حقوق کودکان کار و خیابان به جنبش کارگری گره خورده است! | مهدی آمیزش | برای «روز کارگر»

هر بار که برای خرید وارد حومه شهر می‌شویم و یا به کارگاه‌های زیرزمینی سرکی می‌کشیم، با کودکانی مواجه می‌شویم با میانگین سنی ۱۰ تا ۱۵ سال و گاها کمتر و بیشتر، اینان از دستاوردهای جامعه سرمایه‌داریِ نوین نیستند، بلکه ریشه‌ای تاریخی حداقل در سیستم کنترل به شیوه سرمایه‌دارانه دارد که به دو قرن پیش بازمی‌گردد، به عبارتی: «تاریخچه کودکانِ کار به سال ۱۸۱۰ برمی‌گردد که حدود ۲ میلیون کودک در سنین مدرسه رفتن، بین ۵۰ تا۷۰ ساعت را در طول هفته کار می‌کردند و بیشتر آن‌ها غالباً از خانواده‌های فقیر بودند[۱]». این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که درآمد خانواده با مخارج خود همسانی نداشته و کودکان بالاجبار در سنین پایین به جای «کودکی» وارد دنیای وحشی سرمایه‌داری شده و به عنوان برده‌ای برای این طبقه، مشغول کار بوده و بدین تعبیر روزانه مورد استثمار این طبقه قرار می‌گیرند.

 کودکان کار برای اولین بار در کشورهای انگلیس و ایالات متحده در کارخانه‌ها مشغول به کار شدند؛ طبق آمارهای موجود در «ویکی‌پدیا» بین سال‌های ۱۸۰۲ تا ۱۸۷۸ قوانینی در ایالات متحده وضع شد که شرایط را تا حدودی برای این کودکان مساعدتر کند. کودکان کار در طول (تاریخ قرن‌های اخیر) مورد استثمار جوامع سرمایه‌داری بوده و مورد هرگونه تبعیض، سوء‌استفاده، بهره‌کشی و … از سوی هرم قدرت قرار گرفته و می‌گیرند. بعد از گذشت دو قرن، در بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹ نمایندگان کشورهای عضو در سازمان ملل، یک میثاق بین‌المللی را تصویب کردند. این تعهد بین‌المللی، دولت‌ها را موظف کرده است تا به رشد همه جانبه‌ی بهداشت کودکان در کشورهای متبوع خود توجه کافی داشته و زمینه را برای برخورداری توأم با عدالت از امکانات آموزشی، رفاهی، تفریحی، درمانی و … را هموار سازند.

ایران، پیمان‌‌نامه جهانی حقوق کودک را در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۷۰ (سپتامبر ۵، ۱۹۹۱) امضاء کرد و مجلس در اول اسفند ماه سال ۱۳۷۲ (فوریه ۲۰، ۱۹۹۴) آن را به تصویب رساند. اما بعد از امضای آن در جایی می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌‌داند که مفاد یا بندهایی از پیمان‌‌نامه را که در تعارض با قوانین اسلامی و قوانین داخلی باشد، به اجرا در نیاورد». اما برخلاف پیمان‌نامه‌ای که امضاء کرده گویا هیچکدام از مفاد با قوانین اسلامی مغایرت نداشته. کودکان کار و خیابانی در ایران، بی‌‌پناه‌ترینِ کودکان هستند. زیرا حکومت اسلامی، نه تنها تلاشی برای لغو کار کودکان و سامان‌دهی کودکان خیابانی انجام نمی‌دهد، بلکه قوانین و عملکردهای آن، از جمله در رابطه با حقوق کودکان نیز بسیار غیرانسانی است.

 کودکان کار در سراسر جهان تحت سلطه جامعه‌ی سرمایه‌داری ‌ای قرار دارند که حرف اول را سرمایه و سرمایه‌دار می‌زند، همین کودکان کار در «ایران» که غالباً مهاجران افغان هستند در بین سیل عظیم فرمانروایان (مقام و پول) روزانه مورد برخوردهای نژادپرستانه از سوی مقامات دولتی قرار می‌گیرند و در مراسم‌ها و بازدیدهایی که سفیران و مقامات دولتی و محلی کشورهای همسایه از ایران دارند با طرح «مبلمان شهری» مواجه می‌شوند و از خیابان‌ها برای مدت کوتاهی جمع‌آوری و بعد از پایان دوره‌ی بازدید به خیابان بازگردانده و یا رد مرز می‌شوند؛ این عمل غیر انسانی که توسط جمهوری اسلامی هر ساله تکرار می‌شود، «نقض قوانین پیمان نامه حقوق کودک» بوده و قابل پیگیرد می‌باشد، اما از آنجایی که این کودکان از حق و حقوق خود بی‌اطلاع هستند نمی‌توانند از خود دفاع کنند؛ حتی اگر هم اطلاعی داشته باشند به کدام مقام باید شکایت خود را ارائه دهند؟ به مقام‌هایی که خود با وضع قوانین، این کودکان را در شرایط بحرانی قرار می‌دهند؟ قانونی که سن کودک را ۱۸ سال معرفی می‌کند و در جای دیگر اعلام می‌کند که سن کارگر ۱۵ سال می‌باشد؟ قانونی که اجازه ازدواج دختر ۹ ساله را صادر می‌کند، درحالی که تا وقتی به سن ۱۸ سال نرسیده کودک طلقی می‌شود و یا به گفته وبلاگ «ملاحظات انتقادی» مصوبه‌ی ننگین هیأت وزیران دومین دولت خاتمی در «خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار» به منظور ایجاد اشتغال (حتماً باید تشکر کنیم به خاطر افزوده شدن به تعداد کودکان کار در آجرپزی ها، بافندگی ها و … ) که تحت لوای مدیریت اصلاح طلبان است و … .

در چنین جامعه‌ای که روزانه قوانینی صادر می‌شود که معاش را برای حاشیه‌نشینان سخت‌تر کرده است تا خود در رفاه باشند و خط فقر را طوری تنظیم می‌کنند که به «خط مرگ» بیشتر شباهت دارد، امروزه دیده می‌شود که حتی خانواده‌های متوسط توان خرید بیشتر از نیمی اجناس را ندارند، در این بین از کارگران و حاشیه‌نشینان مهاجر که به سخت‌ترین و طاقت فرسا‌ترین کارها مشغول هستند، چه انتظاری می‌توان داشت که با این دستمزدها بتوانند مخارج زندگی را تامین کنند و کودکان آنها مجبور نباشند که به جای تحصیل وارد بازار کار شوند؟ هنوز میلیون‌ها کودک در سراسر جهان مورد شدیدترین اشکال استثمار و سوءاستفاده‌های دیگر قرار می‌گیرند؛ هنوز جسم و جان میلیون‌ها کودک، زیر فشار کار فرسوده می‌شود، فرصت کودکی کردن و رشد بهنجار از بسیاری کودکان که ناخواسته وارد بازار کار و مورد استثمار جامعه سرمایه‌داری می‌شوند دریغ می‌گردد واین باید مایه شرمساری جامعه بشری باشد.

 ضمن عرض تبریک روز جهانی کارگر از همه کارگران فعال و انسان‌دوست می‌خواهم که لغو کار کودک را در فهرست خواست‌های اساسی خود قرار دهند.

۹ اردیهبشت ۱۳۹۲

پی‌نوشت:

[۱] به نقل از تاریخچه کار کودکان – ترجمه  فرزانه شکور زاده.

به اشتراک بگذارید

2 thoughts on “حقوق کودکان کار و خیابان به جنبش کارگری گره خورده است! | مهدی آمیزش | برای «روز کارگر»”

  1. رفقای عزیز، دستان درد نکند، مطلب و مطالبی خوبی می نویسید. و اما، رفقای گرامی، همان طور که خود نوشتید کودک کار پدیده امروز و دیروز نیست و حتمن فردا هم تا نابودی روابط ظالمانه و استثمارگر طبقاتی سرمایه دارانه و در کل ملکیت خصوصی یک عده بیکاره، انگل و واقعن نالازم و پارازیت به نام سرمایه دار است، این خط خونین موجود بوده و هست. با امضاء قوانین سازمانهای جهانی سرمایه داران، مثلا سازمان بین دولتین باصطلاح ملل متحد که در شورایش به جای امنیت، جنگ و ناامنی مورد لطف و تصویب قرار می گیرد، فقط یک فریب و توهم آفرینی است. باید که در آستانه اول ماه، این درست است که فعالان، کمیته ها و سازمانهای متعهد و باورمند به مبارزه طبقاتی کارگران بر علیه سرمایه داران تا نابودی دولت سرمایه داران، این خواست را یعنی نابودی کار کودک را با خط سُرخ بنویسند و در تمام طول سال کوشش کنند که مبارزه برای اجرایش نمایند، اما، به باور من آمادگی و آماده شدن طبقه کارگر برای نابودی این روابط استثمارگرانه و گندیده بورژوا زی در مرحله امپریالیستی جنگ طلب، را می باید تبلیغ و ترویج و در دستور گذاشت که دیگر خیلی دارد دیر می شود و تهدیدش در نابودی ما و محیط زیست ما، دارد به خطری جدی و برگشت ناپذیر تبدیل می گردد. اول را ماه مه، روز نبرد جهانی طبقه کارگر برای برانداختن این نظم ضد کودک و ضد کارگر بر شما و همه کارگران جهان و باورمندان به نیروی طبقه کارگر مبارک باد. پیش بسوی ایجاد حزب سُرخ کمونیستی کارگران آگاه، برای مرگ سرمایه و رویاندن کمونیسم که در آن هیچ کودکی اجبار تن و جشم و روح خویش فروختن را، نداشته باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *