکّل‌یابی» و «قدرت ناشی از جایگاه طبقه‌ی کارگر در تولید». سیاست‌های نولیبرالی می‌کوشند قدرت نوع اوّل را از طریق ممنوعیّت فعالیّت سندیکاها و اتحادیه‌ها خنثی کنند و در این مسیر اساساً متّکی بر زور مجتمع نظامی-صنعتی هستند. اما برای غلبه بر قدرت نوع دوم دست به دگرگونی سازمان تولید می‌زنند. بر طبق سازمان فوردیستی صنعت، بخش‌های مختلف کارخانه و اجزای گوناگون نوار نقاله‌ی تولید، چنان به هم وابسته بودند که یک اعتصاب کوچک در یکی از بخش‌های صنایع کلیدی می‌توانست کل چرخه‌ی تولید را در یک کشور مختل کند. در سازماندهی پسافوردیستی از یکسو تلاش میشود با مکانیزه‌کردن هر چه بیشتر تولید، اهمیّت مهارت کارگران به طور فزاینده کاهش یابد تا بتوان در صورت اعتصاب به راحتی از نیروی کار جایگزین استفاده کرد. از سوی دیگر کارخانه‌داران با پیاده‌کردن موقّت‌سازی، کارگران را به تبعیّت بی‌چون‌وچرای اوامر خویش وامی‌دارند. بدین ترتیب مقدّمات «تولید سروقت» (JIT) فراهم میشود. این روش که مبتنی بر حذف هزینه‌های انبارداری است، مستلزم تشدید تولید روزانه مطابق با تقاضای روز بازار است. مسأله این است که نمی‌توان فشار مقاطعه‌کاری سبک «تولید سروقت» را بدون در هم شکستن دو نوع قدرت مزبور کارگری بر پرولتاریا تحمیل نمود. اگر روش JIT به طور موفقیّت‌آمیز و نتیجه‌بخش در کارخانه‌ها اجرا نشود، کل سیاست ادغام در بازارهای جهانی نیز توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد.
۸ برای آنکه موضوع روشن‌تر شود مثالی را از صنعت انتخاب می‌کنیم: در اوایل دهه‌ی 1370 کارخانه‌ی ایران‌خودرو سالانه تقریباً 50 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد. کلیه قطعات خودروها درون خود کارخانه تولید می‌شد و کارگران نیز در استخدام دائمی بودند. هر خودرو 15 سال عمر مفید داشت. محصولات از طریق پیش‌فروش به دست خانواده‌ها می‌رسید و سود شرکت در اختیار دولت قرار می‌گرفت. در سال 1392 حجم تولیدات ایران خودرو به 360 هزار دستگاه رسید. اکنون کار قطعه‌سازی در خارج از کارخانه انجام میشود. برای هماهنگی میان کارگاه‌های قطعه‌سازی و کارخانه‌ی مادر، وجود دم‌ودستگاه بازرگانی بوروکراتیک در هر دو طرف ضروری شده است. همچنین بازار میان قطعه‌سازان و ایران‌خودرو تعداد فراوانی کارگر را، از راننده بگیر تا شاگرد دلال، جذب فعالیّت‌های خود کرده است. خردکردن فعالیّت تولید هدفی ندارد جز افزایش سرعت کار: تعداد خودروهای تولیدی در هر سال نشان می‌دهد اکنون تولید هر خودرو خیلی کمتر از قبل زمان می‌برد. افزایش سرعت تولید باعث میشود فشار فزاینده‌ای بر کارگران وارد آید. از این رو برای جلوگیری از اعتراضات کارگران تعداد کارمندان بخش حراست افزایش یافته و علاوه بر آن نهادهای کنترلی جدیدی هم اضافه شده‌اند. برای مثال شرکت تعدادی روان‌شناس استخدام کرده که وضعیّت روحی کارگران «مسأله‌دار» را چک می‌کنند. همچنین تعداد مدیران فنّی نسبت به تعداد کلّ کارگران افزایش یافته است. علاوه بر آن دم‌ودستگاه «روابط عمومی» در شرکت به راه افتاده است که وظیفه‌ی اصلی‌اش توجیه کارگران برای پذیرش شرایط موجود است. کارگران نه با قراردادهای استخدام دائمی، بلکه به صورت موقّت در فواصل زمانی 6 تا 12 ماهه به استخدام درمی‌آیند. کار این بخش را شرکت‌های تأمین نیروی انسانی انجام می‌دهند. بخش بزرگی از محصولات شرکت از طریق پیش‌فروش به دلالان خودرو فروخته میشود و در نتیجه بازار بزرگی نیز در این قسمت به وجود آمده، که آن هم به نوبت خود بخشی از نیروی کار را برای انجام فعالیّت‌هایش جذب خود می‌کند. برای مثال می‌توان از نیروهای مزدبگیری یاد کرد که در بخش تبلیغات بازرگانی فعال‌اند. سود شرکت از طریق بازار سهام در اختیار سرمایه‌داران خصوصی قرار می‌گیرد که این هم مشاغل جدیدی را به وجود می‌آورد. در نهایت عمر مفید محصولات به شدّت کاهش یافته و به میانگین 10 سال رسیده است. کاهش عمر مفید محصولات در حقیقت به معنی افزایش زمان کار در صنعت خودروسازی است و علاوه بر آن کسب‌وکار خدمات پس از فروش را رونق بخشیده است. اگر هر یک از این مشاغل را حذف کنیم، تولید ایران‌خودرو دست‌کم در کوتاه‌مدّت متوقّف خواهد شد. امّا این موضوع تغییری در اصل مسأله ایجاد نمی‌کند: بخش بزرگی از این مشاغل کارغیرمولدند. هر چند نمی‌توان شغل روانشناسی را فی‌نفسه کارغیرمولّد شمرد، امّا فعالیّت روانشناسانِ ایران‌خودرو بدون شک کار مولّد نیست. چرا که از دل گرایش سرمایه به افزایش زمان کار برخاسته است. ذکر این نکته لازم است که با افزایش تولید خودرو سواری، مقدار هر دم بیشتری از زمان آزاد انسان‌ها در ترافیک شهری تلف میشود.
۹ به نقل از یادداشت امین بزرگیان در بی.بی.سی:
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/01/140118_l44_nazeran_tehran_pollution_plague_camus.shtml
۱۰ متن کامل «اخلاق‌نامه»ی حسام سلامت و نقد یکی از رفقا بر آن را می‌توانید در این آدرس بخوانید: